بينما ينشغل غادي آيزنكوت بمفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية، يحتفظ بنيامين نتنياهو بصلاحيات قد تكون كافية لقلب حسابات خصمه قبل أن يتسلّم السلطة. فالرجل الذي خسر أكثريته البرلمانية لا يزال يمسك بالقرار التنفيذي والأمني في دولة تخوض مواجهة مفتوحة مع إيران وتعيش على وقع توترات إقليمية قابلة للتصعيد.
صلاحيات واسعة رغم الهزيمة
تلك هي المفارقة الأخطر في المشهد الإسرائيلي. فالقانون يُبقي الحكومة المنتهية ولايتها في موقعها حتى تشكيل خلف لها، ويمنحها صلاحيات عسكرية واسعة، تشمل اتخاذ قرار بالحرب بموافقة الحكومة أو المجلس الوزاري المخوّل. أما القيود المفروضة على حكومات تصريف الأعمال، فتضيق بصورة خاصة عند مواجهة ضرورات أمنية.
وهنا تتجاوز المسألة حدود النصوص القانونية إلى حسابات السياسة. فهل يحتاج نتنياهو إلى تعطيل تشكيل الحكومة مباشرة، إذا كان بوسعه التأثير في الظروف التي ستولد فيها؟
الحرب تعيد خلط الأوراق
أي تصعيد كبير ضد إيران، أو توسّع للمواجهة في لبنان وسوريا، قد يبدّل أولويات الأحزاب الإسرائيلية، ويضع مفاوضات آيزنكوت تحت ضغط اعتبارات الأمن القومي. وقد يجد بعض شركائه المحتملين في حكومة وحدة وطنية مخرجاً من التناقضات التي تعرقل التفاهم بينهم.
والأكثر تعقيداً أن آيزنكوت نفسه، بصفته رئيساً سابقاً للأركان، سيجد صعوبة في مواجهة قرار عسكري يُقدَّم باعتباره ضرورة أمنية. فتأييده قد يحمّله تبعات حرب لم يقرّر خوضها، فيما تتيح معارضته لنتنياهو التشكيك في أولوياته الأمنية.
هذا الاحتمال لا يعني أن نتنياهو يخطط لافتعال حرب. فالتهديدات الإقليمية قائمة، والقرار العسكري تحكمه اعتبارات ومؤسسات تتجاوز شخص رئيس الوزراء. كذلك لا تمنح الحرب نتنياهو حق تعطيل المسار الدستوري لتشكيل الحكومة.
لكن السياسة لا تنتظر دائماً نتائج المعارك العسكرية حتى تتأثر بها. فقد تكفي أزمة أمنية حادة لإعادة ترتيب التحالفات، وإرباك المفاوضات، وإطالة عمر حكومة تصريف الأعمال.
وربما تكمن مفارقة الانتخابات الإسرائيلية في أن آيزنكوت يستطيع أن يرث منصب نتنياهو، من دون أن يستطيع الإفلات من القرارات التي يتخذها الأخير قبل رحيله.
