افتتح مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات المفكّر عزمي بشارة محاضرته “أبحاث شبكات التواصل الاجتماعي: قضايا وتحديات” في الدوحة، يوم الثلاثاء، بملاحظة أولى بعنوان “الواقع والواقع الافتراضي”، موضحاً أنّه غالباً ما تُستخدم ملاحظات الواقع الافتراضي والفضاء الافتراضي للدلالة على مجال الاتصال والتواصل الرقمي، الذي بات يثير اهتمام العلوم الاجتماعية والإنسانية.
وأشار في جلسة الملاحظات الختامية ضمن فعاليات اليوم الرابع من مؤتمر “وسائط التواصل الاجتماعي: جدلية تدفق المعلومات وحرية التعبير والمراقبة والسيطرة”، إلى أن منطلق ملاحظاته فكري من خارج التخصص، وإلى أن الإشكال في ترجمة مفردة virtual إلى العربية هو بعد المعنى المطلوب عن دلالة كلمة افتراضي.
وفقاً لبشارة، لا تشكّل المنصات، بالنسبة لمالكيها والعاملين فيها واقعاً افتراضياً ولا موازياً، وما ينتجه مستخدموها بتواصلهم وتفاعلهم هو مجال التواصل الرقمي. ولا شيء افتراضياً أو خيالياً في الموضوع.
وأضاف المفكر العربي: “يقال أحياناً واقع موازٍ، ما يشي بأن مستخدمي منصات التواصل يعيشون واقعين. أحدهما حقيقي والآخر موازٍ له، والحقيقة أنَّ ممارسات البشر بما فيها ممارساتهم على منصات التواصل تجري في واقع سياسي اقتصادي ثقافي واحد معاش. وليس هذا موقفاً فلسفياً مني بقدر ما هو منظور منهجي لمقاربة الموضوع”، مبيناً أنه إذا أردنا أن نفهم فعلاً ما يدور على منصات التواصل وتأثيره، لا بدّ من التعامل مع ما يدور فيها بوصفها شركات بمالكين وموظفين عاملين وأصحاب عمل، وبوصفها منصات تواصل بأدوات ومستخدمين، انطلاقاً من كونها جزءاً من واقع الاقتصاد والسياسة والثقافة وأنماط الوعي السائدة، تتأثر بها وتؤثّر فيها، لا من كونها واقعاً آخر إضافياً أو موازياً افتراضياً.
ورأى صاحب كتاب “مقالة في الحرية” أن شرط العلم هو تجاوز هالة الغموض والإبهام التي قد تكتنف موضوعاته ونزع السحر عنها، لافتاً إلى أنه من نافلة القول إن ما يميز منصات التواصل عن وسائل الإعلام الأخرى هو التقنيات العليا التي تتيح التواصل والتفاعل وفوريّتهما؛ هذه الفوريّة الضاغطة لمركبي الزمان والمكان، يستخدمها حالياً مليارات البشر حيث يقومون بإنتاج وترويج غالبية النصوص والصور وأشرطة الفيديو المتداولة، ويتفاعلون بمستويات مختلفة في جماعات صغيرة، وفي جماعات كبيرة، ومن دون جماعات، حيث يوجّه النشر عليها إلى متلقٍ مجهول، ولا يتحكّم المشاركون على شبكات التواصل الاجتماعي بتكنولوجياتها ولا بسياساتها، لكن القائمين عليها يستفيدون من نشاطهم بهدف تطوير التكنولوجيا بناء على ميولهم (ميول المستخدمين ونزعاتهم ونزواتهم) لزيادة عدد المشاركين ودفعهم إلى قضاء وقت أطول على الشاشة، ويسدون حاجات تولّدت عند المستخدمين، فلا تلبث أن تنشأ نتيجة سدّ هذه الحاجات حاجات جديدة، حاجات نفسية وجسدية، لم يعرف المستخدمون بوجودها، وهذا هو منطق الاقتصاد الرأسمالي.
وأوضح بشارة أن المستخدمين لا يمتلكون شبكات التواصل ولا يقرّرون سياساتها وكيفية استخدامها، إذ إنها تشكّل فضاء عمومياً بأدوات تملكها شركات خاصة. فضاء عمومي بملكية خاصة، وقد يصبح هذا تناقضها المركزي، والناس تكتشف تجلّياته بالتدريج من خلال التجربة. ونبّه إلى أنّه خلال حرب الخليج الثانية عبّر الفيلسوف الفرنسي جان بودريار عن موقف مفاده أن وسائل الإعلام، لا سيما التلفاز في تلك الفترة، لا تعكس الواقع أو تعبّر عنه بطريقتها، بل تشكّل هي ذاتها واقعاً جديداً مفرطاً. فهي ليست تمثيلات لما نعتبره الواقع الحقيقي. وتابع: “تنطلق فكرة بودريار هذه من أنّ الحداثة ولّدت ما يسمى الواقع المفرط أو الفرط واقع مع الانتقال إلى استخدام النماذج والخرائط وأدوات تمثيل الواقع الأخرى والتي تقود إلى ابتعاد تدريجي عما يفترض أنها تمثله؛ النماذج والخرائط في بداية الحداثة، ويصبح هناك عالم قائم بذاته من التمثيلات، وتتعقد هذه الحالة أكثر فأكثر عندما ننتقل من الخرائط والنماذج إلى الرسائل الصوتية والمرئية؛ وسائل الإعلام التي عاصرها”.
وهنا، شدّد صاحب كتاب “المثقف والثورة” على أن المنهج العلمي، وحتى العقل السليم عموماً، يطرح سؤال الموضوعية والحقيقة، ويقود إلى طرح السؤال: هل توجد مرجعية خارج هذا الواقع الجديد المفرط تعيننا على الحكم على ما يدور فيه؟ وكيف نميز الحقيقة والكذب في ما ينشر فيه؟
يعتقد بشارة أن نموذج بودريار وأتباعه يسخّف هذا النوع من الأسئلة، وأن هذا النموذج لم يتم وضعه لفهم مشكلات عالم التواصل الاجتماعي التي لم تنشأ أصلاً لتمثيل الواقع، ولم تنشأ كوسائل إعلام أصلاً، فلم يكن الهدف منها تمثيل الواقع ولا كي تكون وسيلة إعلام حتى يصحّ بشأنها أو لا يصحّ أنها تعكس الواقع.
ممارسات منصات التواصل تجري في واقع سياسي اقتصادي ثقافي واحد معاش
وأضاف بشارة أن “منصات التواصل تضيف مجالاً جديداً ضخماً إلى الواقع الاجتماعي والسياسي، وتجري في هذا المجال عمليات تواصل معقّدة ومتكافئة وغير متكافئة، وتشارك فيها خبرات وتجارب وشؤون شخصيّة ومضامين ترفيهية ودينية، وتُمارَس عليها حوارات عقلانية وأنواع لا تحصى من الخداع والخداع الذاتي والغوغائية والعنف اللفظي، كما تتداول مضامين خبرية إعلامية، والأخيرة من إنتاج وسائل الإعلام التي باتت لسبب ما تسمّى تقليدية، أو من إنتاج المستخدمين المشاركين، ويفترض في هذه الحالة أنَّ منصات التواصل تتقمّص دور وسائل الإعلام، مع الفارق في سهولة تداولها وترويجها، وأيضاً تشويهها بالحذف والإضافة، والتفاعل بشأنها إعجاباً وذماً، وتصديقاً وتكذيباً”.
وأشار صاحب كتاب “الدين والعلمانية في سياق تاريخي” إلى أن إمكانية المشاركة من خلال التعبير التواصلي هي مصدر قوة المنصات الذي يفرّقها عن وسائل الإعلام، لكن التكنولوجيا التي تملكها هذه الشركات، وثقافة البيئة التواصلية المتشكّلة على المنصات، تصيّر مستخدم المنصات متلقياً أكثر مما يظن، ومشاركاً أقل مما يظن.
وانتقل بشارة إلى الملاحظة الثانية عن المراقبة والرقابة الذاتية التي هي جزء أساسي من موضوع المؤتمر، مبيّناً أنّ ثمة اصطناعاً لتناقض بين الحرية والمراقبة مع أنه لا تناقض بين دلالات المصطلحين، فالمراقبة متابعة لأقوال المراقَب وأفعاله لجمع المعلومات عنه لأغراض مختلفة وذلك لاختراق خصوصياته غالباً من دون إذنه، ولكن المراقبة لا تقيّد حرية التعبير والفعل قبل نيل هذه الأغراض، وبالعكس تستفيد منها فهي معنية بالحرية لكي تراقب.
ويمكن أن يكون هدف المراقبة اكتشاف دلائل على معارضة للسلطة أو حتى وجود قابلية للمعارضة، ما يقود إلى اتخاذ خطوات رقابية واحترازية وعقابية (هذا في حالة المراقبة السلطوية) لكنّ ثمة أشكالاً أخرى من المراقبة تمارسها مؤسّسات على عامليها لأغراض الضبط، وعلى ما يسمّى جمهور الهدف في التسويق لأغراض الربح والمقصود هو تحديداً جمع البيانات للاستفادة منها في الإنتاج وتطوير البرامج والتسويق، فليست هذه الخوارزميات معنية بهوية كل منهم الشخصية ولا مكترثة بالشخص، بل ما يهمّها ما أصبح يسمى “بروفايل” بمعنى السمات الرئيسية المُستنتجة من بياناته وسلوكه على منصات التواصل الاجتماعي. ولذلك، اعتبر بشارة مناقشة هذا الموضوع إضاعة للوقت إذا لم تشمل آثاره الاجتماعية والسياسية والنفسية، فالدفاع عن الخصوصية ضروري مع أن أي آلية للحفاظ عليها تشكل جسراً نحو تطوير آليات جديدة لاقتحامها، ولذلك فالصراع عليها دائم حتى في ظلّ الديمقراطية، ولكنهم يحددون حرية التعبير بفعل ضغط السلطات ومصالحهم المشتركة مع هذه السلطات ومع أصحاب مصالح آخرين، ولكن ثمة مطالبات محقة من جانب المجتمع و/أو الدولة بفرض قيود بهدف الحماية من الاعتداءات القادمة منها.
وأوضح أن الطريق نحو تشكيل الهيئات العمومية التمثيلية وغير التمثيلية التي يجب أن تكون قادرة على البت في مثل هذه الأمور، على المستويات العالمية والوطنية، على نحو ملزم للمنصات، طريقٌ طويلة وشاقة كما يبدو، وأنها معركة رئيسية للمستقبل، داعياً إلى قيام هيئات عمومية يكون المستخدمون ممثلين فيها والدول وغيرها.
كما لفت إلى أن الوظيفة الرئيسة للمراقبة هي السيطرة، ومع التسليم بوجود مراقبة متواصلة هادفة إلى جمع المعلومات لأغراض لا علاقة مباشرة لها بالسيطرة، بل بالتطوير التكنولوجي، فإن عنصر السيطرة قائم في عملية التطوير التكنولوجي نفسه للمنصات، لأنّه من أهم أهدافه تصميم عادات المستخدم لإبقائه أطول مدّة ممكنة على المنصة. ما يعني المسّ باستقلالية الفرد الداخلية. فهذه العملية هي بحد ذاتها عملية التعلم والتدريب للذكاء الاصطناعي وتطوير الخوارزميات بناء على تنميط السلوك وترسيم الشخصيات بحيث تقدر نوع الاستجابة اللازمة من شبكات التواصل الاجتماعي أو من المسوّقين.
واعتبر أنه حتى الحكومات الديمقراطية التي تضع القوانين التي تحدد اختراق الخصوصية وتقيد حرية تصرف الشركات بالبيانات لا تقاوم هي ذاتها إغراء تكنولوجيات المراقبة والرقابة، وفي هذه الحالة عندما تدخل الحكومات بالصورة أو الأطراف السياسية عموماً في الصورة يخضع الفرد بصفته الشخصية الخاصة إلى مراقبة من جانب جهاز من أجهزة السلطة، وأما عن الحكومات السلطوية فحدّث ولا حرج.
ورأى أن العديد من الباحثين ظلّوا أسرى استيعاب السجن المصمم وفقاً لنموذج مراقب، الذي تحول إلى أداء في فهم الانضباط الذاتي لدى البشر، بحيث يحسبون أنهم خاضعون لمراقبة دائمة، ويتصرفون على هذا الأساس وفقاً لمشيل فوكو، وهي فكرة مأخوذة من فيلسوف النفعية جاريم بينثم في تصميمه لسجن يسمح بمراقبة السجناء ويقلّل عدد السجانين.
والمراقبة هنا تتم بالعين المجردة الآلية للسجناء من خلال برج بحيث لا يرونه ولا يعرفون إذا كان يراقبهم فعلاً، فيحسبون طوال الوقت أنهم مراقبون يمتثلون وينضبطون دون أن يكونوا بالضرورة مراقبين بالفعل ولم ينجح النموذج. والفكرة الرئيسية خلف الاستعارة التي أثارت كلّ هذه الضجة الأكاديمية في العقدين الأخيرين من القرن العشرين هي استبطان السلطة أو تذوّتها.
ولم تجدد استعارة فوكو تصميم بينثم في هذا المجال، فجانب مهم من الأخلاقيات الدينية عند عامّة المؤمنين يقوم على فكرة الرقابة الذاتية القائمة على الحضور الإلهي الذي يرى ولا يُرى. ولم يعرف التاريخ سلطة إلا وعملت على زرع الوازع الداخلي بتوقع مكافأة معنوية أو الخوف من العقوبة أو النبذ الاجتماعي أو العقاب الإلهي في الآخرة، إلى درجة التعود على فعل ما هو مُتوقّع من دون حضور النذير خارجياً. وهذا الانضباط جزء من عملية التنشئة الاجتماعية التي لا تقتصر على الحداثة خلافاً لرأي فوكو.
وأشار بشارة إلى أنّ هناك مشكلة في تحويل الاستعارات من حالات بسيطة متطرّفة إلى مفاهيم وأدوات في تفسير واقع اجتماعي مركّب ومتطوّر باستمرار من منظور استعارة واحدة، كما هو الأمر في مجتمع السيادة ومجتمع العقاب. بينما المجتمعات المركبة أعقد بكثير على الرغم من جاذبية الاختزال في نماذج مبسطة.
وتابع بشارة أن “ما يميز سلوك البشر على شبكات التواصل عن ممارساتهم في المجالات الاجتماعية الأخرى، هو صعوبة الانضباط، مع الميل إلى الرقابة الذاتية مع نسيان الرقابة الخارجية، مع استثناء الخوف الذي يدفع إلى التقييد الذاتي لحرية التعبير في الشؤون التي تُعد سياسيّة في الدول السلطوية، وتؤدي إلى عواقب شديدة تجري في الواقع المادي الصلب لا في واقع موازن أو افتراضي، فينضبط مستخدم المنصات في الدول السلطوية ذاتياً في الشأن السياسي، لا لحسبانه أنّه مراقب، حتى حين لا يكون مراقباً، بل لأنه مراقب فعلاً. مع ذلك يتصرف الناس على وسائل التواصل بانضباط أوهَن من الذي يحكم تصرفاتهم في مجالات حياتهم الأخرى من حيث ميلهم إلى البوح الذي يبلغ درجة الاستعراض، أمام المتابعين الذين يتحولون إلى مراقبين. لهذا فإن أحد التحديات التي تواجه الإنسان على شبكات التواصل هو الامتناع عن البوح والاستعراض لنية الإعجاب أو لمكايدة الآخرين، بحيث أصبحت المشاركة على منصات التواصل من أهم أشكال تأكيد الوجود الفردي”.
يغيب إنسان المنصات عن البحوث ويندر أن نجد فحصاً علمياً لماهية القيم الجديدة
وأضاف بشارة في هذا الإطار أنه مقابل البوح يأتي الفضول، فتغذي المنصات السمتين، فيترعرع على صفحاتها إنسان استعراضي بوّاح، وإنسان فضولي نهم في استهلاك خصوصيات الآخرين. وهما معا سمتان عدوتان للرصانة واللباقة واللياقة؛ هذه الفضائل التي تجعل حياتنا الأرضية، لا الافتراضية، قابلة للعيش.
بالنسبة للملاحظة الثانية، فإنها ترتبط بموضوع أخلاقي هو تغير القيم. ففي إطار الحديث عن أثر شبكات التواصل وتأثيرها الجذري على المجتمعات وثقافاتها وتأثير شبكات التواصل على البشر، والمجتمع، والأخلاق الفردية والعمومية، تشكلت ثقافة جديدة تقوم على وسائل التواصل فتنتج مجتمعاً وإنساناً جديدين، لكن يغيب إنسان المنصات عن أبحاث هذه الموضوعات، ويندر أن نجد فحصاً علمياً لماهية هذه القيم، أو للقيم الجديدة.
وفي محاولة سبر ماهية إنسان المنصات، أشار بشارة إلى توليد المنصات للإنسان المهووس بالبوح بأمور لا يتحدث عنها في حياته عادة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما شجع الفضول المحفز لعملية البوح. وعرج في هذا الإطار على مقال لدوجلاس كامبل، حيث يدعو إلى التخلي عن وسائل التواصل الاجتماعي وإغلاق الحسابات لأنها ليست أداة محايدة خلافاً للأدوات الأخرى التي نستخدمها في حياتنا. فهي كما يقول الباحث “ليست تكنولوجيا جامدة مثل أدوات العمل اليومية، وإنما وسائل فاعلة ترصد سلوك الإنسان ويعاد تشكيلها بناء على ذلك وفقاً لمخططات المالكين، الذين يخططون تكنولوجيات منصات التواصل فلا يصح اعتبارها محايدة ولا يمكن الانتصار عليها من داخلها لأنها تتغير، كما يتغير الإنسان”.
إن هدف هذه الخطط عموماً هو إبقاء المستخدم على الشاشة أطول مدة ممكنة وسلب أكبر قدر ممكن من انتباهه، وهذا الانتباه مصدر محدود. وهو محرك خارجي رئيس بينما المحرك الداخلي دافع غريزي ويقوم على فكرتين، في رأي بشارة، هما الرغبة في تقدير الآخر، والنفور من العنف الجسدي وهما أساس الأخلاق الكونية. وهذان الاعتراف والتقدير أساس عبقرية برمجة منصات التواصل في البناء على دافع طبيعي أو غريزي.
الملاحظة الثالثة تتعلق بالتغيير في مجال القيم، حيث شدد بشارة على أن دافع إثارة الإعجاب هو دافع طبيعي لا سلبي ولا إيجابي، وهو دافع أساسي في الترابط الاجتماعي، سواء كان المستخدم واعياً لذلك أم لا. ولكن حين يكون مقابل أفراد لا يعرفهم، فلا شك أنه في هذه الحالة يتحول إلى دافع سلبي يقوّي عنصري النرجسية والاستعراض، مما يضعف اللياقة والرصانة خلال عملية طلب الاعتراف والانغماس المرضي بالجمهور.
وفي ملاحظة رابعة، لفت بشارة إلى مسألة طغيان الترفيه، مع توفر حرية التعبير، بيد أن هذه الحرية تواجه خطر العقم والعبثية بسبب سيل المنشورات من دون تمييز مع خطر التعطيل بالتحريض المعاكس الذي قد يصل إلى حق التشهير والتنمر والترهيب وهذا تحدٍّ لا يصح الانسحاب من مواجهته، فهذه المنصات لن تختفي قريباً، مشيراً إلى أنّ حرية التعبير بغالبيتها والمتبقية في الدول السلطوية هي في الحقيقة حرية استهلاكية ترفيهية، حيث يتم قمع الحرية السياسية بمجال الحرية الاستهلاكية الترفيهية.
الشرطة الألمانية تعتقل طالباً في مظاهرة تضامنية مع فلسطين
آداب وفنون