-
ياسين الحاج صالح.. كاتب سوري .. المصدر الجمهورية .نت
-
-
-
لأول مرة منذ أكثر من ستين عاماً تفرض بنية السلطة القائمة في سورية أن يسيرَ النضالُ من أجل الديمقراطية يداً بيد مع العمل من أجل العَلمَنة، وهذا بفعل قوة المُكوِّن الديني في السلطة السياسية في البلد اليوم. طوال عقود سابقة، اقترنَ الانحياز للديمقراطية بخُفوت الدعوة لعَلمَنة القوانين والتعليم، مع المَيل إلى شراكات سياسية مع الإسلاميين من طرف أحزاب يسارية وقومية عربية، هذا بينما أظهرَ من يتمركز تفكيرهم حول العلمانية قلة انشغال بالمطالب الديمقراطية، إن لم يكن عداءً لها، خشية من أن تؤدي إلى فوز الإسلاميين بالحكم. لا يكاد يكون هناك استثناءٌ لهذه القاعدة، وتعذَّرَت على الدوام ترجمة الإدراك الصائب لوجوب أن يسير التطلُّعان معاً إلى حركة سياسية أو برنامج عمل. المسألة ليست في تقصير فكري مُحتمَل من قبل المثقفين أو المناضلين السياسيين، بل في واقع مشهود ثقيل: طغيان دولتي ساحق للجميع، والإسلاميون السياسيون في السجون أو القبور أو المنافي، ومثلهم جميع المعارضين السياسيين النشطين. ومن كان يحكم هي طُغَم عسكرية أو عائلية، تُراعي الدين وتُجامله وتَستعرضُ التزامها به عند اللزوم، لكن معبودها الحقيقي هو حكمها الأبدي.
في سورية اليوم، الإسلاميون اليوم ليسوا غير مضطهدين فقط، بل هم في الحكم، ينفردون به مع مَحاسيبهم والمُوالين لهم دون شراكة مع أي مختلفين عنهم. وبينما لا يعملون على نطاقات واسعة لتسييد قوانين إسلامية، إلا أنه يجري في كنفهم تديينُ جوانب من التعليم والحياة العامة خلسة ودون نقاش، وفي تَعارُضٍ مع التعدُّد الاجتماعي والفكري والأخلاقي السوري. في تَعارُضٍ كذلك مع إرادة الاندماج في العالم المعاصر الذي يقوم عليه الاندماج السوري الداخلي بالذات، وفي تَعارُضٍ بعد ذلك مع حقيقة افتقار القوانين الدينية لمعالجات ناجعة لألف مشكلة اجتماعية وسياسية واقتصادية وتعليمية وأمنية وإدارية تَعرِضُ كل يوم. لكن غياب التفكير والنقاش الصريح في هذا الشأن يترك قطاعات واسعة من المجتمع السوري في وعي منفصم، تُسلِّمُ ضمناً بأن المعالجات اللازمة بشرية ووضعية، أي علمانية، لكنها تُعادي العنوان العلماني الذي يمكن أن يُضفي الاتساقَ على الوعي بهذه المشكلات، ويتيحَ تجاوزَ الفصام بين الواقع المعاش، الإنساني والدنيوي، واللغة والرمزيات الدينية التي يُدرَك من خلالها. ويشيع أن تحرس الطائفية هذا الفصام، إذ تُدرَك العلمانية بأنها مطلب «الأقليات»، فيكون «العلمنج» أو «بني علمان» بحسب لغة شتائمية منتشرة، هم أقلويون، أو «سنيون كيوت» من سلالة «أبو عبدو الجحش»، أمين الحافظ، أول رئيس بعثي لسورية، الذي يُؤوَّلُ حكمه بأنه كان غطاء سنّياً لحكم الأقليات. في هذا جملة من المغالطات التاريخية والإسقاطات بمفعول راجع، تفترض ثباتاً لوعي الكيان السوري وكيانات الجماعات الأهلية السورية، وهذا باطلٌ وجاهلٌ ومُغرِض.
ليس خطأً أن التطلُّعات العلمانية تجد تربة خصبة في غير أوساط الأكثرية المسلمة السنّية بالفعل، وهذا لأن غير المسلمين وغير السنّيين لا يمكن أن يحظوا بالمساواة أمام قوانين إسلامية. من شأن تصور علماني للوطنية والمواطنة السوريتين، بالمقابل، أن يجعلهم أو قطاعات منهم جزءاً من أكثرية وطنية سورية محتملة، تتغير ديمقراطياً.
أمّا إذا سلكَ العلويون والدروز والمسيحيون وغيرهم مسالك عامة طائفية، فإنهم يثبتون وضعهم الطائفي الأقلي، ويعززون الوضع الطائفي الأكثري للسنّيين، فيُلحقون الضرر بأنفسهم وبالإطار الوطني السوري الذي يُشركهم مع غيرهم. وهذا ما حصل بالفعل بعد سقوط الحكم الأسدي، وبالتحديد بعد مجازر العلويين والدروز، وكان ولا يزال سياسة متهافتةً. فالسياسات المتمركزة طائفياً أو إثنياً في مواجهة حكم أكثري سني تخذل نفسها بنفسها، ولا تستطيع أن تكون تقدّمية لا على النطاق السوري العام ولا على النطاقات الضيقة لهذه الجماعات بالذات، بل لا تستطيع أن تكون علمانية مثلما يُظهِرُ مثالُ سلطة الهجري في السويداء. يريد الشيخ حكماً أكثرياً درزياً في «جبل باشان»، خالياً من التعدُّد ولا يبدو قادراً على حمل أي قيم تحررية. وليس بالأمر العارض أنه وجدَ شراكة عقدية، وليس مجرد شراكة سياسية، مع إسرائيل. هذا دخول في جحر معتم، لا مخرج منه. تاريخياً، اندرجت السياسات الطائفية في مركبات حماية/استتباع دولية، ولم تتوافق قط مع سياسات تحرّرية أو ديمقراطية أو علمانية. ولا يتغير شيء إن تكلمنا على إثنيات بدل طوائف.
فرص السياسة الديمقراطية مُقترِنة بالإطار الوطني السوري، لها فيه سوابق، وهو وحده يوفر شراكات عابرة للجماعات الأهلية. ومضمون السياسة الديمقراطية هو المواطنة والحقوق المتساوية للسوريين بصرف النظر عن أصولهم وفصولهم، ثم التعدد السياسي والفكري، والتداول الانتخابي للسلطة، والحريات العامة، مما لا يمكن أن يقوم على أرضية دينية، وبالعكس، يمكن أن تقوم عليه دون غيره حرية عمل الإسلاميين سياسياً إلى جانب غيرهم. نعني الإسلاميين غير السياديين بطبيعة الحال، إذ أن السيادة الدينية تتعارضُ مع وطنية الدولة وليس مع الديمقراطية وحدها.
ما يتعيَّنُ تَعلُّمه من تجاربنا السورية ومن تجارب مقاربة، تونس بخاصة، هو وجوب تجنّب زَجِّ التطلعين الديمقراطي والعلماني ضد بعضهما، وتفادي سياسات وخطابات التوتير والصراعات صفرية المحصلات. كان هذا من جملة ما أودى بالتجربة الديمقراطية التونسية بعد الثورة، وما جعل التسلطية حلاً لاستقطاب شديد، غذّاه بعمى أو بتواطؤ أناس من هنا أو هناك. راشد الغنوشي والمُوتِّرة المحترفة عبير موسي كلاهما في سجن قيس سعيد منذ سنوات. والتسلطية بالطبع لم تحلّ أي مشكلة. هي المشكلة.
وبالقدر نفسه يتعيَّن التركيز على المحتوى في السياسات العملية، وتفادي الدخول في حروب شعارات ورايات. أفاد المؤشر العربي في تقرير صدر قبل أيام أن نحو 66 بالمئة من السوريين يوافقون أو يوافقون بشدة على عبارة: «من الأفضل للبلد أن يجري فصل الدين عن السياسة»، فيما عارضها أو عارضها بشدة 30 بالمئة. هذا علامة على غريزة سياسية سديدة، يثابر على هدرها وعدم الاستفادة منها من يصرّون على حرب إسلامية علمانية أو علمانية إسلامية، أعني الإيديولوجيين الذين يعتاشون على تحويل المشكلات الاجتماعية والسياسية إلى مشكلات إيديولوجية.
بيدَ أن الارتباطَ بين الديمقراطية والعلمانية هو ركيزةٌ واحدة من ركائز سياسية تقدّمية في سورية اليوم. هناك ركيزة أخرى بالأهمية نفسها، تتمثّل في الربط بين وجهين للمسألة الاجتماعية، مثلهما مفهوم التقدّم في تاريخ سورية بعد الاستقلال: التقدّم بمعنى التفتُّح الاجتماعي واتّساع مساحات الاختلاط الحر والندّي، إن بين النساء والرجال، أو بين المسلمين وغير المسلمين، أو بين السوريين المنحدرين جِهوياً من مناطق مختلفة، وتطوير الروابط والمُتَّحدات الاجتماعية من أجل ذلك؛ ثم التقدّم بمعنى العمل على تلبية الحاجات الأساسية للشرائح الأشد فقراً والنهوض بالقدرات الاجتماعية للمحرومين والمقهورين، وهذه أولوية وطنية واجتماعية وإنسانية بالنظر إلى أن نسبة عالية من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، نحو دولارين وربع في اليوم للفرد. هذا لا يكاد يؤمن الحاجات الغذائية لنحو نصف السكان، ومن باب أولى السكن اللائق والتعليم والاستشفاء والخدمات الضرورية.
ما يجمع بين هذين الوجهين هو تصور المجتمع كشراكة أناس أحرار، وهو ما كان في أساس الفكر الاشتراكي، وما تكثفه العلاقة بين تعبيري مجتمع واشتراكية في أكثر اللغات الأوروبية.
ويؤسس هذان الوجهان لمعارضة تقدّمية وتحرّرية للحكم الحالي الذي يمزج بين نزعات ليبرالية جديدة على المستوى الاجتماعي الاقتصادي، ونزعات مُحافِظة قوية على المستوى الاجتماعي والثقافي. هناك مَيلٌ إلى تقييد الظهور العام الفاعل للنساء، مثَّلَ عليه حصرُ بعض الاختصاصات الجامعية بالذكور، وتَكرُّر طمس صور نساء مشاركات في أنشطة عامة، وتحجيب أو حذف رسوم الإناث في كتب مدرسية، وإصدار مجلس مدينة دوما أمراً بمنع العريس من الدخول على قسم النساء في العرس حيث عروسه. هذا الأمر الأخير غريب، لأنه يُفترَض أن يكون هذا شأناً يخصّ العائلتين، ولأن هناك بين السوريين (ودوما جزء من سورية وليست كياناً مستقلاً) من تكون أعراسهم مختلطة، بمن فيهم مسلمون، ثم لأن مجلس دوما ليس سلطةً سيدةً ولا يستطيع أن يُعاقِب من لا يمتثِلون لأوامره. يبدو هذا حدثاً هامشياً، لكنه مع الأمثلة الأخرى دالٌّ جداً على ذهنية في إدارة الحياة الاجتماعية، تتدخل في الحياة الخاصة وتراقبها، فتُضادُّ بذلك فكرة المجتمع بالذات.
وفي الوقت نفسه يعرض الحكم الحالي مَنازِعَ أصوليةِ سوقٍ اقترنت في كل مكان بترسُّخ الفقر وجعله أشدَّ استعصاءً على المعالجة. نُقدِّرُ أن نسبة الفقر ستتراجع بعض الشيء في سورية خلال هذه الفترة الانتقالية لأن قسماً منها عائد للشروط الأمنية والسياسية التي عرفتها سورية خلال عقد ونصف، لكن نُرجِّحُ أن يتحوّل فقرُ نسبة عالية من السكان، ربما نحو النصف، إلى واقعة مُعندة من وقائع الاجتماع والاقتصاد السورية في السنوات المقبلة مثلما يحدث غالباً عند معتنقي أصولية السوق وعابدي الاستثمار.
تجري اليوم بصور مختلفة عملية إعادة توزيع ملكية لمصلحة الحاكمين الجدد وأتباعهم تُحاكي ما جرى في الحقبة الأسدية وما أخذَ يُترجَم سياسياً في سنوات حكم بشار ابتداء من عام 2005، من الجمع بين القوة الاقتصادية والسياسية، وكان من مقدمات الثورة السورية. من شأن عملية تحويل الملكية الجارية اليوم أن تكون قاعدة مادية لنشوء طبقة جديدة ضارية، لكن بنتائج اجتماعية وسياسية قديمة ومُجرَّبة.
السياسة التقدّمية الواجبة في سورية اليوم تعترضُ ضدّ هذا العالم الأجرد، ضدّ البؤس ثلاثي الأبعاد الذي لا يَعدُنا بغيره، بؤس مادي وثقافي وسياسي. وتقاومُ كذلك السياسات الطوائفية التي تقوم على انفصالية اجتماعية وسياسية ونفسية، وربما جغرافية حين تواتي الفرصة.
ولا يقوم وجها السياسة التقدّمية المُقترَحان هنا على غير أرضية حياة سياسية تَعدُّدية هي أَولى ما يتوجب الدفعُ نحوه والدفاعُ عنه. التقدّمية الاجتماعية والسياسية لا تُفرَض من فوق وبقوة السلطة. إنها سياسات التقدّميين، أفكارهم وبرامجهم وأفعالهم، والمَثَلُ الذي يمكن أن يضربوه لحياةٍ أعدل وأكرم، لهم ولغيرهم.
-
