تخطي إلى المحتوى
موقع السفينة

موقع السفينة

السفينة

cropped-cropped-header-08.png
القائمة الرئيسية
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • الافتتاحية
  • مقالات رأي
  • أدب وفن
  • الأرشيف
  • من نحن
زر الضوء/الظلام
  • الرئيسية
  • المحرر Editor
  • عالم بلا عمل… أعظم إنجاز في تاريخ البشرية
  • مقالات رأي

عالم بلا عمل… أعظم إنجاز في تاريخ البشرية

المحرر Editor 21 نوفمبر، 2026 تمت قراءة 1 دقيقة
y (3)
علي قاسم. كاتب سوري مقيم في تونس .
.صحيفة العرب
التحرّر من العمل القسري

تخيّل أن الآلات تنتج ما يكفي من الغذاء والطاقة والملابس، وأن الأنظمة الذكية تنجز كثيراً من أعمال النقل والرعاية والتصميم والتحليل، وأن البشر لا يعودون مضطرين إلى بيع معظم ساعات يومهم كي يؤمّنوا السكن والطعام والعلاج. هل سيكون ذلك انهياراً اقتصادياً، أم بداية تحرر طال انتظاره؟

يعتمد الجواب على معنى «العمل» الذي نقصده. فاختفاء الوظيفة المأجورة لا يعني بالضرورة اختفاء الجهد أو الإبداع أو المسؤولية أو النشاط المفيد. وقد لا تتوقف المجتمعات عن العمل بمعناه الواسع، لكنها قد تتوقف عن جعل الوظيفة شرطاً للبقاء ومصدراً وحيداً للدخل والمكانة. وهذه هي النقلة التي تجعل سؤال التكنولوجيا أكثر عمقاً من سؤال عدد الوظائف التي ستختفي: ماذا يحدث حين يصبح الإنتاج أقل اعتماداً على ساعات العمل البشري، فيما تظل نظم الدخل والحقوق والاعتراف الاجتماعي مرتبطة بالوظيفة؟

منذ الثورة الصناعية، رافق كل موجة من الأتمتة خوف من أن تحل الآلات محل العمال. وغالباً ما جادل المدافعون عن التكنولوجيا بأن الوظائف القديمة ستزول، لكن وظائف أخرى ستظهر مكانها. وقد صحّ ذلك في مراحل كثيرة من التاريخ؛ إذ أدت التحولات التقنية إلى نشوء صناعات ومهن وأسواق لم تكن موجودة من قبل. لكن هذا السجل لا يضمن أن المستقبل سيكرر الماضي بالآلية نفسها. فالتقنيات الحالية لا تستهدف الجهد العضلي وحده، بل دخلت إلى مجالات تتطلب التحليل والكتابة والتواصل واتخاذ القرار. لذلك قد لا يكون التحدي المقبل مجرد انتقال العمال من قطاع متراجع إلى قطاع جديد، بل إعادة النظر في افتراض أن الاقتصاد يحتاج دائماً إلى تشغيل الجميع كي يوزع عليهم القدرة على العيش.

لم تكن الوظيفة غاية الإنسان بل وسيلته للعيش وإذا وفرت التكنولوجيا ضروراته فقد يصبح الوقت الحر أعظم مكاسب التقدم

السؤال، إذن، ليس هل ستختفي كل الوظائف غداً. الأرجح أن التحول سيكون تدريجياً وغير متساوٍ بين المهن والبلدان، وأن كثيراً من الوظائف سيتغير بدلاً من أن يختفي. السؤال الأعمق هو: هل سنعدّ بقاء الوظائف غاية في ذاتها، أم نرى في التكنولوجيا فرصة لتقليل ما يضطر الناس إلى أدائه من عمل مأجور، مع الحفاظ على الكرامة والأمان الاقتصادي؟

لم يكن العمل في تاريخ البشرية مفهوماً واحداً. فقد شمل العمل الزراعي والرعاية المنزلية والصناعات اليدوية والخدمة والوظائف المأجورة. لكن المجتمعات الصناعية كرست صورة معينة للعمل: دوام محدد، وأجر منتظم، ومهنة تمنح صاحبها مكانة وهوية. ومع توسع المؤسسات والأسواق، أصبح السؤال «ماذا تعمل؟» مدخلاً شائعاً للتعريف بالإنسان، وأصبح الدخل في الغالب مرتبطاً بالموقع الذي يشغله في سوق العمل.

غير أن ارتباط المعيشة بالوظيفة لا يثبت أن الوظيفة غاية إنسانية. ففي معظم الحالات، يعمل الناس للحصول على الأجر الذي يتيح لهم تلبية احتياجاتهم، والاستقلال عن الآخرين، وتوفير قدر من الأمان لعائلاتهم. وقد يجد كثيرون في العمل معنى وعلاقات ومجالاً للإنجاز، لكن ذلك لا يلغي حقيقة أن الحاجة المادية تدفع ملايين الناس إلى قبول أعمال لا يحبونها، أو لا يرون فيها قيمة سوى ما توفره من دخل.

ولو أُتيح لشخصين مستوى معيشة متقارب، وكان أحدهما مضطراً إلى قضاء معظم يومه في عمل لا يختاره، بينما يستطيع الآخر أن يخصص وقته بحرية من دون أن يهدد ذلك معيشته، فمن المرجح أن كثيرين سيختارون الحرية. لا يعني هذا أن الناس سيتوقفون عن النشاط أو الإنتاج، بل إنهم قد يفضلون أن تكون مساهماتهم نابعة من الرغبة أو الاهتمام أو المسؤولية، لا من الخوف من الجوع وفقدان المسكن.

لا يعني اختفاء الوظائف اختفاء الإنتاج بل يطرح سؤالاً حاسماً: من يملك الآلات ومن يحصل على ثمارها؟

على امتداد التاريخ، سعى الإنسان إلى تقليل الوقت والجهد اللازمين لتأمين احتياجاته. مكّن المحراث من زراعة مساحات أكبر، وضاعف المحرك قدرة الإنتاج والنقل، واختصرت الحواسيب أعمال الحساب والمعالجة. لم يكن هدف هذه الاختراعات دائماً تحرير الإنسان؛ فكثيراً ما استُخدمت لزيادة الإنتاج والأرباح، وأحياناً صاحبتها ظروف عمل قاسية. لكن الإمكان الكامن في التكنولوجيا ظل واحداً: إنجاز مقدار أكبر من العمل بجهد بشري أقل.

من هذه الزاوية، لا يمثل الذكاء الاصطناعي قطيعة كاملة مع التاريخ، بل مرحلة جديدة في مسار طويل لتوسيع قدرة الإنسان على الإنتاج. الجديد هو أن الأتمتة قد تطال طيفاً أوسع من الأنشطة، بما في ذلك أعمال معرفية اعتُبرت زمناً طويلاً حكراً على البشر. وإذا استطاعت الأنظمة الآلية تقديم قدر متزايد من السلع والخدمات، فقد يصبح تخفيف الاعتماد على الوظيفة المأجورة واحداً من أعظم إنجازات التطور التقني. لكن هذا لن يتحقق تلقائياً، لأن إمكان تحرير الوقت شيء، وتوزيع ثمار الإنتاج شيء آخر.

يُقدَّم فقدان الوظائف غالباً بوصفه طريقاً مباشراً إلى الفقر: إذا لم يعمل الناس، فلن يحصلوا على دخل؛ وإذا غاب الدخل، فلن يستطيعوا شراء ما ينتجه الاقتصاد. لكن هذا التصور يخلط بين الإنتاج وطريقة توزيع العائدات. فإذا كانت الأنظمة الآلية تنتج الغذاء والطاقة والخدمات بفاعلية، فقد لا تكون المشكلة الأساسية نقص السلع، بل تحديد من يملك وسائل إنتاجها ومن يحصل على الدخل الناتج عنها.

تظهر هنا مفارقة عالم الوفرة: قد يمتلك المجتمع قدرة إنتاجية أكبر من أي وقت مضى، بينما يعجز كثير من أفراده عن الوصول إلى ما يُنتج لأنهم لم يعودوا يملكون وظيفة تدرّ دخلاً. فالتكنولوجيا قادرة على رفع الإنتاجية، لكنها لا تحدد وحدها من يستفيد من الزيادة. الملكية والقوانين والضرائب وشروط السوق والحقوق الاجتماعية هي التي ترسم إلى حد بعيد مسار توزيع الثروة.

 

إذا تركزت ملكية الأنظمة والبيانات والبنية التحتية في أيدي عدد محدود من الشركات والأفراد، فقد يؤدي اتساع الأتمتة إلى تركيز الثروة والسلطة، حتى لو ارتفع الإنتاج الإجمالي. عندها تصبح الكفاءة مكسباً للملاك، فيما يتحمل العمال كلفة فقدان الدخل والأمان والمكانة. ولن يكون «العالم بلا وظائف» تحرراً، بل اقتصاداً يستطيع إنتاج الكثير من دون أن يملك معظم الناس وسيلة للحصول عليه.

أما إذا توزعت مكاسب الأتمتة على نطاق واسع، فقد يصبح ارتفاع الإنتاجية أساساً لمجتمع يضمن دخلاً وأماناً وخدمات أساسية لا تتوقف بالكامل على وجود وظيفة. يمكن تحقيق ذلك بأدوات متعددة: ضرائب أكثر عدلاً على الأرباح ورأس المال، وصناديق عامة أو سيادية تستثمر جزءاً من العوائد لصالح السكان، وخدمات أساسية شاملة، أو دخل نقدي يضمن حدّاً أدنى من القدرة الشرائية. ولكل أداة مزايا وحدود، ولا توجد صيغة واحدة تصلح لكل بلد. لكن المشترك بينها هو نقل النقاش من كيفية تعويض كل وظيفة تختفي إلى كيفية اقتسام القيمة التي ينتجها الاقتصاد.

وهذا لا يعني أن نقل الأموال وحده يحل كل مشكلة. فالدخل جزء من حياة كريمة، لكنه لا يعوض تلقائياً فقدان الأمان أو العلاقات أو الإحساس بالإنجاز. كما أن الانتقال يحتاج إلى خدمات عامة قوية، وإمكان الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والسكن والنقل. والأهم أن السياسات يجب أن تضمن للناس قدرة حقيقية على الاختيار، لا مجرد إعانة هشة تجعل معيشتهم رهينة تقلبات السوق أو القرارات السياسية.

حين تزداد الأتمتة يتراجع اعتماد الناس على الأجور لذلك يصبح توزيع الثروة ضرورة لاستمرار الأسواق وحماية المجتمع

تقوم الاقتصادات الحديثة على دورة واسعة: تنتج الشركات السلع والخدمات، وتدفع أجوراً للعاملين، ثم ينفق هؤلاء الأجور على ما تنتجه الشركات. والوظيفة في هذه الدورة ليست مجرد طريقة للإنتاج؛ إنها أيضاً الوسيلة التي يحصل بها معظم الناس على الدخل الذي يدعم الطلب في الأسواق.

إذا خفضت الشركات اعتمادها على العمالة البشرية من دون أن تظهر طريقة أخرى لتوزيع الدخل، فإنها قد تواجه مشكلة تتجاوز الاحتجاجات الاجتماعية. فمن سيشتري السلع والخدمات إذا تقلصت أجور أعداد متزايدة من الناس؟ قد تنجح شركة منفردة في خفض كلفتها عبر الأتمتة، لكن تعميم هذا المنطق من دون نظام بديل للدخل يضعف القدرة الشرائية التي تعتمد عليها السوق بأكملها.

لذلك قد يصبح فصل جزء من الدخل عن الوظيفة ضرورة اقتصادية، فضلاً عن كونه مطلباً للعدالة. فإذا كانت الشركات والمجتمعات تستفيد من إنتاج يعتمد بدرجة أقل على العمل البشري، فلا بد من إيجاد قنوات تضمن وصول جزء من هذا العائد إلى من لم تعد السوق بحاجة إلى توظيفهم. وقد يشمل ذلك إعادة تصميم الضرائب بحيث لا يقع العبء الأكبر على الأجور، وتوسيع الملكية العامة أو التعاونية لبعض الأصول، وتوفير دخل أساسي أو خدمات مضمونة. المسألة ليست أن تحل الدولة محل العمل أو السوق بالكامل، بل أن تضمن استمرار المشاركة في الاقتصاد حين لا يعود الأجر متاحاً للجميع بالطريقة القديمة.

وهنا تظهر حدود الرأسمالية القائمة على الأجر بوصفه المصدر الأساسي للدخل. فالمنافسة قد تدفع المؤسسات إلى استبدال العامل بالآلة كلما أصبح ذلك أقل كلفة، لكن استمرار السوق يتطلب وجود مستهلكين قادرين على الشراء. حينها لا يكون توزيع العوائد تنازلاً أخلاقياً من الشركات، بل شرطاً لبقاء الطلب واستقرار الاقتصاد. على أن ترك الأمر للشركات وحدها لن يكون كافياً؛ فالدافع إلى خفض التكاليف لا يضمن توزيعاً عادلاً. وهذا يضع على المؤسسات العامة مسؤولية تحديد قواعد الملكية والضرائب والمنافسة والحماية الاجتماعية.

قد يتيح عالم ما بعد الوظيفة وقتاً أوسع للرعاية والفنون والتعلم والعلاقات ويمنح الإنسان حرية أكبر لاختيار ما يمنحه المعنى

قد يكون التحول الأعمق ثقافياً. ففي مجتمعات كثيرة، لا يقتصر فقدان الوظيفة على فقدان الدخل. إنه قد يعني أيضاً فقدان الروتين والعلاقات والمكانة والاعتراف. لذلك لا ينبغي اختزال الاعتراض على عالم بلا وظائف في الخوف من انخفاض الدخل؛ فبعض الناس يجدون في مهنتهم معنى ورفقة وشعوراً بالمساهمة. وإذا اختفت الوظيفة من مركز الحياة الاجتماعية، فسيحتاج المجتمع إلى طرق أخرى ليقدّر بها الأشخاص ومساهماتهم.

لكن الوظيفة ليست المصدر الوحيد للمعنى، وإن كانت قد احتكرت مساحة كبيرة من حياة البالغين. فالرعاية التي يقدمها أفراد الأسرة، والعمل التطوعي، والفن، والبحث، والتعلم، وبناء العلاقات، ومساعدة الجيران، كلها أنشطة يمكن أن تتطلب وقتاً وجهداً وتفيد الآخرين، حتى إن لم تُسجل ضمن وظيفة مدفوعة. ومع ذلك، قلما تُقدّر هذه الأعمال على نحو يكافئ قيمتها الاجتماعية، لأن أنظمة الاقتصاد والحساب العام تركز على ما يُباع ويُشترى.

قد يفتح تراجع الاعتماد على العمل المأجور مجالاً أوسع لهذه الأنشطة، لكنه لن يفعل ذلك من تلقاء نفسه. فالوقت المتاح لا يتحول بالضرورة إلى حياة أفضل إذا افتقر الناس إلى التعليم والموارد والمكان الآمن لممارسته. كما أن الفراغ الإجباري الناتج عن الاستبعاد من سوق العمل يختلف عن وقت حر يختاره الشخص ويملك إمكانات استخدامه. لهذا يتطلب الانتقال إعادة تعريف المشاركة الاجتماعية ومصادر الكرامة، وإتاحة فرص التعليم المستمر والأنشطة الثقافية والعلمية، والاعتراف بالرعاية والعمل المجتمعي بوصفهما مساهمتين حقيقيتين.

ولا ينبغي افتراض أن البشر سيصبحون أكثر سعادة بمجرد تقليص ساعات العمل. إن سؤال «ماذا ستفعل حين لا تضطر إلى العمل؟» لا يحمل إجابة واحدة. قد يختار شخص الفن، وآخر رعاية أطفاله أو والديه، وثالث الدراسة أو تأسيس مشروع، ورابع العمل ساعات أقل في مهنة يحبها. الهدف ليس فرض حياة واحدة على الجميع، بل توسيع مساحة الاختيار بحيث لا يكون بيع الوقت ضرورة دائمة للبقاء.

 

قد يبدو «عالم بلا وظائف» تصوراً بعيداً، وقد تبقى وظائف كثيرة لعقود، أو تنشأ مهن جديدة لم نتوقعها. لذلك لا ينبغي التعامل مع اختفاء العمل البشري كحقيقة مؤكدة أو موعد محدد. لكن عدم اليقين لا يلغي ضرورة الاستعداد. فالسياسات التي تربط الاستقرار الاجتماعي حصراً بتوفير وظيفة بدوام كامل قد تصبح أقل قدرة على حماية الناس إذا تسارعت الأتمتة أو تغيرت طبيعة الطلب على المهارات.

يبدأ الاستعداد بتوسيع الحماية الاجتماعية بحيث لا ترتبط كل الحقوق بتاريخ وظيفي متصل. كما يتطلب منح العاملين وقتاً ووسائل للتعلم وإعادة التأهيل، والتفاوض على تقاسم مكاسب الإنتاجية عبر أجور أفضل أو ساعات أقصر، بدلاً من اختزال المنفعة في زيادة الأرباح أو الإنتاج. وقد تكون العودة الجزئية إلى أسبوع عمل أقصر، أو تقليص الدوام مع الحفاظ على الدخل حين تسمح الإنتاجية، خطوة وسيطة تساعد على توزيع العمل والعائد قبل أن يصبح اختفاء الوظائف مسألة واسعة.

وفي الوقت نفسه، لا بد من حماية الناس خلال التحولات الحالية. فالتغيير قد يصيب قطاعات بعينها ومناطق محددة قبل غيرها، وقد يوسع الفوارق بين من يملكون المهارات والأصول الرقمية ومن لا يملكونها. لذلك يجب ألا تتحول الدعوة إلى مجتمع ما بعد الوظيفة إلى ذريعة لترك العمال لمصيرهم أو للتقليل من شأن وظائفهم الحالية. الانتقال العادل يعني أن يشارك المتأثرون في رسم السياسات، وأن يحصلوا على دعم ملموس، وأن تُوزع كلفة التحول ومكاسبه على نحو لا يضعف فئات بعينها.

والعدالة هنا ليست مسألة تعويض بعد وقوع الخسارة فقط. إنها تتعلق أيضاً بمن يشارك في ملكية البنية التحتية والبيانات والأنظمة التي تُنتج القيمة، ومن يحدد استخداماتها. فإذا كانت التكنولوجيا ثمرة معرفة تراكمية ومؤسسات عامة واستثمارات مجتمعية، فهناك حجة قوية لأن تعود حصة من عوائدها إلى الجمهور. كلما اتسعت ملكية الموارد المنتجة، قلت احتمالات أن يتحول التقدم التقني إلى مصدر لهيمنة اقتصادية جديدة.

التقنية وحدها لا تصنع التحرر فالعدالة والسياسات هي التي تقرر إن كان فائض الإنتاج سيصبح وفرة للجميع أم امتيازاً للقلة

قد يشبه الخوف من عالم بلا وظائف مخاوف سابقة من انتهاء أشكال عمل اعتُبرت ضرورية أو طبيعية. لكن التشبيه لا يجعل الانتقال سهلاً، ولا يضمن أن تكون نتيجته عادلة. فما يبدو لاحقاً خطوة تحررية قد يكون في لحظته تجربة قاسية، إذا فُقدت مصادر الدخل من دون بديل، أو احتكرت قلة ثمار الإنتاج، أو عجز الناس عن العثور على دور يحظى بالتقدير.

لذلك، ليست الحجة أن كل وظيفة سيئة، أو أن التكنولوجيا ستقضي على العمل الإنساني كله، أو أن المجتمع يستطيع الانتقال مباشرة إلى الوفرة الكاملة. الحجة أضيق وأكثر أهمية: لا ينبغي أن نجعل المحافظة على الوظائف المأجورة مقياس النجاح الوحيد، ولا أن نخلط بين العمل النافع والوظيفة المدفوعة. التكنولوجيا تمنحنا فرصة لتقليل مقدار الجهد الضروري لإنتاج ما يحتاج إليه الناس؛ أما تحويل هذه الفرصة إلى حرية وأمان فيتطلب مؤسسات وسياسات تعيد توزيع الدخل والوقت والملكية.

قد يكون اختفاء عدد كبير من الوظائف، في هذا المعنى، أعظم إنجاز في تاريخ البشرية، لا لأنه يحرر الناس من كل نشاط، بل لأنه قد يحررهم من الاضطرار إلى أداء عمل مأجور طوال حياتهم من أجل البقاء. لكن ذلك لن يحدث بمجرد أن تصبح الآلات أكثر كفاءة. سيتوقف الأمر على ما إذا كانت المجتمعات ستعيد تنظيم الاقتصاد حول الإنسان، أم ستواصل قياس قيمة الإنسان بقدرته على شغل وظيفة.

العالم بلا وظائف ليس حلماً مضموناً ولا كارثة محتومة. إنه اختبار للقرن الحادي والعشرين: هل تستطيع المجتمعات توزيع ثمار الإنتاج الآلي بما يضمن حياة كريمة لمن لم تعد السوق بحاجة إلى عملهم؟ إذا استطاعت، فقد يصبح تقليص العمل القسري خطوة نحو حرية أوسع، يختار فيها الناس كيف يساهمون وكيف يستخدمون وقتهم. وإذا أخفقت، فقد يتحول فائض الإنتاج إلى وفرة في جانب وحرمان في جانب آخر. التقنية تستطيع أن تنتج أكثر؛ أما قرار من يستفيد، فسيظل قراراً بشرياً وسياسياً.

 

عن المؤلف

المحرر Editor

Administrator

زيارة الموقع عرض كل المقالات

تصفّح المقالات

السابق: من جُرف الصخر إلى ضهر البيدر: أفول العصر الإيراني
التالي: 83 سنة استقلال: ما زال البحث جارياً

قصص ذات صلة

  • مقالات رأي

قريبا من البطل… نابليون في مذكرات دوقة يونانية

المحرر Editor 21 نوفمبر، 2026
  • مقالات رأي

الفيلسوف السنغالي سليمان ديان يطلق مشروع الإنسان الكوني

المحرر Editor 21 نوفمبر، 2026
  • مقالات رأي

لبنان بين حصر السّلاح وقرار بلهجة الفصل السّابع

المحرر Editor 21 نوفمبر، 2026
https://www.youtube.com/watch?v=WC7ddVEJ4Y4

أحدث المقالات

  • قريبا من البطل… نابليون في مذكرات دوقة يونانية
  • الفيلسوف السنغالي سليمان ديان يطلق مشروع الإنسان الكوني
  • “أساطير الحياة” رواية نمسوية عن الموت الصامت ميلينا فلاشر ترصد اغتراب الإنسان وهشاشة العلاقات في العصر الحديث
  • قاآني نجح في شراء وقت إضافي.. وكتائب حزب الله قد تحتاج سنة لمغادرة جرف الصخر
  • لبنان بين حصر السّلاح وقرار بلهجة الفصل السّابع

لربما فاتك

  • مقالات رأي

قريبا من البطل… نابليون في مذكرات دوقة يونانية

المحرر Editor 21 نوفمبر، 2026
  • مقالات رأي

الفيلسوف السنغالي سليمان ديان يطلق مشروع الإنسان الكوني

المحرر Editor 21 نوفمبر، 2026
  • أدب وفن

“أساطير الحياة” رواية نمسوية عن الموت الصامت ميلينا فلاشر ترصد اغتراب الإنسان وهشاشة العلاقات في العصر الحديث

المحرر Editor 21 نوفمبر، 2026
Almada-logo
  • الأخبار

قاآني نجح في شراء وقت إضافي.. وكتائب حزب الله قد تحتاج سنة لمغادرة جرف الصخر

المحرر Editor 21 نوفمبر، 2026

AF themes

We mainly focus on quality code and elegant design with incredible support. Our WordPress themes and plugins empower you to create an elegant, professional and easy to maintain website in no time at all.

All Themes Plan
حقوق النشر والنسخ؛ جميع الحقوق محفوظة. | MoreNews بواسطة AF themes.