نظام إقليمي أكثر أمناً واستقراراً” هو المطلب الأكثر حضوراً في غالبية البيانات والتصريحات الصادرة عن دول المنطقة وقياداتها في الأشهر الأخيرة. لكن خلف هذه اللغة الدبلوماسية الهادئة يتشكل شيء آخر: ولادة مفهوم مغاير تحت عنوان “الردع الإقليمي الجديد”، الأمر الذي يُفسر الإعلان عن “اتفاق مكة” الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان، كما يُفسر غيرها من الاتفاقات الثنائية على مثال توقيع الاتفاق الدفاعي بين تركيا وقطر يوم الجمعة الماضي.
لا أحد يريد التخلي عن التحالفات القديمة أو استبدالها، لكنه يبني فوقها طبقات إضافية من الشراكات والالتزامات المتبادلة تحت مظلة أمنية استراتيجية من نوع مختلف، ليقول: الدبلوماسية ضرورية، لكن فعاليتها تتراجع عندما تصبح المخاطر أكبر من قدرة التفاهمات على احتوائها ، والتهديدات أوسع من هامش الردع الذي تتيحه التوازنات القائمة. والشراكة قد تبقى مهمة، لكنها لم تعد كافية وحدها للدفاع عن المصالح الوطنية في بيئة إقليمية متحركة.
أمن متبادل بدل ردع منفرد
تركيا وقطر، مثلاً، تؤكدان في بيانهما الأخير حول الأمن الدفاعي المشترك استمرار دورهما في الوساطة والحوار وتسوية النزاعات، لكن الرسالة التي تنقلها الاتفاقات الدفاعية هي أن الدبلوماسية تحتاج إلى ثقل سياسي واقتصادي وعسكري يحمي مجالها ويمنع تحويلها إلى انتظار مفتوح أمام المفاجآت. والدبلوماسية تستطيع فتح الباب، لكن امتلاك القدرة على الردع هو ما يمنع الآخرين من إغلاقه بالقوة.
لذلك لا ينبغي قراءة الاتفاقات التركية – القطرية الجديدة بوصفها إعلاناً عن محور مكتمل، بل باعتبارها محاولة لتوسيع هامش الحركة وتقليل الاعتماد على خيار واحد.
يبدو أن روح المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تنص على مبدأ الدفاع الجماعي، بدأت تعصف في الكثير من الترتيبات الأمنية الإقليمية المستحدثة: الاعتداء على طرف لم يعد شأناً يخصه وحده، بل يستدعي موقفاً مشتركاً من الحليف.
هذه الروح ظهرت بوضوح في “اتفاق مكة” الدفاعي، وتظهر الآن أيضاً في الاتفاق الدفاعي التركي ـ القطري، بما يوحي بأن مفهوم الردع في المنطقة يتحول تدريجياً من قدرة وطنية منفردة إلى مسؤولية أمنية متبادلة بين مجموعة من الشركاء .
دروس الحرب ترسم التحالفات
أهم ما استخلصته عواصم المنطقة من دروس العامين الأخيرين أن الأزمات لا تمنح وقتاً كافياً لبناء الردع بعد وقوعها. الحرب تبدأ قبل أن تكتمل الترتيبات، والصواريخ البعيدة المدى لا تنتظر اكتمال التفاهمات السياسية. لذلك باتت الأولوية لدى دول عدة هي بناء القدرة على منع المفاجأة قبل حدوثها، لا الاكتفاء بإدارة نتائجها بعد وقوعها .
بالنسبة إلى واشنطن وحلفائها الأوروبيين، قد يكون السؤال الأهم ليس من دخل أي اتفاق، بل لماذا باتت دول المنطقة تشعر بالحاجة إلى اتفاقات أمنية من هذا النوع؟ وستقرأ إيران وإسرائيل كذلك المشهد بالطريقة نفسها من زاويتين مختلفتين:
ـ الدرس الأول، هو أن دولاً إقليمية لم تعد تريد انتظار نتائج المواجهات أو التسويات قبل بناء قدراتها على الردع.
ـ أما الدرس الثاني، فهو يعني أن أي أزمة مقبلة لن تعد تعني دولة منفردة، بل شبكة من العلاقات والقدرات المتداخلة.
بالنسبة إلى طهران وتل ابيب فسيعني ذلك أن هامش الضغط على بعض دول المنطقة قد يصبح أكثر كلفة، وأن الاستقواء بمقولة “التفوق العسكري” هو من حرك الحاجة إلى بناء شبكة الردع الإقليمية الجديدة، خصوصاً عندما تتقاطع فيها تركيا وباكستان والسعودية وشركاء آخرون ينتظرون .
خيبة الأمل لدى الكثيرين كبيرة وأسبابها متنوعة: سياسات وممارسات إيران، سلوك وتصرفات إسرائيل، عدم وضوح الموقف الأميركي، وهشاشة البيئة الإقليمية نفسها. أي أن الدافع المشترك ليس خصماً أو منافساً واحداً بالضرورة، بل الشعور بأن الخيارات المتبقية محدودة وتحاصر الجميع.
ماتريوشكا الأمن الإقليمي
تبدو المنطقة أمام صورة إقليمية متداخلة تشبه دمى الماتريوشكا الروسية: كلما اعتقدنا أننا وصلنا إلى الترتيب النهائي، ظهر أن الاتفاق الذي نتابعه ليس إلا طبقة ضمن شبكة أوسع لم تتضح ملامحها بعد.
الدول لا تنتظر قيام نظام أمني إقليمي جديد حتى تتحرك، بل تحاول بناء عناصره تدريجياً، عبر اتفاقات ثنائية وتعاون صناعي وتفاهمات دفاعية متعددة الأطراف. الهدف ليس فقط امتلاك قوة عسكرية أكبر، وإنما إنتاج شبكة من المصالح والقدرات تجعل أي تهديد مستقبلي أكثر كلفة وأقل قابلية للعزل.
هكذا فإن مذكرة تفاهم “بدر” الموقعة في الدوحة في 21 تشرين الأول الماضي تقود إلى تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا، و”اتفاق مكة” يقود إلى تركيا والسعودية وباكستان، والاتفاق التركي ـ القطري الأخير يفتح بدوره على شبكة أوسع من المصالح والرسائل.
العلاقة التركية -القطرية ليست مجرد توقيع اتفاق دفاعي، بل تحمل معها ثلاثة تحولات:
1 ـ انتقال الشراكة التركية ـ القطرية من التعاون الاستراتيجي التقليدي إلى التزامات دفاعية متبادلة أكثر وضوحاً.
2 ـ تقاطع المسار الثنائي مع ترتيبات “اتفاق مكة” ومذكرة تفاهم “بدر”.
3 ـ الجمع بين استمرار التحالفات الغربية القديمة وبناء دوائر ردع إقليمية إضافية.
الدوحة بين الدوائر لا فيها
لن تكون الدوحة مضطرة إلى الاختيار بين هذه الدوائر أو الاندماج في إحداها حصراً. فموقعها في مذكرة تفاهم “بدر”، واتفاقها الدفاعي مع أنقرة، وعلاقاتها مع الرياض وإسلام آباد، تتيح لها بناء صيغة أمنية متعددة المسارات، مع إبقاء احتمال التقاطع الأوسع مع ترتيبات “اتفاق مكة” مفتوحاً .
من الصعب اعتبار ابتعاد قطر عن “اتفاق مكة” قراراً نهائياً في بنية أمنية ما زالت تتشكل. فالدوحة لم تبتعد عن مسار الردع، بل اختارت مساراً آخر: مذكرة تفاهم “بدر” أولاً، ثم اتفاق دفاع متبادل مع تركيا ثانياً. في النهاية فإن خيار قطر يتقدم نحو “اتفاق مكة”، حيث تبنى شبكة أمنية استراتيجية أوسع تتقاطع وتتطابق مع مصالحها. وما يتشكل في المنطقة ليس تحالفاً واحداً بقدر ما هو إعادة تعريف لفكرة الأمن نفسها.
هذه الدول لا تهدم نظام تحالفاتها القديمة، لكنها تبني فوقه طبقة جديدة من الردع الذاتي والمتبادل، فخبرة عقود أقنعتها بأن حماية المصالح الوطنية لم تعد تحتمل الاعتماد على المظلات القائمة وحدها.
المنطقة لا تنتظر قدوم نظام أمني إقليمي مستورد هذه المرة، بل هي من تبني اتفاقاً فوق اتفاق، وشراكة فوق شراكة.

