مع كل حدث في سورية، سرعان ما يجري الحديث عن قلق الأقليات: هكذا جرى الحديث منذ الساعات الأولى لسقوط نظام الأسد في وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، عن خطر يتهدّد الأقليات التي وقفت إلى جانب نظام الأسد، بدءًا بالعلويين، وانتهاء بالمسيحيين، والدروز، والأكراد. ومنذ أحداث الساحل في مارس/ آذار الماضي، الناجمة عن كمين فلول النظام لعناصر الأمن العام، تكاثر الحديث في هذه الوسائل عن إجرام ممنهج يجري بحقّ السوريين العلويين، وعن قلق الأقليات الأخرى من مصير مشابه، أو اضطهاد أقل. ومع تفجير كنيسة مار إلياس في منطقة دويلعة جنوب شرقي دمشق، جرى الحديث فوراً عن قلق مسيحي، بل ذهب بعضهم، في مزايدة دوغماتية، للحديث عن أن تفجير الكنيسة جاء بسبب مواقف المسيحيين الوطنية، وكأن غيرهم غير وطنيين، على ما في هذا الكلام من رعونة وغباء.
بينت الأحداث السابقة على الجملة أن القلق الأقلوي في سورية مبالغ فيه، وينتمي إلى فضاء اللاوعي السياسي ـ الاجتماعي أكثر مما ينتمي إلى الفضاء الواقعي، فلا جرائم ارتُكبت بحق الأكراد، ولا بحق الدروز، ولا بحق المسيحيين. أما إخواننا من الطائفتين العلوية والشيعية فقد جرت بحقهم تجاوزاتٌ لا يستهان بها، لكن هذه التجاوزات، على الرغم من تنديد أي إنسان عاقل بها، كانت أقل من المتوقع، حتى من المراقب غير السوري، فالثوار المقاتلون كانوا ممتلئين بغضب وحقد لا يمكن وصفه في ظل المقتلة الكبرى التي نفذها نظام الأسد على أعين جميع السورين عامة. وليس الحديث هنا عما يجب أن يكون، بل مهمة هذه المقالة تفسير الواقع بعقلانية وموضوعية، فلا مكان لدى جزء من مقاتلي الثورة أو غالبيتهم لمفهوم الواجب الأخلاقي عند كانط، ولا لمفهوم الإنسان الأعلى عند نيتشه، ومعظمهم من عانى من مقتل ذويهم ظلما، ناهيك بمعانة هدم البيوت والتهجير، وحياة الموت التي عاشوها طول سنوات خلت كل يوم. أما أحداث الساحل، فقد فجرت الغضب المكبوت عنوة، بعدما شهد الثوار والمقاتلون الكمين الذي قام به فلول النظام السابق ضد عناصر أمنية.
ليس هذا الكلام لتبرير الأحداث والقتل العشوائي، بل هو للخروج من إشكال التفكير الأقلوي في سورية، سواء بالنسبة للشعب أو بالنسبة للسلطة، فلا علوي، ولا سني، ولا مسيحي، وشيعي، ولا كردي يتميز أحدهم عن الآخر إلا في العمل الوطني من أجل نهضة سورية على أسس حداثية تجب منظومة العلاقات العمودية.
لا سني، ولا مسيحي، وشيعي، ولا كردي يتميز أحدهم عن الآخر إلا في العمل الوطني من أجل نهضة سورية
مناسبة هذا القول، كلمة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، يوحنا العاشر يازجي، خلال تشييع ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس قبل أيام. ولا يتعلق الأمر بتحميل حكومة الرئيس أحمد الشرع مسؤولية عدم توفير الأمن الكافي، فهذا انتقاد محق، خصوصا في أماكن العبادة من حيث هي أماكن للتجمّع، وسهلة الاستهداف، وإنما الأمر يتعلق باللغة الطائفية الأقلوية التي استخدمها يازجي، وما تزال كامنة في المجتمع السوري بكل مكوناته، فغبطته لم يحمّل حكومة الشرع المسؤولية عن عدم توفير الأمن بشكل عام في كل سورية، ولكل أفرادها، بل حمّلها المسؤولية من منطلق تعرّض كنيسة مسيحية للاستهداف.
وتنمّ هذه اللغة التي استخدمها يازجي، وقبله شيخ العقل عند الدروز حكمت الهجري الذي رفض تسليم سلاح مع أنصار له للحكومة، وطالب بتدخل دولي، وأرسل وفداً سورياً درزياً إلى إسرائيل، عن وعي أقلوي يحرّك المواقف والممارسات الاجتماعية والسياسية، وهو وعيٌ لا يختلف، في جوهره ومظهره، عن الحكومة الجديدة التي تصدر قراراتٍ وتمارس عملها وفق وعي لأكثريتها الدينية. وفي الحالتين، نحن أمام مأزق شديد، قد يقود إذا ما نشأت ظروفٌ طارئةٌ إلى صراع شديد.
المشكلة في سورية حالياً أن الأقليات تطالب الأكثرية السنية، وتنتظر منها بوادر حسن نية، لم يجر تقديمها بعد بما يرضي الأقليات. وفي المقابل، تنتظر الأكثرية السُنية من الأقليات تبرئة كثيرين من ناسها من دعمهم النظام السوري السابق، وصمتهم على مجازر ارتكبت بحق السُنة أكثر من عقد. ولم نر اليازجي ينتفض ضد مقتلة نظام الأسد ضد الشعب السوري (الأغلبية السنية)، ولم نر أيضاً الحكومة السورية والرئيس الشرع يُظهران مدى اهتمامهما بالحدث الكبير (تفجير الكنيسة)، فلا مؤتمر صحفيا لوزير الداخلية، ولا زار الكنيسة، موقع التفجير.
تنتظر الأكثرية السُنية من الأقليات تبرئة كثيرين من ناسها من دعمهم النظام السوري السابق، وصمتهم على مجازر ارتكبت بحق السُنة أكثر من عقد
في قانون نيوتن الثالث: لكل فعل رد فعل مواز له في القوة ومضادٌّ له في الاتجاه، وإذا ما أسقطنا هذا القانون على حركة الأفراد والمجتمعات فسنجد أن الهُوية السُنية اليوم في أوج فورتها، بعد أكثر من خمسين سنة من الاضطهاد، ولن يكون غريبا أن السقوف السياسية للحكم الجديد أقل بكثير من سقوف الأقليات والمثقفين الليبراليين والعلمانيين من السُنة أنفسهم، ومنهم كاتب هذه السطور. وضمن الرؤية السوسيو سياسية لحركة المجتمعات التاريخية، نحن أمام فورة سُنية، نأمل أن لا تطول كثيرا، ونأمل أن يتعلم السُنة من تجارب تاريخ سورية بعد الاستقلال، حين احتكرت النخبة السُنية السياسة والاقتصاد معا، وأبعدت الأقليات، الأمر الذي أدى إلى تحالفات أقلوية أخرجت السُنة (اللجنة العسكرية الخماسية في الستينيات لا يوجد فيها سني، حيث اقتصرت على ثلاثة علويين: محمد عمران، صلاح جديد، حافظ الأسد، درزي هو أحمد المير، إسماعيلي هو عبد الكريم الجندي) من الحكم نصف قرن.
لا يجب أن تُقابل هذه الفورة السُنية، “المؤقتة” بشروط الإمكان التاريخي، بفورة مسيحية، أو علوية، أو درزية، أو غيرها، وإنما بفورة سياسية من هذه الأطراف من حيث هم أفرادٌ مواطنون في هذه الدولة، لهم حقوق وواجبات، ولا تقتصر واجباتهم على ما ينتظرونه من الدولة، بل على ما يقومون به، باعتبارهم أفراداً سياسيين، من أجل الضغط على الحكم الجديد للتغيير، أو على الأقل، لتخفيف نزعته السُنية في الحكم.
لم تعد البنى السياسية والاجتماعية والثقافية في سورية تتحمّل منطق الأكثرية والأقلية الديني، ولا بد من الانتقال إلى منطق الأكثرية والأقلية السياسي، وهو أمل لن يتحقق على ما يبدو في السنوات القليلة المقبلة، وهي سنواتٌ تعتبر لا أهمية لها في عمر المجتمعات.