يمثّل اعتماد اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، مشروع قرار “دعم حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية” بتوافق الآراء، محطة مفصلية تعكس تحولاً جذرياً في مقاربة المجتمع الدولي للملف السوري. وبعد عقود من القرارات الأممية التي تركزت على إدانة الانتهاكات الجسيمة وتوثيق جرائم الحرب، ينتقل الخطاب الدولي نحو دعم مسار التعافي ومؤازرة السوريين في بناء مؤسسات تصون الكرامة الإنسانية، وهو ما وصفه مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، بأنه اعتراف بالتقدّم المحقق، وتمهيد لإزاحة الإرث الثقيل لحكم آل الأسد الذي أبقى البلاد في عزلة حقوقية لعقود، بانتظار البت النهائي في مشروع القرار أمام الجمعية العامة. ولفت علبي إلى أن المشروع يرحب بإنشاء الهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، ويتناول تهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمهجرين، وتعزيز التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وثمّن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في منشور على “إكس”، اعتماد مشروع القرار، واعتبر الخطوة “تحولاً تاريخياً” يعكس الانتقال من سنوات الانقسام الدولي إلى بناء توافق واسع حول مستقبل سورية. وأشار إلى أن المشروع يؤكد الاحترام الكامل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، معتبرا ذلك رسالة تدعم سيادة البلاد ووحدة أراضيها. وتوجّه بالشكر إلى الولايات المتحدة وقطر على جهودهما في تحقيق “هذا التوافق التاريخي”.
تحوّلات المرحلة الانتقالية في سورية
أحدث سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تحسناً نسبياً في الواقع الحقوقي والمدني وفي مساحة النقاش العام وعمل الجمعيات المدنية. وشهدت البلاد فتح ملفات المفقودين والمقابر الجماعية، وبدء محاكمات علنية لرموز النظام السابق.
وائل علوان: الثقة لا تُبنى بمجرد التصريحات، بل تطلبت نحو عامين من الاختبار والمراقبة المستمرة من قبل الدول ومنظمات الأمم المتحدة لحالة الحريات والشفافية ومعالجة الانتهاكات
ورأى الباحث السياسي وائل علوان، في حديث مع “العربي الجديد”، أن هذا التحوّل أطلق مساراً حيوياً لبناء الثقة بين سورية الجديدة والمجتمع الدولي، موضحاً أن الثقة لا تُبنى بمجرد التصريحات، بل تطلبت نحو عامين من الاختبار والمراقبة المستمرة من قبل الدول ومنظمات الأمم المتحدة لحالة الحريات والشفافية ومعالجة الانتهاكات.
الشوائب والتحديات
رغم الانفراجة السياسية والحقوقية الملحوظة، لا تزال المرحلة الانتقالية تواجه تحديات بنيوية وأمنية تهدد بتقويض ما تحقق. فقد وثّق تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان لعام 2025 استمرار الانتهاكات خلال العام الأول من المرحلة الانتقالية، مسجلاً مقتل 3666 شخصاً وتوثيق أكثر من 1108 حالات اعتقال تعسفي. كما شهدت البلاد موجات عنف دامية ذات طابع طائفي ومناطقي، أبرزها أحداث الساحل السوري في مارس/آذار 2025، إلى جانب توترات في ريفي دمشق والسويداء، تخللتها عمليات قتل ونزوح قسري واستهداف للمدنيين، تورطت فيها فصائل غير منضبطة وفلول النظام السابق، فضلاً عن الاشتباكات المحلية.
ولفت المحامي المختص في القانون الدولي المعتصم الكيلاني، في حديث مع “العربي الجديد”، إلى وجود ممارسات تستوجب معالجة صريحة وفورية، أبرزها تسجيل حالات توقيف لناشطين على خلفية انتقادهم للسلطات، واستمرار انتظار مئات العائلات إجابات شافية حول مصير أبنائها، فضلاً عن محدودية المساءلة في بعض وقائع العنف. وأكد أن التفاوت الجغرافي في هوامش الحرية يمثّل تحدياً آخر، إذ ينبغي أن تصبح مساحة التعبير والتقاضي متاحة بالقدر ذاته في مختلف المحافظات السورية من دون استثناء.
