ملخص
منذ تولي ترمب السلطة، انتشر الخضوع والخوف بين أقوى مؤسسات أميركا، من الجامعات إلى كبرى الشركات القانونية، إذ باتت تخشى مواجهته حفاظاً على مصالحها، فيما تحتاج البلاد بشدة إلى شجاعة جماعية تدافع عن سيادة القانون ومبادئ الديمقراطية.
هل تتذكرون عبارة جوليان أسانج الشهيرة؟ “الشجاعة معدية”. أعتقد أنه استعارها من الواعظ الإنجيلي بيلي غراهام، لكن لا بأس: كانت عبارة جذابة.
يا للأسف، ثمة ما هو أكثر عدوى من الشجاعة: الجبن. وهو منتشر بكثرة. في الولايات المتحدة اليوم، ينتشر بسرعة فائقة، ولا يبدو أن هناك علاجاً له.
أطلق صحافي استقصائي يعمل في موقع “بوليتيكو” الإخباري على الظاهرة اسم “التذلل العظيم”. في مقال حديث، روى جون أف هاريس كيف خضعت نخبة المؤسسات الأميركية، الأغنى والأقوى، إلى سلسلة من المطالب غير المسبوقة التي صدرت عن دونالد ترمب وفريقه الفظ المؤلف من أشخاص ساعين إلى الانتقام.
من أين نبدأ؟ ربما مع بعض أغنى الأغنياء على هذا الكوكب. أعنيكما يا مارك زوكربيرغ وجيف بيزوس، كنتما من أوائل من “ركعوا” لترمب حتى قبل أن يفتح فاه. أو ربما مع مديري قناة “أي بي سي” التلفزيونية، بدلاً من أن يقولوا للرئيس المنتخب أن يذهب بدعواه القضائية المرفوعة في حقهم إلى الجحيم، وافقوا على دفع 15 مليون دولار له لتسوية دعوى تشهير كان بالإمكان الدفاع عن موقفهم في شأنها بسهولة.
أو لعلنا نذكر الجبناء الذين يغطون أخبار البيت الأبيض، والذين يفكرون جدياً في ارتداء شارات كتب عليها “التعديل الدستوري الأول” [المعني بحرية الرأي والمعتقد والتعبير] في تضامن رمزي مع زملائهم في وكالة “أسوشيتد برس” الإخبارية المحظور حضورهم إلى هناك. ليوم واحد فحسب، أتفهمون.
لا بد من أن ترمب يرتجف من الرعب عند سماعه ذلك!
ثم هناك الخانعون الذين يديرون الجامعات الكبرى. أعني تحديداً جامعة كولومبيا، التي رفعت رئيستها الموقتة علم الاستسلام عالياً فوق قاعاتها العريقة. استقالت كاترينا أرمسترونغ بسرعة، لتحل محلها الرئيسة بالإنابة كلير شيبمان، التي حذرت مسبقاً من أنها لن تبقى في منصبها أكثر من بضعة أسابيع.
لكن لا شيء من هذا يضاهي الخضوع المهين الذي يبديه بعض أغنى مكاتب المحاماة في أميركا، التي خرج أركانها من مكاتبهم الفاخرة رافعين أيديهم. بدأ ترمب بتهديد مكتب واحد – “بول، وايس” – (في شكل من شبه المؤكد أنه غير قانوني) انتقاماً من إهانة حقيقية أو متخيلة. خلال أسبوع، استسلم المكتب، متعهداً بتقديم خدمات قانونية بقيمة 40 مليون دولار في قضايا تهم ترمب. كذلك تعهد بالتخلي عن أي سياسات تتعلق بتعزيز التنوع والمساواة والشمول.
مقولة وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في سياق آخر تصح هنا: “هذا أمر مثير للشفقة”.
كثيراً ما افتخر مكتب “بول، وايس” للمحاماة بدوره الريادي في الدفاع عن الحقوق المدنية. وهو ليس مكتباً فقيراً. كان عام 2024 عام ازدهار، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 32 في المئة لتصل إلى 2.63 مليار دولار. وبلغ متوسط دخل الشريك الواحد فيه 7.5 مليون دولار.
ومع ذلك انهار أمام التهديد.
ما الذي حدث بعد ذلك برأيكم؟ بدأ ترمب بملاحقة مكاتب محاماة أخرى لأنها تمثل أشخاصاً لا يروقون له. الأسبوع الماضي، أبرم مكتب رابع، “ميلبانك”، اتفاقاً يقضي بتقديم ما قيمته 100 مليون دولار من الخدمات القانونية مجاناً في قضايا تخدم أجندة ترمب، وتخلى أيضاً عن سياسة التوظيف استناداً إلى التنوع. علماً أن الشريك المساهم في “ميلبانك” يستطيع أن يتوقع الحصول على دخل سنوي يبلغ 4 ملايين جنيه استرليني (5.15 مليون دولار).
الخطر الحقيقي والداهم في مقامرة ترمب بالاقتصاد الأميركي
وفي الوقت نفسه تغض مكاتب المحاماة الأميركية الأغنى الطرف – حتى الآن.
لكن مكتباً واحداً ذا صلات بالحزب الديمقراطي، “بيركنز كوي”، قرر المقاومة. قال الشريك السابق فيه، بوب باور، إن الأوامر التنفيذية الصادرة عن ترمب ليست سوى “ممارسات ترهيب”، مضيفاً: “نحن في لحظة حرجة، إلى أين تتجه مهنة المحاماة؟”.
وبحسب ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الخميس، جاءت استجابة أركان القطاع قراراً جماعياً بالامتناع عن اتخاذ مواقف علنية. لم تعرب أي من المكاتب الـ10 الكبرى لجهة الإيرادات عن تضامنها مع “بيركنز كوي”. ووفق الصحيفة: “بالنسبة إلى معظم المكاتب الكبرى… هي تؤيد المكتب بصمت، لكنها تخشى أن يثير توقيع الوثيقة [المؤيدة] غضب ترمب ويكلفها خسارة عملائها”.
هكذا تجري وقائع “التذلل العظيم”.
نعود إلى الجامعات: ستدهشون عندما تعلمون أنه بعد استسلام جامعة كولومبيا، قررت إدارة ترمب “مراجعة” ما يقارب 9 مليارات دولار من المنح والعقود الممنوحة إلى جامعة هارفرد.
رئيس هارفرد السابق، لاري سامرز، فضح ما يحدث في مقال لاذع نشرته “نيويورك تايمز” الأسبوع الماضي. اتهم ترمب بمحاولة “إخضاع الجامعات النخبوية في أميركا بالقوة”، ولاحظ أن “كل فعل خضوع يجعل فعل الخضوع التالي أكثر احتمالاً. وكل فعل نزاهة يحدث صدى واسعاً”.
على غرار مكاتب المحاماة الفائقة الثراء، تملك جامعة هارفرد موارد هائلة لو اختارت المقاومة. وإن لم تقاوم جامعة هارفرد، فمن سيقاوم؟
قال سامرز: “تملك مؤسسات مثل جامعة هارفرد، التي استهدفتها الإدارة [الأميركية] أخيراً، موارد مالية ضخمة، وهيبة عظيمة، وشبكات واسعة من الخريجين المؤثرين. إذا لم تستطع المقاومة أو لم تردها، فأي طرف يستطيعها أو يريدها؟ وإذا لم تقع أفعال مقاومة، فماذا سيحمي حكم القانون؟”.
ليس نمط هجمات ترمب وحلفائه عشوائياً. تعتمد الديمقراطية ذات الأساس القانوني على الواقع الذي تصنعه العلوم، والجامعات، والصحافة، والقانون، والحكومة نفسها. إذا أراد شخص ما أن ينتج نسخته الخاصة من “الحقيقة”، من الطبيعي أن يستهدف من يصفهم بـ”المزيفين” من إعلاميين ومحامين وقضاة وعلماء (مرحباً بروبرت أف كينيدي! [وزير الصحة الجديد الشهير قبل توليه منصبه بالترويج لنظريات مؤامرة في ما يخص اللقاحات والعقاقير]). ومن الطبيعي أن يطلب من أصدقائه تفكيك المؤسسات الحكومية.
على مدى أكثر من 200 سنة، بنت أميركا نظاماً من المؤسسات والأعراف التي شكلت معاً ما وصفه المؤرخ الاجتماعي جوناثان راوش بـ”دستور المعرفة”.
كتب راوش عام 2021 يقول: “يرتكز هذا النظام بأكمله على أساس من القيم: فهم مشترك لوجود طرق صحيحة وخاطئة لاكتساب المعرفة. هذه القيم والقواعد والمؤسسات تؤدي في مجال المعرفة ما يؤديه الدستور الأميركي في مجال العمل السياسي: هي تنشئ بنية حاكمة، تدفع بالنزاعات الاجتماعية في مسارات سلمية ومنتجة. وإذا أردنا الدفاع عن هذا النظام في مواجهة المهاجمين الدائمين، علينا أن نفهمه – وأن نفهم فكرته الخاصة جداً عن الحقيقة”.
لكن الدفاع عن هذا النظام يتطلب أيضاً قدراً من الشجاعة. ماذا لو تحلى زوكربيرغ وبيزوس بالشجاعة؟ ماذا لو قالت “أي بي سي” لترمب: “نتقابل في المحكمة”؟ ماذا لو وقفت الجامعات النخبوية إلى جانب جامعة كولومبيا؟ ماذا لو توحدت مكاتب المحاماة الثرية لتقاضي ترمب بتهمة الابتزاز؟
لكن ذلك سيتطلب من أصحاب النفوذ والثراء أن يظهروا بعض الشجاعة. الجبن معدٍ. مرحباً بكم في زمن “التذلل العظيم”.
© The Independent