ملخص
شكلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث وأعلنت في الـ25 من مارس الماضي أنها جمعت عشرات الإفادات، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكراً لإعلان نتائج التحقيقات.
قالت الحكومة السورية أمس الجمعة إنها تابعت “باهتمام” مضمون تقرير منظمة “العفو الدولية” التي دعتها إلى التحقيق في أحداث الساحل بوصفها “جرائم حرب” بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني.
وشهدت منطقة الساحل خصوصاً يومي السابع والثامن من مارس (آذار) الماضي أعمال عنف اتهمت السلطات مسلحين موالين لرئيس النظام السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وأرسلت السلطات إثرها تعزيزات عسكرية إلى المنطقة تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتكابها ومجموعات رديفة لها “مجازر” وعمليات “إعدام ميدانية” أسفرت عن مقتل نحو 1700 مدني.
وفي تقرير أول من أمس الخميس دعت منظمة “العفو الدولية” الحكومة السورية إلى “ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين في مناطق الساحل”، معتبرة أنه “يتعين التحقيق” في الأحداث باعتبارها “جرائم حرب”.
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت “باهتمام التقرير الصادر من منظمة العفو الدولية حول أحداث الساحل السوري وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي”. إلا أنها أشارت إلى “ملاحظات منهجية” أبرزها “إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته”، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت “باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش”. وأضافت “نجم عن ذلك غياب موقت لسلطة الدولة بعد (مقتل) المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال 30 يوماً”.
وأكدت الحكومة “مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات”.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث وأعلنت في الـ25 من مارس أنها جمعت عشرات الإفادات، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكراً لإعلان نتائج التحقيقات.
قرقعة السلاح في اللاذقية تطغى على حقيقة الأحداث
وتعهد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع بمحاسبة كل من “تورط في دماء المدنيين”، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يسمح بجر البلاد إلى “حرب أهلية”.
سوريا ترحب بقرار الأمم المتحدة
رحبت سوريا الجمعة بقرار الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات وتحسين سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان في أعقاب حرب أهلية شنها نظام الأسد على مد ار 13 عاماً.
ولم يلقَ القرار معارضة أثناء التصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان في جنيف الجمعة. ويدعو القرار الحكومة السورية الجديدة إلى دعم التحقيقات في الجرائم التي ارتكبت في أثناء الصراع الذي بدأ في عام 2011.
ويشير هذا القرار إلى دعم الدول الأعضاء في المجلس وعددها 47 للحكومة السورية الجديدة وجهودها لتحسين سجلها الحقوقي.
وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف حيدر علي أحمد أمام المجلس “بصورة عامة تنظر سوريا إلى مشروع القرار بإيجابية وتعتبره متوازناً. تقدر سوريا الدعم والمساندة التي تلقتها من عديد من الدول الصديقة التي أعلنت استعدادها للتعاون مع الحكومة السورية، وهذا الدعم يعد حافزاً قوياً لمواصلة مسيرة الإصلاحات وتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والاستقرار والتنمية”.
ورحبت الحكومة السورية الجمعة بالقرار. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في بيان نشر على منصة “إكس”، “نعتز بمشاركة سوريا لأول مرة بصورة إيجابية وبناء في صياغة القرار”.
ورحب أعضاء المجلس بمشاركة سوريا الجمعة وحثوها على التمسك بالتزامات القرار، بما في ذلك لجنة التحقيق في الجرائم الخطرة منذ بداية الحرب.
وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة سايمون مانلي إن مقتل المئات من المدنيين من الطائفة العلوية، الأقلية التي يتحدر منها الأسد، في مارس كان “تذكيراً مروعاً بالجروح العميقة” الناجمة عن الصراع والحاجة إلى العدالة والمساءلة.