أثار توقيت الزيارة غير المعلنة التي قام بها رئيس الوزراء العراقيّ علي فالح الزيدي في 6 تشرين الثاني للعاصمة الإيرانيّة تساؤلات واسعة حول أهدافها الحقيقيّة. هل جاءت في إطار وساطة بين الإدارة الأميركيّة والحكومة الإيرانيّة، يسعى من خلالها الزيديّ إلى تجنيب المنطقة الانزلاق مجدّداً إلى دوّامة عنف عسكريّ مدمّر أم أنّ الهدف منها الاستعانة بطهران للضغط على الفصائل العراقيّة الموالية لها، وفي مقدَّمها كتائب “حزب الله” وحركة النجباء، اللتان لم تنخرطا حتّى الآن في التسوية لإنهاء ظاهرة السلاح خارج سلطة الدولة؟
على الرغم من أنّ الزيارة سبقها وصول المبعوث الخاصّ للرئيس الأميركيّ توم بارّاك إلى بغداد، واتّصال هاتفيّ أجراه الزيديّ بالرئيس الأميركيّ دونالد ترامب بعد ساعتين من لقائه مع بارّاك، فإنّ ذلك لم يساعد في حصر أهداف زيارة طهران بجانب الوساطة. إذ إنّ الاختلاف بين الرواية الإيرانيّة التي فضحت الزيارة والرواية الرسميّة العراقيّة ساهم في زيادة الغموض حول أهدافها. كشفت وكالة “تسنيم” المقرّبة من “حرس الثورة” عن مرافقة كلٍّ من رئيس هيئة الحشد الشعبيّ فالح الفيّاض ورئيس منظّمة بدر هادي العامريّ للزيديّ، في حين أسقطت الرواية الرسميّة العراقيّة العامري من الوفد. ولم تتطرّق أيٌّ من الروايتين إلى مشاركة أيٍّ من الجهات المعنيّة بآليّات الوساطة، كوزير الخارجيّة فؤاد حسين، أو مستشار الأمن القوميّ قاسم العبوديّ، أو مستشار رئيس الوزراء للأمن القوميّ قاسم الأعرجيّ، في الاجتماعات.
تنسجم الزيارة حسب رأي العديد من القيادات السياسيّة البرلمانيّة والحزبيّة مع المتابعات الحثيثة التي يقوم بها المبعوث الأميركيّ بارّاك لملفّ سلاح الفصائل التي لم تنضمّ حتّى الآن إلى التسوية، والجداول الزمنيّة لإنهاء مسار حصريّته بيد الدولة في 30 حزيران 2027، وتحديداً كتائب “حزب الله” وحركة “النجباء” وما تمثّلانه من أذرع إيرانيّة فاعلة على الساحة العراقيّة، خاصّة أنّ المفاوضات التي كان يجريها الزيديّ مع قائد كتائب “حزب الله” أبي حسين محسن الحميداويّ وصلت إلى طريق مسدود، وأعادت فتح باب احتمال المواجهة.
العراق جزء من ساحة المواجهة
تقول هذه الأوساط إنّ كلّ القوى السياسيّة تطمح إلى أن يكون العراق لاعباً قويّاً وفاعلاً في المعادلات الإقليميّة، وأن يقوم بدور محوريّ في الوساطة في الأحداث التي تشهدها المنطقة، ومنع العودة إلى خيار الحرب بين واشنطن وطهران، خاصّة أنّ العراق سيكون أحد أبرز ضحاياها. إلّا أنّ العراق جزء من ساحة المواجهة، ويلتزم بتطبيق جميع أنواع العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركيّة، سواء في استراتيجية المنبوذ الاقتصاديّ أو استراتيجية البوّابة الحديديّة، ما يجعل من الصعب على طهران أن تمنح بغداد هذا الهامش، في ظلّ وجود فاعلين إقليميّين ودوليّين أكثر تأثيراً في عمليّة الوساطة، كالمملكة العربيّة السعوديّة ودولة قطر وباكستان وتركيا، وصولاً إلى روسيا والصين.
اللقاءات التي أجراها الزيديّ في زيارته السريعة و”السرّيّة” لطهران، غابت عنها أيّ إشارة إلى لقاء الأمين العامّ للمجلس الأعلى للأمن القوميّ محسن رضائيّ، الذي يُعتبر القناة الوسيطة في هذه المرحلة بين المرشد الأعلى مجتبى خامنئي ومنظومة السلطة الإيرانيّة، والجهة التي من المفترض أن تشارك في أيّ حوار يتعلّق بالأزمة مع الولايات المتّحدة.
اقتصار الزيارة على لقاءين مع رئيس الجمهوريّة مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان محمّد باقر قاليباف وبالنظر إلى الوفد المرافق، يعزّز التقدير، بأنّها تدور حول أزمة الفصائل داخل العراق والعراقيل التي تواجه مسار تطبيق الاتّفاق حول حصريّة السلاح وتنظيمه، أو إعادة تنظيم إدارته حسب آخر التوصيفات المعتمدة لهذه الآليّة، خاصّة في ظلّ تفجّر الخلافات بين الزيديّ وكتائب “حزب الله”، بعدما اختار رئيس الحكومة التفاوض معهم بعيداً عن التنسيق مع اللجنة التي شكّلها “الإطار التنسيقيّ” لهذه المهمّة.
دور قاليباف
اللقاء بين الزيديّ وقاليباف يعني التعامل مع الجهة الإيرانيّة الرسميّة التي تولّت مهمّة تدوير الزوايا بين الحكومة العراقيّة والفصائل، والتي برزت خلال زيارة قاليباف لبغداد يوم 19 آب الماضي، التي سبقت زيارة الزيديّ لنيويورك واجتماعه مع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب على هامش الجمعيّة العموميّة للأمم المتّحدة في 26 أيلول. وكان لقاليباف الدور الأساسيّ في وضع تفاصيل التسوية بين الزيديّ والفصائل، والتي أنتجت اتّفاقاً على تمديد موعد عمليّة تنظيم السلاح إلى حزيران 2027 بدلاً من الموعد المعلن في 30 أيلول 2026، بالتزامن مع انتهاء انسحاب القوّات الأميركيّة والتحالف الدوليّ.
على الرغم من الدور الذي لعبته طهران عبر قاليباف في كبح التصعيد بين الفصائل ورئيس الحكومة بصفته القائد العامّ للقوّات المسلّحة العراقيّة، وقطع الطريق على مواجهة بينهما وتداعياتها على وحدة الصف داخل البيت الشيعيّ، فإنّ التسريبات التي تحدّثت عن زيارة سرّيّة قام بها قاليباف بداية الشهر الجاري، تشرين الثاني 2026، لبغداد، وعقده لقاءات مع قادة الفصائل لتنسيق المواقف وتحديث الخطط استعداداً لأيّ عمليّة إسناد عراقيّة محتملة، في ظلّ تصاعد التوتّرات مع واشنطن وعودة خيار الحرب إلى الواجهة، ساهمت في تأزيم العلاقة بين الزيديّ وهذه الفصائل، خاصّة أنّ بعضها أعلن الالتزام بتنظيم السلاح، ثمّ عاد إلى خطاب التصعيد والتريّث في موضوع السلاح ونفي عمليّة تسليمه.
الزيديّ، الذي وجد نفسه في مواجهة مسار قد ينسف الجهود التي يقوم بها لإنهاء تعددية السلاح، غضّ النظر عن قيام مقرّبين منه بتسريب محاضر وتفاصيل الأثمان التي وضعتها كتائب “حزب الله” مقابل تخلّيها عن السلاح، والتي تتضمّن مطالب بالحصول على:
– 5 مناصب وكلاء وزراء.
– 32 مديراً عامّاً.
– مواقع في جهاز المخابرات وجهاز المنافذ الحدوديّة وهيئات الاستثمار.
اشتداد المواجهة
لم تقف الأمور عند هذه التسريبات، بل عمد الزيدي، في 5 تشرين الثاني وقبل يوم واحد من زيارته طهران، إلى استهداف مصادر تمويل هذه الكتائب، من خلال إلغاء عقود الشركات الوسيطة مع هيئة التصنيع الحربيّ، و”عدم التعامل مع الشركات الوسيطة مطلقاً بما يضمن مكافحة الفساد ويقطع الطريق أمام أيّ ممارسات غير قانونيّة”، حسب ما قاله الزيديّ خلال زيارته لهذه الهيئة. ثمّ ألغى ثلاثة عقود في مطار الموصل لارتباطها بكتائب “حزب الله”. تلا ذلك تسريب “أمر قبض” صادر عن القضاء العراقيّ بحقّ حسين محسن الحميداويّ، نجل زعيم الكتائب، بتهمة إنشاء عصابات تهريب ومقاومة سلطة الدولة، ما فتح باب المواجهة بين الطرفين على مصراعيه. كانت أبرز وجوهها تبادلهما الاتّهامات بالفساد وسرقة موارد الدولة، إذ سرّب الزيديّ تقريراً استخباراتيّاً يتّهم “الكتائب” بسرقة أنبوب نفط يمرّ في منطقة جرف الصخر، في حين اتّهمت الكتائب الزيديّ بفساد عقود البطاقة التموينيّة وإطعام الجيش، وأثارت سؤالاً حول مصادر ثروته التي تصل إلى 21 تريليون دينار.
البحث عن حليف
أمام هذه الهجمة، وجد الزيديّ نفسه وحيداً في هذه المواجهة، ما دفعه إلى البحث عن حليف يحميه أو يعزّز موقفه فيها. لذلك جاءت زيارته لمدينة الصدر في 8 تشرين الثاني، بعد عودته من طهران، وهي المنطقة التي تُعتبر خزّاناً للتيّار الوطنيّ الشيعيّ الذي يقوده مقتدى الصدر، لإيصال رسالة إلى “الإطار التنسيقيّ” بأنّ التحالف مع التيّار الصدريّ سيكون خياراً بديلاً لتأمين الحماية والدعم لحكومته في سياساتها وقراراتها ومواقفها، خاصّة أنّ الصدر كان أوّل المبادرين إلى حلّ فصيل سرايا السلام التابع له، انسجاماً مع قرار حصريّة السلاح.
في المقابل، لا بدّ من الإشارة إلى ما كشفه باراك في ندوة في لندن، عن أنّ الإدارة الأميركية طلبت من الزيدي إبقاء قنوات الاتصال والتعاون مع إيران لأنّ الإدارة الأميركية تنظر بأهمية للعراق كقناة تواصل مع طهرتن في اللحظات الحرجة.
