تخطي إلى المحتوى
موقع السفينة

موقع السفينة

السفينة

cropped-cropped-header-08.png
القائمة الرئيسية
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • الافتتاحية
  • مقالات رأي
  • أدب وفن
  • الأرشيف
  • من نحن
زر الضوء/الظلام
  • الرئيسية
  • المحرر Editor
  • البهجة الاعتبارية المهيمنة والبهجة الجسدية الآفلة
  • مقالات رأي

البهجة الاعتبارية المهيمنة والبهجة الجسدية الآفلة

المحرر Editor 20 نوفمبر، 2026 تمت قراءة 1 دقيقة
جنسين هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا (Getty)
الملياردير التقني المعاصر محكوم عليه بأن يعمل 14 ساعة يومياً (Getty)

بلال خبيز. المدن

ما حدث مع جنسين هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، بالغ التعبير، ويوضح من دون مواربة، أننا لم نعد أمام “الرأسمالي البرجوازي” الكلاسيكي الذي يجمع الثروة لينسحب إلى قصوره ويستمتع بملذاته. بل أمام نموذج “الرئيس التنفيذي الزاهد/ المُستنزَف” الذي يرتدي السترة الجلدية نفسها كل يوم، ويحول جسده وحياته الخاصة إلى جزء من ماكينة الشركة.

هذا الانضباط الصارم لا ينبع من “فضيلة أخلاقية” ذاتية عند قادة الشركات، بل من بنية رقابية مركبة، تجعل من الترف أو الانفلات الشخصي خطراً وجودياً على استمرار الشركة نفسها.

قانونياً، لا يملك الرئيس التنفيذي للشركة المدرجة في البورصة أن يتصرف كمالك مطلق، حتى لو كان مؤسسها. لأنه مؤمّن على أموال المساهمين (صناديق التقاعد، والبنوك، وصناديق التحوط مثل BlackRock وVanguard). وأي سلوك شخصي طائش، أو فضيحة أخلاقية، أو استعراض للترف قد يهدد سمعة السهم، يمنح مجلس الإدارة الحق -بل والواجب القانوني- لعزله فوراً لحماية القيمة السوقية.

كذلك، فإن قادة هذه الشركات يعيشون تحت مجهر الإعلام المالي ولجنة الأوراق المالية (SEC). كل رحلة بطائرة خاصة، وكل علاقة شخصية داخل الشركة، وكل بيع لسهم واحد يُسجل ويُحلل فوراً. لهذا، لا تعود الفضيحة الشخصية مسألة سمعة، بل خسارة بمليارات الدولارات في دقائق.

سلطة الدولة العميقة

عندما تصل شركة مثل إنفيديا إلى مستوى التحكم في الرقائق التي تشغل الذكاء الاصطناعي العالمي، فإنها تتجاوز كونها شركة تجارية لتصبح “أصلاً استراتيجياً للأمن القومي”.

وفي اللحظة التي تلامس فيها الشركة عصب الأمن القومي، تتدخل الدولة العميقة (البنتاغون، وزارة التجارة، وأجهزة الاستخبارات) لفرض قيود صارمة: لمن تبيع؟ ومن تمنع؟ وأين تبني مصانعك؟ جنسين هوانغ لم يكن يستطيع بيع أحدث رقائقه للصين حتى لو أراد ذلك تجارياً. لأن الدولة تضع سياجاً أمنياً حول التكنولوجيا. كما وأن الدولة العميقة تستطيع مواجهة التغول السياسي أو الاقتصادي دائماً بسيف قوانين مكافحة الاحتكار (Antitrust). فوزارة العدل الأميركية تراقب باستمرار لمنع تحول الشركة إلى إمبراطورية تفوق سلطة الدولة، مما يجبر قادة هذه الشركات على إظهار أقصى درجات الانضباط والتواضع المؤسسي، لتجنب تفكيك شركاتهم كما حدث تاريخياً مع شركات النفط والاتصالات.

هذه الموانع والأعراف والقوانين كلها تغير من طبيعة فهمنا الموروث للثروة وحق التمتع بها. ففي الرأسمالية المبكرة، كان المال وسيلة لشراء الزمن والراحة والملذات الحسية. أما في رأسمالية التكنولوجيا الفائقة، فقد انفصلت الثروة عن الاستهلاك الشخصي. ثروة جنسين هوانغ أو إيلون ماسك ليست أموالاً سائلة في البنك، بل هي رهينة على شكل أسهم قيمتها مشروطة ببقائهما على رأس العمل. إذا توقف القائد عن الركض، أو أعلن رغبته في الاستمتاع بثروته والتقاعد المبكر، انهار السهم وتبخرت الثروة نفسها.

ما تقدم يفسر لماذا يبدو أصحاب هذه الثروات الفلكية أقل الناس حرية في التمتع بأموالهم. الملياردير التقني المعاصر محكوم عليه بأن يعمل 14 ساعة يومياً، وأن يأكل وجبات سريعة في المكتب، وأن يرتدي زياً بسيطاً لتوفير طاقة اتخاذ القرار. لقد تحول المالك إلى أجير رفيع المستوى لدى آلته.

أصبح جوهر الثروة هو “القدرة على هندسة المستقبل” وتحديد شكل العالم الآتي. التمتع بالثروة لم يعد حسياً أو جسدياً، بل صار متعة ذهنية تجريدية تتغذى على السيطرة والبقاء في مركز القرار، حتى لو كان الثمن هو التضحية بالحياة الشخصية والقدرة على الاستمتاع والراحة.

هكذا يتضح لنا أن الشركات التي تدير الكوكب محكومة بنوع من “البيوريتانية الرأسمالية الجديدة”. وهي عبارة عن أخلاقيات صارمة لا تحمي الفضيلة الإنسانية، بل تحمي كفاءة الماكينة، وتحوّل أصحاب المليارات أنفسهم إلى تروس ذهبية ممنوعة من التوقف أو اللهو.

بين الأمس واليوم 

المقارنة بين “شركة الهند الشرقية” (East India Company) في القرنين السابع عشر والثامن عشر وبين عمالقة التكنولوجيا المعاصرين (مثل إنفيديا، أبل، مايكروسوفت، وغوغل) قد تكون معبرة في هذا السياق. ففي الحالتين نحن أمام كيانات تجارية خاصة تتجاوز وظيفة السوق لتتحول إلى “أدوات لفرض النفوذ الجيوسياسي” وإعادة صياغة علاقة رأس المال بالدولة.

أوجه الشبه متعددة وأبرزها: 

– طليعة غير رسمية للدولة
كما كانت شركة الهند الشرقية تتقدم قبل الجيش البريطاني لفتح الأسواق وتثبيت النفوذ، من دون أن تتحمل الخزينة الملكية التكلفة المباشرة، تتقدم شركات التكنولوجيا الأميركية اليوم لترسيخ الهيمنة على البنية التحتية الرقمية للعالم، بحيث يصبح اعتماد الدول على أنظمة التشغيل أو رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية نوعاً من “الولاء البنيوي” الذي يسبق الدبلوماسية والسلاح.

– امتلاك وظائف سيادية خارج حدود الدولة

مارست شركة الهند الشرقية وظائف الدولة (سك العملة، إبرام المعاهدات، والقضاء) في مستعمراتها. واليوم، تمارس منصات التكنولوجيا الكبرى وظائف سيادية عابرة للحدود: فهي تضع قوانين التعبير (الرقابة والحظر)، وتتحكم في تدفق المعلومات والمدفوعات، وتستطيع عزل دول أو كيانات عن الشبكة العالمية بقرار إداري.

– الاعتماد المتبادل
لم تكن شركة الهند الشرقية لتصمد لولا حماية البحرية الملكية وتشريعات البرلمان البريطاني. وبالمثل، لا تستطيع شركات التكنولوجيا الكبرى الحفاظ على احتكاراتها العالمية لولا الحماية الدبلوماسية والقانونية الأميركية ضد الضرائب والقيود الأوروبية والآسيوية.

أوجه الاختلاف وأبرزها:

– الاستعمار البنيوي بديلاً للاستعمار المادي

احتاجت الشركات القديمة إلى احتلال الأرض وإرسال الحاميات العسكرية لإخضاع السكان، مما جعل مقاومتها واضحة ومباشرة. أما شركات التكنولوجيا فلا تحتل أرضاً ولا ترفع علماً. بل تبني الأرضية التي يقف عليها الآخرون. حين تعتمد دولة ما على رقائق إنفيديا أو سحابة أمازون ومايكروسوفت، فإنها تدخل في تبعية طوعية يصعب الفكاك منها لأن البديل هو الخروج من العصر الحديث نفسه.

– انضباط القادة
قادة شركة الهند الشرقية (مثل روبرت كلايف) اشتهروا بالنهب الشخصي الفاحش وتكديس الثروات السائلة للتمتع بالترف الأرستقراطي، وهو ما أدى في النهاية إلى محاكمتهم وانهيار سمعة الشركة (كلايف نفسه تمت تبرئته من التهم وحوكم آخرون). في المقابل، كما يتضح في نموذج جنسين هوانغ، تخضع شركات التكنولوجيا المعاصرة لـ”بيوريتانية رأسمالية” صارمة. فالقائد ممنوع من مظاهر الفساد الشخصي أو الترف الفج لأن شركته تُقيّم كل ثانية في البورصة، وأي انحراف أخلاقي يهدد بتبخر مليارات المساهمين.

– طبيعة الصراع مع الدولة الأم
في القرن التاسع عشر، تحولت شركة الهند الشرقية إلى عبء عسكري ومالي وسياسي على بريطانيا بعد ثورة الهند عام 1857، فاضطرت الدولة لإلغائها واستلام حكم الهند مباشرة. أما اليوم، فالدولة الأميركية لا تريد ابتلاع شركات التكنولوجيا أو تأميمها. لأن سر تفوق هذه الشركات يكمن في مرونتها الابتكارية في السوق الحرة، لذا تكتفي واشنطن بـ”الترويض عن بُعد” عبر ضوابط التصدير وقوانين مكافحة الاحتكار.

إذا كانت شركة الهند الشرقية قد جسّدت “توحش رأس المال حين يُمنح سيفاً”، فإن عمالقة التكنولوجيا يجسدون “انضباط رأس المال حين يتحول إلى عقل ومصنع للواقع”. الأولى كانت تفرض سيطرتها بإخضاع الأجساد والجغرافيا، بينما تفرض الثانية هيمنتها بإعادة صياغة الأدوات التي يفكر بها البشر ويديرون بها دولهم واقتصاداتهم.

تشريح الدولة الجديدة

في النموذج الكلاسيكي الذي فكّكه فوكو في “يجب الدفاع عن المجتمع”، كان القانون أداة حماية تصوغها أيدي التكنوقراط لصالح القوى التي لا غنى عنها، وكانت الدولة والرأسمال يبدوان كيانين منفصلين لا يلتقيان إلا عبره. أما اليوم فقد حدث اندماج عضوي جعل الوظائف السيادية التقليدية للدولة تتوزع كأعضاء داخلية على كيانات تجارية كبرى:
– إنفيديا ومثيلاتها بوصفها البنتاغون: لم تعد تنتج سلعة استهلاكية، بل تنتج “القدرة الإدراكية والحربية” للعصر. هي العقل المادي الذي يحدد من يملك التفوق الاستراتيجي ومن يُحرم منه.

– بلاك روك (BlackRock) وأشباهها بوصفها “الكونغرس”: هي برلمان رأس المال الذي يوزع الشرعية والموارد، ويراقب انضباط الشركات وتوازناتها، ويصوت بالأسهم كما يصوت النواب بالقوانين.

– وول مارت وكوستكو بوصفهما وزارات الإعاشة والزراعة: هي البنية التحتية الصامتة التي تضمن بقاء الجسد الاجتماعي حياً ومستقراً من الأسفل. لا تملك ترف فرض القيم أو الأيديولوجيا، لكن انقطاع شريانها ليوم واحد يعني الانهيار الفوري للسلم الأهلي.

– ماكدونالدز وستاربكس بوصفهما وزارة السياحة والثقافة اليومية: هو الذي يصدر النمط، ويمنح الفرد في أي بقعة من الكوكب شعوراً بالألفة والانتماء الفوري إلى “عالم واحد” مألوف ومفهوم.

جدلية الدولار والجيش: دورة الدم والحماية

في هذه المنظومة العضوية، لا تقف الدولة عاجزة أمام هذه الشركات، بل تمسك بمفتاح الحياة الأساسي:

الدولار بوصفه “الأكسجين والوقود”: انتقال الدولار من سهم إلى سهم هو الدورة الدموية التي تقيس بها هذه الشركات نبضها وصحتها. والدولة هي التي تملك البنك المركزي ومطبعة هذا الدم، مما يجعل بقاء الشركات رهيناً ببقاء هيبة العملة والنظام المالي للدولة.

التباس دور الجيش (المستثمر والخادم): الجيش هنا لم يعد مجرد أداة حرب خارجية، بل هو “الضامن المادي لحركة الشرايين”. يحمي الكابلات البحرية، ويؤمّن ممرات الملاحة من القراصنة، ويضخ المليارات في البحث العلمي ليخلق السوق الأولى لتقنيات هذه الشركات، قبل أن يعود ليستهلك منتجاتها لحماية السيادة.

من “مراكمة الثروة” إلى “إنتاج المعنى”

في الرأسمالية الصناعية القديمة، كان “الربح” هو الغاية النهائية، وكان المعنى يُنتج في أماكن أخرى (في الدين، أو الفلسفة، أو الدولة القومية، أو الفن). أما اليوم، فبعد أن تحولت الشركات الكبرى إلى شرايين للدولة، ووزارات غير معلنة تدير الغذاء، والذاكرة، والحرب، والسياحة، فإنها لم تعد تبيع سلعاً فقط، بل باتت تنتج المعنى الذي يعيش الإنسان المعاصر داخل بوتقته. كل شركة من هذه الشركات تصوغ تعريفاً محدداً للعالم: تعريف للأمان (البنتاغون/إنفيديا سبايس أكس)، وتعريف للعدالة والاستقرار (بلاك روك، فانغارد)، وتعريف للوفرة (وول مارت، أمازون، كوسكو)، وتعريف للمتعة والانتماء (ماكدونالدز، ستاربكس، كي أف سي).

بهذا المعنى، لم تعد الرأسمالية مجرد نظام اقتصادي لتوزيع الثروة، بل تحولت إلى لاهوت مادي متكامل يوزع الوظائف الحيوية، ويرسم حدود الممكن، ويمنح الفرد والدولة معاً، لغة الوجود وسبل البقاء.

والحال، حين تتوزع وظائف الدولة الحيوية (التخطيط الاستراتيجي، الإعاشة، السياسة النقدية الرمزية، وحتى هندسة الفضاء العام) على كيانات عابرة للحدود مثل “بلاك روك” و”إنفيديا” و”وول مارت”، فإن مفهوم المواطنة والديمقراطية لا ينهار تحت وطأة صخب الانقلابات التقليدية، بل يتعرض لعملية إفراغ صامت تحوّله من عقد سياسي إلى علاقة استهلاكية.
في الدولة القومية الكلاسيكية، كان المواطن هو مصدر الشرعية. يدفع الضريبة، ويحمي الحدود، ويملك في المقابل حق الاعتراض والتشريع عبر صندوق الاقتراع. أما حين تنتقل الوظائف الفعلية إلى الشركات الكبرى، فإن الفرد يفقد صفته بوصفه “مواطناً” شريكاً في القرار، ويتحول إلى “مستخدم” (User) أو “زبون” أو “حامل سهم صغير”.

وهذا ما يجعل العلاقة بين السلطة والفرد غير محكومة بالدستور القابل للتعديل الشعبي، بل بشروط الخدمة (Terms of Service) التي تكتبها الشركة وتفرضها على الجميع كأمر واقع. فإذا اعترضت، لا تملك حق التصويت لتغيير مجلس إدارة الشركة، بل تملك فقط حق الخروج من الخدمة (وهو خروج مستحيل عملياً حين تحتكر الشركة الشريان الحيوي).

أزمة التمثيل: البرلمان المنتخب مقابل “الكونغرس المالي”

الديمقراطية التمثيلية تفترض أن الناخبين يختارون نواباً يملكون سلطة رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية. لكن حين يصبح الكونغرس الحقيقي والفاعل هو صناديق الاستثمار العملاقة (مثل بلاك روك) التي تتحكم في تدفق رؤوس الأموال وتقييم ديون الدول، فإن هامش المناورة أمام البرلمان المنتخب يتقلص إلى حدود رمزية.

وعليه يجد الناخب نفسه أمام مفارقة: مهما غيّر وجوه الحزب الحاكم عبر صناديق الاقتراع، تظل القرارات المصيرية (سعر الفائدة، سلاسل الإمداد، توجيه التكنولوجيا، وأولويات الاستثمار) محكومة بمنطق الأسواق والشركات العابرة للحدود التي لا تخضع للمساءلة الشعبية. وبذلك تتحول الانتخابات تدريجياً إلى مسرح لإدارة الهويات والثقافة، بينما تُدار الموارد والمصائر في غرف مجالس الإدارة المغلقة.

انقسام الجسد الاجتماعي: “المواطن المحمي” مقابل “العمالة العارية”

عندما تتكفل الشركات الكبرى بتأمين الوفرة والخدمات (وول مارت، أمازون، أبل)، فإنها تمنح مواطني الدول الغنية نوعاً من “الرفاه الاستهلاكي المهدِّئ” الذي يغنيهم مؤقتاً عن المطالبة بالسلطة السياسية الحقيقية.

في المقابل، ولأن هذه الشركات عابرة للحدود، فإنها تفصل بين “مكان الاستهلاك” و”مكان الاستنزاف”. فتستورد العمالة الوافدة لملء خانة الخطر في الداخل، أو تنقل المصانع والمناجم إلى دول الجنوب، حيث لا وجود لحقوق المواطنة أو النقابات. وهكذا تنجو الديمقراطية شكلياً في المركز لأن تكلفتها الجسدية والبيئية قد رُحّلت خارج حدود صندوق الاقتراع.

ظهور “الديمقراطية الخوارزمية” بديلاً عن “الإرادة العامة”

في الفلسفة السياسية الحديثة (من روسو إلى هابرماس)، تتشكل الديمقراطية عبر “المجال العام” حيث يتناقش المواطنون بعقولهم للوصول إلى إرادة عامة.

اليوم، لم تعد الشركات الكبرى تكتفي بتلبية رغبات المواطنين، بل باتت تصنع هذه الرغبات وتقيسها لحظة بلحظة عبر الخوارزميات والبيانات. الشركات هنا تدّعي أنها أكثر ديمقراطية من البرلمان نفسه. لأن البرلمان يستطلع رأي المواطن مرة كل أربع سنوات، بينما ترصد “أبل” و”وول مارت” و”غوغل” نبضه وسلوكه واختياراته كل ثانية. غير أن هذا الرصد يحوّل الديمقراطية من فعل وعي جماعي إلى استجابة غريزية فورية تديرها الآلة.

الخلاصة

في عالم تتقاسم فيه الشركات الكبرى وظائف الوزارات والبرلمان، لا تُلغى الديمقراطية بقرار سلطوي، بل تُختزل إلى “إدارة تجميلية للهامش”. ويصبح الامتياز المواطني الحقيقي ليس في القدرة على حكم الدولة، بل في البقاء داخل الدائرة الآمنة التي تغذيها شرايين هذه الشركات، بعيداً عن خانة الخطر التي يُلقى فيها من لا يملك سهماً ولا جواز سفر يحميه.

ما يتضح من كل هذه المتغيرات التي طرأت على الرأسمالية اليوم، يوضح لنا جيداً أن الرأسمالية الجديدة تقيم وزناً للكفاءة أكثر مما تقيم وزناً للبهجة. بل وتحاول جاهدة أن تصنع بهجة من الكفاءة نفسها. في هذا العالم لا وقت للمواطنة كما عرفها ماكس فيبر، هناك وقت للإنجاز. وعلى العالم أن يتعلم كيف يجعل الإنجاز ممتعاً. وهذا التعلم كان موجوداً لوقت طويل في قلب السعي والطموح البشريين، لكننا نشهد للمرة الأولى ربما في التاريخ، انتقالاً من البهجة الملموسة إلى البهجة الاعتبارية. في السابق، كان أمر التمتع بالجواري والخمور والولائم والحرير، دليلاً على السلطة وعلى التمتع بها. اليوم يلام جنسين هوانغ لأنه طلب متعاً مثل هذه، وهو الذي يملك حق التمتع بالإنجاز، ويجدر به ألا يتراجع عنه. لأن كل تراجع نحو المتع الملموسة هو استسلام وخروج من السباق. لقد أعادت الرأسمالية الجديدة هندسة الجهاز العاطفي للإنسان. فلم تعد تكتفي بمطالبته بالعمل والتضحية بالمتعة، بل أقنعته بأن الكفاءة ذاتها هي “المتعة الأرقى”، وأن أي انحراف نحو اللذة الحسية المباشرة هو علامة ضعف وانسحاب.

بناء على ما تقدم، يمكن رسم خريطة مبدئية للإنسان الحديث: إنسانٌ جُرّد من بهجة جسده المباشرة، وحُكم عليه بأن يبرر وجوده عبر “الإنجاز”. ففي القاع يُستنزف جسده في حمل الإسمنت، وفي القمة يُستنزف عقله وأعصابه في مطاردة بهجة اعتبارية تمنعه حتى من التمتع بثروته.

عن المؤلف

المحرر Editor

Administrator

زيارة الموقع عرض كل المقالات

تصفّح المقالات

السابق: سوريا… عنق زجاجة
التالي: ليست يالطا: قمة فوضى وحرائق في العالم الجديد

قصص ذات صلة

Web-2025-2026-3awda
  • مقالات رأي

العودة للعيش في مجتمعٍ يتشكّل من جديد ما الذي يقوله اليوم عائدون إلى سوريا من دول اللجوء؟

المحرر Editor 20 نوفمبر، 2026
Web-2025-2026-G.-Z
  • مقالات رأي

الجيل زد: عالمٌ يلفظ أحرفه الأخيرة؟ قراءة في عدد من الظواهر التي يتقاطع حضورها في الانتفاضات الشبابية الراهنة

المحرر Editor 20 نوفمبر، 2026
  • مقالات رأي

ليست يالطا: قمة فوضى وحرائق في العالم الجديد

المحرر Editor 20 نوفمبر، 2026
https://www.youtube.com/watch?v=WC7ddVEJ4Y4

أحدث المقالات

  • العودة للعيش في مجتمعٍ يتشكّل من جديد ما الذي يقوله اليوم عائدون إلى سوريا من دول اللجوء؟
  • الجيل زد: عالمٌ يلفظ أحرفه الأخيرة؟ قراءة في عدد من الظواهر التي يتقاطع حضورها في الانتفاضات الشبابية الراهنة
  • ليست يالطا: قمة فوضى وحرائق في العالم الجديد
  • البهجة الاعتبارية المهيمنة والبهجة الجسدية الآفلة
  • سوريا… عنق زجاجة

لربما فاتك

Web-2025-2026-3awda
  • مقالات رأي

العودة للعيش في مجتمعٍ يتشكّل من جديد ما الذي يقوله اليوم عائدون إلى سوريا من دول اللجوء؟

المحرر Editor 20 نوفمبر، 2026
Web-2025-2026-G.-Z
  • مقالات رأي

الجيل زد: عالمٌ يلفظ أحرفه الأخيرة؟ قراءة في عدد من الظواهر التي يتقاطع حضورها في الانتفاضات الشبابية الراهنة

المحرر Editor 20 نوفمبر، 2026
  • مقالات رأي

ليست يالطا: قمة فوضى وحرائق في العالم الجديد

المحرر Editor 20 نوفمبر، 2026
  • مقالات رأي

البهجة الاعتبارية المهيمنة والبهجة الجسدية الآفلة

المحرر Editor 20 نوفمبر، 2026

AF themes

We mainly focus on quality code and elegant design with incredible support. Our WordPress themes and plugins empower you to create an elegant, professional and easy to maintain website in no time at all.

All Themes Plan
حقوق النشر والنسخ؛ جميع الحقوق محفوظة. | MoreNews بواسطة AF themes.