
تنفرد “اندبندنت عربية” بنشر مضمون وثائق بريطانية تطرح تساؤلات حول دور سوريا في محاربة تجارة المخدرات في لبنان (اندبندنت عربية)
ملخص
تكشف وثائق بريطانية سرية تعود لعام 1995 عن شكوك في دور القوات السورية بمكافحة المخدرات في لبنان خلال مرحلة الوصاية، فبينما أسهم الجيش السوري في القضاء على نحو 80 إلى 90 في المئة من زراعات الحشيش والأفيون في البقاع، اعتبر تقرير بريطاني أن معامل التصنيع والتكرير واصلت نشاطها بعلم دمشق
في منتصف تسعينيات القرن الماضي، كان لبنان يحاول النهوض من آثار حرب أهلية استمرت 15 عاماً، وسط ورشة إعادة إعمار واسعة، فيما كانت سوريا تمسك بمفاصل القرار السياسي والأمني وتنتشر قواتها العسكرية في مناطق واسعة من البلاد، حتى بعد إقرار اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب عام 1990.
وفي سهل البقاع الواقع شرق لبنان، الذي ارتبط اسمه طوال سنوات الحرب بزراعة الحشيش والأفيون ولا يزال حتى اليوم، كانت حملات إتلاف المزروعات المخدرة توحي بأن صفحة جديدة قد بدأت في تلك المرحلة، وأن البلد يتجه نحو التخلص من إحدى أبرز الظواهر التي ازدهرت خلال الحرب.
لكن خلف هذه الصورة، كانت تجارة المخدرات تأخذ شكلاً مختلفاً. فبينما كانت حقول الحشيش والأفيون تتراجع، كانت معامل تصنيع المخدرات وتكريرها تواصل نشاطها، وفق ما تكشف عنه وثائق بريطانية سرية تعود لعام 1995. وتسلط هذه الوثائق الضوء على مفارقة لافتة، إذ كانت القوات السورية تشارك في القضاء على الزراعات المخدرة في لبنان، فيما شكك مسؤولون بريطانيون في إمكان استمرار عمل معامل التصنيع من دون علم دمشق أو تغاضيها، التي كانت تسيطر على القرار السياسي والأمني اللبناني بصورة شبه تامة.
تنفرد “اندبندنت عربية” بنشر مضمون هذه الوثائق والمراسلات التي رفعت عنها السرية، التي تكشف أيضاً عن ثغرات في الرقابة على الحدود اللبنانية – السورية ما بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، وتطرح تساؤلات حول الدور الذي لعبه الوجود العسكري والاستخباري السوري في تجارة المخدرات خلال مرحلة كانت فيها دمشق صاحبة النفوذ الأوسع في لبنان.
وهذه الوثائق البريطانية محفوظة في الأرشيف الوطني البريطاني تحت الرقم FCO 178/2823، ومؤرخة في الـ21 من فبراير والخامس من يونيو 1995، وفيها تقييم أجرته جهات بريطانية متخصصة في مكافحة المخدرات للأوضاع في سوريا، وطبيعة نشاط شبكات التهريب عبر أراضيها، وكفاءة الأجهزة الأمنية والجمركية السورية، ودور الجيش السوري في لبنان. كما تناولت الوثائق الاتصالات البريطانية مع المسؤولين السوريين والأميركيين، ومقترحات التعاون الأمني والتدريب. وتضمنت تقريراً مصنفاً “سري – تحقيق”، أعد عقب زيارة قام بها مسؤول ارتباط بريطاني مختص بمكافحة المخدرات إلى سوريا خلال الفترة من الـ13 إلى الـ15 من فبراير (شباط) 1995، إلى جانب مذكرة لاحقة بتاريخ الخامس من يونيو (حزيران) تناولت مقترح استضافة مسؤول سوري رفيع المستوى، للاطلاع على أساليب مكافحة المخدرات في المملكة المتحدة.
تقييم بريطاني لأوضاع المخدرات في سوريا
تشير الوثيقة الأولى إلى أن مسؤول الارتباط البريطاني (لم تكشف الوثائق عن اسمه بصورة واضحة) زار سوريا بهدف تقييم وضع المخدرات وإقامة اتصالات مع أجهزة إنفاذ القانون المحلية، وأوضح أن الموقع الجغرافي لسوريا يجعلها دولة عبور للمخدرات، إذ تبلغ مساحتها نحو 185 ألف كيلومتر مربع، وتمتد حدودها البرية لأكثر من 2274 كيلومتراً مع تركيا والعراق والأردن وإسرائيل، مروراً بمناطق صحراوية وجبلية وعرة توفر ظروفاً ملائمة للتهريب. وذكر أن الحدود مع العراق وإسرائيل مغلقة رسمياً، بينما تقع المعابر المعتمدة على الحدود مع تركيا ولبنان والأردن، إضافة إلى موانئ اللاذقية وطرطوس ومطاري حلب ودمشق.
ويوضح التقرير الذي استند إلى قراءة هذا المسؤول البريطاني أن حركة المخدرات عبر سوريا ترتبط بصورة وثيقة بلبنان، وحدد مسارين رئيسيين للتهريب، يتمثل الأول في مرور المواد الأساسية اللازمة لإنتاج المورفين من أفغانستان وباكستان عبر إيران وتركيا إلى سوريا، ومنها إلى لبنان لمعالجتها وتحويلها إلى هيروين، على رغم نفي السلطات السورية حدوث ذلك، أما المسار الثاني فيتعلق بخروج الحشيش والهيروين من لبنان عبر سوريا والأردن باتجاه مصر والسعودية ودول الخليج.
وتطرقت الوثيقة إلى الوجود العسكري السوري في لبنان منذ أواخر سبعينيات القرن الـ20، معتبرة أن زراعة المخدرات وتصنيعها هناك لم يكن من الممكن أن يستمرا من دون رعاية ودعم سوريين.
قصة النائب يحيى شمص
استشهد التقرير البريطاني بقضية نائب لبناني اعتقل بتهمة الاتجار بالمخدرات، وادعى، بحسب الوثيقة، أن استهدافه جاء نتيجة خلافه مع الداعم السوري له، رئيس الاستخبارات السورية في لبنان غازي كنعان.
والقصد في التقرير هنا النائب اللبناني يحيى شمص، وكان نائباً عن منطقة الهرمل في البقاع الذي انتخب عام 1992، وأثار رفع الحصانة عنه عام 1994 وتوقيفه بتهمة الاتجار بالمخدرات واحدة من أبرز القضايا السياسية والقضائية في لبنان خلال مرحلة الوصاية السورية. اللافت أن القضية لم تقتصر على المخدرات، بل تحولت إلى مواجهة علنية بين شمص ورئيس جهاز الأمن والاستطلاع السوري في لبنان آنذاك، غازي كنعان.
وخلال جلسة رفع الحصانة، تحدث شمص علناً عن تورط أبناء مسؤولين ووزراء ونواب في تجارة المخدرات، واتهم غازي كنعان بالوقوف وراء تحريك الملف ضده.
وبالعودة للتقرير البريطاني، رأى معد التقرير أن السوريين، على رغم تقديم أنفسهم باعتبارهم مجرد دولة عبور للمخدرات اللبنانية، كانوا بحكم نفوذهم في لبنان أكثر ارتباطاً بإنتاج المخدرات مما يرغبون في الاعتراف به.
تعاطي المخدرات في سوريا
في ما يتعلق بالاستهلاك المحلي داخل سوريا، ذكرت الوثيقة أن تعاطي المخدرات هناك محدود نسبياً، ويتركز في الحشيش والهيروين. ونقلت عن فرع مكافحة المخدرات التابع لشرطة الأمن أن عدد المدمنين لا يتجاوز 13 ألف شخص من أصل نحو 17 مليون نسمة. وأشار معد التقرير إلى احتمالات متعددة لتفسير هذا المستوى، بينها طبيعة المجتمع الإسلامي، وشدة الإجراءات الأمنية، وعقوبة الإعدام على حيازة كميات صغيرة من المخدرات، مؤكداً أن المشكلة الرئيسة في سوريا تتعلق بالتهريب العابر للحدود أكثر من الاستهلاك المحلي.
واستعرض التقرير الإحصاءات الرسمية السورية لعام 1994، التي شملت ضبط 8.169 كيلوغرام من الهيروين، و1128.56 كيلوغرام من الحشيش، و0.11 كيلوغرام من الكوكايين، و0.974 كيلوغرام من الأفيون، إضافة إلى 24.375 قرص كبتاغون، وتسجيل 2469 حالة اعتقال و1697 إدانة قضائية. غير أن معده شكك في دقة هذه الأرقام، مشيراً إلى أنها منخفضة للغاية مقارنة بالدول المجاورة، ولا تعكس على الأرجح الحجم الحقيقي للتهريب عبر سوريا، على رغم إرجاع السلطات السورية النتائج إلى تشديد القوانين وجهود الجيش في إزالة زراعات المخدرات في لبنان.
وتناولت الوثيقة فرع مكافحة المخدرات السوري والتابع لشرطة الأمن والخاضع لوزارة الداخلية، الذي كان يقوده العميد علي دربولي. وذكرت أن الفرع يضم خمسة ضباط ونحو 300 عنصر موزعين بين دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وجديدة على الحدود اللبنانية ودرعا على الحدود الأردنية وباب الهوى على الحدود التركية والدبوسية على الحدود اللبنانية، مع خطط لإنشاء وحدتين إضافيتين على الحدود التركية خلال عام 1995.
وأوضح التقرير أن الفرع يتألف من ستة أقسام، تشمل التعاون الدولي والمعلومات والتحقيق والدوريات والسجلات ومتابعة المتعاطين. وكان قسم التعاون الدولي، برئاسة الرائد صالح، مسؤولاً عن الاتصالات مع ضباط الارتباط الأجانب، بينما اعتمد قسم المعلومات على سجلات يدوية، من دون وجود نظام حاسوبي متخصص ظاهر. ورأى معد التقرير أن الموارد البشرية موزعة بصورة محدودة، وأن بعض الوحدات لا تضم سوى عنصر أو عنصرين.
أما الجمارك السورية، فقد وصف التقرير وظيفتها الأساسية بأنها تحصيل الإيرادات، بينما تأتي مكافحة التهريب في مرتبة ثانوية، ومكافحة المخدرات في مرتبة أدنى من ضبط البضائع التجارية المهربة. وذكر أن الجمارك تضم نحو 4 آلاف موظف، منهم 1500 في الفرع المدني و2500 في الفرع العسكري المسؤول عن نقاط التفتيش والدوريات. وأوضح أن الجمارك تحيل قضايا المخدرات المكتشفة إلى فرع المكافحة من دون جمع معلومات استخبارية أو تنفيذ عمليات استباقية، وذهب معد التقرير إلى اعتبارها ربما أقل أجهزة الجمارك كفاءة في الشرق الأوسط.
إزالة زراعات المخدرات في سهل البقاع
وفي تقييمه دور الجيش السوري، أشار التقرير إلى أن القوات السورية دعمت خلال الأعوام 1991 و1992 و1993 جهود إزالة زراعات المخدرات في سهل البقاع اللبناني ضمن برنامج ترعاه الأمم المتحدة، وأن هذه الجهود أسهمت في خفض زراعة القنب وخشخاش الأفيون بنسبة تراوحت بين 80 و90 في المئة. لكنه حذر من المبالغة في هذا النجاح، لأن النشاط اللبناني انتقل، بحسب تقديره، من الزراعة إلى معالجة المواد الأولية المستوردة، ولا سيما الكوكايين وقاعدة المورفين.
وأكد معد التقرير أن عمليات المعالجة والتكرير لا يمكن أن تتم من دون علم السوريين، وأن الجيش السوري لم ينجح بصورة ظاهرة في اكتشاف معامل تصنيع المخدرات في البقاع. ورأى أن دمشق تسعى إلى الحصول على تقدير دولي لجهود القضاء على الزراعات، بينما كان بإمكان الجيش، إذا أراد، تقليص عمليات التصنيع والمعالجة بدرجة كبيرة أيضاً.
اتصالات مع المسؤولين السوريين والأميركيين
وفي السياق نفسه، تكشف الوثيقة عن أن مسؤول الارتباط البريطاني زار السفارة البريطانية في دمشق يومي الـ13 والـ15 من فبراير 1995، والتقى نائب رئيس البعثة برايان ستيوارت، والملحق العسكري العقيد ديك كلارك، وروزماري ديفيز. وأشارت الوثيقة إلى أن المملكة المتحدة وألمانيا كانتا الدولتين الوحيدتين اللتين تقدمان مساعدات للسوريين في مجال مكافحة المخدرات، على رغم عدم توقع أن يؤدي إلى تغيير جذري في المواقف السورية.
وفي الـ13 من فبراير، التقى المسؤول البريطاني لاري سيلفرمان، السكرتير الأول للشؤون السياسية في السفارة الأميركية بدمشق، الذي أوضح أن المسائل العملياتية تتولاها إدارة مكافحة المخدرات الأميركية في نيقوسيا. وذكر التقرير أن الولايات المتحدة رفضت في عام 1994 اعتماد سوريا دولة متعاونة في مكافحة المخدرات، بسبب ما اعتبرته تساهلاً مع الاتجار بها، مما حرمها من المساعدات الأميركية.
ورأى معد التقرير أن السياسات الأميركية القائمة على العقوبات ربما أضرت بفرص التعاون، وأن تقديم تدريب ومساعدات محدودة للأجهزة السورية قد يكون أكثر فائدة. كما نقل عن سيلفرمان أن سوريا وتركيا توصلتا حديثاً إلى اتفاق للتعاون عبر الحدود في مكافحة المخدرات والإرهاب، من دون ظهور مؤشرات على احتمال رفع سوريا من القائمة الأميركية السوداء خلال عام 1995.
من تركيا إلى لبنان
وفي الـ14 من فبراير، زار مسؤول الارتباط مقر فرع مكافحة المخدرات والتقى العميد علي دربولي، الذي قدم صورة متفائلة عن الأوضاع. وأكد أن قاعدة المورفين لا تمر من تركيا إلى لبنان عبر سوريا، وأن التهريب يجري بحراً، بينما تخرج كميات صغيرة من الحشيش والهيروين من لبنان عبر سوريا نحو الخليج. كما نفى وجود زراعة محلية أو معامل تصنيع، وأرجع محدودية الاستهلاك إلى العقوبات الشديدة وكفاءة الشرطة وطبيعة المجتمع، غير أن معد التقرير أبدى تحفظات واضحة على هذه التصريحات.
كما أطلع دربولي الجانب البريطاني على عملية جرت في الثامن فبراير 1995 على الحدود اللبنانية، أسفرت عن توقيف 10 سوريين ابتلع كل منهم واقيات تحتوي على ما بين 50 و70 غراماً من الهيروين، وذكر أن هذا الأسلوب كان غير مألوف لدى السلطات السورية. وأعرب معد التقرير عن اعتقاده بأن التدريب الذي قدمته الجمارك البريطانية أواخر عام 1994 ربما أسهم في نجاح العملية، لأنه أدخل أساليب لتحديد سمات المشتبه بهم وتحليل المعلومات وتقييم الأخطار.
وفي الـ15 من فبراير من العام نفسه، زار المسؤول البريطاني الإدارة العامة للجمارك السورية والتقى مديرها العام بالوكالة حكمت روماني، الذي وصفه بأنه اتخذ موقفاً دفاعياً وغير متعاون، واهتم أساساً بمعرفة المساعدات والتدريب الممكن تقديمهما. وأكد روماني أن تحصيل الإيرادات يمثل الأولوية الأولى للجمارك، وأن سوريا لا تنتج المخدرات، ولا تحتفظ الجمارك بإحصاءات مستقلة للمضبوطات.
كما التقى المسؤول البريطاني العميد كولي، وهو ضابط شرطة سابق يعمل مستشاراً للجمارك في مكافحة المخدرات، من دون امتلاكه جهازاً استخبارياً أو عناصر عملياتية. وأوضح التقرير أن الجمارك تعتمد على إجراءات ردع ظاهرة في الموانئ والمطارات والحدود، وتحيل أية شحنات مخدرات تكتشفها إلى الشرطة. واعتبر معده أن هذا الأسلوب يعكس ضعفاً في المعرفة والاهتمام، مع احتمال أن يكون التدريب البريطاني قد أفاد بعض الموظفين من المستويات الوسطى.
وفي عصر اليوم نفسه، رافق مسؤول الارتباط موظفين من السفارة البريطانية إلى معبر جديدة على الحدود السورية – اللبنانية، إذ وصف الرقابة بأنها ضعيفة للغاية، وأن المسؤوليات موزعة بصورة غير منسقة بين الجمارك والشرطة والهجرة والمخابرات. وأشار إلى وجود طريق عسكري خاص يتجاوز المعبر إلى لبنان، لا تستطيع الجمارك تفتيش مستخدميه العسكريين إلا بناء على دعوة.
وذكر أن نحو 6 آلاف مسافر يعبرون يومياً، وأن التفتيش يركز على أجهزة الفيديو والمواد الإباحية القادمة من لبنان، من دون معدات متخصصة للكشف عن المخدرات. أما الشاحنات فتجمع في ساحة منفصلة على بعد 100 متر من نقطة الجمارك، وتنتظر حتى الثالثة بعد الظهر لتشكيل قوافل تضم نحو 100 شاحنة باتجاه الحدود الأردنية، وتفتش مقصورات بعض الشاحنات، بينما يكتفى عادة بختم الحاويات ومرافقتها.
لا رقابة حقيقية
لاحظ معد التقرير، وفق الوثائق البريطانية، أن السائقين يختلطون بحرية بالسكان المحليين داخل ساحة الشاحنات، بما يسمح بتبادل المواد من دون تدخل جمركي، واعتبر أن المنطقة لا تخضع لرقابة حقيقية، وأن عناصر مكافحة المخدرات يعتمدون على المعلومات المسبقة من دون معدات تفتيش أو قدرة على اكتشاف وسائل الإخفاء المتقدمة. وخلص إلى أن نظم الرقابة الجمركية والشرطية جامدة وسطحية، وأن مكافحة المخدرات تحتل مرتبة منخفضة ضمن الأولويات.
وفي خاتمة تقريره المؤرخ في الـ21 من فبراير 1995، رأى المسؤول البريطاني أن معظم المخدرات العابرة لسوريا تبقى في الشرق الأوسط، وأن تأثير التطورات السورية في المملكة المتحدة سيكون محدوداً. لكنه أشار إلى حالات ضبط حشيش لبناني في ألمانيا بعد مروره بسوريا، وإلى أن استئناف رحلات الخطوط الجوية البريطانية بين مطاري دمشق وهيثرو في مارس (آذار) 1995 قد يزيد قليلاً من احتمالات وصول المخدرات اللبنانية إلى بريطانيا عبر سوريا.
كما أكد أن سوريا لا تزال تمثل مشكلة في مجال المخدرات، وأن القوانين الصارمة وعقوبات الإعدام وإزالة الزراعات في لبنان لا تكفي لمعالجة الوضع ما دام الجيش السوري، بحسب تقييمه، لا يتخذ الإجراءات اللازمة ضد معامل التكرير والمعالجة في سهل البقاع اللبناني.
