عصام حوج.. كاتب سوري
ما جرى في قمة شنجن ليست مجرد رغبات أو تقاسم نفوذ بين ترامب وشي وبوتين، بل هو تعبير عن تفاهم تفرضه حقائق الأمر الواقع، الناجمة عن التحولات في موازين القوى الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية والثقافية. نحن أمام قوى تتراجع وأخرى تتقدم، وبالتالي فإن ما يجري لا يمكن اختزاله في تقاسم للنفوذ بين (الوحوش الضارية) على الطريقة الكلاسيكية.
ذلك أن أحد أبرز خصائص النموذج النيوليبرالي الأمريكي، وربما أهمها على الإطلاق، هو رفضه الشراكة والتقاسم والنديّة.. لماذا؟
لأن أداته الأساسية في تحقيق الربح وفرض الهيمنة هي الدولار، الذي يستمد قوته ومكانته الدولية أساساً من تفرده وهيمنته على النظام النقدي العالمي. وبمجرد ظهور عملات منافسة، تستند إلى طاقات إنتاجية هائلة وثروات طبيعية ضخمة، تصبح هيمنة الدولار مهددة، ليس من حيث وزنه ومكانته فحسب، بل من حيث موقعه في النظام النقدي الدولي أيضاً.
وتزداد خطورة هذا التحدي في ظل تراكم كميات هائلة من الدولارات السائلة في الأسواق، من دون أن يقابلها إنتاج حقيقي أو قاعدة اقتصادية متناسبة مع حجمها، فضلاً عن مديونية أمريكية تجاوزت 40 تريليون دولار.
وفي ظل هذه المعطيات، تواجه واشنطن صعوبات متزايدة في مواصلة ممارسة ما يمكن تسميته بـ«الاستعمار النقدي والمصرفي»، أي التحكم في حركة السوق الدولية من خلال هيمنة الدولار والنظام المصرفي المرتبط به. وإذا فقدت واشنطن هذه الأداة، في وقت تواجه فيه تحديات متزايدة في المنافسة ضمن الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي، كما تعكس ذلك اختلالات ميزانها التجاري مع الصين، فإن الحديث عن تقاسم النفوذ بالمعنى الكلاسيكي يصبح أقرب إلى الوهم، بصرف النظر عما إذا كان خصوم واشنطن يرغبون في ذلك أم لا.
ما يجري، في جوهره، هو محاولة لكسر منظومة الهيمنة القائمة على ثلاثة مستويات مترابطة:
ديكتاتورية مالية ونقدية: تتجسد في هيمنة الدولار وشبكة البنوك والمؤسسات المالية التي تتحكم بحركة الأموال والتبادل الدولي.
ديكتاتورية سياسية ودبلوماسية: تتجسد في الهيمنة على المؤسسات الدولية، وتوظيفها بما يخدم مصالح القوى المهيمنة.
ديكتاتورية رقمية وتكنولوجية: تسعى إلى احتكار التقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، الذي يتجه ليصبح إحدى أهم أدوات الإنتاج والتحكم الاقتصادي والاجتماعي في السنوات القليلة القادمة.
أما أهمية هذه التحولات بالنسبة إلى بلدان الأطراف، فتنبع من أن تراجع النموذج النيوليبرالي الأمريكي، أو عجزه عن مواصلة فرض هيمنته بالوسائل ذاتها، من شأنه أن يحدّ من فاعلية امتداداته ونفوذه داخل هذه البلدان، وتحديداً شرائح الكومبرادور، بما راكمته من ثروات على حساب الاقتصاد الوطني، وما ارتبط بها من نهب وقمع وفساد وتبعية، ومن ثم فوضى وتفكك..وبالتالي يفتح المجال موضوعياً أمام زخم جديد للحركة الشعبية، شرط توافر القوى السياسية والاجتماعية القادرة على تنظيم الناس وتعبئتهم، وتوجيه نضالهم نحو تحقيق مصالحهم في الحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي.
باختصار: العالم يتغيّر، ونحن أمام مرحلة تاريخية جديدة، وبنية جديدة: في الاقتصاد والسياسة والثقافة ومنظومة القيم.
