تخطي إلى المحتوى
موقع السفينة

موقع السفينة

السفينة

cropped-cropped-header-08.png
القائمة الرئيسية
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • الافتتاحية
  • مقالات رأي
  • أدب وفن
  • الأرشيف
  • من نحن
زر الضوء/الظلام
  • الرئيسية
  • المحرر Editor
  • هل يقدم الديمقراطيون على ثورة في السياسة الخارجية الأميركية؟
  • مقالات رأي

هل يقدم الديمقراطيون على ثورة في السياسة الخارجية الأميركية؟

المحرر Editor 16 نوفمبر، 2026 تمت قراءة 1 دقيقة

ماثيو دوس يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة البحثية “مركز السياسة الدولية”، وشغل بين عامي 2017 و2022 منصب كبير مستشاري السياسة الخارجية للسيناتور بيرني ساندرز.

مترجم عن “فورين أفيرز”، 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026… المصدر اندبندنت عربية

ملخص

تواجه الغالبية الديمقراطية المقبلة اختباراً يتجاوز مساءلة إدارة ترمب، إذ يدعو ماثيو دوس إلى مراجعة أعمق للنهج العسكري الأميركي الذي تبنته إدارات من الحزبين، وإنهاء الحرب مع إيران، ومواجهة الفساد السياسي، والحد من نفوذ أصحاب الثروات وأباطرة التكنولوجيا، وإصلاح قوانين تمويل الحملات الانتخابية. كما يشدد على ضرورة ربط هذه الجهود بمعالجة أعباء المعيشة، ووضع أسس أجندة سياسية يمكن أن تشكل منطلقاً لنجاح الديمقراطيين في الكونغرس وتمهد الطريق أمام إدارة ديمقراطية محتملة عام 2029.

أظهرت انتخابات التجديد النصفي أن الحروب المستمرة، والفساد السياسي، وارتفاع كلفة المعيشة، تأتي في صدارة اهتمامات الأميركيين. وهذه القضايا مترابطة بعمق، ويتعين على الكونغرس الجديد معالجتها جميعاً. ويتطلب ذلك إحداث ثورة حقيقية في السياسة الخارجية، تتصدى ليس فقط لفضائح سياسة إدارة ترمب الخارجية وإخفاقاتها، بل أيضاً للكيفية التي أسهمت بها السياسات الخارجية التي انتهجها الديمقراطيون في الماضي، أو دعموها، في تفاقم الأزمة الراهنة. وقد يميل بعض القادة الديمقراطيين، داخل الكونغرس وخارجه، إلى تضييق نطاق التغيير أو إبطاء وتيرته. لكن الخروج من الأزمة الحالية، وتجاوز إخفاقات السياسة الخارجية الأميركية التي استمرت على مدى العقود القليلة الماضية، يقتضيان من الديمقراطيين التحلي بالشجاعة لمواجهة حقيقة مريرة، مفادها بأن إساءة الرئيس دونالد ترمب استخدام السلطة وشنه الحروب من جانب واحد لا يشكلان قطيعة مع العقلية العسكرية السائدة في واشنطن، بقدر ما يمثلان تعبيراً أكثر عدوانية وافتراساً عنها.

ستواجه الغالبية الديمقراطية المقبلة بيئة للأمن القومي تأتي فيها أخطر التهديدات لأمن الولايات المتحدة وازدهارها من الداخل، ولهذا ينبغي للكونغرس أن يضع حداً فورياً للحرب مع إيران، وأن يدرك في الوقت نفسه أن تعزيز أمن الولايات المتحدة لن يكون ممكناً إلا إذا اقترن التحول في السياسة الخارجية بمواجهة مباشرة لارتفاع تكاليف المعيشة والفساد السياسي. فالاستقطاب السياسي، وفساد الحكومة واختلال أدائها، والتنامي المطرد لهيمنة حفنة من الأوليغارشيين المتقلبين على الحياة السياسية والاقتصادية، فضلاً عن رئيس يشن، بتهور ومنفرداً، تدخلات عسكرية غير مصرح بها، ويسعى بلا كلل إلى اغتنام الفرص لإثراء نفسه وعائلته والمقربين منه، كلها أخطار تهدد سلامة الأميركيين وازدهارهم بصورة أكثر إلحاحاً من أي عدو خارجي.

وعندما يتولى الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس في يناير (كانون الثاني) المقبل، ستكون لديهم صلاحيات واسعة لمواجهة الفساد وسوء الإدارة في عهد ترمب، فالسيطرة على اللجان وتحديد جدول أعمال الكونغرس يتيحان فرصة لممارسة رقابة طال انتظارها. ومع أن إدارة ترمب تستحق تحقيقات صارمة، ينبغي للديمقراطيين أن يطمحوا إلى ما هو أبعد من ذلك، وأن يستغلوا هذه الفرصة لطرح بديل مقنع حقاً للسياسة الخارجية الأميركية.

مواجهة الحقائق بجرأة

ستكون المهمة الأولى والأكثر إلحاحاً إنهاء الحرب مع إيران، ذلك الصراع المتهور الذي لا يحظى بشعبية، وازداد رفض الأميركيين له مع شعورهم بتأثيره في أوضاعهم المعيشية. ويتعين على الكونغرس الاستجابة للغضب الواسع، العابر للحزبين، من حرب ترمب وإساءته استخدام صلاحيات شن الحرب، وذلك باستخدام جميع الأدوات المتاحة له، ولا سيما صلاحية حجب التمويل. ومن المشجع أن الديمقراطيين يواصلون معارضة أي طلب تقدمه الإدارة للحصول على اعتمادات إضافية لتمويل الحرب، فقد كان هذا مجالاً يتعثر فيه الديمقراطيون في السابق، خشية اتهامهم بأنهم لا “يدعمون الجيش” إذا عارضوا تمويل حروب طائشة تأتي بنتائج عكسية، لكن تمسكهم هذه المرة بموقفهم الرافض لأي تمويل إضافي للحرب يشير إلى أن تلك الأيام قد ولت، وهذا أمر جيد.

لكن ينبغي للديمقراطيين الذهاب إلى أبعد من ذلك، فعليهم أن يكونوا مستعدين لمعارضة كل أشكال التمويل العسكري، بما في ذلك عرقلة التصويت على “قانون تفويض الدفاع الوطني”، وهو مشروع القانون السنوي الذي يحدد الإطار العام لعمل وزارة الدفاع وموازنتها، وذلك لوضع حد للأعمال العدائية ضد إيران. بل ينبغي ألا يكتفوا بالاستعداد لحجب التمويل عن البنتاغون، وإنما أن يكونوا مستعدين أيضاً لحجب التمويل عن الحكومة بأكملها، والتهديد بإغلاقها مجدداً إذا لم يحظر مشروع القانون أي تمويل لحرب ترمب. ويحل الـ11 من ديسمبر (كانون الأول) موعداً نهائياً لتمديد قرار التمويل المؤقت، الذي يضمن استمرار تمويل الحكومة وعملها. وإذا كان ثمة ما يبرر تهديد الديمقراطيين بحجب أصواتهم، فهو وقف حرب غير قانونية بوضوح ومدمرة للعالم، رفضها الناخبون الأميركيون الآن رفضاً قاطعاً.

 

وينبغي للديمقراطيين أيضاً أن يتفحصوا بجدية استمرارية النهج بين لجوء ترمب إلى العنف العسكري واستخدام القوة في عهد إدارات سابقة من الحزبين، وكذلك الدعم الذي حظي به هذا العنف من الحزبين. فقد مهدت إدارة بايدن الطريق لحرب إيران من خلال دعمها غير المشروط للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، كما أقر بذلك بعض المسؤولين السابقين في الإدارة نفسها، فضلاً عن امتناع الولايات المتحدة لسنوات عن فرض أية عواقب على الحكومة الإسرائيلية، على رغم الأدلة الواضحة على استمرار انتهاكها حقوق الإنسان والقانون الدولي. وتمثل الضربات التي شنها ترمب على قوارب يزعم أنها تابعة لـ”إرهابيي المخدرات” في منطقة البحر الكاريبي تطوراً متوقعاً في طريقة التعامل مع مشكلة المخدرات في الولايات المتحدة منذ زمن طويل باعتبارها “حرباً”، وللاستخدام المتساهل لوصف “الإرهاب” لتبرير أي إجراءات، بما فيها الإعدام من دون محاكمة عادلة، ولن تكون محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ممكنة من دون الإقرار بتواطؤ سابق من جانب الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.

ويتعين على الديمقراطيين أيضاً التصدي للفساد، الذي يشكل حلقة وصل رئيسة بين أزمات البلاد الداخلية والخارجية. وهم بذلك يسلكون طريقاً ممهداً ويحظى بتأييد شعبي، إذ تظهر استطلاعات الرأي باستمرار أن الفساد السياسي يتصدر قائمة المخاوف الأميركية. ووفقاً لاستطلاع حديث أجرته مؤسسة “هاريس” لمصلحة صحيفة “غارديان”، قال نحو تسعة من كل 10 أميركيين إن الفساد الحكومي، المتمثل في تقديم المسؤولين المنتخبين مصالحهم المالية أو مصالح مموليهم على المصلحة العامة، يمثل مشكلة. كما أظهر استطلاع “سي إن بي سي” الاقتصادي، الذي أجري في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن الناخبين أكثر قلقاً من الفساد الحكومي من أية قضية أخرى، بما فيها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أفادت مؤسسة “غالوب” بأن تصورات الأميركيين عن انتشار الفساد الحكومي في الولايات المتحدة بلغت أعلى مستوياتها منذ 20 عاماً، إذ يرى 89 في المئة من البالغين أنه واسع الانتشار.

ستكون المهمة الأولى والأكثر إلحاحاً إنهاء الحرب مع إيران

والقول إن إدارة ترمب توفر مجالاً واسعاً للتحرك في مكافحة الفساد هو تقليل صارخ من حجم المشكلة، وينبغي أن تشمل الخطة كشف الهدايا الأجنبية التي تلقاها ترمب، وتضارب المصالح لدى أفراد عائلته، والعقود التي سلمت للمانحين الأوليغارشيين لترمب ولحلفائه الجدد في قطاع التكنولوجيا، فضلاً عن بيع قرارات العفو. كما ينبغي أن تتضمن إعادة إنفاذ القوانين القائمة، مثل “قانون شفافية الشركات” و”قانون ممارسات الفساد الأجنبية”، وإعادة تنشيط فرق العمل المعنية بها. وعلى الديمقراطيين أيضاً التدقيق في “مجلس السلام” الخاص بغزة والمحاط به شبهات الفساد، الذي وصفه النائب الديمقراطي عن ولاية ماريلاند جيمي راسكين، المرشح لرئاسة اللجنة القضائية في مجلس النواب، بحق بأنه “صندوق إنفاق عالمي خارج عن الرقابة”. كما يستدعي تضارب المصالح الواضح لدى مبعوثي ترمب الدبلوماسيين، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إجراء تحقيق.

والخبر الجيد أن مكافحة الفساد بفاعلية لا تتطلب بالضرورة تشريعات جديدة، بل يكفي إنفاذ القوانين القائمة. ففي مقالة نشرت في أغسطس (آب) 2025 في مجلة “فورين أفيرز”، وشاركت في كتابتها مع كيسي ميشيل وتريفور ساتون، عرضنا حجة أوسع تدعو الديمقراطيين إلى جعل مكافحة الفساد محوراً أساسياً في برنامجهم للسياسة الخارجية، (وتعرض مقالة حديثة أخرى لكيسي ميشيل أجندة أكثر تفصيلاً للكونغرس الجديد).

وفي نهاية المطاف، تتمثل الخطوة الأهم لمكافحة الفساد في إصلاح نظام تمويل الحملات الانتخابية. فالولايات المتحدة حالة استثنائية بين الديمقراطيات المتقدمة، إذ يتيح نظامها لتمويل الحملات ما يشبه الرشوة المقننة. ويتحدث مشرعون علناً عن توقعات الجهات المانحة الحصول على “عائد على الاستثمار” في مقابل تبرعاتها السياسية، وهو أمر يثير الاستنكار. وفي السنوات الأخيرة، بدأت جهات أجنبية تمول مشرعين أميركيين على نحو متزايد، مستفيدة من ثغرات واسعة في قوانين تمويل الحملات الانتخابية، ومن تقاعس “لجنة الانتخابات الفيدرالية” عن إنفاذها.

ولن تكون مواجهة هذه المشكلة مهمة سهلة، ويتعين على الكونغرس، في الحد الأدنى، سن تشريع للتصدي لقرار المحكمة العليا الصادر عام 2010 في قضية “سيتيزنز يونايتد”، الذي أتاح فعلياً للشركات الأميركية ضخ تمويل غير محدود في الحملات الانتخابية. كما ينبغي إصلاح “لجنة الانتخابات الفيدرالية”، وتزويدها بالموارد التي تحتاج إليها بشدة للتحقيق في جرائم تمويل الحملات الانتخابية، وإعادة العمل بنظام تعيين أعضاء اللجنة من الكونغرس، بعدما تحولت إلى ما لا يعدو كونها ذراعاً للسلطة التنفيذية.

نحو سياسة خارجية جديدة

ينبغي ربط جميع الخطوات المذكورة آنفاً بأبرز ما يشغل الناخبين الأميركيين في الوقت الراهن، وهو ارتفاع كلفة المعيشة. صحيح أن الديمقراطيين يختلفون في شأن عدد من القضايا، ولا سيما السياسة الخارجية، وأن تحالفهم متنوع، لكنهم يتفقون على ضرورة تلبية الاحتياجات المعيشية للأميركيين على نحو عاجل وحازم. ومن شأن هذا النهج أن يتصدى لاستخدام ترمب المتهور للرسوم الجمركية، مع الإقرار بأن المحظور النيوليبرالي المفروض على هذه الرسوم بات من الماضي، وارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب مع إيران، وضرورة إعادة العمل بالحد الأدنى العالمي للضريبة، وأخطار فقدان الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي، وتنامي نفوذ أباطرة التكنولوجيا على الحياة الاقتصادية والسياسية للأميركيين، بما في ذلك تأثيرهم في السياسة الخارجية، كما أظهر تقييد إيلون ماسك اتصال أوكرانيا بخدمة “ستارلينك”. وينبغي أن يجمع هذا النهج بين أدوات عدة، منها عقد جلسات استماع، وإجراء تحقيقات رقابية، وطرح مقترحات تشريعية.

قد لا تفضي هذه الجهود إلى سن قوانين جديدة خلال العامين المقبلين، لكنها قد تشكل العمود الفقري لأجندة ناجحة للكونغرس ولإدارة ديمقراطية في عام 2029. والأهم أنها ستمثل خطوة نحو بلورة توافق سياسي أميركي جديد، يمكن أن تقوم عليه سياسة خارجية جديدة ومستدامة.

ماثيو دوس يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة البحثية “مركز السياسة الدولية”، وشغل بين عامي 2017 و2022 منصب كبير مستشاري السياسة الخارجية للسيناتور بيرني ساندرز.

مترجم عن “فورين أفيرز”، 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026

عن المؤلف

المحرر Editor

Administrator

زيارة الموقع عرض كل المقالات

تصفّح المقالات

السابق: ديمقراطية إسرائيل
التالي: كيف أصبح البشر الحلقة الأضعف في سباق الذكاء الاصطناعي؟

قصص ذات صلة

  • مقالات رأي

كيف أصبح البشر الحلقة الأضعف في سباق الذكاء الاصطناعي؟

المحرر Editor 16 نوفمبر، 2026
  • مقالات رأي

ديمقراطية إسرائيل

المحرر Editor 16 نوفمبر، 2026
  • مقالات رأي

القاهرة والرّياض.. ما الذي أخفاه الصّمت المصريّ؟

المحرر Editor 15 نوفمبر، 2026
https://www.youtube.com/watch?v=WC7ddVEJ4Y4

أحدث المقالات

  • مسؤول أميركي: حاملة طائرات أميركية ثالثة تصل إلى الشرق الأوسط
  • كيف أصبح البشر الحلقة الأضعف في سباق الذكاء الاصطناعي؟
  • هل يقدم الديمقراطيون على ثورة في السياسة الخارجية الأميركية؟
  • ديمقراطية إسرائيل
  • سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة في بيروت لبحث ترتيبات ما بعد “يونيفيل”

لربما فاتك

  • الأخبار

مسؤول أميركي: حاملة طائرات أميركية ثالثة تصل إلى الشرق الأوسط

المحرر Editor 16 نوفمبر، 2026
  • مقالات رأي

كيف أصبح البشر الحلقة الأضعف في سباق الذكاء الاصطناعي؟

المحرر Editor 16 نوفمبر، 2026
  • مقالات رأي

هل يقدم الديمقراطيون على ثورة في السياسة الخارجية الأميركية؟

المحرر Editor 16 نوفمبر، 2026
  • مقالات رأي

ديمقراطية إسرائيل

المحرر Editor 16 نوفمبر، 2026

AF themes

We mainly focus on quality code and elegant design with incredible support. Our WordPress themes and plugins empower you to create an elegant, professional and easy to maintain website in no time at all.

All Themes Plan
حقوق النشر والنسخ؛ جميع الحقوق محفوظة. | MoreNews بواسطة AF themes.