تشكيل لجنة مراقبة مشتركة من الدولة ومشايخ المحافظة لمتابعة
أعلنت السلطات السورية، اليوم الأربعاء، وفق ما نقلت وكالة سانا الرسمية عن مصدر في وزارة الداخلية، التوصل إلى اتفاق مع وجهاء وشيوخ في محافظة السويداء جنوبي سورية، يقضي بوقف كامل لإطلاق النار، ونشر قوات أمنية من أبناء المحافظة، وإعادة دمج مؤسسات الدولة بشكل كامل، فيما أعلن شيخ عقل الطائفة الدرزية حكمت الهجري رفضه الاتفاق أو التفاوض مع من وصفهم بالـ”عصابات”.
ويهدف الاتفاق، وفق تسجيل مصور، تلاه يوسف جربوع، أحد مشايخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سورية، إلى استعادة الأمن والاستقرار في محافظة السويداء، و”تلبية لمطالب أهلنا”، إضافة إلى التأكيد على “التزام الدولة السورية بحقوق جميع مواطنيها”. كما شدد البيان على أهمية ما وصفه بـ”الاندماج الكامل” للسويداء ضمن الدولة السورية. وأكدت بنود الاتفاق التي وُصفت بأنها خريطة طريق لضبط الأمن وضمان الحقوق، وتبدأ بوقف فوري لكافة العمليات العسكرية، مع التزام متبادل بعدم التصعيد أو شن أي هجمات على الحواجز أو القوات الأمنية.
وينص الاتفاق على نشر عناصر من الأمن الداخلي والشرطة في المدينة ومحيطها، على أن يكون معظمهم من أبناء المحافظة نفسها، مع تولي ضباط محليين من ذوي الكفاءة مهام قيادية في إدارة الملف الأمني. وأكدت البنود احترام حرمة المنازل والممتلكات الخاصة ومنع أي انتهاكات، مشددة على أن حماية المدنيين ستكون أولوية. كما يتضمن الاتفاق تشكيل لجنة مراقبة مشتركة من الدولة ومشايخ المحافظة لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار، إلى جانب تنظيم ملف السلاح الثقيل بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع، وبمشاركة الوجهاء المحليين، على نحو يحترم الخصوصية الاجتماعية والتاريخية للمنطقة.
خلال غارات إسرائيلية على حرستا بريف دمشق، 3 مايو 2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية
تطورات السويداء | اتفاق على وقف إطلاق النار والهجري يرفض
وفي خطوة لفرض سلطة الدولة على الأرض، نص الاتفاق على استعادة وتفعيل كافة مؤسسات الدولة في المحافظة، والعمل على ضمان حقوق المواطنين عبر تشريعات تضمن العدالة والمساواة وتعزيز السلم الأهلي. كما اتُفق على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات الأخيرة، مع تعويض المتضررين ورد الحقوق لأصحابها بأقصى سرعة ممكنة.
ومن الجوانب الخدمية، شدد الاتفاق على ضرورة تأمين طريق دمشق – السويداء وحماية حركة المسافرين، إضافة إلى البدء الفوري بتوفير الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ومحروقات ورعاية صحية. كما تعهدت الدولة وفق البيان بـ”العمل فوراً على إطلاق سراح المعتقلين وكشف مصير المغيبين خلال الأحداث الأخيرة”.
واختُتم البيان بالتأكيد على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق على الأرض، مع تأكيد من الشيخ يوسف جربوع أن هذه الخطوة تأتي في سياق “إعادة بناء الثقة بين أبناء السويداء والدولة السورية”، وأن الهدف هو “أن تبقى سورية موحدة، قوية، وآمنة لجميع أبنائها، بمن فيهم أهلنا في السويداء، الذين سيبقون جزءًا أساسيًا من هذا الوطن العزيز”.
نقاط الاتفاق كاملة:
وقف فوري لجميع العمليات العسكرية.
تشكيل لجنة مراقبة لوقف إطلاق النار مكونة من الدولة والمشائخ وفعاليات السويداء.
نشر حواجز أمنية من منتسبي الشرطة من أبناء السويداء في جميع مناطق المحافظة.
الاستعانة بضباط من أبناء السويداء لتولي مهام أمنية في المحافظة.
احترام حرمة المدنيين والبيوت.
التوافق على آلية لتسليم السلاح الثقيل بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية لإنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة بالتنسيق مع الفعاليات ومراعاة خصوصية السويداء.
الاندماج الكامل للسويداء في الدولة السورية.
إعادة تفعيل جميع مؤسسات الدولة في السويداء.
لجنة تقصي حقائق بالجرائم وتعويض المتضررين.
تأمين طريق دمشق السويداء من قبل الدولة السورية.
توفير مستلزمات الحياة في السويداء.
إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن المختطفين.
تأليف لجنة مشتركة لتنفيذ بنود الاتفاق.
بقاء سورية موحدة والتأكيد على السيادة الكاملة للدولة السورية في السويداء.
الهجري يرفض: لا تفاوض مع عصابات
وفي أول رد على الاتفاق، أعلن شيخ الرئاسة الروحية للطائفة، حكمت الهجري، مساء الأربعاء، رفضه القاطع أي تفاهمات مع دمشق، مؤكداً أن الرئاسة “لم تفاوض ولم تفوّض أحداً”، وداعياً إلى مواصلة القتال ضد من وصفهم بـ”العصابات الإرهابية المسلحة”.
وخاطب الهجري في بيان أبناء السويداء و”شبابها الأبطال المدافعين عن الأرض والعرض والدين”، مشيداً بصمودهم في وجه “عصابات إجرامية أتت لتفتك بالأهالي وتبيد الوجود”، بحسب وصفه. وأكد أن “الدفاع المشروع عن المحافظة واجب وطني وإنساني وأخلاقي لا تهاون فيه”، مشدداً على استمرار القتال حتى “تحرير كامل تراب المحافظة دون قيد أو شرط”، ومضيفاً: “من يسلّم سلاحه فهو في عهدتنا، فلا يُهان ولا يُنكّل به، فهذا من شيمنا وأخلاقنا”. وفي لهجة تحذيرية، شدد الهجري على أن “أي جهة تخرج عن هذا الموقف الموحد وتتواصل أو تتفق من طرف واحد مع هذه العصابات، ستُعرض نفسها للمحاسبة القانونية والاجتماعية دون استثناء أو تهاون”، في إشارة إلى مشايخ آخرين من الطائفة شاركوا في اتفاق رعته الحكومة السورية مؤخراً.
google newsتابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News