قال عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة «فتح» إن مقترحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وتصوراته لمستقبل حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مرفوضة و«لا قيمة لها».
وأضاف في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي» أمس (الخميس) أن «مقترح غالانت لا يمكن قبوله، وفلسطين لن يحكمها إلا الفلسطينيون، ونحن مَن سيحدد ويختار مَن يحكم فلسطين. هذه بلادنا».
ووفقاً لخطة غالانت، فستتكون الإدارة المدنية لغزة من أربعة أطراف، هي: إسرائيل وقوى مدنية فلسطينية وقوة متعددة الجنسيات ومصر.
وستكون الهيئات المحلية الفلسطينية الأساس لآليات الإدارة المدنية للقطاع، بشرط «ألا تكون معادية لإسرائيل».
وأشار دولة إلى أن تصريحات الحكومة الإسرائيلية تتركز على ما بعد انتهاء الحرب وحكم غزة «وكأنه بقي في غزة ما يُحكم… غزة لم يبق فيها شيء»، مؤكداً أن القطاع سيحتاج بعد الحرب إلى «عمل كبير» لإعادة الحياة له.
وبحسب مقترح غالانت الذي تداولته وسائل إعلام، ستقدم إسرائيل معلومات لتوجيه عمليات الإدارة المدنية، وكذلك القوة متعددة الجنسيات. وستفتش إسرائيل جميع البضائع التي تدخل غزة لضمان عدم تهريب أسلحة للقطاع.
وشدد دولة على أن «منظمة التحرير» هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وقال: «هناك سلطة فلسطينية تمثل الكيان السياسي للدولة، وهي مسؤولة مسؤولية كاملة عن قطاع غزة والضفة والقدس، وهناك فصائل وطنية وشعب هو من يختار، ويحدد من يحكم بلاده».
وأضاف أن إسرائيل تنفذ الآن «مشروعاً صهيونياً قديماً لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وهو مشروع كان صدر عن وزارة الاستخبارات العسكرية قبل الحرب لتهجير الشعب الفلسطيني أولاً من شمال القطاع إلى الجنوب ومن ثم من الجنوب إلى سيناء».
وقال المتحدث باسم حركة «فتح» إن «هذا المنطق مرفوض في فلسطين، ويفترض أن يكون مرفوضاً دولياً، التحدي في اعتقادي ليس فقط للفلسطينيين، التحدي الآن للمجتمع الدولي ولمن كانوا رعاة لعملية السلام ولحل الدولتين، وعلى العالم أن يقول كلمة الآن لوقف العدوان على شعبنا».
وأكد دولة أن الحل يكمن في مسار سياسي وفقاً للشرعية الدولية التي تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.
وأوضح أن الوضع في قطاع غزة «أصعب من أن يتم الحديث الآن عمن يدير، لأن غزة لم يبق فيها إلا القليل، والمطلوب الآن إغاثة قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وإعادة الروح والحياة إلى القطاع».
وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، طرح غالانت خطته على حكومة الحرب ومجلس الوزراء الأمني المصغر أمس (الخميس)، وقال في إيجاز صحافي قبل الاجتماع: «(حماس) لن تحكم غزة… وإسرائيل لن يكون لها حكم مدني على غزة».