روداو…….هولير (روداو) – ذكّر نائب رئيس حزب الحركة القومية، فتي يلديز، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج المُرتقب عن صلاح الدين دميرتاش، قائلاً: “ما دامت المادة 90 من الدستور قائمة، فلا بد من اتخاذ إجراءٍ ما”.
أدلى نائب رئيس حزب الحركة القومية، فتي يلديز، بتصريحٍ مُلفتٍ حول الإفراج المُرتقب عن صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المُشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، من سجن أدرنة.
“لا بد من اتخاذ إجراء”
تحدث يلديز لشبكة سي إن إن تورك حول هذه القضية، وقال:
“لا أعرف القضية. كل ما أعرفه هو قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بدستورنا.
تنص المادة 90 من دستورنا على أنه “يجب علينا العمل وفقًا للاتفاقيات الدولية التي تم قبولها وفقًا للقواعد”.
لذا، ما دامت المادة 90 من الدستور قائمة، أعتقد أنه لا بد من اتخاذ إجراء.”
“لن يكون هناك عفو عام.”
أجاب يلديز على سؤال “هل سيكون هناك عفو عام؟” كما يلي:
“في تركيا، لا توجد شروط للعفو العام. ولن يكون هناك عفو عام. ومع ذلك، هناك حاجة إلى لائحة لتخفيف الأحكام وتنظيم عمليات الإعدام والمساواة.
سبق أن ذكرنا ذلك. في تركيا، لا توجد شروط للعفو العام. ولن يكون هناك عفو عام.
ومع ذلك، هناك حاجة إلى لائحة لتخفيف الأحكام وتنظيم عمليات الإعدام والمساواة. لا بد من اتخاذ خطوات حاسمة في هذه الفترة.”
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتهاك الطلب المتعلق بصلاح الدين دميرتاش، المسجون منذ عام ٢٠١٦، وقالت: “لقد اعتُقل لأغراض سياسية”.
كرمان: يجب إطلاق سراح دميرتاش وأصدقائه
كما أشار محامي صلاح الدين دميرتاش، محسني كرمان، إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأخير بشأن الانتهاك في بيانه أمس، وأكد أن تاريخ ٨ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٥ تاريخ حاسم.
قال كرمان: “ينبغي على غرفة الاستئناف التحقيق فورًا في القضية والإفراج عن السيد دميرتاش وأصدقائه وفقًا لما يقتضيه القانون”، ودعا إلى إطلاق سراح دميرتاش، قائلًا:
“من ناحية أخرى، وكشرطٍ لمصداقية عملية الحل، التي تُجرى بكل دفء وحذر، فإن إطلاق سراح سجناء كوباني ضروري، بل ومؤكد.
وكما لم يستأنف حزب الحركة القومية، فسيكون من المجدي ألا تستأنف الحكومة قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي ينتهي في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
يتضح من القرار السابق للغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن المحكمة لن تقبل مثل هذه الطعون.
تجدر الإشارة إلى أنه، وفقًا لما يقتضيه القانون الإقليمي والدولي، ولتعزيز مصداقية عملية السلام والأخوة، لدينا توقعات قوية بأن غرفة الاستئناف ستحقق على وجه السرعة في قضية كوباني، وستتخذ قرارًا بالإفراج عن السيد دميرتاش و…” “أصدقائه.”
Hewlêr (Rûdaw) – Alîkarê Serokê Giştî yê MHPyê Fetî Yildiz, derbarê benda berdana Selahattîn Demîrtaş de biryarên Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê (DMME) bi bîr anî û got, “Heta ku xala 90emîn a Destûrê hebe, bê guman divê hinek tişt bên kirin.”
Alîkarê Serokê Giştî yê MHPyê Fetî Yildiz, derbarê benda berdana Hevserokê Giştî yê Berê yê HDPyê Selahattîn Demîrtaş ê li Girtîgeha Edîrneyê de daxuyaniyeke balkêş da.
“Divê hinek tişt bên kirin”
Yildiz ji CNN Turkê re li ser mijarê axivî û got:
“Ez dozê nizanim. Tişta ku ez dizanim biryarên Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê hene.
Biryarên Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê rasterast bi destûra me ve girêdayî ne.
Xala 90emîn a destûra me dibêje, ‘Divê li gorî peymanên navneteweyî yên ku li gorî rêgezê hatine qebûlkirin tevbigerin.’
Yanî heta ku xala 90emîn a Destûrê hebe, ez di wê baweriyê de me ku bê guman divê hinek tişt bên kirin.”
“Efûya giştî nabe”
Yildiz pirsa “Gelo dê efûyeke giştî hebe?” wiha bersivand:
“Li Tirkiyeyê şert û mercên efûya giştî nînin. Efûya giştî nabe. Lê belê pêdivî bi rêziknameyeke derbarê kêmkirina cezayan, rêkxistina înfazan û wekheviyê de heye.
Me berê jî gotiye. Li Tirkiyeyê şert û mercên efûya giştî nînin. Efûya giştî nabe.
Lê pêdivî bi rêziknameyeke derbarê kêmkirina cezayan, rêkxistina înfazan û wekheviyê de heye. Di vê serdemê de teqez divê gav bên avêtin.”
Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê (DMME) di serlêdana derbarê Selahattîn Demîrtaşê ku ji sala 2016an ve girtî ye de biryara binpêkirinê dabû û gotibû, “Ji ber armancên siyasî hatiye girtin.”
Karaman: Divê Demîrtaş û hevalên wî bên berdan
Parêzerê Selahattîn Demîrtaş Mahsûnî Karaman jî di daxuyaniya xwe ya doh de amaje bi biryara dawî ya binpêkirinê ya DMMEyê kir û diyar kir ku 8ê Çiriya Pêşîn a 2025an krîtîk e.
Karaman got, “Divê Daîreya Îstînafê demildest dosyeyê lêkolîn bike û wekî pêwîstiya hiqûqê birêz Demîrtaş û hevalên wî berde” û ji bo berdana Demîrtaş bang kir û ev tişt gotin:
“Ji aliyê din ve wekî pêwîstiya pêbaweriya pêvajoya çareseriyê ya ku bi hemû germahiya xwe û bi awayekî bi tedbîr tê meşandin, berdana girtiyên Kobaniyê pêwîst e û heta teqez e.
Wisa ku çawa MHPyê serî li îstînafê neda, dê watedar be ku hikûmet jî îtîrazî biryara DMMEyê neke ku dema wê 8ê Çiriya Pêşîn a 2025an bi dawî dibe.
Jixwe bi biryara berê ya Daîreya Mezin a DMMEyê jî eşkere ye ku îtîrazên bi vî rengî dê ji aliyê DMMEyê ve neyên qebûlkirin.
Gerek wekî pêwîstiya hiqûqa herêmî û navneteweyî, gerek jî ji bo xurtkirina pêbaweriya pêvajoya aştî û biratiyê, divê bê zanîn ku bendewariyeke me ya xurt heye ku Daîreya Îstînafê dê bi lezgînî dosyeya Kobaniyê lêkolîn bike û derbarê birêz Demîrtaş û hevalên wî de biryara berdanê bide.”
