الزخم الدولي الضاغط على لبنان مستمر. ما تتلقاه بيروت من إشارات ديبلوماسية غربية وأميركية بالتحديد، يشير إلى ضرورة عدم الرهان على تغيير المسار الذي تفرضه واشنطن بفعل نتائج الانتخابات النصفية. لذلك لا تزال النصائح الموجهة إلى المسؤولين اللبنانيين تركز على ضرورة مواصلة تحقيق الشروط المطلوبة منهم بما خص موضوع السلاح، أو ملف المتفجرات ومتابعته قضائياً، أو تشكيل القوة الدولية المعنية بمراقبة الوضع في الجنوب بعد انتهاء مهام قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل. يوم التاسع عشر من الشهر الجاري يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة للبحث في القرار الدولي الذي يفترض إصداره لمرحلة ما بعد اليونيفيل. وبحسب مصادر ديبلوماسية، هناك ضغوط أميركية مكثفة لأجل إقرار اتفاق الإطار في مجلس الأمن. ذلك يؤكد الإصرار الأميركي على فصل ملف لبنان عن إيران، وهو ما أكده وزير الخارجية ماركو روبيو الذي قال إن واشنطن لا تفاوض إيران على الملف اللبناني، والمفاوضات محصورة بالدولة اللبنانية، وإن حزب الله يمثل المشكلة لهذه الدولة.
سياسة الضغط مستمرّة
كلام روبيو يعني عدم التغيير في نبرة الولايات المتحدة تجاه الملف اللبناني، فيما كان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس لا يمانع في أن يكون لبنان جزءاً من الاتفاق الأكبر مع إيران، وهو ما أثار اعتراضات أميركية ولبنانية، وما قد يدفع لبنان إلى ساحة تجاذب أميركية-أميركية بين روبيو وفانس. كما أن كل المؤشرات من الولايات المتحدة تفيد باستمرار سياسة الضغط على الدولة اللبنانية من بوابات مختلفة، الضغط على الجيش اللبناني لتطبيق “المناطق التجريبية” وسحب السلاح والتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، كما أن المساعدات الأميركية للجيش أصبحت مرتبطة بالكامل بمسألة الخطوات التنفيذية التي يفترض اتخاذها لسحب السلاح، إلى مواصلة الضغوط في ملف متفجرات ضهر البيدر وملاحقة حزب الله وعناصره ومسؤوليه، وصولاً إلى التلويح بفرض عقوبات على مسؤولين سياسيين وأمنيين وقضائيين تتهمهم واشنطن بأنهم على صلة بحزب الله أو يتساهلون معه سياسياً. كل هذه الضغوط لا تنفصل عن السجال المفتوح حول الجيش ودوره وموقف قائده، إثر الهجوم الذي تعرض له من نواب وشخصيات سياسية، وهو ما استدعى رداً من وزير الدفاع واحتضاناً جديداً من قبل رئيس الجمهورية من خلال استقباله قائد الجيش رودولف هيكل.
بديل اليونيفيل
يبقى التركيز الأساسي هو على الصيغة التي سيتم الوصول إليها بين القوى الدولية وإقرارها في مجلس الأمن. وفي هذا الإطار جاء كلام روبيو الذي أكد أنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في لبنان، حيث تنتهي ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) في 31 كانون الأول في جنوب البلاد، حيث تواصل إسرائيل احتلال مساحات واسعة، فضلاً عن خيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة. وقال روبيو في تصريحات للصحافيين بُعيد لقائه ماكرون على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس إن “الهدف هو وجود جهة موثوقة على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف (بنود الاتفاق الإطار) في المناطق التجريبية. ذلكَ لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت (تؤديها) يونيفيل (…) بل يمكن أن تكون مدنية“. وتسعى باريس لوضع آلية تضمن وجوداً دولياً بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة في المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي تحت ضغط أميركي. وترغب باريس، بالتعاون مع روما، في تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتخلف يونيفيل. وفي الوقت الذي تسعى فيه باريس إلى تجديد اعتماد القرار 1701 أو دمجه مع اتفاق الإطار، فإن أميركا تتمسك باعتماد اتفاق الإطار كقرار فعلي يجب تطبيقه بحذافيره.
الدور الفرنسي
المعلومات، التنسيق الأميركي الفرنسي مستمر لأجل الوصول إلى صيغة القرار، وفيما تتمسك واشنطن بضرورة إقرار اتفاق الإطار وتشكيل القوة الدولية وفق ما ذكر فيه، فإنها تنسق مع باريس لإعداده، بينما باريس تبحث عن صيغة تكون ملائمة وتعيد تفعيل دورها على الساحة اللبنانية، وتتيح لها نشر قوات فرنسية في الجنوب ضمن عداد القوة الدولية التي يتم تشكيلها. وما تراهن عليه باريس هو إنجاز غادي ايزنكوت تشكيلته الحكومية والإطاحة بنتنياهو لإعادة تجديد التنسيق الفرنسي الإسرائيلي حول الملف اللبناني أيضاً.
شركات أمنية خاصة؟
ليس بعيداً عن ذلك تأتي زيارة السفير الأميركي في الأمم المتحدة مايك وولتز للبنان الأسبوع المقبل، وهي الزيارة الأولى لشخصية أميركية من هذا النوع، حيث سيبحث مع الرؤساء ووزير الدفاع وقائد الجيش كيفية العمل على ترتيب مرحلة ما بعد اليونيفيل. ومن بين الأفكار التي يطرحها الأميركيون بشأن القوة الدولية هو الاستناد إلى شركات أمنية خاصة، توقع عقوداً مع مجموعات من دول مختلفة للانتشار في جنوب لبنان. ذلكَ يعني أن لا تكون هذه القوة الدولية تابعة لجيوش رسمية، إنما قد تضم مقاتلين أو جنوداً متقاعدين من جنسيات مختلفة، فيما لم يتم حتى الآن حسم مهامهم وآلية عملهم وصلاحياتهم. لبنان يرفض حتى الآن أي مقترح يتعلق بالشركات الخاصة، ويتمسك بتشكيل قوة دولية رسمية من عدد من الدول الأوروبية.
هل تصعّد إسرائيل؟
في مقابل طرح الشركات الخاصة، يبرز طرح آخر، وهو تفعيل عمل لجنة مراقبة الهدنة، وزيادة عديدها إلى حوالى 1200 عنصر. ولكن حتى الآن لم يتم الوصول إلى صيغة قانونية تتفق عليها القوى الدولية، لا سيما أن الجميع كان ينتظر نتائج الانتخابات الإسرائيلية وما ستفرزه. وما يوصله المسؤولون الأميركيون إلى بيروت هو أن واشنطن لن تغير سياستها تجاه لبنان، وأن لا خلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين حول مقاربة الملف اللبناني، وأن كلا الطرفين يجتمعان على مسألة إنهاء سلاح حزب الله، وهو ما ينطبق أيضاً على سياسة إسرائيل بغض النظر عن تغيير الحكومة فيها. وعلى المستوى الديبلوماسي، يبقى الخوف قائماً حيال الوضع في لبنان، أولاً من احتمال تفاقم الصراع الأميركي الأميركي وانعكاسه على الساحة اللبنانية. وثانياً، من احتمال حصول تفاهمات بين أميركا وإيران تدفع إسرائيل للتصعيد أكثر على الساحة اللبنانية، وجعلها ساحة الصراع والتفاوض في آن.
