تخطي إلى المحتوى
موقع السفينة

موقع السفينة

السفينة

cropped-cropped-header-08.png
القائمة الرئيسية
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • الافتتاحية
  • مقالات رأي
  • أدب وفن
  • الأرشيف
  • من نحن
زر الضوء/الظلام
  • الرئيسية
  • المحرر Editor
  • إمبراطوريات الذكاء الاصطناعي صعود نظام عالمي جديد وسقوطه
  • مقالات رأي

إمبراطوريات الذكاء الاصطناعي صعود نظام عالمي جديد وسقوطه

المحرر Editor 15 نوفمبر، 2026 تمت قراءة 1 دقيقة

نيال فيرغسون زميل أول في “معهد هوفر” بجامعة ستانفورد، ومؤلف كتاب “الإمبراطورية: صعود النظام العالمي البريطاني وأفوله”.

 ليزا كلاسن باحثة دكتوراه في “معهد أكسفورد للإنترنت”، وزميلة في “مركز تاربيل لصحافة الذكاء الاصطناعي”.

 إريك شميدت رئيس “مشروع الدراسات التنافسية الخاصة”، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركة “غوغل”، وهو مؤلف مشارك، مع هنري كيسنجر وكريغ موندي، لكتاب “جينيسيس: الذكاء الاصطناعي والأمل ومستقبل الإنسان”.

ترجمة عن “فورين أفيرز”، 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2026… اندبندنت عربية

ملخص

تحول سباق الذكاء الاصطناعي بين الصين والولايات المتحدة إلى منافسة على بناء منظومتين إمبراطوريتين تتحكمان في الرقائق والطاقة ورأس المال والنماذج المتقدمة، بما يجعل بقية العالم أكثر اعتماداً على أحد المركزين. لكن كلفة هذا السباق قد تصبح مصدر ضعف للقوتين مع تضخم الديون وضغوط الطاقة ورأس المال وخطر الصدام حول تايوان، فيما يطرح التاريخ إمكان ضبط المنافسة عبر تفاهمات تحد من سباق تسلح تكنولوجي قد يصعب احتواؤه.

في غضون أعوام قليلة، أسست كل من الصين والولايات المتحدة كياناً قد يصنفه المؤرخون في المستقبل كنمط جديد من الإمبراطوريات، إذ لا تقتصر هيمنتهما على الأراضي وطرق التجارة والمجال الجوي، بل تمتد لتشمل المعرفة نفسها، فمن خلال السيطرة على النماذج اللغوية الكبيرة والرقائق والبنية التحتية المادية ورأس المال التي تقوم عليها القدرات المعرفية المتقدمة للآلات، لا تحقق بكين وواشنطن مستويات جديدة من الأداء الاقتصادي واستعراض القوة فحسب، بل تحددان أيضاً شروط كل تقدم علمي وفكري في المستقبل. ولا يفي وصفهما بـ “القوتين العظميين في الذكاء الاصطناعي”، بحجم النفوذ والمدى اللذين بات هذان الخصمان يتمتعان بهما، فحتى من دون بناء تحالفات نشطة أو ممارسة الضغوط، بات بإمكانهما جعل أية دولة أخرى تسعى إلى الحصول على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تابعة لهما.

ويحمل تاريخ الإمبراطوريات تحذيراً واضحاً، ففي غياب عوامل أخرى، نادراً ما تسقط الإمبراطوريات على يد منافس أو أمام “برابرة” يطرقون أبوابها، بل يكون انهيارها في الغالب نتيجة استنزافها في الحفاظ على سيطرتها على ممتلكاتها الشاسعة، سواء اُستنزفت مواردها المادية أو تآكل رضا المحكومين عنها أو تراجع ولاء النخب لها، ومع الوقت يعجز المركز الإمبراطوري عن إحكام سيطرته على الأطراف، أي المناطق التي كانت تخضع له في السابق، وقد يكون هذا الفشل مالياً، كما حدث للإمبراطورية البريطانية بعد عام 1945، عندما أجبرت ديون الحربين العالميتين لندن على تصفية أصولها الإمبراطورية لتسديد كلفة الانتصار، الممثلة في إقامة دولة رفاه لمواطني المركز الإمبراطوري. وقد يكون الفشل مؤسسياً، كما حدث لإمبراطورية تشينغ في أواخر القرن الـ19، حين عجزت عن التصنيع وإصلاح جهازها البيروقراطي وتجديد شرعية سلالة “المانشو”.

وقد يكون الفشل تكنولوجياً أيضاً، ففي عام 1906، أدخلت البحرية الملكية البريطانية بارجة “دريدنوت”، أول سفينة حربية من فئتها تعتمد بالكامل على المدافع الثقيلة، لكنها جعلت في الوقت نفسه أسطول بريطانيا القائم يبدو متقادماً. وبين ليلة وضحاها، أتاح هذا الاختراق لمنافسين مثل ألمانيا فرصة اللحاق بها، وأطاح بتفوق بريطاني تراكم على مدى قرن، وأشعل ذلك سباق تسلح دفع المملكة المتحدة إلى زيادة إنفاقها البحري إلى ما يقارب الضعف بين عامي 1900 و1914، في وقت كانت الحكومة الليبرالية ملتزمة بزيادة الإنفاق الاجتماعي، مثل “قانون معاشات الشيخوخة” لعام 1908. ومن هنا، قد لا يكون السؤال الحاسم في المنافسة بين بكين وواشنطن هو أيهما يحقق الذكاء الاصطناعي العام أولاً، بل أيهما يستطيع تحمل كلفة هذا السباق.

يتخذ الذكاء الاصطناعي طابعاً إمبراطورياً من ناحيتين. فمن جهة، كانت الصين والولايات المتحدة تتمتعان بسمات إمبراطورية حتى قبل بدء السباق في هذا المجال. فالولايات المتحدة، بوصفها القوة المهيمنة، تجمع بين التفوق العسكري العالمي ومنظومة تحالفات لا يستطيع أي منافس مجاراتها، فيما يشكل الدولار عملة الجزء الأكبر من التجارة والتعاملات الدولية. أما بكين، التي توصف غالباً بأنها القوة المنافسة، فتجمع بين الهيمنة الصناعية والسيطرة على سلاسل الإمداد وامتلاك أكبر أسطول بحري في العالم، إضافة إلى إحكام قبضتها على البنى التحتية المادية والرقمية لدول في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. وبالنسبة إلى القوتين، يمثل الذكاء الاصطناعي وسيلة لتوسيع النفوذ الذي تتمتعان به أصلاً، لكنه يحمل في طبيعته أيضاً منطقاً إمبراطورياً، فمن ينتج أكثر النماذج تطوراً ويسيطر عليها، يكتسب نفوذاً عالمياً في مجالات الابتكار والإنتاج والعلوم والثقافة، وصولاً في نهاية المطاف إلى أشكال التفكير المتقدمة نفسها. وكما مولت الفضة إسبانيا في عهد آل هابسبورغ، وطبع النفط “القرن الأميركي”، فإن هذه السلعة الجديدة لن تثري القوى التي تهيمن عليها فحسب، بل ستوفر أيضاً البنية التشغيلية الأساسية التي سيعتمد عليها الآخرون جميعاً.

ولا يميز إمبراطوريات الذكاء الاصطناعي عن سابقاتها الطموح، بل السرعة، فالمسار الإمبراطوري المألوف، من التوسع إلى التمدد المفرط، فالإنهاك ثم التفكك، كان يستغرق في الماضي قرناً أو حتى 1000 عام. أما اليوم، فتجري هذه الدورة بسرعة الآلة. والسؤال هو ما إذا كانت القوتان المهيمنتان الجديدتان قادرتين على توظيف ما تمتلكانه من عناصر قوة، من أسواق رأس المال والمختبرات المتقدمة والترانزستورات في الولايات المتحدة، إلى توجيه الدولة والطاقة الرخيصة ووفرة الكهرباء في الصين، لبناء نظامين إمبراطوريين قادرين على الاستمرار، أم أنهما ستتعثران في الطريق.

التفوق عبر الندرة

الإمبراطورية ليست مجرد قوة عظمى، بل كيان سياسي يبسط سلطته ونفوذه على أراض شاسعة وشعوب كثيرة من دون موافقتها الصريحة، وقد اختلفت الإمبراطوريات عبر التاريخ في كل شيء تقريباً، من شكل الحكم في المركز إلى أنواع الموارد التي تسعى إلى السيطرة عليها، والوسائل التي تضمن بها استمرار سلطتها، فقد تكون “أوتوقراطية” أو “جمهورية”، وقد تعتمد على الجنود والمستوطنين أو الموظفين المدنيين والشركات ذات الامتياز، لكن طبيعة العلاقة بين المركز والأطراف ظلت واحدة: المركز يأمر والأطراف تطيع. وعملياً، اعتمدت الإمبراطوريات الأطول عمراً على تعاون غير رسمي مع النخب المحلية، فيما كان عمر الإمبراطوريات التي اعتمدت على الإكراه الوحشي أقصر في العادة. وبالطبع، لا يكفي أن تحتكر الدولة العنف، بل يجب أن تكون قادرة على استخدامه أيضاً. غير أن ما يميز الإمبراطوريات هو قدرتها على فرض الخضوع عبر مسافات شاسعة. وليس تكرر ظهورها عبر التاريخ مصادفة، إذ تتيح لها وفورات الحجم تحقيق الهيمنة وتوفير الأمن بكفاءة أكبر من بدائل مثل الكونفيدراليات أو تحالفات دول المدن. أما الدولة القومية، فهي حديثة العهد نسبياً.

وكثيراً ما اعتمدت الإمبراطوريات في بسط نفوذها على الريادة التكنولوجية، ففي العصور القديمة، أسهمت قنوات المياه الرومانية، إضافة إلى القنوات ومنشآت السيطرة على الفيضانات في الصين، في ترسيخ هيمنة استمرت قروناً. وفي بدايات العصر الحديث، تصدرت القوى الإمبراطورية الأوروبية العالم في تقنيات الطباعة والملاحة والمدفعية، فيما كانت القوتان المتنافستان خلال الحرب الباردة قوتين نوويتين عظميين. أما اليوم، فقد يمنح الذكاء الاصطناعي الصين والولايات المتحدة نفوذاً إمبراطورياً أوسع مما أتاحته أي من تلك التقنيات السابقة، وبوتيرة أسرع بكثير.

وثمة سمات عدة تجعل الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا ذات طابع إمبراطوري، لا مجرد تكنولوجيا تجارية، أولها أنه يعيد الندرة للواجهة، فالإمبراطورية، في جوهرها، نظام للسيطرة على موارد إستراتيجية محدودة، مثل القوى البشرية والأراضي الصالحة للزراعة والحبوب والفلزات والمعادن. وبين سبعينيات القرن الـ20 والعقد الثاني من القرن الـ21، خرجت البرمجيات عن هذه القاعدة، إذ أمكن إنتاجها على نطاق واسع بكلفة تقترب من الصفر، بفضل وفرة السيليكون وانخفاض كلفته. لكن الذكاء الاصطناعي أعاد الندرة لصلب التكنولوجيا. فوفق قوانين التوسع في هذا القطاع، يتحسن أداء النموذج تبعاً لعدد العناصر القابلة للضبط داخله، وحجم البيانات التي يتدرب عليها، والقدرة الحاسوبية المخصصة لتدريبه. ومن ثم، يتطلب إحراز مزيد من التقدم كميات هائلة من الطاقة والمعادن الحيوية والرقائق المتقدمة ورأس المال، وحين يصبح تطوير أحدث التقنيات معتمداً على كميات ضخمة من موارد نادرة، يتحول إنتاجها إلى قضية جيوسياسية.

الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا إمبراطورية بطبيعته

يقوم الذكاء الاصطناعي أيضاً على بنية واضحة من مركز وأطراف، فالسيطرة على أكثر تقنياته تقدماً، وما تدره من مكاسب، تتركز في أيدي حفنة من الشركات في الصين والولايات المتحدة، فيما يعتمد الآخرون جميعاً عليها كمستخدمين، سواء كانت حكومة تدير خدماتها العامة بواسطة نموذج لا تستطيع فحصه، أو شركة تطور منتجاتها اعتماداً على خدمة، يمكن رفع كلفة استخدامها أو إيقافها بين ليلة وضحاها. وفي الوقت نفسه، تأتي الموارد التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي، المادية منها والبشرية، إلى حد بعيد من الأطراف: معادن من جمهورية الكونغو الديمقراطية وإندونيسيا، وعمال من كينيا والفيليبين يعملون خلف الكواليس، ويتقاضون بضعة دولارات في الساعة، في مقابل تصنيف البيانات وتنقيتها، وهي البيانات التي تتعلم منها نماذج الذكاء الاصطناعي في “وادي السيليكون”، وهو مشهد يعيد إنتاج اقتصاد المزارع الاستغلالي في عصر روبوتات الدردشة: تُستخرج المدخلات الخام من الأطراف، ثم تُنقّى وتُجمع في المركز، قبل أن تُباع إليها مجدداً بسعر أعلى.

وعلى غرار كثير من الإمبراطوريات، تنتظم منظومة الذكاء الاصطناعي حول مجموعة من نقاط التحكم الإستراتيجية، فليست القوة الإمبراطورية كلها ثمرة غزو مباشر، وليس كل من يخضع لها من رعايا المستعمرات، ولم يقم صعود الإمبراطورية البريطانية خلال القرن الـ 19 أساساً على اتساع ممتلكاتها الإقليمية، التي لم تكن لكثير منها قيمة اقتصادية كبيرة، ولا على السيطرة على المصانع والملكية الفكرية التي كانت حمايتها ضعيفة حدّ جعلِها أشبه بالمصدر المفتوح، بل استند التفوق البريطاني إلى السيطرة على المسارات المادية والتكنولوجية والمالية التي مرّ عبرها الاقتصاد العالمي، من محطات التزود بالفحم والممرات المائية الإستراتيجية، مثل قناة السويس ومضيق ملقة، إلى كابلات التلغراف البحرية والتمويل بالجنيه الإسترليني عبر حي المال في لندن. وربما كان النظام الذي قادته الولايات المتحدة بعد عام 1945 “إمبراطورية قائمة على الدعوة”، وفق تعبير المؤرخ غير لوندستاد، لكنه قام أيضاً على الدولار ومؤسسات “بريتون وودز”، ونظام مصرفي دولي تهيمن عليه الولايات المتحدة، وشبكة عالمية من القواعد العسكرية الأميركية، والمظلة النووية لواشنطن. أما اليوم، فيشكل إنتاج الذكاء الاصطناعي وتوزيعه شبكة إمبراطورية أكثر تشابكاً، تتيح للمركزين المهيمنين التحكم في إتاحة عناصرها المختلفة أو حجبها عند الحاجة، من الرقائق والمعادن إلى النماذج اللغوية.

وهناك فارق أساس واحد في الأقل بين إمبراطوريتي الذكاء الاصطناعي، فالإمبراطورية الصينية ثمرة مشروع مدروس تقوده الدولة، خلافاً لنظيرتها الأميركية. ففي عام 2017، أعلن “مجلس الدولة الصيني” خطة شاملة لتحقيق الريادة العالمية في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، ودعا تحديداً إلى أن تطور الصين “شركات رائدة عالمياً تشكل العمود الفقري للذكاء الاصطناعي”، وإلى نشر تطبيقاتها في هذا المجال على نطاق واسع في عشرات الدول المشاركة في “مبادرة الحزام والطريق”، وحُشدت الوزارات والمقاطعات والمصارف الحكومية لتحقيق هذه الأهداف، فيما واصل الرئيس الصيني شي جينبينغ الدفع في هذا الاتجاه، بما في ذلك حملته عام 2026 لمنح بكين دوراً في صياغة المعايير العالمية للذكاء الاصطناعي. في المقابل، نشأت الهيمنة الأميركية في هذا المجال من رأس المال الخاص، ونهج تنظيمي يتسم بقلة التدخل، وضوابط تصدير وضعت على نحو ارتجالي. ومن هذه الناحية، تبدو إمبراطورية واشنطن أكثر شبهاً بالإمبراطوريات التقليدية من نظيرتها الصينية، إذ نادراً ما كانت إمبراطوريات الماضي ثمرة تخطيط كامل ومسبق، وكما قال المؤرخ جون روبرت سيلي، بدت المملكة المتحدة “وكأنها غزت نصف العالم وعمّرته في لحظة شرود”. ومع ذلك، تخضع القوتان للمنطق نفسه الذي تفرضه قوانين التوسع في الذكاء الاصطناعي: فالدولة التي لا تمتلك حداً أدنى من الطاقة ورأس المال والقدرة الحاسوبية اللازمة، لا تدخل سباق الذكاء الاصطناعي من موقع أضعف فحسب، بل قد تعجز عن دخوله من الأساس.

“الواط” في مواجهة الترانزستورات

كانت الشركات الكبرى التي تصرفت كأنها دول في الحقبة الإمبراطورية الأوروبية، مثل شركتي “الهند الشرقية” الهولندية والبريطانية، تصك عملاتها الخاصة، وتكوّن جيوشاً، وتفرض الضرائب، وتتفاوض مع الملوك على قدم المساواة. وقادت هذه الشركات التوسع الإمبراطوري من خلال إقامة احتكارات تجارية، والدفاع عنها بالقوة العسكرية واستغلال الأطراف بلا رحمة. أما نظيراتها اليوم فهي شركات الذكاء الاصطناعي التي تطور أكثر النماذج تقدماً، مثل “أوبن إيه آي” و”آنثروبيك”، والتي تتركز في أيديها المواهب والبيانات والنماذج ورؤوس الأموال التي يقوم عليها تطوير أنظمة الذكاء المتقدمة. ولم تعد هذه الشركات مجرد جهات تجمع رؤوس الأموال وتوجهها، بل باتت تملك سلطة متزايدة على مسار المعرفة، فتحدد ما الذي يُكتشف، وبأية سرعة، ولأية غاية، ويمتد هذا التشابه إلى مجال إدارة شؤون الدولة، فعلى غرار أسلافهم في شركات “الهند الشرقية”، يتفاوض قادة أكبر مختبرات الذكاء الاصطناعي مباشرة مع الرؤساء والوزراء، ويبرمون صفقات مع حكومات لا تمتلك نماذج متقدمة خاصة بها، فيقدمون لها إمكان الوصول إلى النماذج وقدرات حاسوبية واستثمارات في مراكز البيانات، في مقابل الأراضي والطاقة ورؤوس الأموال السيادية ومرونة أكبر في القواعد التنظيمية. وهذه صفقات بين شركة ودولة، أو بين الشركة وكيانات اقتصادية داخل تلك الدولة، وتكون للشركة اليد الطولى في تحديد شروطها. ولا يقتصر هذا النهج على الشركات الأميركية، فحتى في خضم سباق الصين مع الولايات المتحدة على التفوق في الذكاء الاصطناعي، أفادت “رويترز” بأن شركة “مون شوت إيه آي” الصينية تجري محادثات مع “أمازون” و”مايكروسوفت” و”ألفابت” للحصول على حصة من الإيرادات التي تحققها هذه الشركات من استضافة نموذجها “كيمي كيه-3”.

ومهما بدت هذه الشركات وكأنها تتمتع بقدر من السيادة، فإنها لا تستطيع نقل رقاقة واحدة أو بناء مركز بيانات من دون موافقة الدولة، وتعمل في ظل نظام لضوابط التصدير تستطيع الدولة تشديده عليها متى شاءت. وعلى غرار شركتي “الهند الشرقية” و”مصارف روتشيلد”، التي ظلت في نهاية المطاف خاضعة لحكومات المراكز الإمبراطورية، مُنحت مختبرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة هامشاً استثنائياً من الحرية، في مقابل تعزيز قوة المركز. ففي الولايات المتحدة، امتنعت إدارة ترمب حتى الآن من فرض تنظيم جدي على النماذج، وسعت إلى الحيلولة دون سن تشريعات خاصة بالذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، وسهّلت إجراءات التصريح لمراكز البيانات، لكنها تتوقع في المقابل منح وكالات الدفاع والاستخبارات وصولاً مميزاً إلى هذه التقنيات، وتطالب بالالتزام الصارم بضوابط التصدير، وتحتفظ بحق إتاحة التكنولوجيا الأميركية للدول الأخرى أو حرمانها منها، باعتبار ذلك أداة من أدوات السياسة الخارجية. أما في الصين، فتوافر الدولة ما لا يوفره السوق: الأراضي والطاقة والتصنيع المدعوم والمشتريات التي تنظمها حكومات المقاطعات، إضافة إلى رأس المال بصورة متزايدة. وفي المقابل، تخضع النماذج لمراجعات أمنية وتقييمات أيديولوجية تجريها “إدارة الفضاء السيبراني الصينية”، فيما تتعرض الشركات لضغوط لاستخدام الرقائق المحلية، وهكذا اختارت كلتا الدولتين وسيلة مختلفة لإبقاء شركاتها الوطنية الرائدة تحت السيطرة.

تمنح الإمبراطوريات الأطراف الواقعة في فلكها مزايا مثل النظام والمعايير والأمن والعملة الاحتياطية وإمكان الوصول إلى التكنولوجيا، لكنها لا تطلب في المقابل المال وحده، بل الاصطفاف أو الخضوع أيضاً. وتعرض واشنطن على حلفائها وشركائها حزمة متكاملة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، تشمل الرقائق المتقدمة وأحدث النماذج مرتفعة الكلفة وأدوات التطوير، فضلاً عن المظلة الأمنية المرتبطة بها. وفي المقابل، تتوقع من هذه الدول الالتزام بضوابط التصدير الأميركية والقيود المفروضة على الأجهزة والبيانات الصينية، وفي بعض الحالات فرض رسوم جمركية على التكنولوجيا الصينية أو حظرها بالكامل. أما بكين، فتعرض صفقة أقل صراحة: إذ يمكن تنزيل نماذجها مفتوحة الأوزان وتعديلها بحرية، وتقول للدول التي تتعامل معها، في جوهر الأمر: تبنوا هذه النماذج، إضافة إلى الأجهزة والخدمات السحابية والمهندسين الصينيين، وسترسخ معها المعايير الصينية. وبالنسبة إلى القوتين، لا يتعلق الأمر بمجرد التنافس على حصة من السوق، بل بإستراتيجية إمبراطورية بأوضح صورها.

وعلى الحكومات في أنحاء العالم أن تختار بين معسكرين: أي رقائق ستستخدم؟ وأي خدمات سحابية؟ وإلى أية منظومة ستنضم؟ وهو خيار ثنائي يزداد إزعاجاً لكثير منها، فما تقدمه الصين منخفض الكلفة ومفتوح في معظمه، فيما تقدم الولايات المتحدة تقنيات أعلى كلفة وأكثر انغلاقاً. ومن المرجح أن تحظى منظومة تقوم على مكونات رخيصة ولا تفرض قيوداً كبيرة على الوصول بقبول أوسع لدى معظم اقتصادات العالم، بينما قد تظل منظومة التكنولوجيا المتطورة والمقيدة محصورة في الدول القادرة على تحمل كلفتها، والمسموح لها بالوصول إليها. وقد استفادت بكين من نجاح أجهزتها منخفضة الكلفة في مجالات مثل شبكات الجيل الخامس والسيارات الكهربائية، وغيرها من المنتجات، مما أتاح لها تحقيق انتشار سريع ونفوذ واسع في مناطق كثيرة من العالم. أما واشنطن، فاستندت إلى النهج المألوف في “وادي السيليكون”، حيث تتنافس الشركات الخاصة، ثم يسعى الفائزون إلى إحاطة تقنياتهم بأكبر قدر ممكن من الحواجز التي تحمي تفوقهم التجاري، قبل أن تعيد الدولة توظيف هذا النهج لخدمة أهداف وطنية. ففي الصيغة التجارية من هذه الإستراتيجية، تنتشر التكنولوجيا عالمياً بسعر يحدده صاحب الاحتكار، أما في صيغتها الإمبراطورية، فيصبح المركز هو من يقرر من يحصل على التكنولوجيا وما الذي يحصل عليه منها. وفي يونيو (حزيران) الماضي، طلبت وزارة التجارة الأميركية من “آنثروبيك” وقف إتاحة أقوى نموذجين لديها لغير الأميركيين، فحُجبا في أنحاء العالم خلال أيام. وفي الحالين، تحولت ثقافة الأعمال التي تميز كل واحدة من القوتين في مجال الذكاء الاصطناعي، بعدما بدأت بوصفها نهجاً تجارياً، إلى جزء من سياستها الخارجية.

لكن الإمبراطورية القادرة على الاستمرار لا تستطيع الاعتماد على المنافع التي تقدمها لأطرافها وحدها، بل تحتاج أيضاً إلى سردية تضفي الشرعية على احتكارها للقوة. فمن “السلام الروماني” والرسالتين المسيحية والإسلامية، إلى “الرسالة الحضارية” و”القدر المتجلي” و”عبء الرجل الأبيض” والمسيرة العالمية للشيوعية و”المدينة المتلألئة على التل”، سعت الأنظمة الإمبراطورية الناجحة دائماً إلى تصوير هيمنتها على أنها خدمة للبشرية. وخلال الحرب الباردة، قدمت واشنطن نفسها مدافعة عن العالم الحر في مواجهة الهيمنة الشمولية، فيما صورت موسكو نفسها راعية للتحرر الوطني في مواجهة الاستعمار الغربي، وكان في كلا الادعاءين من الحقيقة ما يكفي ليكون مفيداً، ومن الزيف ما يكفي ليكون إمبراطورياً.

وفي حال الذكاء الاصطناعي، ربطت إدارتا بايدن وترمب السعي إلى التفوق التكنولوجي بالدفاع عن الحريات المدنية الأميركية، وحرية التعبير، ومواجهة الأنظمة الاستبدادية المعادية، وفي مقدمها الصين. وتحت مظلة مبادرة “باكس سيليكا” التابعة لوزارة الخارجية الأميركية، تطرح واشنطن منظومتها التكنولوجية التي تقوم على النماذج المتقدمة، بوصفها “منظومة موثوقة” لا غنى عنها لحماية الديمقراطيات الليبرالية والأسواق المفتوحة، من “علاقات الاعتماد القسرية” التي تفرضها المنظومة الصينية الخاضعة لسيطرة الدولة. في المقابل، تطرح بكين سردية مضادة، فتصور نماذجها المجانية ومفتوحة الأوزان على أنها منفعة عامة متاحة للعالم، في مقابل النماذج المملوكة التي تطورها مختبرات أميركية تسعى إلى الربح، وتحذّر من أن التفاوت في الوصول إلى التكنولوجيا سيكرس ما سمّاه شي “مظالم تاريخية جديدة”، وهكذا تستند الإستراتيجية الإمبراطورية الصينية بدورها إلى خطاب مناهض للإمبريالية، على غرار الأيديولوجيات التي تبنتها إمبراطوريتا الحرب الباردة.

وفي المنافسة بين مركزي الذكاء الاصطناعي، يتمتع كل منهما بميزة نسبية مختلفة، فالولايات المتحدة تتقدم بفارق ضئيل، ربما لا يتجاوز الأشهر الستة، في مجالات مثل روبوتات الدردشة المتقدمة وأدوات برمجيات الذكاء الاصطناعي، فيما تتفوق الصين في مجالات الذكاء الاصطناعي المتجسد، بما يشمل الروبوتات والأنظمة الذاتية وأتمتة التصنيع. وتتميز المنظومة الأميركية بقدرتها على حشد التمويل الخاص واستقطاب المواهب من أنحاء العالم إلى المشاريع التي تعد بعوائد مرتفعة، فرأس المال الأميركي يمول القسم الأكبر من أبحاث الذكاء الاصطناعي داخل المختبرات الأميركية المتقدمة، حتى وإن كان كثير من الباحثين والخبراء الذين يقفون وراءها يأتون من مختلف أنحاء العالم. أما المنظومة الصينية فتتميز بقدرتها على دعم جانبي العرض والطلب معاً، بما يتيح لبكين توسيع القطاعات التي تستهدفها إلى نطاق صناعي هائل، فمنذ دعوة شي إلى “ثورة الروبوت” عام 2014، وصولاً إلى موجة الاستثمارات الحالية في التصنيع والروبوتات القائمة على الذكاء الاصطناعي على المستويين المركزي والمحلي، شجعت بكين منافسة شرسة بين الشركات المحلية، بالتوازي مع سعيها إلى تقليص اعتماد البلاد على التقنيات الأجنبية، مثل المكونات اليابانية والتايوانية المستخدمة في الروبوتات الصناعية.

ولا يزال من غير الواضح أي شكلي الذكاء الاصطناعي، المعرفي أم المتجسد، سيمنح صاحبه قوة إمبراطورية أكبر، فالذكاء الاصطناعي المعرفي قد يتيح لواشنطن فتح آفاق جديدة أمام الاكتشاف العلمي، من تطوير مواد جديدة إلى الصناعات الدوائية. أما الذكاء الاصطناعي المتجسد، فقد يعزز هيمنة الصين على التصنيع، ويمدها إلى قطاعات صناعية منخفضة هوامش الربح، ويمنح بكين موقعاً مهيمناً في مجال الأنظمة الذاتية، لكن هذه الفوارق ليست حاسمة، إذ تظل قدرات الإمبراطوريتين متقاربة إلى حد كبير.

أما في مواطن الضعف الحرجة التي قد تهدد هيمنتهما، فتبدو القوتان على طرفي نقيض، فالصين تتمتع بوفرة في الكهرباء وتكاد تحتكر عالمياً المعادن النادرة التي تعتمد عليها منظومة الذكاء الاصطناعي، لكنها لا تستطيع تصنيع الرقائق الأكثر تقدماً. وفي المقابل، تمتلك الولايات المتحدة أفضل أشباه الموصلات والنماذج المتقدمة في العالم، لكنها تفتقر إلى المعادن، وكذلك فإن شبكة الكهرباء المتقادمة لديها عاجزة عن تلبية الطلب الهائل على الطاقة من مراكز البيانات الجديدة. وهكذا، تعاني إحدى الإمبراطوريتين نقصاً في القدرة الكهربائية، والأخرى في الترانزستورات. أما رأس المال، فهو المورد الأرجح أن يفرض قيوداً على كلتيهما، ويحدد مدى قدرتهما على الاستمرار. ففي النهاية، لا يمكن لأية إمبراطورية أن تدوم أكثر مما تسمح به قدرتها على تمويل نفسها.

عبء الرفاه

تصل كل إمبراطورية في نهاية المطاف إلى حدود لنموها، تحددها عادة وفرة المورد الأساس الذي تقوم عليه. وبالنسبة إلى إمبراطوريتي الذكاء الاصطناعي، فإن هذا المورد هو رأس المال، الذي تتوقف عليه في النهاية جميع المدخلات المادية الأخرى، وتتسابق الولايات المتحدة والصين على الجائزة نفسها، لكن وفق نموذجين مختلفين: شركات تخضع لانضباط أسواق رأس المال في الأولى، وشركات تخضع لتوجيه الدولة في الثانية. ومع ذلك، لا تقل مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية الرائدة روحاً ريادية عن نظيراتها الأميركية، وقد سمحت لها بكين بالتنافس في ما بينها. وفي كلا البلدين، يتطلب بناء أكثر النماذج اللغوية الكبيرة تقدماً، رؤوس أموال ضخمة.

ومثلما موّل الجنيه الإسترليني وحي المال في لندن الإمبراطورية البريطانية، يدعم الدولار و”وول ستريت” تمويل النظام الأميركي للذكاء الاصطناعي، وبفضل هيمنة الدولار بوصفه عملة الاحتياط العالمية، تستطيع واشنطن تمويل التوسع في بناء مراكز البيانات، لا من مدخراتها وحدها، بل من مدخرات بقية العالم أيضاً. أما الصين، فعليها الاعتماد على التمويل الداخلي، من خلال نظام مصرفي توجهه الدولة وعملة شبه معزولة عن تدفقات رأس المال العالمية. وفي الولايات المتحدة، تقع الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى حد كبير على عاتق القطاع الخاص، وقد خصصت أكبر شركات التكنولوجيا أكثر من 600 مليار دولار للنفقات الرأسمالية عام 2026، يُموَّل جزء كبير منها عبر أسواق الائتمان العامة والخاصة. أما في الصين، فتتحمل الدولة الجانب الأكبر من ديون تمويل الذكاء الاصطناعي. ووفق مسودة خطة أوردتها “بلومبيرغ” في يونيو الماضي، تعتزم بكين إنفاق 295 مليار دولار على مدى خمسة أعوام، بتمويل يأتي أساساً من سندات حكومية طويلة الأجل، لإنشاء شبكة وطنية من مراكز البيانات، تديرها شركات حكومية، وتعمل برقائق محلية الصنع. وعلى رغم أن مختبرات مثل “ديب سيك” و”مون شوت إيه آي” مملوكة للقطاع الخاص، فإن الدولة تشرف عليها في كل مرحلة، وتشارك بصورة متزايدة في تمويلها.

وبغض النظر عن هذه الاختلافات، راكمت الصين والولايات المتحدة بالفعل ديوناً هائلة لأسباب أخرى، فقد اقترضت الإمبراطوريات السابقة بكثافة لتمويل الحروب، فيما تتحمل إمبراطوريتا الذكاء الاصطناعي اليوم أعباء مماثلة، لكنها ناجمة عن إنفاق غير عسكري. ففي الولايات المتحدة، يعكس عجز الموازنة الفيدرالية البالغ 2 تريليون دولار إحجام الطبقة السياسية عن فرض الضرائب، وضبط الإنفاق بالقدر اللازم لتغطية الكُلف المتزايدة للضمان الاجتماعي، وبرنامج “ميديكير”. أما في الصين، فتراكمت تريليونات الدولارات من الديون غير المسجلة رسمياً على مستوى الحكومات المحلية، لا الحكومة المركزية، بعدما اقترضت هذه الحكومات أموالاً عامة للاستثمار في العقارات السكنية والبنية التحتية. وفي البلدين، يؤدي انخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع متوسط العمر المتوقع إلى تفاقم الضغوط على المالية العامة.

لا تدوم إمبراطورية إلا بقدر قدرتها على تمويل نفسها

كل إمبراطورية تنفق على فوائد ديونها أكثر مما تنفق على الدفاع عن نفسها، تخاطر بفقدان مكانتها الإمبراطورية، وتبرهن تجارب إسبانيا في عهد آل هابسبورغ، وفرنسا في عهد النظام الملكي السابق للثورة، والدولة العثمانية، والإمبراطورية النمسوية – المجرية، والمملكة المتحدة، على صحة ما ذهب إليه المفكر السياسي في القرن الـ 18، آدم فيرغسون، من أن تراكم الديون يقود في نهاية المطاف إلى الانحدار. ففي كل من هذه الحالات، كانت مدفوعات الفوائد تستنزف حصة متزايدة من الإيرادات الضريبية، فتتقلص معها الموارد المتاحة للدفاع عن الإمبراطورية. وفي بعض الأحيان، تكرر التخلف عن سداد الديون أو خُفضت قيمة العملة، لكن النتيجة كانت دائماً انكماش الإمبراطورية ثم تفككها في نهاية المطاف. وفي عام 2024، تجاوزت الولايات المتحدة ما سمّاه أحد كتّاب هذه المقالة “حدّ فيرغسون”، إذ دفعت نحو 881 مليار دولار فوائد على ديونها، وهو مبلغ تجاوز إنفاقها الدفاعي البالغ نحو 874 مليار دولار. وإذا استمرت الحكومة في مسار الإنفاق الحالي، فستبلغ مدفوعات الفوائد ضعف موازنة الدفاع بحلول عام 2036. ويرجح أن تواجه الصين مشكلة مماثلة، فعلى رغم أن كثيراً من الأرقام لا يُعلن، لكن الاقتصادي في “جامعة تسينغهوا”، لي داوكوي، أشار إلى أن حكومات محلية كثيرة، كان إنفاقها الضخم على البنية التحتية، حتى وقت قريب، أحد المحركات الرئيسة للنمو الصيني، باتت تقترض فقط لإعادة تمويل ديون قديمة. وقد توفر مكاسب الإنتاجية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي مخرجاً من هذه الضغوط المالية، لكنها قد لا تتحقق بالسرعة الكافية لزيادة الإيرادات الضريبية، قبل أن يصل عبء الدين إلى مستويات لا يمكن تحملها. أما في الولايات المتحدة، فإن الإنفاق الرأسمالي الضخم المطلوب للذكاء الاصطناعي يدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع بالفعل، مما يفاقم مشكلة الدين.

شغلت العلاقة بين الأزمات المالية والإستراتيجية الإمبراطورية الباحثين الماركسيين لأكثر من قرن، وهي تستحق اليوم دراسة متجددة، ففي إمبراطوريتي الذكاء الاصطناعي، تُطرح التكنولوجيا الجديدة بوصفها مخرجاً من المأزق، وترياقاً للديون المتصاعدة والتراجع الديموغرافي والركود الاقتصادي. وفي الولايات المتحدة، ستكون لأية موجة واسعة من تراجع ثقة المستثمرين بالشركات المطورة للنماذج المتقدمة، وبالتوسع في مراكز البيانات التي تدعمها، عواقب وخيمة. وليس من الصعب تصور أن تقود موجة بيع حادة في سوق الأسهم إلى ركود اقتصادي، إذ إن ارتفاع أسعار الأصول، الذي أسهم في زيادة رأس المال المتاح أثناء الصعود، سيؤدي عند انعكاسه إلى تقليصه، وستكون النتيجة اتساع عجز الموازنة المتضخم أصلاً، مما يترك للحكومة الفيدرالية هامشاً ضئيلاً لزيادة الإنفاق لمواجهة الركود، مثلما فعلت لاحتواء تداعيات الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009، و”جائحة كورونا”. أما في الصين، فقد يشعل فائض الطاقة الإنتاجية وما يسمّيه المعلقون الصينيون “نيجوان”، أي المنافسة الطاحنة التي تقضي على هوامش الربح، أزمة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وقد تؤدي مثل هذه الأزمة إلى ارتفاع البطالة، ولا سيما بين الشباب الذين يعانون بالفعل مستويات مرتفعة منها، وإن كان من المستحيل تحديد حجمها بدقة، بعدما توقفت السلطات عن نشر الإحصاءات الرسمية. وفي الحالين، ستعيد أزمة كهذه طرح المعضلة الإمبراطورية القديمة: الإنفاق على الرفاه أم على السلاح؟ الرفاه أم الحرب؟

والتاريخ حافل بإمبراطوريات تحولت تقنياتها الأكثر تقدماً إلى مصدر ضعف لها، فقد هيأت شبكة الطرق وقنوات المياه التي لا نظير لها في روما، بيئة مثالية لانتشار الأوبئة، وكذلك فإن الشبكة العالمية من الموانئ والسفن البخارية التي أنشأتها المملكة المتحدة لنقل بضائعها إلى أنحاء الإمبراطورية، أمكن استخدامها بالسهولة نفسها لنقل منتجات أميركية وألمانية أكثر تفوقاً، أو عمالة أرخص من منطقة الكاريبي وجنوب آسيا، وقد يتكرر الأمر نفسه مع الذكاء الاصطناعي، فالأخطار بدأت تظهر بالفعل في نماذج تستخدم وكلاء قادرين على تجاوز ضوابط الأمان، والخروج من البيئات المعزولة المفروضة عليهم، والتحايل لتحقيق أهدافهم، ثم إخفاء آثار ما فعلوه. وقد تسبق المنظمات الإجرامية والجماعات الإرهابية الحكومات ببساطة، من خلال تبني هذه الأدوات قبلها، وقد تكون الجائحة المقبلة نتيجة عامل ممرض صممه الذكاء الاصطناعي، أو قد تقع شبكة الإنترنت نفسها ضحية برمجيات خبيثة صممها وكلاء يعملون بالذكاء الاصطناعي.

كيف تأفل الإمبراطوريات

من الصعب وضع نظرية واحدة تفسر أسباب انحدار الإمبراطوريات، فقد تفاوتت الإمبراطوريات عبر التاريخ بصورة كبيرة في أحجامها وأعمارها، حداً لا يصلح معه نموذج واحد لتفسير مصيرها جميعاً. ومع ذلك، ثمة سيناريوهات عدة محتملة لمستقبل قوتي الذكاء الاصطناعي. في أحدها، تتفوق القوة المنافسة على القوة المهيمنة، ففي أواخر القرن الـ 19 ومطلع القرن الـ 20، تجاوزت ألمانيا والولايات المتحدة المملكة المتحدة اقتصادياً، لا بمجرد تقليدها، بل بتطوير ابتكاراتها والمضي بها إلى أبعد مما وصلت إليه بريطانيا، فقد اخترعت المملكة المتحدة صبغة “الأنيلين”، على سبيل المثال، لكن ألمانيا هي التي حولتها إلى صناعة تجارية. وانطلاقاً من الثورة الصناعية البريطانية، طورت ألمانيا الجامعات التقنية والصناعات الكيماوية والهندسة الكهربائية، فيما تميزت الولايات المتحدة بانتشار القراءة والكتابة على نطاق واسع، وقدرة صناعية هائلة لم يكن لها نظير، وأساليب الإنتاج الكمي التي اشتهرت بها “مصانع هنري فورد”، وتتبع بكين الآن النهج ذاته الذي يتبعه المتأخرون في اللحاق بالركب، إذ تستثمر في مجالات تفتقر إليها واشنطن، أو تعجز عن توفيرها بالكلفة نفسها، مثل الطاقة، والهيمنة على قطاع التصنيع، والروبوتات، والنماذج مفتوحة الأوزان التي يمكنها تقديم أداء يضاهي أحدث النماذج، أو يقترب منه كثيراً. وفي الوقت الراهن، تجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة إلى إنفاق مبالغ طائلة للحفاظ على تفوقها، في قطاع تعمل الصين على جعل تقنياته أقل كلفة، وأكثر انتشاراً. لكن ربما لا تكون هذه نهاية القصة، فالمملكة المتحدة تقبّلت تجاوز الولايات المتحدة لها، لكنها خاضت أيضاً حربين عالميتين لوقف صعود ألمانيا، ولا يبدو أي من هذين المآلين مرغوباً بالنسبة إلى واشنطن اليوم.

وفي احتمال ثان، تستنزف الإمبراطورية المهيمنة مواردها، فقد خرجت المملكة المتحدة منتصرة من الحربين العالميتين، لكنها استنزفت مواردها حد الإفلاس لتحقيق ذلك الانتصار. وفي عام 1945، كان البريطانيون يتطلعون أيضاً إلى جني ثمار السلام في صورة دولة الرفاه، وهو ما تعذر التوفيق بين كلفته وكلفة الحفاظ على إمبراطورية عالمية. وتواجه الولايات المتحدة اليوم وضعاً مشابهاً، إذ تتحمل التزامات عسكرية واسعة في أنحاء العالم، بالتزامن مع تضخم كلفة البرامج الاجتماعية في الداخل، وقد استُهلكت في الحروب كميات هائلة من الذخائر الأميركية المتطورة والباهظة، فيما تستحوذ برامج الضمان الاجتماعي و”ميديكير” و”ميديكيد” على أكثر من 60 في المئة من الإيرادات الفيدرالية. وفي ظل هذه التحديات، يتطلب بناء مراكز البيانات، وتوسيع قدرات توليد الكهرباء، رؤوس أموال طويلة الأجل، ودعماً سياسياً ثابتاً. وقد تؤدي هذه الضغوط المتعارضة في نهاية المطاف إلى تقويض قدرة الولايات المتحدة على توفير ما يحتاج إليه اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي من تمويل وطاقة، والدرس المستفاد من التجربة البريطانية هو أن القوة الإمبراطورية تستطيع تحقيق اثنين فقط من ثلاثة أهداف: الدفاع عن مناطق سيطرتها، والحفاظ على تفوقها التكنولوجي، وتوفير دولة رفاه سخية لسكان المركز، لكنها لا تستطيع تحقيق الأهداف الثلاثة معاً، وهذه هي “المعضلة الإمبراطورية الثلاثية”.

وثمة احتمال ثالث، وهو أن يصاب الابتكار في إحدى إمبراطوريتي الذكاء الاصطناعي بالركود، إذ تستطيع الإمبراطورية تحمل انتشار التكنولوجيا التي تقوم عليها، ما دامت تواصل تحقيق الاختراق التكنولوجي التالي، لكن تحقيق الأرباح من التقنيات القائمة أسهل بكثير من ابتكار تقنيات جديدة. ويبدأ الانحدار عادة عندما يقترن الركود المتعمد بصعود منافس أكثر اندفاعاً نحو الابتكار. وكان من العوامل الرئيسة في انتصار الولايات المتحدة في الحرب الباردة، أن الاتحاد السوفياتي، وإن استطاع مجاراتها في التكنولوجيا النووية، عجز عن مواكبتها في تكنولوجيا المعلومات. وحتى عندما سرقت موسكو تقنيات أشباه الموصلات، لم تستطع محاكاة ما تنتجه شركة “تكساس إنسترومنتس”، وظلت الأجهزة التي صنعتها بالهندسة العكسية متأخرة جيلاً كاملاً، ولم يستفد الاقتصاد المدني السوفياتي قط من مكاسب الإنتاجية التراكمية التي ولّدها “وادي السيليكون”. ومن أبرز مخاوف “المتفائلين بالتكنولوجيا” في الولايات المتحدة، اليوم، أن يخنق البيروقراطيون الفيدراليون الذين يتحاشون الأخطار، الابتكار الأميركي بالطريقة نفسها.

وأخيراً، تواجه جميع الإمبراطوريات خطر التمرد من الداخل. ففي الماضي، كان من أبرز أسباب تفكك الإمبراطوريات الأوروبية تنامي إحجام سكان المركز عن تحمل أعبائها المالية والعسكرية، وكانت هذه الأعباء تتزايد جزئياً بسبب تمرد القوميين في الأطراف، ولا سيما عندما كانت إمبراطوريات منافسة تشجعهم على ذلك. أما بالنسبة إلى إمبراطوريتي الذكاء الاصطناعي اليوم، فإن مصدر الخطر أقرب إلى المركز نفسه. ويتوقع بعضهم أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى فقدان الوظائف على نطاق واسع، في المركزين الإمبراطوريين، فيما يرى اقتصاديون كُثر أن العمالة ستنتقل إلى وظائف أخرى، بدلاً من أن تحل الآلات محلها. وفي الولايات المتحدة، يسهم القلق من الكلفة الاجتماعية والبيئية للذكاء الاصطناعي في تفسير تنامي المعارضة لبناء مراكز البيانات، حتى في ولايات يقودها “الجمهوريون”، مثل تكساس ويوتاه. وفي الصين، حيث يخشى المسؤولون منذ زمن غضب طلاب الجامعات، حضت “وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي” شركات التكنولوجيا على تجنب تسريح العمال بسبب تبني الذكاء الاصطناعي، لكن لدى بكين سبباً آخر للقلق، إذ قد تؤدي سهولة تعديل نماذجها مفتوحة الأوزان إلى تقويض منظومة المعلومات والضبط الاجتماعي التي أمضت عقوداً في إحكامها. وبعبارة أخرى، ربما تكون دولة الحزب الواحد بصدد بناء الأدوات التي قد تؤدي إلى زوالها. وقد أوضح رئيس “وزارة أمن الدولة” الصينية، تشن ييشين، حجم الرهان في سبتمبر (أيلول)، حين كتب أن الأولوية القصوى للصين هي “صون القيادة الشاملة للحزب، في مواجهة أعداء داخليين وخارجيين، قد يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتقويضها”.

وعلى خلاف التقنيات الإمبراطورية السابقة، قد يتمرد الذكاء الاصطناعي هو نفسه. وثمة بالفعل مؤشرات إلى ذلك، من بينها الهجوم الذي تعرضت له منصة “هاغينغ فيس” في يوليو (تموز)، ونفذه مئات من وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين المرتبطين بأحد نماذج “أوبن إيه آي”. وتشير مثل هذه الحوادث إلى أن أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدماً ربما بلغت من القوة حداً يعجز معه مهندسوها عن السيطرة عليها، وقد يتمكن سرب من وكلاء الذكاء الاصطناعي، يعمل أفراده وينظمون أنفسهم بصورة جماعية لتصعيد هجوم سيبراني أو التسلل إلى بنية تحتية وطنية حيوية، من إلحاق ضرر كارثي بقوة الدولة التي طورتهم. وكثيراً ما حذر منظّرون، مثل نيك بوستروم، من أن نموذجاً متقدماً قد يتسبب في أضرار هائلة إذا فهم أمراً بشرياً بحرفية مفرطة، ثم سعى إلى تحقيق الهدف المطلوب منه بلا هوادة، ويمكن تصور نتائج أسوأ بكثير من مجرد إنتاج كميات هائلة من مشابك الورق.

اختبار الصدام

لا تنتهي جميع سباقات التسلح الإمبراطورية بالحرب، لكن التنافس بين قوى تسعى إلى التفوق في تكنولوجيا جديدة، كثيراً ما يزيد احتمالات الصراع. وكان من أسباب كثرة الحروب الأوروبية خلال القرنين الـ 17 والـ 18، أن التطورات المتلاحقة في التحصينات والمدفعية وبناء السفن فتحت أمام القوى المتنافسة فرصاً عسكرية جديدة، وكذلك فإن محاولتي ألمانيا بلوغ مكانة القوة العالمية، استندتا إلى قناعة قادتها العسكريين بأنهم يمتلكون أفضلية على خصومهم، أولاً على الأرض ثم في الجو. أما الخطر اليوم فهو أن تنزلق الولايات المتحدة، في خضم سباق الهيمنة على الذكاء الاصطناعي، إلى حرب لا تستطيع الانتصار فيها إلا بكلفة لا تُحتمل.

واليوم، يتطابق أكثر سيناريوهات الحرب بين القوى الكبرى احتمالاً مع أكبر تهديد للإمبراطورية الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي، ففي قلب منظومة الذكاء الاصطناعي بأكملها، تقع شركة “تي أس أم سي” التايوانية لصناعة أشباه الموصلات، على بعد 90 ميلاً فقط من الساحل الصيني، وكل ما تحتاج إليه بكين لتقويض تفوق النماذج الأميركية المتقدمة، وما يُروّج له من إمكان استخدامها كأسلحة سيبرانية، هو السيطرة على تايوان. ومن ثم فإن أكبر تهديد للنظام العالمي في المدى القريب هو ما يمكن تسميته “أزمة الرقائق التايوانية” التي تتحرك فيها بكين للسيطرة على الجزيرة، فيما تضطر الولايات المتحدة إلى الاختيار بين المقاومة المسلحة والقبول بالأمر الواقع، وربما يتراجع أحد الطرفين أو كلاهما، مثلما حدث في “أزمة الصواريخ الكوبية” قبل 64 عاماً، لكن ذلك ليس مضموناً.

وستكون الحرب على تايوان كارثية أياً كان الطرف المنتصر، ومصدر القلق هو أن سباق التسلح في الذكاء الاصطناعي، مقترناً بتصاعد الضغوط المالية على القوتين، يزيد باطراد احتمال نشوب مثل هذا الصراع، وقد تغري الالتزامات العسكرية الأميركية المتزايدة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، الصين بالتحرك، بعدما قلصت الموارد الأميركية المتاحة للحرب التي قد تحدد ملامح هذه الحقبة.

وكذلك يزيد التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي احتمال أن تدفع النماذج نفسها القوتين إلى الحرب من غير قصد، ففي سبتمبر عام 1983، أصدر نظام الإنذار الباكر النووي السوفياتي تنبيهاً يفيد بإطلاق خمسة صواريخ باليستية أميركية عابرة للقارات، باتجاه الاتحاد السوفياتي. وفي تلك الواقعة، أدرك الضابط المناوب، المقدم ستانيسلاف بيتروف، أن النظام أخطأ. أما اليوم، فتجري العمليات الذاتية في غضون ثوانٍ، وقد يكون من المطمئن الاعتقاد بأن استخدام الأسلحة النووية لا يزال يتطلب تفويضاً بشرياً، لكن ذلك لا ينطبق على بعض أكثر الأسلحة التقليدية تطوراً، فمنظومتا “فالنكس” للدفاع القريب و”إيجيس” القتالية، التابعتين للبحرية الأميركية، على سبيل المثال، مصممتان لرصد التهديدات المعادية وإطلاق النار عليها، وكما أشار خبراء الإستراتيجية النووية، فقد تقنع هلوسة صادرة عن الذكاء الاصطناعي رئيساً أميركياً في المستقبل بإطلاق ضربة نووية مضادة لا داعي لها.

ربما تكون دولة الحزب الواحد في الصين بصدد بناء الأدوات التي قد تؤدي إلى زوالها

يشير التاريخ الإمبراطوري إلى مخرجين محتملين، فأي إمبراطورية يصبح بقاؤها مرهوناً بإقليم واحد، أو قاعدة واحدة، معرضة للخطر تكون في وضع هش. فبحلول عام 1941، مثلاً، أصبحت الإمبراطورية البريطانية في آسيا تعتمد بصورة خطرة على السويس وسنغافورة، مما جعلها عرضة لهجمات دول المحور. وأدى استيلاء اليابان على مالايا وجزر الهند الشرقية الهولندية، بخاصة، إلى نقص مزمن في المطاط اللازم للمجهود الحربي للحلفاء. أما اليوم، فيتمثل الوضع المقابل في اعتماد الولايات المتحدة على الرقائق التايوانية المتقدمة، وهذا ما يفسر الاندفاع الأميركي المحموم لبناء منشآت تابعة لـ “تي أس أم سي” في فينيكس بولاية أريزونا، وكوماموتو في اليابان، ودريسدن في ألمانيا، بتمويل جزئي من المال العام، وتحت مبرر الأمن القومي. فالندرة نفسها التي تجعل تايوان مهمة إلى حد يدفع إلى القتال من أجلها، تغذي أيضاً السباق لتقليل الاعتماد عليها إلى حد يمكن معه الاستغناء عنها، وإذا نجحت واشنطن في ذلك، فسيتراجع احتكار الجزيرة لصناعة أشباه الموصلات، وستضعف مبررات الصين للتحرك العسكري، لكن العالم يعيش الآن تحديداً المرحلة التي لا تزال فيها تايوان عصية على الاستبدال، مما يمنحها أهمية إستراتيجية قد تدفع إلى خوض حرب من أجلها. وما إذا كانت الصين والولايات المتحدة ستنزلقان إلى حرب قبل انتهاء هذه الفترة؟ سيكون من بين الأسئلة الحاسمة في الأعوام المقبلة. ومثل جوانب كثيرة من هذه المنافسة، تتوقف الإجابة على قدرة المؤسسات على مواكبة السرعة التي تفرضها التكنولوجيا.

والبديل هو أن تحاول إمبراطوريتا الذكاء الاصطناعي اليوم، على غرار قوتي الحرب الباردة قبل نصف قرن، الوصول إلى ما سمّاه الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشوف “التعايش السلمي”، وما فضّل رجال الدولة الأميركيون تسميته “الانفراج”، فمع ازدياد سباق التسلح النووي خطورة وكلفة، أبرمت موسكو وواشنطن سلسلة من الاتفاقات، من بينها “معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”، التي سعت إلى الحفاظ على شبه احتكار القوتين العظميين للسلاح النووي، إضافة إلى اتفاقات الحد من الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية، والأسلحة الإستراتيجية، ووضعتا آليات لنزع فتيل الأزمات، وسيكون من الحكمة أن تسعى الصين والولايات المتحدة إلى تفاهمات مماثلة للحد من سباق التسلح في الذكاء الاصطناعي. ويمكنهما، على سبيل المثال، الاتفاق على عدم إتاحة نماذج تتجاوز مستوى محدداً من القدرات، في مجالات مثل الهجمات السيبرانية أو التصميم البيولوجي، ووضع حدود لإتاحة النماذج مفتوحة الأوزان. وعلى غرار “اتفاق الأسلحة البيولوجية” لعام 1975، الذي أسهم بدوره في الحفاظ على توازن الحرب الباردة، سيكون من الصعب التحقق من الالتزام بمثل هذه الاتفاقات. لكن أي اتفاق يحدد استخدامات الذكاء الاصطناعي المحظورة سيكون أفضل من الوضع الحالي الذي لا يحظر أياً منها. ويمكن لاتفاق كهذا أن يشكل أساساً معقولاً لانفراج في مجال الذكاء الاصطناعي. ويتمثل التحدي في إقناع الصين بقبول مثل هذه القيود، في وقت لا تزال نماذجها متأخرة عن أكثر النماذج الأميركية تقدماً، وبعدما دأبت بالفعل على شن هجمات سيبرانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تحتاج الإمبراطوريات إلى موارد ورؤوس أموال هائلة كي تستمر، فهي تبدأ بالاستفادة من وفورات الحجم في المجالين السياسي والعسكري، وتنتهي باستنزاف نفسها في الدفاع عن مناطق نفوذها، والذكاء الاصطناعي هو أكثر المشاريع الإمبراطورية احتياجاً إلى رأس المال في التاريخ، وتخوضه قوتان عظميان مثقلتان أصلاً بالديون. ولا تعلمنا تجارب الإمبراطوريات السابقة أن الصدام أو الانحدار حتميان، بل إن الظروف التي قد تقود إلى كليهما قائمة بالفعل: سباق تسلح منفلت على مورد نادر، وضغوط مفرطة على المالية العامة، ورفض داخلي متصاعد، ونخب منشغلة بتحصيل الريع، وتعاني قصراً في النظر الإستراتيجي. ويتقرر الآن أي من إمبراطوريتي الذكاء الاصطناعي ستنجح في تحويل قوتها إلى نظام شرعي قادر على الاستمرار، وأيهما ستكرر الأخطاء القديمة التي تقود إلى الانحدار. أما الجديد تماماً فهو السرعة التي تجري بها هذه العملية، إذ تُحسم هذه الأسئلة بوتيرة تتجاوز قدرة أي من النظامين السياسيين على إبقاء الأمور تحت السيطرة. وكان التعايش السلمي بالغ الصعوبة حتى في العصر النووي، وانتهى الأمر بانحدار إحدى القوتين العظميين وسقوطها، وسيكون تكرار هذا المآل السلمي نسبياً أصعب بكثير في عالم تديره بصورة متزايدة آلات قوية، لا تكف عن تطوير قدراتها بنفسها.

نيال فيرغسون زميل أول في “معهد هوفر” بجامعة ستانفورد، ومؤلف كتاب “الإمبراطورية: صعود النظام العالمي البريطاني وأفوله”.

 ليزا كلاسن باحثة دكتوراه في “معهد أكسفورد للإنترنت”، وزميلة في “مركز تاربيل لصحافة الذكاء الاصطناعي”.

 إريك شميدت رئيس “مشروع الدراسات التنافسية الخاصة”، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركة “غوغل”، وهو مؤلف مشارك، مع هنري كيسنجر وكريغ موندي، لكتاب “جينيسيس: الذكاء الاصطناعي والأمل ومستقبل الإنسان”.

ترجمة عن “فورين أفيرز”، 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2026

عن المؤلف

المحرر Editor

Administrator

زيارة الموقع عرض كل المقالات

تصفّح المقالات

السابق: الاستثمار بالمعادن الحيوية والنادرة ضرورة لا غنى عنها
التالي: قضية جنسن هوانغ قد تؤذن بمنعطف في تاريخ الولايات المتحدة

قصص ذات صلة

  • مقالات رأي

القاهرة والرّياض.. ما الذي أخفاه الصّمت المصريّ؟

المحرر Editor 15 نوفمبر، 2026
خيرالله-خيرالله (4)
  • مقالات رأي

السلاح… في خدمة الاحتلال

المحرر Editor 15 نوفمبر، 2026
y (3)
  • مقالات رأي

لماذا فشل ترامب في فهم تصويت اليهود الأميركيين؟

المحرر Editor 15 نوفمبر، 2026
https://www.youtube.com/watch?v=WC7ddVEJ4Y4

أحدث المقالات

  • القاهرة والرّياض.. ما الذي أخفاه الصّمت المصريّ؟
  • السلاح… في خدمة الاحتلال
  • لماذا فشل ترامب في فهم تصويت اليهود الأميركيين؟
  • تمثال الشرف فوق أعواد المشنقة: قراءة في الأصداء العالمية لمنح جائزة «ماغنيتسكي 2026» للسجين السياسي محمد جواد وفائي ثاني
  • “الحزب الديمقراطي”… هل سيتمكن “التقدميون” من الإطاحة بشومر وجيفريز؟

لربما فاتك

  • مقالات رأي

القاهرة والرّياض.. ما الذي أخفاه الصّمت المصريّ؟

المحرر Editor 15 نوفمبر، 2026
خيرالله-خيرالله (4)
  • مقالات رأي

السلاح… في خدمة الاحتلال

المحرر Editor 15 نوفمبر، 2026
y (3)
  • مقالات رأي

لماذا فشل ترامب في فهم تصويت اليهود الأميركيين؟

المحرر Editor 15 نوفمبر، 2026
نظام-مير-محمدي،-كاتب-حقوقي-وخبير-في-الشأن-الإيراني
  • مقالات رأي

تمثال الشرف فوق أعواد المشنقة: قراءة في الأصداء العالمية لمنح جائزة «ماغنيتسكي 2026» للسجين السياسي محمد جواد وفائي ثاني

المحرر Editor 15 نوفمبر، 2026

AF themes

We mainly focus on quality code and elegant design with incredible support. Our WordPress themes and plugins empower you to create an elegant, professional and easy to maintain website in no time at all.

All Themes Plan
حقوق النشر والنسخ؛ جميع الحقوق محفوظة. | MoreNews بواسطة AF themes.