بسبب الاحتقان الشعبي لحاضنة الثورة نتيجة تعويم قائد مليشيا الدفاع الوطني في عهد نظام الأسد، فادي الأحمد (فادي صقر)، والذي ارتكب مجازر بحق السوريين، وثّقها بنفسه بالصور والفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، اضطرّت القيادة السورية الجديدة للخروج عن سياسة الصمت والغموض، فدفعت رئيس لجنة السلم الأهلي في الساحل السوري، حسن صوفان، إلى عقد مؤتمر صحافي مطوّل الثلاثاء الماضي، بمشاركة المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، وحضور وزير الإعلام حمزة المصطفى. اعتقد صوفان، وهو قيادي سابق في حركة أحرار الشام الإسلامية، أنّ باستطاعته تخدير الشعب بكلامٍ إلهي مقدّس عن طاعة وليِّ الأمر والثقة بالقيادة الفاتحة، وأنّ العدالة الحقيقية ستتحقَّق في الآخرة وليس على الأرض، وغير ذلك من مقولات دينية تصلح لخطبةٍ في مسجد، وليس لعمل مؤسّساتي.
تتعاطى القيادة الجديدة مع المجتمع السوري بوصفه طوائف وإثنيات وعشائر وغير ذلك من البنى التقليدية المتخلِّفة
كان الغرض من المؤتمر الصحافي تبرير إعطاء القيادة السورية الجديدة الأمان لصقر أن ثمة دوراً له في حقن الدماء خلال عملية ردع العدوان، من دون الحديث عن تفاصيل هذا الدور، ثم الطلب من السوريين المكلومين الثقة المطلقة بما تفعله القيادة. منذ التحرير في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حظيت القيادة الجديدة بتأييد شعبي واسع، رغم أنّه تأثَّر بسبب مجازر الساحل والغزوات ضدّ السوريين الدروز. قد تكون الأشهر الستة الماضية مدّة قصيرة في عمر السلطة، لتلمّس إنجازات في الملفّات الملحّة، لكنّها ليست قصيرة لظهور معالم الطريق إلى تلك الحلول، عبر خطّة حكومية واضحة، يشارك الشعب في وضعها والرقابة عليها. وتغييب الشعب عن كلّ القرارات هو السمة الواضحة لتعاطي السلطة الجديدة منذ استلامها الحكم، وبات واضحاً ميلها إلى التسلطية، مع كثير من المظاهر الاحتفالية وتضخيم بعض تقوم به، مثل توقيع اتفاق التفاهم على اندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالجيش السوري، ولقاء الرئيس أحمد الشرع بالرئيس الأميركي ترامب في الرياض، وقرار الأخير رفع العقوبات عن سورية، وتوقيع مذكّرة تفاهم تركية قطرية أميركية حول استثمار سبعة مليارات في قطاع الطاقة والكهرباء في سورية.
أول مرّة ظهر فيها صقر، بعد التحرير، كانت في فبراير/ شباط الماضي، برفقة وفد حكومي التقى لجنة السلم الأهلي في حيِّ التضامن الدمشقي، الذي اشتهر بمجزرة بشعة شارك فيها صقر بنفسه؛ وكانت هناك احتجاجاتٌ شعبيةٌ في الحي للتعبير عن رفضها مشاركة صقر في السلم الأهلي والمطالبة بمحاكمته، ثم لفلفت السلطة القصة، ليعود ظهور صقر في قاعدة حميميم الروسية مطمئناً المدنيين من السوريين العلويين الهاربين من المجازر الطائفية في مارس/ آذار الماضي. وقبل عطلة عيد الأضحى، أخيراً، ظهر صقر برفقة صوفان في وفد لجنة السلم الأهلي في حي عش الورور، ذي الغالبية العلوية، للتعزية بمقتل سبعة شبان على خلفية طائفية في أثناء عودتهم ليلاً من مطعم يعملون فيه. وكذلك خرج شخص مقرّب من صقر، كان قد أسس فريقاً تطوعياً يقدّم مساعدات في القرى العلوية في الساحل السوري، في بثٍّ مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، برفقة ضبّاطٍ مفرج عنهم حديثاً، شاكراً معلِّمه صقر على جهوده في الوساطة لإطلاق سراحهم. قال صوفان في مؤتمره الصحافي أنّهم غير متورطين في جرائم جسيمة. وهنا نتساءل: إن كانوا غير متَّهمين بجرائم، فلماذا احتاج إطلاق سراحهم إلى مساوماتٍ مع أمثال صقر؟ وإذا كانوا متَّهمين، فليست لجنة السلم الأهلي ولا وزارة الداخلية من يقرّر تبرئتهم، بل القضاء العادل وضمن مسار العدالة الانتقالية. أثار ذلك كله غضباً واسعاً بين كلّ السوريين، خصوصاً ممن كانوا حاضنة للثورة، ودفع عدة تشكيلات ثورية وفروع نقابة المحامين السوريين إلى إصدار بيانات تستنكر ما ورد في تصريحات صوفان، وتعتبره استفزازاً للضحايا وذويهم، المفترض أن يكونوا مشاركين في مسار العدالة الانتقالية، باعتبار هذا شرطاً أساسيّاً لتحقيقها.
لن تقود مقاربة السلطة الجديدة في سورية مسار السلم الأهلي إلّا إلى مزيدٍ من الأعمال الانتقامية، المستمرّة منذ التحرير
من موقعها، كتحالف فصائل إسلامية سلفية، تتعاطى القيادة الجديدة مع المجتمع السوري بوصفه طوائف وإثنيات وعشائر وغير ذلك من البنى التقليدية المتخلِّفة. وبذلك، يَعتبِر قادتُها أنفسَهم ممثِّلين للأغلبية المسلمة السنّية، وفادي صقر ومن معه يمثِّلون العلويين، الذين يطالب الغرب بعدم التعرّض لهم. وهذا يتّفق مع توصيف الإسلاميين نظام الأسد علويّاً، وبالتالي من الطبيعي أن يمثّل صقر الدفاع الوطني السوريين العلويين. لا يمكن لشخصٍ مثل صقر، بسجلّه الإجرامي الصريح أن يعمل لمصلحة العلويين وسلمهم الأهلي، ربّما يعمل لمصلحة المتورّطين منهم بجرائم، لتبرئتِهم عبر تصدّره مشهد السلم الأهلي، بينما يعاني المدنيُّون منهم، نساء وأطفالاً وشيوخاً، من استباحة كاملة، إضافة إلى صغار المقاتلين الذين تطوّعوا في أجهزة الجيش والأمن ومليشيا الدفاع الوطني بدافع إفقار نظام الأسد لهم. وبدلاً من التعاطي مع ما جرى في سورية ثورة شعبية ضدّ نظامٍ مجرمٍ ارتكب بحقّ حواضنها الشعبية المجازر، يرى صوفان ما جرى خلال 14 عاماً حرباً أهلية ارتكب فيها السوريون العلويون مجازر ضدّ السوريين السنّة. وهذا يعني أنَّ السّلم الأهلي يتحقَّق عبر توافقات مع المجتمعات الأهلية، ويعطى فادي صقر دور تمثيل السوريين العلويين، بينما تعطى الجماعة الممسكة بالسلطة في دمشق، ممثَّلَةً بمسؤول السلم الأهلي، صوفان، كلّ الصلاحيات، الفوق مؤسّساتية، لتقاضي المتَّهمين، وتصل إلى حدّ تبرئة مجرمين، الأمر الذي يطيح كل مسار العدالة الانتقالية التي شكّل الرئيس لجنة خاصّة بها. والجدير ذكره أن السوريين العلويين رافضون تمثيل صقر لهم، ويريدون محاكمة المتورّطين، والخلاص من حالة الخوف نتيجة استهدافهم كجماعة.
لن تقود مقاربة السلطة الجديدة مسار السلم الأهلي إلّا إلى مزيدٍ من الأعمال الانتقامية، المستمرّة منذ التحرير، نتيجة غياب الثقة بنية السلطة وقدرتها على السير جدّياً في مسار العدالة الانتقالية. ليست هذه المقاربة إلّا حلولاً ترقيعية، والدليل انفجار المشكلة بوجه السلطة، وفشل كل الجهود لإطفائها، سواء مؤتمر صوفان- البابا، أو تبريرات وزير الإعلام عبر شاشات التلفزة. مسار السلم الأهلي جزء من مسار العدالة الانتقالية، لأن الغاية من البدء ببرنامج الأخيرة طيّ صفحة الصّراع وتحقيق السلم الأهلي. … بالتأكيد، لا يمكن محاسبة كلّ من حمل السلاح، كما قال صوفان، لكنّ الصَّفح عمّن تورّط بالجرائم لا يتمُّ بقرار فوقي من أصحاب النفوذ، فهو مرتبط باعتراف المجرمين بجرائمهم من أجل كشف الحقيقة، وتعويض الضرر للضحايا، وقبول الضحايا بالمسامحة، لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، سواء عبر القضاء المستقل المختص بملف العدالة الانتقالية أو عبر لجان أهلية تشارك في إدارة هذا الملفّ بإشراف الدولة.