في الخامس عشر من أيلول (سبتمبر) 2026، قدّم الرئيس أحمد الشرع تفسيراً لما قد يشعر به بعضُ السوريين من أن أوضاعهم الاقتصادية كانت أفضل في السابق. فالبلاد، بحسب حديثه في القمة العربية للإعلام بدبي، تمرّ بانتقال إلى اقتصاد حرٍّ قد تُصاحِبه صدمات وقرارات صعبة. أمّا هذا الشعور فهو «أمر آني»، و«مع الوقت سيشعر الناس بالتغيير وبالآثار الإيجابية». وربط الرئيس بلوغَ التعافي بحسن الخيارات والسياسات أيضاً.

في هذا التفسير، يؤدي المستقبل وظيفةً سياسيةً في الحاضر. فالمشقةُ التي يعيشها المواطن تصبح مفهومةً من خلال ما يُنتظر أن يأتي بعدها، ويغدو الصبر مساهمة مطلوبة في نجاح التحوُّل. لكنّ الفاصل بين الحاضر المُرهِق والمستقبل المزدهر يظلّ مفتوحاً على سؤالين قلّما تُجيب عنهما الأرقام الكبيرة وحدها. كم سيستغرق العبور، ومن سيتحمّل كلفته؟

يمكن قراءةُ جانبٍ من الخطاب الاقتصادي للسلطة السورية الجديدة بوصفه صناعةً للتوقعات، تتجاورُ فيه أخبار الانفتاح الدولي مع قيم الاستثمارات ومشاريع الإعمار، لتُنتِج تصوّراً عن بلد يوشك أن يستعيد موقعه وثراءه. لهذا التصوّر قدرةٌ على حشد الثقة في ظروف استثنائية، لكنه يُرتِّب التزاماً على من يروّجه؛ فكلما ارتفع سقف الوعد، اتَّسعت المسافة التي ينبغي قطعها كي يصبح التعافي خبرةً معيشةً، وازدادت كلفة بقائه في زمن المستقبل.

حين يصبح المستقبل مورداً سياسياً 

تحتاج إعادةُ بناء بلد دمّرته الحرب إلى قدرٍ من الثقة يتجاوز ما تُتيحه مواردُه الراهنة. فالمستثمر يربط أمواله بعائد لم يتحقّق، وصاحب الورشة يعيد تشغيلها على أمل عودة الزبائن، والعائلة التي تُفكِّر في العودة من اللجوء تُوازِن بين واقع تَعرِفه واحتمالات لا تملكُ ضمانها. وفي هذه القرارات، يصبح تصوّر الغدِ جزءاً من الشروط التي تصنعُه. لذلك يصعُب التعامل مع الأمل السوري باعتباره سذاجة شعبية، أو اختزالُ كل حديث عن المستقبل في الدعاية.

يُفيد هنا عمل عالم الاجتماع الاقتصادي ينس بيكرت حول التوقعات التخيّلية؛ إذ يتصرّف الفاعلون الاقتصاديون في ظلّ مستقبل لا يمكن حسابه بالكامل، مستندين إلى صورٍ متخيَّلة لما قد يكون عليه، تمنح قراراتهم اتجاهاً ودافعاً. والتخيّل بهذا المعنى لا يفترضُ الكذب، إنما يصِف بناءَ إمكانات لم تُختَبر بعد. وتصبح إدارةُ التوقعات جزءاً من النشاط الاقتصادي نفسه، تتأثر بالمؤسسات والسياسة والثقافة التي تمنح بعض الصور صدقيةً أكبر من سواها. تسمح هذه الفكرة بالنظر إلى الوعد الاقتصادي السوري كقوةٍ تؤثِّر في السلوك قبل تحقُّق مضمونه. غير أن انتقالها إلى علاقة السلطة بالمجتمع يحتاج إلى خطوة تحليلية إضافية. فالحكومةُ التي تُقدّم نفسها قادرةً على فتح أبواب الازدهار تحصلُ في المقابل على رصيد من التأييد وعلى مهلةٍ لإظهار النتائج. وقد يَقبل بعض الناس كلفةً آنيةً لأنهم يتوقَّعون تحسُّناً لاحقاً، أو لأنهم يرون في نجاح المرحلة الجديدة مصلحةً تتجاوز دخلهم الشخصي.

تبدأ المشكلة عندما يصبح هذا الرصيد بديلاً عن شرح السياسات ومناقشة آثارها. فإذا كان الاعتراض على قرار اقتصادي يُجاب عنه دائماً بأن ثماره ستظهر لاحقاً، تتراجع قدرةُ المتضرِّر على مساءلته الآن. ويستطيع الخطاب، عندئذ، أن يُعيد تأويل أيّ معاناة بوصفها علامةً على صعوبة الطريق الصحيح. بهذا المعنى، تستحق صناعة التوقعات النقد حين تُستخدم لمنح السياسات حصانةً مؤقتةً تتجدُّد مع كل وعد جديد.

أيُّ مستقبل يجري عرضه؟

تملك رواية الانفتاح أساساً مادياً، فقد رفع الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية في أيار (مايو) 2025، مع استثناءات أمنية، ودخل إلغاءُ برنامج العقوبات الأميركية الشامل على سوريا حيّزَ التنفيذ في تموز (يوليو)، ثم أُلغي قانون قيصر في كانون الأول (ديسمبر) من العام نفسه. تُزيل هذه التحوّلات عوائقَ مهمةً، لكنها تفتح إمكانات يتوقَّف تحقيقها على شروط أخرى. فرفعُ مانعٍ قانوني أمام التحويل أو الاستثمار لا يُصلِح شبكة كهرباء، ولا يُعيد تلقائياً قدرة أسرة على شراء حاجاتها.

تظهر المسافة بين الإمكان والإنجاز في طريقة تداولِ أرقام الاستثمار. ففي مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض، في تشرين الأول (أكتوبر) 2025، تحدّث الشرع عن نحو 28 مليار دولار من الاستثمارات التي دخلت سوريا خلال عشرة أشهر، وقدّم الاستثمار والإنتاج طريقاً لإعادة الإعمار. وفي شباط (فبراير) 2026، قال مدير هيئة الاستثمار طلال الهلالي إن حجم الاستثمارات بلغ 56 مليار دولار في العام السابق، وإن المستهدف خلال العام الجديد هو مئة مليار.

لا تكفي مقارنةُ هذين الرقمين لإثبات تناقضٍ، لاختلاف التوقيت واحتمالِ اختلاف ما يقيسَانِه. لكن الخبرين المنشورين لا يُقدِّمان تفصيلاً يسمح للقارئ بتتبُّع الانتقال من قيمة الاتفاقات إلى الأموال المدفوعة والأعمال المُنفَّذة. وفي غياب هذا التفصيل، يَسهُل أن تُقرأ القيمة المعلنة كنتيجةٍ محققّةٍ. ويصبح توقيع الاتفاق لحظةَ وصول رمزية إلى ازدهارٍ ما زالت شروطُه قيدَ التفاوض. وتتوجَّه هذه اللغة إلى جمهورَين تختلفُ حاجاتُهما؛ إذ يبحث المستثمر عن فرصة لعائد مقبل، فيما يبحث المواطن عن علامةٍ على تحسُّن شروط حياته. وقد تنجح عبارة واحدة في استمالة الاثنين، مع أنها تترك الصلة بين ربحيّة المشروع ومنفعته العامة من دون شرح. وحين تُنقل أرقام الفرص الاستثمارية إلى المجال العام كأنها جوابٌ كافٍ عن سؤال المعيشة، تختفي الوسائط التي يُفتَرض أن تصل بينهما، ويبقى على المواطن أن يستنتج حصته من رقم إجمالي لا يُخبِره بها.

تحمل الأرقام تصوُّراً عن شكل البلد الذي يجري بناؤه؛ فالهلالي نفسُه قال إن التطوير العقاري يستحوذ على نصف حجم الاستثمارات الوافدة. وهذه نسبة معلنة على لسان مسؤول، تكفي لطرح سؤالِ الأولويات. فهل تتَّجه المواردُ إلى توسيع قدرة الناس على الإنتاج والسكن، أم إلى تعظيم قيمة الأراضي والعقارات وتسويقها لمن يملك ثمنها؟

يظهر هذا السؤال بوضوح في حالتي جوبر والقابون. حيث نقل «سيريا ريبورت» عن اجتماع عقدته محافظة دمشق في آذار (مارس) 2026 مقترحاً يستقدِم شركات أجنبية لتمويل الإعمار وتنفيذه مقابل حصة من مساحة المشروع، مع ترتيبات تقتطِع نسباً من حقوق المالكين وتُثير اعتراضات محلية. وما نُقل كان مقترحاً مطروحاً للنقاش، لا قانوناً نافذاً. لكنه يكشف كيف يُمكن تقديمُ أرضِ المتضررين كمصدرٍ لتمويل المستقبل، قبل حسم موقع أصحابها فيه.

وفي أيلول (سبتمبر)، حذّرت هيومن رايتس ووتش من أن الأطر القانونية لا تُلزم الحكومة والمطوّرين بالتشاور مع المجتمعات المتضرّرة، بما فيها النازحة، قبل إقرار المشاريع، ودعت إلى تعويضات تفاوضية وآليات مستقلّة للطعن. هنا يغدو السؤال عن صناعة التوقعات سؤالاً عن سلطةِ تعريف المستقبل.

حين تتفاوت كلفةُ الانتظار

يختلف الزمن الاقتصادي باختلاف الموقع الاجتماعي. إذ يستطيع من يملك مدخرات أن يُؤجِل قراراً أو ينتظر ارتفاعَ قيمة أصل، بينما يدفع صاحب الدخل المحدود كلفةَ الانتقال مع كل فاتورة. وقد يكون مشروعٌ سيؤتي عائده بعد سنوات خبراً جيداً للاقتصاد، من دون أن يُجيب عن حاجة ملحّة اليوم. لذلك يحتاج طلب الصبر إلى بيان ما يُتيح للناس أن يصبروا، وكيف تُحمى قدرتهم على الاستمرار خلال المهلة المطلوبة.

ولا تستدعي هذه الملاحظة إنكار التعافي. فقد توقّعت بعثة صندوق النقد الدولي، في بيانها الصادر في آب (أغسطس) 2026، نمواً من خانتين خلال العام، وسجّلت تفاوتَ التعافي بين المناطق وبقاء الفقر واسع الانتشار رغم بعض التراجع، إلى جانب تسارُع التضخم. يمكن، إذن، أن يتحسَّن النشاط الاقتصادي وأن يبقى التحسُّن بعيداً عن قطاعات من المجتمع. والمشكلة في الاستناد إلى مؤشرٍ إجمالي لتقييم أحوال الجميع أنه يحجب اختلاف حصصهم من المكاسب، واختلاف ما يدفعونه للوصول إليها.

يساعد مفهوم «أثر النفق»، الذي طرحه ألبرت هيرشمان ومايكل روتشيلد، على فهم أحد وجوه هذه العلاقة. إذ يتخيَّل النموذج ازدحاماً في نفق تتحرك فيه السيارات في المسار المجاور أولاً. قد يفرح المنتظرون بذلك، لأنه يوحي بأن دورهم يقترب، لكن استمرار حركة الجيران مع بقاء مسارِهم متوقفاً يُبدّل معنى المشهد. وفي سياق التنمية، قد يُحتمل تحسُّن أوضاع الآخرين إذا عُدّ إشارة إلى فرص قادمة للجميع، ثم يتحوّل هذا التحسُّن نفسه إلى مصدر استياءٍ عندما لا تتّسع منافعه.

يفتح هذا التصوُّر احتمالاً ينبغي أخذُه بجدية في سوريا. فصور المشاريع الكبرى قد تُقرأ في البداية كدليل على عودة الحياة، ثم تصبح تذكيراً بالمسافة عن تلك الحياة إذا ظلّ السكن والعمل والخدمات بعيداً عن متناول المشاهد. والانتظار لا يُقاس بعدد الأشهر وحده؛ يُقاس أيضاً بما يراه المرء من قدرة الآخرين على التقدّم، وبمدى وضوح طريقه هو إلى نصيبٍ من التحسُّن. وقد يزيد الشعورُ بالاستبعاد عندما يكون المتضرِّر مطالباً بالمساهمة بأرضه أو دخله في تمويل ذلك المستقبل. لا يُتيح هذا النموذج الجزمَ بأن السوريين فقدوا الثقة، أو التنبؤَ بموعد احتجاجهم. لكنه يوضِّح أن الأمل لا يمنح السلطة رصيداً ثابتاً. فالوعدُ يرفع معيار التقييم، وتكرارُه يجعل الفارق بين الكلام والتجربة أشدَّ حضوراً. وقد يقود طول الانتظار إلى انسحاب من الشأن العام أو إلى نقدٍ أشدَّ، بحسب الموارد المتاحة وسبُل التعبير. ومن الخطأ افتراض أن كلَّ من أيَّد الانفتاح سيُواصل تأييد سياساته مهما كانت نتائجها عليه.

ويزداد هذا الخطر حين يُستبدل بكلِّ موعدٍ متعثِّر موعدٌ آخر، من دون تفسير ما حدث للموعد السابق. عندها تُعاد مطالبة الجمهور بالثقة من نقطة البداية، فيما تتراكم عليه كلفة المُهل المُتعاقِبة. ويختلفُ ذلك عن تأخير يُشرَح سببُه وتُعلَن تبعاتُه، بحيث يمكن التمييز بين عائق خارج عن قدرة الحكومة وبين خطأ في التقدير أو التنفيذ. فوجود عدم اليقين، الذي يفسِّر الحاجة إلى التوقُّع أصلاً، يجعل الاعتراف بحدود المعرفة أكثر إلحاحاً. ومَن يَعِدُ بثقة مطلقة يُصعِّب على نفسه لاحقاً شرح ما لم يستطع التحكُّم فيه.

وفي بعض الأحيان، يُختبر الوعد في واقعة يومية صغيرة قياساً بحجم الخطط. ففي 13 تشرين الأول (أكتوبر)، أقرّت وزارة الطاقة بأن خطأً تشغيلياً أدى إلى اختلاط بنزين غير مُطابق للمواصفات بآخر سليم ووصول جزءٍ منه إلى السوق، فأضرَّ بمركبات مواطنين، وأعلنت إعداد آلية لتعويضهم. لا تثبت الواقعة فشلَ سياسة الطاقة كلها، لكنها تُظهِر موضعاً ملموساً لبناء الثقة. فصاحبُ السيارة يحتاج إلى معرفة المسؤولية وإصلاح الضرّر، وإعلان التعويض يظلّ التزاماً ينتظر التنفيذ.

ما الذي يجعل الوعد قابلاً للتصديق؟

تستطيع السلطة أن تُعزِّز صدقيتها حين تشرح حدود أدواتها، بما فيها حدود الاستثمار الخاص. فإعادةُ بناء حيٍّ فقيرٍ أو تشغيلُ خدمة أساسية قد لا تُتيح العائدَ الذي يجذب رأس المال التجاري. وحين يُقدَّم حجم الدمار باعتباره سوقاً واسعة، يسقط من الصورة أن كثيراً ممَّن يحتاجون إلى الإعمار عاجزون عن شراء ما سيُبنى. ولهذا يظلُّ التمويل العام والمِنح والتمويل الإنمائي جزءاً من سؤال التعافي، ويتوقَّف توزيع أدوارها على الغاية التي تختارها السياسة.

في 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2026، أعلنت النرويج أن البنك الدولي قرَّر إنشاء صندوق ائتمانيٍّ متعدِّد المانحين، بطلبٍ من السلطات السورية، وتوقَّعتْ بدءَ عمله خلال العام. وأعلنت هولندا مساهمةً تُتاح قبل نهاية السنة. وقد سبق لوزير المالية محمد يُسر برنية طرحُ تعبئة المنح والتمويل الميسَّر وإنشاء صندوق متعدِّد المانحين إلى جانب تشجيع الاستثمار الخاص في نيسان (أبريل) 2026.

يستدعي هذا المسار توضيحاً لحدود الرهان على الاستثمار، بعدما قدّمه الشرع طريقاً لإعادة الإعمار والاستغناء عن المعونات. فهذه الحدود تمسُّ مباشرة ما يستطيع الناس توقّعه من التعافي، والمدة التي يُطلب منهم انتظارها. وحين تتوقَّف استعادة خدمة أو إعادة بناء حيٍّ على تمويل لم يتأمّن بعدُ، يُصبِح الإفصاح عن هذا الشرط جزءاً من صدقية الوعد. ومن حقِّ المتضررين أن يعرفوا ما تلتزم الدولة بتوفيره، وما يبقى معلّقاً على استجابة المستثمرين والمانحين، حتى تكون المهلة المطلوبة منهم مرتبطةً بإمكانات واضحة يمكن مساءلة السلطة على أساسها.

ويتصل بذلك مجال عمل المجتمع المدني، فقد نقل موقع «الحل نت»، في أيلول (سبتمبر) 2026، تعميماً يشترط موافقة وزارة الخارجية على مشاريع التعاون الدولي التي تنفِّذها المنظمات مع جهات مانحة أو شركاء دوليين. ولا يكفي هذا الخبر لتعميم الحُكم على كلِّ تمويل أجنبي. لكنه يفتح سؤالاً عن شروط التنسيق، ومَن يملك الاعتراض على قراراته. فإذا كان المطلوب حشدَ موارد المجتمع والشركاء، فإن وضوحَ معايير الموافقة وإتاحة مراجعتها يُساعدان على منع تحوّل التنظيم إلى سلطةٍ تقديرية على فرص التعافي.

تحتاج الثقة إلى معلومات تُتيح اختبارَ ما يُقال، ويمكن أن يبدأ ذلك بنشر حالة المشاريع وقيم الإنفاق الفعلي، مع مواعيد تُراجَع علناً وأسبابٍ واضحة للتأخر. وفي الإعمار، تعني الصدقية قدرة صاحب الحقِّ على معرفة مصير ملكيته والتفاوض والطعن، وفي الخدمات تعني إمكان تتبع الشكوى والتعويض. مثل هذه الترتيبات تمنح الناس أدوات لتقييم السلطة، وتربطُ الإنجاز بما يمكن فحصه خارج مناسبات الإعلان. وهي تضع أيضاً حدوداً لما تستطيع الحكومة أن تعِد به باسم موارد لم تصل بعد.

لا يستطيع السوريون تأجيل حاجتهم إلى مستقبل أفضل حتى تكتَمل ضماناته. لكنهم يستطيعون المطالبة بأن تكون لهم كلمة في تعريفه، وأن تُحسب كلفة الوصول إليه على من يدفعها فعلاً. ومن يسأل عن أجره أو بيته أو تعويضه يستحق جواباً عن حقٍّ محدَّد، لا تذكيراً دائماً بضرورة الصبر. فالمستقبل الذي يُطلب من الناس تحمّل أعباء الحاضر من أجله، ينبغي أن يظلّ خاضعاً لمُساءلتهم. وحين تتحوّل التوقعات إلى سياسة حكم، يصبح حقُّ الاعتراض على شروط الانتظار جزءاً من الحقِّ في ذلك المستقبل.