التقييم المبدئي
بافتراض أن الوزارة المشكلة حديثًا في دمشق تضم أعلى الكفاءات وأنزه الأشخاص—وهي ليست كذلك—فلن تستطيع إخراج البلاد من الأزمات، السبب واضح جدًا: وزراء الغفلة مع أميرهم كافور غير منتخبين من الشعب، وبالتالي غير ملزمين بالعمل من أجله، بل سيعملون لأنفسهم ولسيدهم التركي الذي وظفهم. ناهيك عن غياب القضاء المستقل، والبرلمان الفاعل، وآليات المحاسبة.
ثانيا، لا تحل مشاكل الشعوب بالإيمان والدعاء لله، فالله لا يتدخل بشؤون البشر، وإنما بالحل السياسي وفق ضوابط ومعايير دولية تبدأ بإجراء انتخابات نزيهة.
السلطة في دمشق تعيش على وهم الشرعية الثورية، لكنها في الحقيقة كيان معزول لا يمثل الشعب السوري المعتدل، بل ينجرف نحو توجهات غريبة عن طبيعة هذا الشعب. لا قبول داخلي، ولا اعتراف دولي، لا آفاق لرفع العقوبات ولا حتى فرصة صغيرة لتناول الأزمات المتعاظمة.
الانتخابات التشريعية كمدخل للحل
ليس أمام سوريا إلا مخرج واحد حقيقي: انتقال السلطة عبر انتخابات شفافة تعيد القرار إلى أيدي الشعب. هذه ليست مجرد خطوة إصلاحية، بل حل جذري. حكومة شرعية منتخبة ستنتزع الاعتراف الدولي، وتخفف الاحتقان الداخلي، وتضيء الأمل في النفوس المحبطة.
على حافة الهاوية
الخيار واضح: إما تسليم السلطة بشكل عاجل لممثلي الشعب بقرار سياسي حكيم—كما فعلت الدول التي خرجت من الحروب—أو التمسك بها حتى تنهار البلاد تمامًا. لم يعد لدى سوريا متسع من الوقت، ولم يعد في كيانها أي احتياط مقاومة.
إذا استمرت السلطة في التشبث، فسينهار ما تبقى من الكيان السوري، ليصبح مساحات مقطعة الأوصال تنهشها الدول. حتى لبنان سيطمع في ضمّ أجزاء من بقايا سوريا بحجة تعزيز أمنه القومي، ستردد: سنعمل على إنشاء حزام أمني داخل سوريا بعرض تسعين كيلومتر لمنع دخول المهربين والمتطرفين ، وحتى قبرص ستقول: “سوريا كانت محافظة تابعة للإغريق منذ أيام الإسكندر المقدوني، ويجب أن تعود إلى حضنها.”
–