صحيح أنّ السفير الأميركيّ لدى الأمم المتّحدة مايكل والتز لم يحمل مبادرة متكاملة في شأن مصير الجنوب بعد انتهاء ولاية “اليونيفيل” نهاية العام، لكنّ الزيارة أسّست لمحطّة مفصليّة في سياق صدور القرار الأمميّ المرتقب عن مجلس الأمن، والمفترض أن يحكم المعادلة الأمنيّة جنوباً، وربّما في كلّ لبنان.
في الوقت الذي رفعت فيه واشنطن مستوى انخراطها في مسار البحث عن الصيغة الأمميّة البديلة عن قوّات “اليونيفيل”، بتنسيق مباشر مع السعوديين والفرنسيّين، كان الجيش اللبنانيّ، وفق المعلومات، يتسلّم تدريجاً بعض مراكز “قوّات الطوارئ الدوليّة”، بعد إخلائها من عناصرها، والموجودة في المناطق غير المحتلّة جنوباً. وهي تشكّل، عمليّاً، نسبة قليلة من مراكز “اليونيفيل” الموجودة بغالبيّتها الكبيرة ضمن المنطقة المحتلّة، أو داخل الخطّ الأصفر.
يدلّ هذا الأمر على تقدّم معطى الميدان، بكلّ متطلّباته العسكريّة والأمنيّة الملحّة، على الجهود الدبلوماسيّة والدوليّة التي لا تزال مستمرّة لإيجاد إطار دوليّ مانع لحصول فراغ أمنيّ في الجنوب، بعد مغادرة “اليونيفيل”، ما قد يجعل الجيش اللبنانيّ على تماسّ مباشر مع الجيش الإسرائيليّ.
بدء العدّ العكسيّ
أربعة وأربعون يوماً فقط هي المدّة التي تفصل عن إنهاء ولاية “اليونيفيل” في جنوب لبنان التي استمرّت 49 عاماً، وكلّما تقلّصت المدّة ضاقت مساحة المناورة وفرض الشروط التي يحاول جانب لبنانيّ رسميّ التسويق لها من زاوية التمسّك بالقرار 1701، كمرجعيّة أساسيّة في سياق التفتيش عن بديل “اليونيفيل”، وإبقاء مظلّة الأمم المتّحدة قائمة حيال أيّ معادلة أمنيّة جديدة جنوباً.
عامل المناورة يضيق أكثر مع استمرار الاعتداءات الإسرائيليّة، من دون وجود أفق لفرملتها، ورفض “الحزب” المطلق لتسليم سلاحه، فيما تنفيذ اتّفاق الإطار معطّل حتى الآن منذ اللحظة الأولى لإعلان التوقيع عليه، بحكم فشل نموذج المناطق التجريبيّة.
تقول مصادر مطّلعة إنّ “زيارة مايكل والتز أتت كترجمة عمليّة أولى لبيان مجموعة الدول السبع في باريس، لجهة دعم تنفيذ اتّفاق الإطار والقرار الدوليّ 1701 معاً، والمطالبة بإنشاء بنية أمنيّة قويّة وموثوقة وطويلة الأمد لدعم الجيش اللبنانيّ تكون منسجمة مع القرار الدوليّ وتتيح تنفيذ الاتّفاق الثلاثيّ، كما عكست جزءاً من التنسيق الأميركيّ – الفرنسيّ المستجدّ والمفعّل بعد مرحلة من التوتّر وانعدام الثقة بين الطرفين”. وقد أكد والتز أمس من مقرّ السفارة الاميركية في عوكر على “ضرورة تغيير دور الأمم المتحدة واليونفيل في لبنان”.
تنسيق أميركيّ – فرنسيّ
كان لافتاً في هذا السياق تأكيد والتز أنّ “فرنسا هي الجهة المسؤولة عن صياغة مشروع هذا القرار، وسنعمل بشكل وثيق مع شركائنا الفرنسيّين”، مع العلم أنّه التقى السفير الفرنسيّ في لبنان باتريك دوريل فور وصوله يوم الأحد الماضي إلى لبنان، وتناول اللقاء في جزء كبير منه الشقّ المتعلّق باحتمال صدور قرار عن مجلس الأمن يضع حدّاً فاصلاً مع مرحلة القرار 1701 منذ إقراره العام 2006، لكن من دون أن يلغيه، بل يحوّله إلى نسخة منقّحة من اتّفاق الإطار تحت رعاية الأمم المتّحدة.
تركّزت زيارة والتز على عنوان أساسيّ: “القرار 1701 معدّلاً”، وضرورة تسليم الحزب سلاحه طوعاً”، كما قال، والاستماع إلى المقاربة الرسميّة اللبنانيّة حيال هذا الطرح، فيما كان لافتاً أنّ رئيس الحكومة نوّاف سلام تميّز بإطلاق مواقف علنيّة، قد توضح جزءاً من المقاربة الرئاسيّة الموحّدة لهذا الملفّ، من خلال التمسّك بالقرار 1701 كـ “مرجعيّة أساسيّة للترتيبات الدوليّة في الجنوب”، مع الدعوة إلى “ضرورة ترجمة مبدأَي التبادليّة والمرحليّة، اللذين يقوم عليهما الإطار الثلاثيّ، إلى خطوات عمليّة من خلال وضع جدول زمنيّ واضح يضمن التقدّم المتوازي في مسارَي الانسحاب الإسرائيليّ الكامل من الأراضي اللبنانيّة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وقيامها بحصر السلاح بيدها وحدها، إلى جانب إنشاء آليّة موثوقة للتحقّق من تنفيذ الالتزامات من الجانبين”.
في السياق نفسه، التقى الرئيس بري السفير الفرنسي أمس، حيث أكد على “وحدة الموقف الرسمي، وأهمية ولاية الأمم المتحدة على أي قوة ستعمل لتنفيذ القرار 1701، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي”.
استنزاف ماليّ
قد تكون إحدى أهمّ الرسائل التي حملها والتز هي أنّ اتّفاق الإطار الثلاثيّ يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطيّ، مع إشارته إلى أنّه “لا يزال لدينا بعض الأسئلة الأساسيّة حياله”، وأنّ حصيلة ما سمعه من المسؤولين في لبنان ستُنقل مباشرة إلى واشنطن ونيويورك وإلى أعضاء مجلس الأمن الـ 14، تمهيداً لأخذ القرار.
للمرّة الأولى، وبشكل علنيّ، صوّب مسؤول أميركي، في تصريحاته يوم الاثنين، على “الاستنزاف” الماليّ لوجود “اليونيفيل” في جنوب لبنان، من زاوية تأكيد نهاية مرحلة قوّات الطوارئ، إذ أكّد أنّ “الكلفة بلغت نحو نصف مليار دولار سنوياً. ونحن نعتقد أنّ هذا الأمر يحتاج إلى تغيير”.
تحدّث والتز عن “بعض مهامّ “اليونيفيل” كإزالة الألغام، الدعم الإنسانيّ، والدعم البحريّ، فهل ينبغي أن تستمرّ بعض هذه القدرات الأساسيّة التي يحتاج إليها الجيش اللبنانيّ، والتي سيحتاج إليها في المستقبل؟ وكيف يمكن أن تستمرّ؟ وهل تستمرّ أصلاً؟”.
1701معدّلاً
لكنّ ما هو التصوّر الأقرب لدمج اتّفاق الإطار بمرجعيّة القرار 1701؟ وهو المطلب الأميركيّ الذي بُلّغ رسميّاً إلى الرؤساء الثلاثة في لبنان، مع تسجيل رفض الرئيس نبيه برّي لتبنّيه بديلاً عن القرار 1701.
تقول مصادر مطّلعة لـ “أساس”: “في المفهوم الأميركيّ والإسرائيليّ، يبدو القرار 1701 كـ”بضاعة” دوليّة انتهت صلاحيّتها”. يبرز ذلك، وفق المصادر، كالآتي:
ـ إلزام القرار 1701 الطرفين اللبنانيّ والإسرائيليّ باحترام الخطّ الأزرق، وهو خطّ لم يعد قائماً أصلاً.
ـ يشير القرار الدوليّ إلى إقامة منطقة بين الخطّ الأزرق والليطاني خالية من أيّ مسلّحين أو أسلحة غير تلك التي تنشرها في المنطقة الحكومة اللبنانيّة وقوّات الطوارئ الدوليّة، فيما اتّفاق الإطار يتحدّث عن نزع السلاح في كلّ الأراضي اللبنانيّة كشرط “لإعادة التموضع الإسرائيليّ خارج الأراضي اللبنانيّة”.
ـ تنحصر مهامّ “اليونيفيل”، وفق القرار 1701، بمراقبة وقف الأعمال الحربيّة، ومهمّة مرافقة ودعم القوّات المسلّحة اللبنانيّة بالتزامن مع انتشارها في كلّ الجنوب، بما في ذلك على طول الخطّ الأزرق بينما تسحب إسرائيل قوّاتها المسلّحة من لبنان. وتشير المادّة 12 منه إلى أنّه “تلبيةً لطلب الحكومة اللبنانيّة التي تريد نشر قوّة دوليّة لمساعدتها على ممارسة سلطتها على كلّ الأراضي، يسمح لقوّة الطوارئ الدوليّة باتّخاذ الإجراءات اللازمة في المناطق التي تنتشر فيها قوّاتها، والعمل عندما ترى ذلك ممكناً في حدود إمكاناتها”، من دون الإشارة إلى أيّ تدخّل عسكريّ صريح.
في المقابل، ينصّ اتّفاق الإطار على وجود آليّة تحقّق من نزع السلاح، ثمّ انتشار الجيش اللبنانيّ، وفق مناطق تجريبيّة جنوب الليطاني، وشماله، فيما الصلاحيّات الأمنيّة والعسكريّة لأعضاء الدول المشاركة في هذه الآليّة لم تحدّد بعد.
قرار قيد التّحضير
ـ يشير القرار 1701 إلى “مساعدة “اليونيفيل” للقوّات المسلّحة اللبنانيّة على اتّخاذ إجراءات من أجل إقامة منطقة خالية من السلاح بين الخطّ الأزرق والليطاني، فيما اتّفاق الإطار يتحدّث بوضوح عن “إلزام حكومة لبنان ببرنامج صارم قائم على الأداء لتمكين القوّات المسلّحة اللبنانيّة من فرض السيطرة العسكريّة والأمنيّة الكاملة داخل لبنان (وليس فقط الجنوب)، وفقاً للترتيبات الأمنيّة المتّفق عليها ضمن إطار المفاوضات، وتنفيذ نزع سلاح جميع الجماعات المسلّحة غير التابعة للدولة، وممارسة سلطة فعّالة في جميع أنحاء لبنان”.
ـ يحصر القرار 1701 الطلب من “الأسرة الدوليّة اتّخاذ إجراءات فوريّة لتقديم مساعدتها الماليّة والإنسانيّة إلى الشعب اللبنانيّ، وخصوصاً عبر تسهيل عودة النازحين”، فيما يتحدّث اتّفاق الإطار عن “مساعدات أميركيّة جديدة ستكون مشروطة بشكل صارم بتحقيق مراحل قابلة للتحقّق، وشفافيّة كاملة، ونتائج ملموسة، وإشراف مستمرّ”.
تقول المصادر: “كلّ هذه الفوارق هي الخلاصة لما يقال عن “تطعيم” القرار 1701 بالشقّ التنفيذيّ لاتّفاق الإطار. لكن في الترجمة الفعليّة، وفي حال رسا التوافق الدوليّ على ذلك من دون لجوء المعترضين، من المقلبين، إلى رفع الفيتو، فإنّ القرار 1701 لن يكون سوى مظلّة أمميّة شكليّة لقرار دوليّ جديد يعكس حضوراً دوليّاً أكثر صرامة من دور “اليونيفيل” السابق، تحديداً لجهة التحقّق من نزع السلاح، وأمّا تفاصيله فرهن مفاوضات ربع الساعة الأخير قبل الرحيل النهائيّ لـ”اليونيفيل”. مع ذلك “يبقى الفراغ الأمنيّ جنوباً احتمالاً وارداً على الطاولة”.

