اعترف زعيم هيئة “تحرير الشام” أبو محمد الجولاني بتعرّض المتهمين في قضية “ملف العمالة” الأخير، للتعذيب داخل سجون جهاز الأمن العام التابع لحكومة الإنقاذ، زاعماً أن أحد أهداف الشبكة المتهمين كان سيطرة النظام وحلفائه على مدينة إدلب وجنوب الطريق الدولية “إم-4”.
وقال الجولاني أمام أعضاء مجلس الشورى العام وحكومة الإنقاذ التابعين للهيئة، إن التحقيقات مع المقبوض عليهم تضمنت “بعض الإجراءات الخاطئة” من قبل المشرفين على القضية في جهاز الأمن العام، مضيفاً أن تلك الإجراءات وهي “استخدام وسائل الضغط الشديد” دفعت بالمتهمين إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة في التحقيقات.
وأضاف الجولاني في كلمته التي خصصها للحديث عن شبكة العملاء الأخيرة داخل الهيئة، أن وسائل الضغط الشديد “ممنوعة” في جهاز الأمن العام”، وأن “تحويل هؤلاء إلى القضاء مباشرة قبل عرضهم على اللجنة الطارئة التي أنشئت للقضية، سيؤدي إلى تبرئتهم لعدم كفاية الأدلة”.
ووصف ما تعرض له هؤلاء من أنواع التعذيب النفسي والجسدي ب”الجريمة”، زاعماً أنه تم تشكيل لجنة قضائية للنظر في قضية ما تعرضوا له، وتم توقيف “عدد ممن شاركوا بهذه الجريمة النكراء”.
وأطلقت تحرير الشام خلال الأيام الماضية العشرات ممن اعتقلهم جهاز الأمن العام في الهيئة في قضية شبكة العملاء للنظام السوري وروسيا والتحالف الدولي وجهات أخرى، على مدى الأشهر الستة الماضية، وذلك بعد تبرئتهم من التهم. وكان من بين المعتقلين قياديون أبرزهم العراقي أبو ماريا القحطاني الذي لم يتم إطلاق سراحه حتى الآن، وسط معلومات غير مؤكدة عن مقتله تحت التعذيب.
ويظهر من هيئة المفرج عنهم أنهم تعرضوا للتعذيب الشديد داخل سجون الهيئة، بينهم القيادي أبو مسلم آفس والذي ظهر وهو غير قادر على الوقوف على قدميه أثناء زيارة الجولاني الخاطفة إليه بعد الإفراج عنه، وتعهده أمام أبناء قبيلته باسترداد حقه.
وقال الجولاني إن أحد أهداف شبكة العملاء المقبوض عليها كان سيطرة النظام السوري وحلفائه على مدينة إدلب وجنوب الطريق الدولية “إم-4″، مشيراً إلى أن “المناطق المحررة” تتعرض باستمرار إلى محاولات اختراق من قبل النظام السوري وروسيا وإيران وتنظيم “داعش”، والمخربين والعصابات وتجار المخدرات.
وقال إن “المناطق المحررة” تعيش حالة أمان غير مسبوقة، بعدما كان لا يمكن السير فيها إلا في أوقات معينة، معتبراً أن ذلك بفضل وجود جهاز الأمن العام، والذي لولاه “لكانت الناس أكلت بعضها بعضاً”.
