قالت وزارة الخارجية الأميركية في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا، إن جويل رايبورن سيتولى منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، بما في ذلك الملف السوري، في خطوة تعكس اهتماماً متزايداً من الإدارة الأميركية بالتحولات السياسية في سوريا.
يعدّ جويل رايبورن أحد أبرز المسؤولين الأميركيين الذين واكبوا تطورات الملف السوري خلال العقد الماضي. شغل سابقاً منصب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى خلال إدارة دونالد ترامب، وكان من أبرز مهندسي استراتيجية العقوبات المعروفة باسم “قانون قيصر”. وعُرف بمواقفه المتشددة ضد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، كما لعب دوراً رئيسياً في صياغة السياسات التي هدفت إلى عزل النظام البائد دبلوماسياً واقتصادياً.
متابعة التطورات السورية
وأشارت الخارجية الأميركية، إلى أن الولايات المتحدة تتابع تطورات الوضع السوري عن كثب، لكنها تترك تقييم الحكومة الجديدة للشعب السوري نفسه، مؤكدة أن واشنطن ترى أن الحكومة الجديدة هي حكومة تكنوقراط، مع التذكير بأن العقوبات المفروضة على سوريا قيد المراجعة.
وأضافت أن جميع العقوبات فرضت على النظام السابق، ما يفتح المجال لمراجعتها في ضوء التطورات الأخيرة، مع التشديد على أن الإدارة الأميركية ترفض أي تدخلات خارجية في سوريا، وتدعم بسط الحكومة الجديدة سلطتها على كامل الأراضي السورية.
كما طالبت بضرورة استبعاد المقاتلين الأجانب من سوريا، ومنع أي نفوذ إيراني، مشيرة إلى أن الحديث عن انتهاء دور إيران لا يزال مبكراً في غياب تقييم شامل.
وفي ما يتعلق بالوجود العسكري الأميركي في سوريا، أكدت الخارجية أن لا قرار حتى الآن في شأن انسحاب القوات الأميركية من سوريا، موضحة أن المداولات حول الملف السوري تجري يومياً داخل الإدارة الأميركية، والقرار النهائي يعود إلى الرئيس دونالد ترامب.
ونفت أي دور للولايات المتحدة في الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، وقالت: “لا يد لنا في ما يحصل في سوريا”، إلى أن تكون لسوريا علاقات جيدة مع دول الجوار.
رفع العقوبات
ويمثل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، أحد أبرز الملفات السياسية والاقتصادية التي تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى معالجتها، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد. وتعد المراجعة الأميركية للعقوبات إشارة أولية إلى انفتاح محتمل على مقاربات جديدة في التعامل مع سوريا بعد التغيرات السياسية الأخيرة.
وكانت حكومة الرئيس أحمد الشرع، قد أطلقت منذ توليها السلطة سلسلة مبادرات سياسية واقتصادية تهدف إلى استعادة ثقة المجتمع الدولي، من بينها تشكيل لجان قانونية لمراجعة الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان والفساد، فضلاً عن توجيه رسائل دبلوماسية إلى عواصم غربية تطالب بـ إعادة النظر في العقوبات التي فرضت على نظام الأسد، معتبرة أن الواقع الجديد في سوريا، يتطلب أدوات تعامل جديدة تضع مصالح الشعب السوري في المقدمة.