هلا نهاد نصرالدين – صحافية لبنانية
نُعيد في هذا التحقيق فتح ملفّ “سعودي أوجيه” لا لنكرّر ما سبق ونُشر، بل لننشر للمرّة الأولى تفاصيل مالية تتعلّق بالشركة، يكشفها فريق “درج” عبر مشروع “وثائق دويتشه بنك”.
بعد نحو عقد من إفلاس شركة “سعودي أوجيه” نروي صفحات جديدة من كواليس انهيار عملاق المقاولات “سعودي أوجيه”، استناداً إلى “وثائق دويتشه بنك” الحصرية التي اطّلع عليها “درج”، حيث تُظهر التسريبات كيف حصل البنك الألماني، للمرّة الأولى في تاريخ علاقة الشركة معه، على كفالة شخصية قدّمها رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري وأخفاها عن التجمّع المصرفي المشارك في التمويل، وكيف استغل “دويتشه بنك” علاقاته مع المصرفي أنطون صحناوي رئيس مجلس إدارة SGBL، لتفريغ مخاطر ديونه في الشركة والتخلّص منها.
تكشف “وثائق دويتشه بنك” أن انهيار شركة “سعودي أوجيه” في عام 2017، التي كانت مصدر ثروة آل الحريري، وترافقت مع انهيار امبراطورية العائلة السياسية والمالية والعملية، لم يكن مجرد إفلاس شركة فجائي ناتج عن الاعتماد المفرط على العقود الحكومية، وتأخّر السداد، وهبوط أسعار النفط، وسوء الإدارة والخلافات السياسية فحسب، بل كان أيضاً محصّلة هندسة مالية ومصرفية معقّدة جرت على مدى سنوات، نجح خلالها بنك عالمي بحجم “دويتشه بنك” في تفكيك التزاماته بمليارات الريالات السعودية وامتصاص سيولة أرباح شركة “أوجيه تيليكوم”، ليترك الشركة مفرغة تماماً من الملاءة والسيولة قبل ارتطامها الكبير، مخلّفاً آلاف الضحايا المنتظرين لحقوقهم منذ سنوات طويلة.
كانت شركة “سعودي أوجيه” عملاق مقاولات سعودياً رائداً أسّسها رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري في عام 1978، وانهارت الشركة في عام 2017 لعدّة أسباب، يُعزى ذلك إلى الاعتماد المفرط على العقود الحكومية، وتأخّر السداد من قِبل الحكومة، وهبوط أسعار النفط، وسوء الإدارة.
وأدّى سقوطها إلى ترك الآلاف من الموظّفين، لا سيّما اللبنانيين والآسيويين، من دون رواتب وفي مواجهة ضائقة مالية حادّة. وحتى اليوم، لم يحصل كل موظّفي “سعودي أوجيه” على مستحقّاتهم التي تولّت دفعها السعودية، إلّا أن قسماً كبيراً منهم حصل على مستحقّاته ولكن متأخّراً جداً.
نُعيد في هذا التحقيق فتح ملفّ “سعودي أوجيه” لا لنكرّر ما سبق ونُشر، بل لننشر للمرّة الأولى تفاصيل مالية تتعلّق بالشركة، يكشفها فريق “درج” عبر مشروع “وثائق دويتشه بنك”.
“وثائق دويتشه بنك”، هو مشروع استقصائي عابر للحدود استمر تحضيره عاماً كاملاً استناداً إلى أكبر تسريب مصرفي منفرد، حصل عليه الصحافي والكاتب الهندي جوزي جوزيف والصحافية الاستقصائية من جنوب أفريقيا خديجة شريفة.
تقود المشروع منظّمة “باراكودا” في جنوب أفريقيا، بدعم تقني من مركز البيانات والأبحاث (DARC) في ألمانيا، وبالتعاون مع أكثر من 230 صحافياً من أكثر من 50 منصّة صحافية من بينها موقع “درج”، الشريك العربي الوحيد، ويغطّي المشروع أكثر من 60 دولة.
خناق السيولة وكفالة سرّية من سعد الحريري
بدأت عوارض الاختناق المالي لـ”سعودي أوجيه” تظهر في أروقة “دويتشه بنك” بين عامي 2012 و2013. أظهرت المراسلات الداخلية للبنك ريبة حادّة تجاه الأرقام التي يقدّمها م. الحريري (MH)، رئيس القطاع المالي في “سعودي أوجيه”، ولم يتمكّن “درج” بشكل قطعي من تحديد هويّة MH، باعتبار أن البيانات تذكر كلاً من مازن الحريري ابن عمّ رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ومحمّد الحريري أحد أهمّ الشخصيّات المالية والإدارية التي أدارت أصول عائلة الحريري وثرواتها لعقود، حيث شغل منصب نائب أوّل لرئيس مجلس الإدارة وعضو في المجلس في “سعودي أوجيه”، بالتوازي مع رئاسته مجلس إدارة «بنك مد» (BankMed).
وبرز اسم محمّد الحريري مؤخّراً في الدعويين الجزائيتين اللتين رفعهما مصرف لبنان في ملفّ التجاوزات المالية المتعلّقة بـ”بنك مد” والمستثمر علاء الخواجة، ما يُسلّط الضوء على دوره التاريخي كحلقة وصل حاسمة بين الهندسات المالية لشركة المقاولات والقطاع المصرفي التابع للمجموعة.
وتعذّر التواصل مع محمّد الحريري.
في إحدى الرسائل الإلكترونية الداخلية للبنك، كتب أحد كبار المسؤولين التنفيذيين:
“كانت أرقام MH مضطربة وغير متناسقة للغاية، وتواصل “سعودي أوجيه” إظهار تعطّش غير مفهوم للسيولة النقدية – فقط تذكّروا المليارات التي حصلوا عليها كدفعات مقدّمة (APs) ومن أموال المساهمين، ومع ذلك يدّعون عدم قدرتهم على إنهاء مواقع البناء البسيطة للغاية هذه”، على حدّ تعبيره.
أمام هذا الارتباك المالي في مشروع “الملك عبد الله 2” (KAP2) الخاصّ بوزارة الداخلية السعودية، والتخوّف من مطالبات ضخمة بضمانات الدفع المقدّم (APG) البالغة نحو 4 مليارات ريال سعودي، طلب البنك ضمانات إضافية. وللمرّة الأولى في تاريخ العلاقة المصرفية بين الجانبين، عرضت “سعودي أوجيه” تقديم “كفالة شخصية” (Personal Guarantee) من سعد الحريري نفسه.
“لم تكن هذه المكالمة سارّة، ورغم شدّة التوتّر، نجحنا في توجيه النقاش نحو نتيجة مثمرة. في مناسبات عديدة، رأيت MH يرفض وينسحب عند طلب كفالة شخصية من سعد الحريري. وحقيقة أنها عُرضت هذه المرّة، تُظهر مدى جدّيته وتركيزه على حلّ هذا الموضوع. لذا، أوصي بأن نمضي قدماً في مقترحه”، وفق ما ذكرت إحدى الرسائل.
غير أن الخطوة الأشد خطورة تمثّلت في قرار “دويتشه بنك” إخفاء هذه الكفالة عن التجمّع المصرفي الأوسع (Syndicate) المشارك في التمويل. تُظهر إحدى الرسائل الإلكترونية الداخلية خشية البنك من افتضاح الأمر:
“في ما يتعلّق بالكفالة الشخصية، وكما تعلمون، لدينا واحدة بالفعل ولم يتمّ الكشف عنها مطلقاً للنقابة المصرفية الموسّعة. من الناحية الشكلية، هل تعتقدون أنه من الأفضل أن يُصدر سعد الحريري ضماناً جديداً (بمؤرّخ ونافذ في تاريخ التنازل ونلغي القديم) أم نحتفظ بالضمان القديم المؤرّخ من العام الماضي؟ مخاوفي الوحيدة هي أنه إذا طلب المقرضون رؤية نسخة من الضمان ورأوا تاريخه، فسيتساءلون عن سبب عدم الكشف عنه سابقاً. ومع ذلك، إذا كنتم لا ترون في هذا مدعاة للقلق، فسنتركه كما هو”.
لم يردّ “دويتشه بنك” على أسئلة “درج” المحدّدة حول “سعودي أوجيه”، واكتفى بالردّ التالي: “نحن لا نعلّق على علاقاتنا مع العملاء، سواء كانوا محتملين أو سابقين أو حاليين. يطبّق دويتشه بنك (Deutsche Bank) إجراءات العناية الواجبة القائمة على تقييم المخاطر، وعمليّات الفحص، والمراقبة المستمرّة، بما في ذلك تدابير معزّزة عند الاقتضاء. ويشمل ذلك مراجعة الادّعاءات المتعلّقة بالجرائم المالية – حيثما ينطبق ذلك- مع رفع الأمر إلى جهة رقابية مستقلّة. وفي ما يتعلّق بالخدمات المصرفية للمراسلين، تتضمّن الإجراءات عناية واجبة معزّزة وضوابط مصمّمة لتحديد ومعالجة أي أنشطة دفع قد تكون مشبوهة أو محظورة”.
ولم يردّ أي من المعنيّين على أسئلة موقع “درج”.
تجفيف السيولة: تحويل الأرباح عبر “بنك مد” والأمير محمّد بن نايف
إلى جانب تحصين نفسه بكفالة شخصية سرية من سعد الحريري، سعى “دويتشه بنك” للتخلّص من ضمانات مالية بنحو 4 مليارات ريال (3.97 مليارات تحديداً) لصالح وزارة الداخلية السعودية.
وتكشف رسائل إلكترونية من مطلع آب/ أغسطس 2013، تفاصيل هذه التسوية: رتّبت “سعودي أوجيه” أن يدفع “دويتشه بنك” 2.5 مليار ريال نقداً لوزارة الداخلية، بقيادة الأمير محمّد بن نايف، مقابل أن تُعيد الوزارة خطاب الضمان البالغ نحو 4 مليارات ريال وتُخلي مسؤولية البنك، على أن تموّل الوزارة بعد ذلك “سعودي أوجيه” مباشرةً لإكمال مشروع المقارّ الأمنية (KAP-1).
ولأن البنك كان يحتجز 1.43 مليار ريال كضمان نقدي مقابل خطاب الضمان، بقي فارق يقارب 1.07 مليار ريال (نحو 285 مليون دولار). وكانت الخطّة، بموجب تعليمات دفع غير قابلة للإلغاء، أن تُغطّى الأموال من توزيعات أرباح شركة “أوجيه تيليكوم” (OTL)، التابعة لعائلة الحريري، المستحقّة لـ”سعودي أوجيه”.
وتُظهر الرسائل أن البنك كان يتوقّع وصول المبلغ إلى “الحساب المشترك” عبر تحويلين من البنك الأهلي التجاري السعودي (NCB)، أُرفقت بهما رسائل “سويفت” صادرة عن “بنك مد” (BankMed)، المرتبط بعائلة الحريري.
هكذا، استُنزفت مئات الملايين من الدولارات لتغطية انكشاف البنك، الذي من المحتمل أنّّه أسهم في تجفيف أحد آخر شرايين السيولة الحيوية لشركة “سعودي أوجيه”.
في آب/ أغسطس 2013، تبادل كبار مديري “دويتشه بنك” التهاني بإنهاء تعثّرهم في “سعودي أوجيه”، فأعلن أحدهم أن انكشاف البنك قد “فُكّك بالكامل”، وأن رأس المال “أُعيد بالكامل” مع احتفاظ البنك بكافّة الرسوم والعمولات المخطّط لها.
بينما علّق آخر مشيداً بالعمليّة بأنها: “عمل جماعي في أفضل صوره” (Teamwork at its best).
لكن قابل هذا الاحتفال في فرانكفورت واقع مرير في الرياض، حيث كانت شركة “سعودي أوجيه” بدأت تستعدّ للاصطدام الأخير بحيث بقي الموظّفون نحو سنتين دون رواتب.
“خدمة” أنطون صحناوي: تصدير الديون إلى “SGBL”
توازياً مع تخليص نفسه من مشروع (KAP2)، كشفت الوثائق من أيّار/ مايو 2013 كيف قاد “دويتشه بنك” عمليّة نقل ديونه المكشوفة على “سعودي أوجيه” إلى مصرف لبناني آخر، وهو بنك سوسيتي جينيرال في لبنان (SGBL) برئاسة أنطون صحناوي.
وفقاً لإيميل داخلي للبنك بتاريخ 13 أيّار/ مايو 2013، تقدّمت “سعودي أوجيه” بطلب إلى SGBL للحصول على قرض جديد بقيمة 30 مليون دولار لضخّ سيولة تشغيلية، وتدخّل مصرفيو “دويتشه بنك” مباشرة لدى رئيس مجلس إدارة SGBL أنطون صحناوي والمدير المالي للبنك، وحثّوهما على رفض منح الشركة أي سيولة جديدة.
بدلاً من ذلك، أقنع البنك صحناوي بحجز السقف الائتماني للمجموعة (30 مليون دولار) لشراء ديون “دويتشه بنك” القائمة في مشروع إعادة تمويل “سعودي أوجيه” المعروف بـ (Project Z).
وردّاً على هذه “الخدمة” التي قدّمها صحناوي بتحمّله مخاطر “سعودي أوجيه” بدلاً من “دويتشه بنك”، طلب المصرفيون التنفيذيون إعطاء SGBL خطوطاً ائتمانية تجارية جديدة (Trade Lines) لمكافأته.
كتب أحد المصرفيين بوضوح: “لقد قدّم لنا رئيس مجلس الإدارة والمدير المالي خدمة كبيرة من خلال إبقاء حدود التسهيلات لسعودي أوجيه، مخصّصة لشراء حصّتنا في قرض Project Z بدلاً من استخدامها لتلبية طلب السيولة الذي تقدّمت به الشركة”. ينشر “درج” تحقيقاً منفصلاُ عن علاقة “دويتشه بنك” بالمصرفي أنطون صحناوي.
الضحايا الحقيقيون: فساد داخلي وسنوات من الانتظار
بينما حصدت البنوك العالمية واللبنانية أرباحها وتخلّصت من مخاطرها، كان الموظّفون يدفعون الثمن الأكبر. في شهادة لموقع “درج”، يروي بسّام أبو حمدان، الذي عمل في “سعودي أوجيه” لـ 34 عاماً (1983-2017)، كيف انهارت الشركة عملياً بين عامي 2015 و2016: “قُطعت الكهرباء عن المكاتب لعدم سداد الفواتير، وتوقّفت حواسيب الموارد البشرية، وتعثّر توريد الموادّ للمشاريع، وقضينا نحو سنتين كاملتين دون رواتب”.
تلازم ذلك مع تفشّي الفساد الداخلي في إدارة المشتريات والمقاولين. وفي مقابلة أخرى مع مدير محاسبة المشتريات علي ياسين (الذي عمل 37 عاماً في الشركة)، تحدّث عن ضبط عمليّة احتيال داخلية في مشروع “جامعة الأميرة نورة” مثلاً، بقيمة 2.2 مليون دولار، مرّت عبر تواطؤ بين المشتريات ومقاولين، كما تحدّث عن ممارسات ممنهجة للموافقة على فواتير متضخّمة للمقاولين، حيث كانت المطالبات ترتفع فجأة من 5 ملايين إلى 50 مليون ريال تحت غطاء من الإهمال الإداري.
ولكن، بالعودة إلى إفلاس الشركة، أجمع كل من ياسين وأبو حمدان على ثقتهم بأن مستحقّات الموظّفين جميعهم ستعود، فبينما نال أبو حمدان مستحقّاته في وقت سابق، كان ما يزال ياسين ينتظر دوره ووصله إشعار بتسلّم مستحقّاته بعد يوم واحد من تواصلنا معه.
وقال موظّفا “سعودي أوجيه” السابقان إن مكتب العمل والمحاكم السعودية تولّيا ملفّ التصفية ودفع المستحقّات بالكامل من دون أي خصم (Haircut)، غير أن آليّة الدفع المرحلي قدّمت المبالغ الصغرى أولاً، فيما لا يزال أصحاب المبالغ الكبرى (أكثر من مليون ريال سعودي) ينتظرون مستحقّاتهم منذ نحو 9 سنوات.
الأزمة السياسية بين MBS وSH!
لا يمكن فصل أزمة “سعودي أوجيه” برمّتها عن المشهد السياسي وما كان يحدث داخل المملكة العربية السعودية، سواء بين محمّد بن سلمان وبقيّة الأمراء من جهة، أو بين الرياض، وتحديداً محمّد بن سلمان (MBS) وسعد الحريري (SH) من جهة أخرى. ولا يمكن تناسي ما يُوصف بـ”خطف سعد الحريري” من قِبل الرياض.
ومن المثير للاهتمام الاطّلاع على مراسلات “دويتشه بنك” المتعلّقة بالحريري، لا سيّما بعد إعلان استقالته من رئاسة الحكومة من المملكة العربية السعودية، إذ دارت الكثير من الروايات المتضاربة حول هذه الاستقالة، وكان أكثرها ترجيحاً خضوعه للاحتجاز، بينما أشارت إحدى الرسائل الإلكترونية الخاصة بالبنك إلى وجود مخطّط لاغتياله في لبنان.
تجلّى الخلاف السياسي بين سعد الحريري والرياض، وتحديداً مع ولي العهد الأمير محمّد بن سلمان، على خلفية “التسوية الرئاسية” اللبنانية لعام 2016، حيث أبرم الحريري اتفاقاً سياسياً أدّى إلى انتخاب حليف “حزب الله” المباشر، مؤسّس “التيّار الوطني الحرّ” ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية، مقابل عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة.
لم تقتنع الرياض حينها بمبرّرات الحريري لإنهاء الفراغ الرئاسي، واعتبرت تلك التسوية خضوعاً وتنازلاً لـ”حزب الله” والنفوذ الإيراني، وتوفيراً لغطاء شرعي لسيطرتهما على الدولة، ممّا قوّض قدرة قوى المعارضة على مواجهتهما.
ولا شكّ في أن نهج محمّد بن سلمان شكّل تحوّلاً جذرياً انتقل فيه من الدعم التقليدي غير المشروط إلى مبدأ “السعودية أولاً” والحزم في السياسة الخارجية، ولا سيّما في مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة.
وفي هذا السياق، سعت الرياض للبحث عن حلفاء آخرين في لبنان، غير أن محاولاتها لـ”ابتكار” أو تبنّي شخصيّة سنّية قادرة على بناء قاعدة شعبية واسعة باءت بالفشل، في ظلّ تمسّك “تيّار المستقبل” بسعد الحريري، والتعثّر في إيجاد قيادة سنّية جامعة تحظى بمحبّة الشارع ورصيده حتى اللحظة، ولا سيّما بعد فشل بهاء الحريري (شقيق سعد) في القيام بهذه المهمّة أيضاً.
وبالتالي، لم يكن انهيار شركة “سعودي أوجيه” مجرد أزمة مالية أو نتاجاً لرؤية اقتصادية قائمة على إعادة الهيكلة ومكافحة الفساد في المملكة فحسب، بل تم توظيف إلغاء العقود وتجميد المستحقّات الحكومية عن الشركة كأداة ضغط سياسي وسحب الغطاء المالي عن الحريري، ممّا أدّى إلى تجفيف منابع تمويل شبكة نفوذه وإضعاف زعامته في لبنان.
ليلة “الريتز” ومخطط الاغتيال !
ورد في أحد إيميلات البنك التالي، ننقل هنا بصورة حرفيّة:
“ماذا حدث الليلة الماضية؟
استقالة سعد الحريري: أعلن رئيس وزراء لبنان سعد الحريري استقالته من الرياض. وأفادت التقارير أن الاستخبارات السعودية كشفت عن محاولة اغتيال كانت تستهدفه.
اعتراض صاروخ: تمّ اعتراض صاروخ يُعتقد أنه حوثي وتدميره فوق منطقة غير مأهولة بالسكّان بالقرب من مطار الرياض، دون تسجيل أي أضرار أو إصابات.
استدعاء الدبلوماسيين: طلبت السعودية من دبلوماسييها في لبنان العودة إلى المملكة.
دعوة إلى المغادرة: حثّت السعودية جميع مواطنيها على مغادرة لبنان فوراً.
إخلاء فندق الريتز كارلتون: تمّ إخلاء الفندق في الرياض في حدود الساعة 11 مساءً.
تشكيل لجنة مكافحة الفساد: أعلن الملك سلمان عن تشكيل لجنة خاصّة لمكافحة الفساد برئاسة وليّ العهد، وأمرها بالعمل وفق “أجندة إصلاحية نشطة تهدف إلى معالجة مشكلة مزمنة أعاقت جهود التنمية في المملكة خلال العقود الأخيرة”، وذكر الأمر الملكي أن إنشاء اللجنة جاء “لما لوحظ من نزعة لدى بعض النفوس للإساءة، وتقديم مصالحهم الخاصّة على المصلحة العامّة”، وأن اللجنة ستعمل على “تتبّع ومكافحة الفساد على كافّة المستويات”.
أوامر ملكية بالإعفاء والتعديل: صدرت أوامر ملكية أخرى بـ”إعفاء” المسؤولين التاليين من مناصبهم:
صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني، وتعيين صاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف بدلاً منه.
عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط، وتعيين محمّد التويجري بدلاً منه.
عبد الله السلطان قائد القوات البحرية الملكية السعودية بإحالته إلى التقاعد، وتعيين فهد عبد الله الغفيلي بدلاً منه.
حملة احتجاز واسعة: تمّ احتجاز عدداً من الشخصيّات للتحقيق معهم في تهم تتعلّق بالفساد والاختلاس، وتفيد التقارير بأن جميعهم مُحتجزون حالياً في فندق ريتز كارلتون الرياض. وعلمنا أن نحو 40 شخصاً كانوا قيد الاحتجاز حتى منتصف الليل، ومن المتوقّع أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير خلال الأيّام القليلة القادمة.
نطاق الاستهداف الأول: ضمّت القائمة الأولية 11 أميراً و38 وزيراً حالياً وسابقاً ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال.
الأسماء البارزة المستهدفة: شملت الأسماء البارزة المعروف وجودها ضمن قائمة الاستهداف كلاً من:
صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني.
صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال.
صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله أمير منطقة الرياض السابق.
صاحب السمو الأمير فهد بن عبد الله بن محمّد نائب وزير الدفاع السابق.
صاحب السمو الأمير تركي بن ناصر الرئيس السابق للرئاسة العامّة لحماية البيئة وإرصادها.
الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السابق.
عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط.
عبد الله السلطان قائد القوّات البحرية الملكية السعودية.
محمّد الطبيشي رئيس المراسم الملكية السابق.
عمرو الدبّاغ المحافظ السابق للهيئة العامّة للاستثمار (SAGIA).
وليد الإبراهيم مالك مجموعة MBC الإعلامية وصهر الملك فهد رحمه الله.
خالد الملحم، المدير التنفيذي السابق للخطوط السعودية وعضو مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) الحالي (المشروع المصرفي المشترك مع HSBC في السعودية).
سعود الدويش الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية.
بكر بن لادن رئيس مجلس إدارة مجموعة “سعودي بن لادن”.
محمّد العمودي رجل أعمال سعودي معروف.
صالح كامل رجل أعمال سعودي معروف وابناه عبد الله ومحيي الدين.
الإجراءات التنظيمية اليوم:
تعليمات “ساما” للبنك: طلبت مؤسّسة النقد العربي السعودي “ساما” من البنوك تزويدها بقوائم العملاء الكاملة، وعاودت بعد ذلك التواصل مع البنوك بشكل ثنائي لتطلب منها تجميد حسابات أفراد معيّنين، وقد طُلِب منّا تجميد الحسابات التابعة لـ 4 عملاء.
تعليمات هيئة السوق المالية: طلبت هيئة السوق المالية (CMA) من شركات الأوراق المالية تجميد حسابات أكثر من 1,000 فرد و7 شركات، وكان لدينا 4 حالات مطابقة، واتّخذنا الإجراءات اللازمة بشأنها.
توجيهات التهدئة: في وقت سابق من اليوم، كانت “ساما” قد طلبت من البنوك “عدم الهلع” وعدم اتّخاذ أي إجراءات متسرّعة.
تقييمنا الحالي:
حدث غير مسبوق: يُعدّ هذا الإجراء غير مسبوق في تاريخ السعودية الحديث، وبالتالي لا يوجد دليل عمل أو خطّة مسبقة يمكن اتّباعها.
تجميد السحب والتسهيلات: استناداً إلى الإشارات الأولية التي التقطناها من “ساما” والجهات الأخرى في الميدان، نرى أنه من الحكمة تجميد قدرة العملاء المتأثّرين على السحب أو الاستفادة من التسهيلات المتاحة.
عدم التصعيد المالي: سيكون من غير الحكمة في هذه المرحلة المطالبة بالسداد الفوري للقروض أو البدء في تسييل الضمانات والرهونات.
الإجراءات التي نقوم بها حالياً:
البقاء على تواصل وثيق ومباشر مع الجهات التنظيمية.
جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات من مصادر تواصل مقرّبة من دوائر صنع القرار في الرياض.
إجراء مناقشات مع النظراء في الأوساط المصرفية السعودية.
| المنصّات الصحافية المشاركةيأتي هذا التحقيق ضمن مشروع «وثائق دويتشه بنك»، الذي تشارك فيه المؤسّسات والمنصّات الصحافية التالية: Africa Uncensored (كينيا)، Agência Pública (البرازيل)، Armando.Info (فنزويلا)، Berlingske (الدنمارك)، Cenozo (بوركينا فاسو)، CIReN (قبرص)، Concolón (بنما)، Crikey (أستراليا)، Cuestión Pública (كولومبيا)، Daraj (لبنان)، Data Desk (المملكة المتحدة)، Dawn (باكستان)، Delfi (إستونيا)، Der Spiegel (ألمانيا)، Der Standard (النمسا)، Direkt36 (المجر)، El Armadillo (كولومبيا)، El Clip (أميركا اللاتينية)، elDiario.es (إسبانيا)، El Universal (المكسيك)، Finance Uncovered (المملكة المتحدة)، Financial Mail (جنوب أفريقيا)، Financial Times (المملكة المتحدة)، Follow the Money (هولندا)، Foundation for Investigative Journalism (نيجيريا)، Gecko Project (المملكة المتحدة)، Guard Post Nigeria (نيجيريا)، Himal (سريلانكا)، IDL-Reporteros (بيرو)، Initium (الصين)، Investigace.cz (التشيك)، Investigative Journalism Bureau (كندا)، IrpiMedia (إيطاليا)، iStories (روسيا)، Kyodo News (اليابان)، La Nación (الأرجنتين)، Le Monde (فرنسا)، Letau.net (ساحل العاج)، Malaysiakini (ماليزيا)، Manager Magazin (ألمانيا)، Myanmar Now (ميانمار)، Netra (بنغلاديش)، Newslaundry (الهند)، New York Times (الولايات المتحدة)، Newstapa (KCIJ) (كوريا الجنوبية)، No Ficción (غواتيمالا)، Paper Trail Media (ألمانيا)، Slidstvo.Info (أوكرانيا)، Tamedia (سويسرا)، Tempo (إندونيسيا)، The Black Sea (تركيا)، The News Minute (الهند)،The Wire (الهند)، Tiger Eye (غانا)، Vlast (كازاخستان)، ZDF (ألمانيا). |
