ملخص
خصصت مجلة “روڤو دي دو موند” الفرنسية في عددها الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، ملفاً فكرياً وجيو-سياسياً حمل عنوان “صدام الحضارات، إعادة قراءة صامويل هنتنغتون”، وذلك لمناسبة مرور 30 عاماً على صدور كتاب عالِم السياسة الأميركي “صدام الحضارات وإعادة تشكيل النظام العالمي”، بعد أن كانت أطروحته قد ظهرت للمرة الأولى بصورة مقالة في مجلة “فورين أفيرز” عام 1993، مثيرة عاصفة من النقاشات والانتقادات.
يأتي هذا الملف ليجدد النقاش حول إحدى الإشكالات المهمة في الفكر السياسي والعلاقات الدولية، طارحاً السؤال الآتي: ما مدى صلاحية العامل الحضاري، بمكوناته الثقافية والدينية والتاريخية، لتفسير طبيعة الصراعات والتحولات التي يشهدها العالم المعاصر؟
منذ ظهورها، تحولت أطروحة هنتنغتون (1927 – 2008) إلى أحد أكثر التصورات تأثيراً وإثارة للجدل في تفسير النظام العالمي بعد الحرب الباردة، ففي وقت سادت توقعات متفائلة بنهاية الصراعات الأيديولوجية وانتصار النموذج الديمقراطي الليبرالي، ولا سيما مع أطروحة “نهاية التاريخ” لفرانسيس فوكوياما، اقترح هنتنغتون قراءة مختلفة لمستقبل العالم، فالصراعات الكبرى، في نظره، لن تعود محكومة بالتناقضات الأيديولوجية أو المصالح الاقتصادية، بل لعلها ستتخذ بصورة متزايدة طابعاً حضارياً، تتحدد فيه خطوط المواجهة وفق الهويات الثقافية والدينية والتاريخية للشعوب.
فصامويل هنتنغتون انطلق من فرضية مفادها أن انهيار الاتحاد السوفياتي لم يؤد إلى قيام نظام عالمي موحد، بقدر ما أفسح المجال أمام عالم متعدد الأقطاب والحضارات، علماً أن التحديث الاقتصادي والتكنولوجي، لا يعني برأيه تبني القيم الغربية، إذ تستطيع المجتمعات أن تدخل الحداثة وتستفيد من منجزاتها، وتحافظ على خصوصياتها الثقافية والدينية.
في هذا السياق، حدد هنتنغتون مجموعة من الفضاءات الحضارية الكبرى، من بينها الحضارة الغربية والصينية والهندية والإسلامية واليابانية والسلافية الأرثوذكسية والأميركية اللاتينية والأفريقية، والحضارة، في تعريفه، ليست منظومة سياسية أو اقتصادية، إنها إطار ثقافي تتداخل فيه اللغة والدين والتاريخ والذاكرة الجماعية والقيم المشتركة.
عودة المقدس
ومن أبرز عناصر أطروحته تشخيصه التراجع النسبي للهيمنة الغربية بعد قرون من التفوق، بالتزامن مع صعود قوى جديدة، أولها الصين، ومع ما سمّاه “عودة المقدس” للمجتمعات المعاصرة، وتوقع أن يؤدي تنامي الوعي بالهوية الثقافية والدينية إلى إعادة تشكيل التحالفات وموازين القوى، لتصبح الانتماءات الحضارية عاملاً مؤثراً في تحديد طبيعة النزاعات الدولية، وقد استندت أطروحته إلى جملة من التحولات التي شهدتها العقود الأخيرة من القرن الـ 20، من الحرب الأفغانية إلى حرب الخليج، ومن تفكك الاتحاد السوفياتي إلى الحروب في يوغوسلافيا السابقة، قارئاً هذه الأحداث كمؤشرات لعودة الانتماءات الدينية والإثنية، وكعناصر أساسية في تشكيل الهوية السياسية، بعد أن تراجعت الأيديولوجيات التي طبعت مرحلة الحرب الباردة.
لكن القضية التي تثيرها المجلة تتجاوز التساؤل عن مدى دقة توقعات هنتنغتون، لتطاول راهنية النموذج الحضاري الذي طرحه، وقدرته على تفسير عالم أصبح أكثر تعقيداً وتشابكاً، ولم تعد حدوده السياسية والثقافية قابلة للرسم وفق تقسيمات ثابتة.
في مقالته “هل لصدام الحضارات صدى خطر؟” يقدم الأمين العام المساعد السابق للأمم المتحدة والمفكر السياسي، جان ماري غيهين، تقييماً نقدياً لأطروحة هنتنغتون، معترفاً أن بعضاً من أفكاره أثبتت وجاهتها، ولا سيما توقعه التراجع النسبي للغرب، وصعود الصين، وعودة المسألة الهوياتية والدينية لصلب العلاقات الدولية، وقد بدت أحداث الـ 11 من سبتمبر (أيلول) 2001، والحروب في الشرق الأوسط، وتصاعد التنافس الصيني – الأميركي، وتنامي الحركات الدينية المتشددة، وكأنها تمنح أطروحته قدراً من الصدقية، لكن غيهينو يحذر من تحويل هذه الملاحظات إلى نظرية شاملة، تفسر جميع النزاعات من خلال انتماءات حضارية متعارضة، فالعالم لا يتكون من كتل متجانسة ومغلقة، إذ تَعبر الانقسامات المجتمعات نفسها، وتتداخل المصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية مع الاعتبارات الثقافية والدينية، وهنا تكمن، بحسب غيهينو، خطورة أطروحة هنتنغتون، بأن تتحول من محاولة لتفسير الصراعات إلى نبوءة تتحقق، حين يتبنى السياسيون تصوراً للعالم يقوم على استحالة التفاهم بين الحضارات، فيسهمون بذلك في إنتاج المواجهة التي يزعمون أنها حتمية.
أما الصحافي والباحث المتخصص في الجغرافيا السياسية والإستراتيجية، جان دومينيك ميرشيه، فيعود في مقالته لمسار هنتنغتون الفكري، مقدماً صورة لعالِم سياسي أصبح أحد أبرز المراجع في الفكر الإستراتيجي الأميركي، مبيناً أن شهرة هنتنغتون العالمية لم تتحقق إلا في مرحلة متأخرة من مسيرته الأكاديمية، على رغم مكانته في “جامعة هارفارد”، وإسهاماته السابقة في دراسة النظام السياسي والتحولات الاجتماعية، منذ نشره عام 1968 كتابه “النظام السياسي في مجتمعات متغيرة”.
الهوية والجذور
ويذكرنا ميرشيه أن هنتنغتون لم يكن سياسياً مثل هنري كيسنجر، ولا كاتباً أو مفكراً مثل ريمون آرون، لافتاً انتباه القراء إلى استمرار أهمية الأسئلة التي طرحها، والمتعلقة بالهوية الوطنية والجذور الثقافية، بخاصة في المجتمعات الغربية التي تواجه اليوم نقاشات حادة حول قضايا الهجرة والانتماء، وحدود الهوية المشتركة.
إلا أن إعادة النظر في أطروحة هنتنغتون تكشف أيضاً عن مواطن قصورها، ففي مقالته الموسومة “خطأ هنتنغتون”، ينتقد لويس غوتييه الطابع التعميمي الذي اتسم به تقسيم هنتغتون للعالم، وافتراضاته المسبقة في شأن تجانس الحضارات وطبيعة علاقاتها، عاداً أن هذا التصور يغفل عوامل أساسية في تشكيل النظام الدولي، مثل الديمقراطية، والانقسامات داخل المجتمعات الغربية نفسها، فضلاً عن التصدعات التي لا يمكن تفسيرها بمجرد الاختلاف الحضاري، فهل تكمن أخطر خطوط الانقسام اليوم بين الحضارات، أم داخل المجتمعات التي تعاني أزمات سياسية وديمقراطية عميقة؟
وتحتل العلاقة بين الصين والولايات المتحدة موقعاً مهماً في الملف، من خلال إسهام الباحث المتخصص في الشؤون الصينية، جان بيار كابستان، المعنونة “هل ستنتصر الصين على الولايات المتحدة؟”
منذ تسعينيات القرن الـ 20، رأى هنتنغتون أن الصين ستكون المنافس الإستراتيجي الأبرز للولايات المتحدة، وأن التوتر بينهما سيتجاوز الخلافات الاقتصادية، ليشمل اختلافاً في التصورات السياسية والاجتماعية والثقافية، فبينما كان هنتنغتون محقاً في توقع أن النزاع الأبرز سيكون بين الغرب والصين، يرى كابستان أن هنتنغتون أخطأ في إسباغ طابع ثقافي بحت على الصراع، فمن منظور أيديولوجي وسياسي وجيو-إستراتيجي، تحاول الدعاية الصينية الرسمية تغليف نزاعها مع الغرب بقالب حضاري، بغية تعبئة الجبهة الداخلية، بينما الصراع يدور في جوهره حول قيادة العالم، والنظام المالي، والهيمنة التكنولوجية والعسكرية بحلول منتصف هذا القرن.
لذا يطرح كابستان التمييز بين البعد الحضاري والبعد الأيديولوجي والجيو-إستراتيجي لهذا التنافس، أو بعبارة أخرى، يرى كابستان أن الصراع بين بكين وواشنطن لا يمكن اختزاله في مواجهة بين حضارتين مختلفتين، بل بطموح الحزب الصيني الحاكم إلى إعادة تعريف موقع الصين في النظام الدولي، وسعيه إلى تجاوز الهيمنة الأميركية، فضلاً عن التناقض بين النموذج السياسي الصيني والنموذج الغربي، مؤكداً أن التنافس على القيادة العالمية تحكمه الاختلافات الثقافية، وتتداخل فيه حسابات القوة والنفوذ، والمصالح الإستراتيجية.
القارة العجوز
أما أوروبا، فتظهر في مقالة الدبلوماسي الفرنسي بيار بولر “أوروبا والهيمنة الأميركية”، التي تناولت مسألة استقلال القارة العجوز داخل الفضاء الغربي، فأوروبا التي بقي أمنها منذ الحرب العالمية الثانية مرتبطاً بأميركا، تجد نفسها اليوم أمام سؤال متجدد حول قدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والسياسة الدولية، ويزداد هذا السؤال إلحاحاً في ظل التحولات التي رافقت عودة دونالد ترمب لواجهة السياسة الأميركية، وما تثيره من تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين ضفتي الأطلسي.
ويكتسب هذا النقاش بعداً إضافياً مع التفاوت التكنولوجي بين الولايات المتحدة وأوروبا، واعتماد الأخيرة المتزايد على البنى الرقمية الأميركية، وهكذا لا تعود مسألة الانتماء إلى الحضارة الغربية ضمانة كافية لتكافؤ الشراكة السياسية والإستراتيجية بين مكوناتها.
ولعل أبرز ما يميز الملف، توسعة النقاش ليشمل التحول التكنولوجي وصعود سلطة الشركات الرقمية، ففي مقالتها “صدام الخوارزميات”، تلفت دلفين جوين إلى مفارقة أساسية قوامها الاعتقاد أن الثورة الرقمية ستقرّب المجتمعات وتزيل الحواجز بينها، في حين أنها تسهم في تعميق الاختلافات وتعزيز الانقسامات، من خلال الفقاعات المعلوماتية والخطابات المتباعدة، ووفق هذه القراءة، انتقلت الحدود من الجغرافيا إلى مراكز البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، ولم تعد التكنولوجيا أداة محايدة لنقل المعرفة والتواصل، وإنما أصبحت قوة قادرة على تشكيل تصورات للعالم والتأثير في منظومات القيم والتمثلات الثقافية، فالسؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: ماذا يحدث للحضارات عندما تصبح الوسائل التي نعرف من خلالها العالم نفسها حاملة لرؤى ومعايير وقيم محددة؟
ويتعمق هذا السؤال في الحوار الذي أجرته أوريلي جوليا مع الكاتب الإيطالي جوليانو دا إمبولي، بعنوان “أمراء التكنولوجيا سادة العالم”، لمناسبة صدور روايته الجديدة “المؤسس”(منشورات غاليمار، 2026)، وفيها يصور دا إمبولي عالماً تهيمن عليه الخوارزميات، من خلال شخصية ألكسندر زيمر، مؤسس شركة عملاقة للمراقبة والذكاء الاصطناعي تحمل اسم “بانوبتيك”، والتي تستحضر نموذج المراقبة الشاملة، حيث تتحول البيانات إلى أداة للسيطرة، وتصبح التكنولوجيا وسيلة لإعادة توزيع السلطة على نطاق عالمي.
ولا تقتصر أهمية هذا التصور على بعده الروائي، إذ يرى دا إمبولي أن التحولات التي يصفها ليست ضرباً من الخيال العلمي، بل تجسيد أدبي لوقائع بدأت تتحقق بالفعل، فالشركات التكنولوجية الكبرى باتت تتحكم اليوم في بنى تحتية رقمية، وبيانات وخوارزميات تؤثر في الانتخابات والنزاعات والعلاقات الدولية.
وبذلك تبرز فئة جديدة من الفاعلين العالميين، لا تنتمي بالضرورة إلى الدول أو الكيانات الحضارية التقليدية، لكنها تمتلك قدرة متزايدة على توجيه مساراتها، وتكتسب هذه المسألة بعداً إنسانياً وأخلاقياً في افتتاحية العدد التي تحذر من أن التقدم التكنولوجي، إذا انفصل عن الحكمة والعقل والمسؤولية، قد يتحول إلى أداة لتقويض حرية الإنسان واستقلال حكمه، فالوصول السريع إلى المعارف والمعلومات لا يعادل امتلاك القدرة على التمييز، والذكاء الاصطناعي لا يستطيع أن يحل محل التجربة الإنسانية في البحث عن المعنى، وهنا يصبح السؤال الأعمق: أي إنسان نريد في عالم تتزايد فيه سلطة الآلة والخوارزميات؟
هشاشة الحضارات
ويوسع الملف أفقه التاريخي والفلسفي من خلال إسهام روبرت كوب حول بول فاليري، الذي تنبه باكراً إلى هشاشة الحضارات وإمكان أفولها، فالحضارة ليست كياناً أبدياً، ولا يمكن الاطمئنان إلى استمرارها لمجرد ما بلغته من تقدم مادي أو ثقافي، مما يعيد للواجهة طرح سؤال قديم حول مصير المجتمعات، وقدرتها على المحافظة على شروط وجودها، وهو سؤال يتقاطع مع انشغالات هنتنغتون، وإن اختلفت المقاربات الفكرية بينهما.
وفي الاتجاه نفسه، تدافع شانتال ديلسول في مقالتها المعنونة بـ “بعدَ الأوهام”، عن فكرة أن الصدامات بين الحضارات والثقافات ليست استثناء عابراً في التاريخ، بل هي ظاهرة تتكرر، وإن كانت تتراجع من حين إلى حين، وترى أن الاعتقاد بنهاية التاريخ “الهيغلي”، وانتهاء الصراعات مع انتصار الحداثة، وهمٌ ووليد خلط بين هيمنة تاريخية موقتة، وبين سلام كوني نهائي، مؤكدة أن الصدامات والحروب ثوابت تاريخية، أوقفتها موقتاً فترات الهيمنة الإمبراطورية، وأن الاعتقاد بأن الأديان والهويات اندثرت لمصلحة العلمانية التنويرية، لم يكن سوى سوء فهم تاريخي عميق، كما أن تراجع الأيديولوجيات الحديثة لم يؤد إلى اختفاء الدِين، بل كشف عن استمرار الحاجة إلى المرجعيات الدينية، والفكر المتعالي في المجتمعات المعاصرة.
وأخيراً، يتناول أورليان تيلييه استمرار حضور أطروحة هنتنغتون في النقاشات الفكرية والسياسية المعاصرة، على رغم ما أثارته من جدل وانتقادات، فيبحث في مدى راهنيتها وقدرتها على تفسير التحولات الجيوسياسية الراهنة، ولا سيما في ضوء الإستراتيجية الأمنية الأميركية الجديدة، داعياً إلى إعادة قراءة هذا العمل لفهم موقع أوروبا في عالم متغير.
إن أطروحة هنتنغتون لا تنتهي بالدعوة إلى الاستسلام لمنطق المواجهة، ففي خاتمة كتابه، يطرح المفكر شروطاً لإمكان تحقيق السلام في عالم متعدد الحضارات، تقوم على الامتناع من التدخل في النزاعات الحضارية، والوساطة المتفق عليها بين الأطراف المتنازعة، والبحث عن القيم والمؤسسات والممارسات المشتركة بين الشعوب، فالتنوع الحضاري، وإن كان مصدراً محتملاً للتوتر، لا يلغي إمكان بناء أرضية أخلاقية وإنسانية مشتركة.
إذاً، يعيد ملف المجلة وضع أطروحة هنتنغتون أمام تحديات عالم تغيرت فيه طبيعة القوة ومصادر الصراع، فالتنافس بين الصين والولايات المتحدة، وأزمة الاستقلال الإستراتيجي الأوروبي، وعودة الهويات الدينية والثقافية، والتصدعات الداخلية للديمقراطيات، وصعود الشركات التكنولوجية، والحروب الأوكرانية والأميركية والإسرائيلية والإيرانية، كلها ظواهر تفرض تجاوز التفسيرات الأحادية.
وهكذا، بعد 30 عاماً على صدور الكتاب، يبدو أن السؤال لم يعد مقتصراً على صدام الحضارات، وإنما على الكيفية التي تتفاعل بها، وعلى القوى التي تعيد رسم حدودها وتوجيه علاقاتها، فالعالم اليوم متصل أكثر من أي وقت مضى، لكنه ليس بالضرورة أكثر انسجاماً، والتقدم التكنولوجي لم يلغِ الاختلاف، كما أن الحداثة لم تؤد إلى توحيد المرجعيات الثقافية والسياسية.
إن التحدي الحقيقي الذي يطرحه الملف هو الانتقال من منطق الحضارات المغلقة والمتقابلة إلى فهم أكثر تركيباً، لعالم تتداخل فيه الهويات والمصالح والتقنيات، وتتقاطع فيه الانتماءات الثقافية مع التحولات السياسية والاقتصادية، فالحضارات لا تُقاس بقدرتها على فرض ذاتها على الآخرين، بل بقدرتها على صون الإنسانية، وابتكار أشكال من التفاهم والتعاون، تتجاوز حدود القوة والهيمنة.

