عندما تساءل دونالد ترامب كيف يمكن ليهود أميركيين أن يصوتوا لعبد الرحمن السيد، المرشح الديمقراطي الذي اتخذ مواقف شديدة الانتقاد لإسرائيل، لم يكن يعبر عن استغراب انتخابي بقدر ما كان يكشف عن تصور سياسي راسخ لديه: أن الموقف من إسرائيل ينبغي أن يكون محدداً أساسياً، وربما حاسماً، في اختيار الناخب اليهودي الأميركي. لكن نتائج انتخابات ميشيغان جاءت لتضع هذا الافتراض أمام اختبار مختلف. فقد حصل السيد على نصف أصوات الناخبين اليهود في الولاية، مقابل 43 في المئة لمنافسه الجمهوري مايك روجرز، رغم الجدل الذي أحاط بمواقفه من إسرائيل، والحملة التي استهدفت إقناع اليهود بعدم التصويت له. لم تكن النتيجة مجرد مفاجأة انتخابية، بل إشارة إلى أن العلاقة بين الهوية اليهودية والاختيار السياسي في الولايات المتحدة أصبحت أكثر تعقيداً من أن تختصر في موقف مرشح من إسرائيل.
كانت المفارقة أن ترامب، الذي اعتبر دعمه لإسرائيل دليلاً كافياً على استحقاقه تأييد اليهود الأميركيين، لم يستطع تفسير تصويت عدد منهم لمرشح ينتقد السياسات الإسرائيلية بشدة. بل ذهب في تجمع انتخابي بميشيغان إلى القول إن أي يهودي يدعم السيد ينبغي أن يشعر بالخجل من نفسه. تكشف هذه العبارة أكثر مما تقوله عن المرشح الديمقراطي؛ فهي تعكس تصوراً يرى الناخب اليهودي امتداداً سياسياً تلقائياً للموقف الإسرائيلي، وكأن الانتماء الديني أو الثقافي يفرض بالضرورة اختياراً انتخابياً واحداً. لكن الديمقراطية الأميركية أكثر تعقيداً، والمجتمع اليهودي نفسه أكثر تنوعاً من هذه المعادلة.
لم تعد إسرائيل وحدها قادرة على توجيه التصويت اليهودي الأميركي بعدما تقدمت اعتبارات الاقتصاد والحريات والانتماءات الحزبية بقوة
لا تعني نتيجة ميشيغان أن إسرائيل فقدت أهميتها لدى اليهود الأميركيين، ولا أن الانتقادات الموجهة إليها أصبحت بلا تكلفة انتخابية. فاستطلاع أجرته مؤسسة «The Jewish Majority» وشمل 883 ناخباً يهودياً في الولاية، ونشرت نتائجه في 13 نوفمبر 2026، أظهر أن السيد حصل على 50 في المئة من أصواتهم مقابل 43 في المئة لروجرز، لكنه جاء متأخراً بفارق 19 نقطة عن المرشحة الديمقراطية جوسلين بنسون التي حصدت 69 في المئة من أصوات اليهود في سباق حاكم الولاية. وهذه المقارنة مهمة لأنها تكشف أن جزءاً من الناخبين اليهود الذين دعموا الديمقراطيين في بقية السباقات امتنعوا عن تأييد مرشحهم لمجلس الشيوخ، أو اختاروا منافسه الجمهوري. أي أن إسرائيل ظلت عاملاً انتخابياً مؤثراً، لكنها لم تتحول إلى قاعدة تصويت موحدة.
لعقود طويلة، راهن الجمهوريون على أن الدعم القوي لإسرائيل يمكن أن يفتح أمامهم أبواباً أوسع داخل المجتمع اليهودي الأميركي. وكان هذا الرهان يستند إلى اعتبارات دينية وثقافية وسياسية، فضلاً عن العلاقة الإستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب. ومع تصاعد الاستقطاب الحزبي، حاول الجمهوريون تقديم أنفسهم باعتبارهم الحزب الأكثر وضوحاً في الدفاع عن إسرائيل، في مقابل اتهام الديمقراطيين بالتساهل مع منتقديها. غير أن هذه الإستراتيجية اصطدمت بحقيقة أن غالبية اليهود الأميركيين لا تحدد انتماءها الحزبي من خلال السياسة الخارجية وحدها، وأن ارتباطهم التاريخي بالحزب الديمقراطي يرتبط أيضاً بقضايا الحريات المدنية والتعددية وحقوق الأقليات والضمان الاجتماعي ودور الدولة في الاقتصاد.
تصويت نصف اليهود لعبد الرحمن السيد لم يكن تأييداً لمواقفه بل دليلاً على تعدد الأولويات السياسية الأميركية اليوم
بالنسبة إلى كثير من هؤلاء، لا يكفي أن يكون المرشح مؤيداً لإسرائيل كي يصبح خياراً انتخابياً مناسباً، خصوصاً إذا كانت مواقفه الداخلية تتعارض مع تصورهم لمستقبل المجتمع الأميركي. وقد أضافت حرب غزة طبقة جديدة من التعقيد إلى هذا المشهد. فهي لم تعمق الانقسام بين اليهود والعرب الأميركيين فحسب، وإنما كشفت أيضاً عن تصدعات داخل المجتمع اليهودي نفسه، وخصوصاً بين الأجيال والتيارات السياسية. فهناك جيل شاب أكثر استعداداً لمساءلة السياسات الإسرائيلية، ورفض استمرار الدعم العسكري الأميركي غير المشروط، وربط أمن إسرائيل بحقوق الفلسطينيين ومستقبل التسوية السياسية. وفي المقابل، ترى قطاعات أخرى أن تصاعد انتقاد إسرائيل تجاوز حدود الاعتراض على سياسات حكومة بعينها، وأصبح يمس شرعية الدولة اليهودية أو يخلق بيئة أكثر تساهلاً مع معاداة السامية.
ولذلك لم يكن موقف السيد من إسرائيل تفصيلاً هامشياً في انتخابات ميشيغان. فقد أظهر الاستطلاع أن 83 في المئة من الديمقراطيين اليهود الذين رفضوا التصويت له أشاروا إلى مواقفه من إسرائيل ضمن أسباب قرارهم، بينما ذكر 87 في المئة مخاوفهم من معاداة السامية، و84 في المئة تعليقاته بعد الهجوم الذي استهدف كنيس في الولاية. وهذه الأرقام تؤكد أن الجدل لم يكن اقتصادياً أو حزبياً فقط، وأن جزءاً كبيراً من الناخبين اليهود تعامل مع مواقفه باعتبارها قضية تتصل بالأمن والهوية والتمثيل السياسي. لكن وجود نصف الأصوات اليهودية في معسكره يثبت في الوقت نفسه أن هذه الاعتبارات لم تنتج إجماعاً واحداً.
المشكلة في الرهان السياسي على الصوت اليهودي أنه يتعامل مع جماعة متنوعة كما لو كانت كتلة انتخابية واحدة تختزل أولوياتها في قضية إسرائيل
في المقابل، لا يمكن تجاهل عودة الاقتصاد إلى مركز القرار الانتخابي الأميركي. فالتضخم وتكاليف السكن والرعاية الصحية وأسعار الغذاء والطاقة وفرص العمل تشكل عناصر يومية في حياة الناخب، بصرف النظر عن خلفيته الدينية أو العرقية. وقد يكون الناخب مؤيداً لإسرائيل، لكنه لا يرى أن هذا الموقف يعوض تراجع قدرته الشرائية أو مخاوفه من مستقبل أسرته. وقد يكون منتقداً للسياسة الإسرائيلية، لكنه لا يمنح صوته تلقائياً لمرشح يتبنى هذا الموقف إذا لم يقنعه في قضايا الاقتصاد والخدمات والحريات.
وهذه هي النقلة الأوسع في السياسة الأميركية: الانتقال من افتراض أن الهوية تحدد التصويت إلى إدراك أن الهوية نفسها أصبحت متعددة الأبعاد. فالناخب لا يصوت باعتباره يهودياً أو عربياً أو مسيحياً أو مسلماً فقط، بل باعتباره مواطناً لديه مصالح اقتصادية ومخاوف أمنية وتصورات ثقافية ومواقف من أداء الحكومة. وقد تتقدم قضية على أخرى في انتخابات، ثم تتراجع في انتخابات لاحقة تبعاً للظروف والمرشحين والبيئة السياسية.
إن انتخابات ميشيغان لا تعلن نهاية تأثير إسرائيل في السياسة الأميركية، لكنها تكشف نهاية مرحلة كان يُعتقد فيها أن هذا التأثير قادر على حسم ولاء الناخب اليهودي بصورة شبه تلقائية. فإسرائيل تظل قضية مهمة، لكنها أصبحت واحدة من مجموعة قضايا تتنافس على اهتمام الناخب، ولا تستطيع وحدها إلغاء أثر الاقتصاد أو الحريات أو المخاوف من التطرف أو الانتماء الحزبي.
لم تكشف ميشيغان عن انقسام داخل الجالية اليهودية الأميركية فحسب، بل عن تحول أوسع في طبيعة السياسة الأميركية نفسها. لقد دخلت الولايات المتحدة مرحلة أصبح فيها الناخب أكثر تعدداً في أولوياته، وأكثر استعداداً للفصل بين هويته وخياراته السياسية.
