أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، أن افتتاح القنصلية الأميركية الجديدة سيكون له انعكاس إيجابي.
وقال مسرور بارزاني في تصريح لمراسل شبكة رووداو الاعلامية في واشنطن ديار كورده، اليوم الجمعة (23 أيار 2025) أن “افتتاح القنصلية الأميركية الجديدة وزيادة قدوم المسؤولين الأميركيين إلى إقليم كوردستان سيكون لهما انعكاس إيجابي”.
جاء ذلك بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في واشنطن.
رئيس وزراء إقليم كوردستان أعرب عن أمله في أن “تكون تصريحات المسؤولين العراقيين مدروسة وفي مصلحة شعب العراق”، مضيفاً أنه “كلما أبدى المسؤولون العراقيون مرونة أكبر، كلما أدركوا أكثر أن الجهود التي نبذلها هي في مصلحة الجميع”.
وأوضح مسرور بارزاني أن “اجتماعنا مع ماركو روبيو كان ناجحاً”، مردفاً: “ناقشنا مع ماركو روبيو الأوضاع في منطقتنا”.
رئيس وزراء إقليم كوردستان لفت الى أنه دعا وزير الخارجية الأميركي لزيارة إقليم كوردستان، مؤكداً أن “هناك دعماً كبيراً من أميركا لشعب كوردستان”.
ويجري رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني زيارة الى الولايات المتحدة الأميركية، على رأس وفد رفيع.
يوم الاثنين الماضي، أعلن وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان كمال محمد من واشنطن، عن توقيع عدة عقود مع شركات أميركية في مجال النفط والغاز، تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار.
ومن ثم أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان توضيحاً يوم الثلاثاء الماضي، ذكرت فيه أن الاتفاقيتين المبرمتين مع شركتي “HKN” و”WesternZagros” الأميركيتين ليستا جديدتين، بل نافذتين منذ سنوات، مشددة على أن التغييرات التي طرأت تتعلق فقط بالشركة المشغّلة لهذه العقود، التي تم التعاقد معها وفقاً للإجراءات القانونية والتعاقدية المنصوص عليها في الاتفاقيات الأصلية.
وشددت على تمسكها الكامل بحقوقها وصلاحياتها الدستورية ككيان اتحادي ضمن إطار الدستور العراقي الدائم، الذي يحدد بوضوح اختصاصات إقليم كوردستان وحقوقه، مشيرة إلى أن المحاكم العراقية أقرت سابقاً بمشروعية وقانونية هاتين الاتفاقيتين، وأنه “لا تشوبهما أي شائبة قانونية”.
شركتا “HKN” و”WesternZagros” تعملان في قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان منذ سنوات عدة، وتُعدان من المنتجين الرئيسيين، وفقاً لوزارة الثروات الطبيعية.
كانت وزارة النفط العراقية قد أبدت يوم (20 أيار 2025) رفضها القاطع لاتفاقيات الطاقة الجديدة التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع الولايات المتحدة الأميركية، مدعية أن هذه العقود “باطلة” وفق الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية، حسب قولها.
كانت المحكمة الاتحادية العراقية قد قررت في شباط 2022 أن قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان غير دستوري. ومنذ ذلك الحين، تواصلت الاستثمارات في قطاع النفط بالإقليم، إلا أن قطاع الغاز لم يحظَ بالاستثمار الكافي، حتى قبل ذلك القرار.
فباستثناء مشروع غاز دانة، لم يُسجَّل أي استثمار فعلي آخر في قطاع الغاز منذ عام 2007. وحتى في حال وجود اتفاقات، كما في الحقول الثلاثة التي أُحيلت مؤخراً إلى شركات جديدة، فإنها كانت متوقفة ولم تصل إلى مرحلة الإنتاج.