الرقة – نورث برس
بحثت الخارجية الأميركية انتهاكات الجيش الوطني مع الحكومة السورية المؤقتة، وضرورة التزامه بالقانون الدولي الإنساني، وأهمية احترام حقوق الإنسان وقانون القتال المسلح والمساءلة.
والجمعة الفائت، اجتمع المدير الإقليمي للملف السوري في وزارة الخارجية الأميركية نيكولاس غرانجر، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، وناقش الأوضاع في مناطق سيطرة المعارضة التي تديرها تركيا.
وقال مصطفى إن الاجتماع الذي عقد في غازي عينتاب التركية تناول “الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المؤقتة لتنظيم الجيش الوطني والالتزام بالقانون الدولي الإنساني”.
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مسؤول أميركي -لم تسمّه-، “أننا لا نعلّق على المناقشات الدبلوماسية، فإننا نواصل إثارة ضرورة احترام حقوق الإنسان وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان مع جميع الأطراف الفاعلة”.
وأضافت أن المسؤول أشار إلى تأكيد غرانجر لمصطفى استعداد أميركا للعمل مع الحكومة المؤقتة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، بطريقة تؤدي إلى تحسينات منهجية في سلوك المجموعات التي تشكل الجيش الوطني.
وفي آب/ أغسطس الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ثلاثة قياديين بارزين في الفصيلين وهم: قائد “لواء سليمان شاه” محمد حسين الجاسم الملقب بـ”أبو عمشة”، ووليد حسين الجاسم، الأخ الأصغر لأبو عمشة، الذي يشغل أيضاً دوراً قيادياً في “لواء سليمان شاه”، وقائد “فرقة الحمزة” سيف بولاد أبو بكر، إضافة إلى شركة (Al-Safir Oto) لتجارة السيارات التي يشارك أبو عمشة بملكيتها.
ووفقاً للمسؤول الأميركي فأن تلك العقوبات “تُظهر التزام الولايات المتحدة بتعزيز مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سورية بغض النظر عن الفاعل”، مضيفاً “عقوباتنا تهدف إلى فرض تغييرات صادقة في السلوك”.