أربيل (روداو) – أعلن نقيب محامي ديار بكر، عبد القادر غولتش، عن تشكيل لجنة خاصة لعملية التسوية، للعمل على مقترحات قانونية لتعديل القوانين وإصدار قوانين جديدة.
وأكد غولتش أن هدفهم الرئيسي هو تمكين من كانوا جزءًا من حزب العمال الكردستاني من الانخراط في المجتمع والسياسة من خلال قانون خاص، وقال: “يجب أن يشمل قانون عودة الإداريين هذا الأمر أيضًا”.
وكان نقيب محامي ديار بكر، عبد القادر غولتش، ضيفًا على روداو، وأجاب على أسئلة هيفيدار زانا حول العملية.
“انسحاب حزب العمال الكردستاني خطوة إيجابية وفرصة سانحة”.
ووصف غولتش قرار حزب العمال الكردستاني بسحب قواته من تركيا بأنه “خطوة إيجابية”، وقال إنه يفتح آفاقًا جديدة.
تحدث رئيس نقابة محامي ديار بكر عن هدف اللجنة التي شكلوها قائلاً:
“نريد أيضًا إنهاء الحرب والصراع، وأن يُدمج من شاركوا في هذه الحرب والصراع في المجتمع والسياسة من خلال قانون خاص. هذا هو الواجب الأول للجنة.”
“وقف الحرب وحده لن يحل المشكلة الكردية.”
أشار عبد القادر غولتش إلى أن وقف الحرب وحده لن يحل المشكلة الكردية، وقال:
“بصفتنا نقابة محامي ديار بكر، قمنا أيضًا بعملنا في الماضي، ولكن اليوم سنحت لنا فرصة سانحة، ونريد اغتنامها لإرسال مقترحاتنا إلى الحكومة والشعب والسياسيين.”
وأوضح غولتش أن إنشاء اللجنة لم يكن بناءً على طلب من اللجنة البرلمانية، بل اتخذوا هذه الخطوة بمبادرة منهم لنقل آراء المحامين ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة إلى أنقرة.
يجب كشف الحقيقة وتقديم اعتذار.
صرح رئيس نقابة محامي ديار بكر أن مهمتهم الثانية تتعلق أيضًا بمواجهة المستقبل، وتابع:
“أربعون عامًا، دارت فيها الحروب والصراعات، وأُحرقت القرى، وعانى الناس من مصاعب وتعذيب، وتعفنوا في السجون. كل هذا يجب أن يُنظم بقانون.
أنا لا أتحدث فقط عن الأمهات الكرديات، بل عن الأمهات التركيات أيضًا، يجب كشف الحقيقة وتقديم اعتذار. هذه هي مهمتنا الثانية.”
يجب أن يشمل القانون أيضًا المسؤولين التنفيذيين.
فيما يتعلق بالنقاشات الدائرة حول قانون عودة أعضاء حزب العمال الكردستاني، والادعاءات بأن “القانون لن يشمل كبار المسؤولين التنفيذيين”، صرّح عبد القادر غولتش بموقفه بوضوح:
“لا أعتقد أن ما يُناقش علنًا صحيح. يجب أن يكون هناك قانون خاص لكل فرد.
وينبغي أن يستفيد من هذه القوانين كل من شغل منصبًا تنفيذيًا أو قياديًا رفيعًا في المنظمة.
وهذا أصح. بعضهم داخل الحزب، وبعضهم خارجه، وهذا يُعيق العملية. نعتقد أن هذا غير صحيح.”
Hewlêr (Rûdaw) – Serokê Baroya Amedê Abdulkadîr Guleç ragihand, wan ji bo pêvajoya çareseriyê komîsyoneke taybet ava kiriye ku li ser pêşniyarên yasayî yên ji bo sererastkirina qanûnan û derxistina yasayên nû bixebite.
Abdulkadîr Guleç da zanîn ku armanca wan a sereke ew e ku kesên di nav PKKyê de cih girtine bi yasayeke taybet tevlî civak û siyasetê bibin û got, “Divê yasaya vegerê rêveberan jî li xwe bigire.”
Serokê Baroya Amedê Abdulkadîr Guleç bû mêvanê Rûdawê û pirsên Hêvîdar Zanayê yên li ser pêvajoyê bersivandin.
“Vekişîna PKKyê gavek erênî ye û derfetek afirandiye”
Guleç biryara PKKyê ya vekişandina hêzên xwe ji Tirkiyeyê wekî “gaveke erênî” bi nav kir û got ku vê yekê derfetên nû derxistine holê.
Serokê Baroya Amedê li ser armanca komîsyona ku wan ava kiriye wiha axivî:
“Em jî dixwazin ku şer û pevçûn bi dawî bibin û kesên ku di nava vî şerî û pevçûnê de cih girtine, bi zagoneke taybet tevlî civakê û siyasetê bibin. Wezîfeya yekemîn a komîsyonê ev e.”
“Rawestandina şer bi tena serê xwe pirsgirêka Kurdan çareser nake”
Abdulkadîr Guleç amaje pê kir ku rawestandina şer bi tena serê xwe pirsgirêka Kurd çareser nake û got:
“Em jî wekî Baroya Amedê, berê jî xebatên me hebûn, lê îro firsetek û derfetek derketiye, em jî dixwazin di wê derfetê de pêşniyarên xwe hem ji hikûmetê re, hem ji raya giştî re û hem jî ji siyasetmedaran re bişînin.”
Guleç diyar kir ku avakirina komîsyonê ne li ser daxwaza Komîsyona Parlamentoyê bûye lê wan bi însiyatîfa xwe ev gav avêtiye da ku nêrînên huqûqnasan û saziyên sivîl ên herêmê bigihînin Enqereyê.
“Divê heqîqet derkeve holê û lêborîn bê xwestin”
Serokê Baroya Amedê da zanîn ku xebata wan a duyemîn jî li ser rûbirûbûna bi paşerojê re ye û wiha pê de çû:
“Çil sal in şer qewimiye, pevçûn derketiye, gund hatine şewitandin, mirov di gelek zehmetî û şkenceyan re derbas bûn, di zindanan de riziyan. Divê ev hemû tişt bi yasayekê bên sererastkirin.
Kesên ku zilm li wan bûye, yên ku di zindanan de eziyet dîtine, kesên ku zarokên xwe winda kirine, ez tenê ji bo dayikên Kurdan nabêjim, ji bo dayikên Tirkan jî dibêjim, divê heqîqet derkeve holê û lêborîn jî bê xwestin. Xebata me ya duyem jî ev e.”
“Divê yasa birêvebiran jî li xwe bigire”
Derbarê nîqaşên li ser yasaya vegera endamên PKKyê û îdiayên ku dibêjin “ew yasa dê birêvebirên payebilind li xwe negire”, Abdulkadîr Guleç helwesta xwe bi awayekî zelal anî ziman:
“Tiştê ku di raya giştî de tê nîqaşkirin, ez rast nabînim. Ji bo hemû kesan divê yasayeke taybet derkeve.
Kesê ku di nava rêxistinê de wekî birêvebir û kadroyekî mezin cih girtibe, divê ew jî ji wan yasayan sûdê wergire.
Ev tişt rastir e. Hinek tê de bin, hinek li derve bin, ew pêşiya pêvajoyê jî qut dike. Di wê baweriyê de me ku ew ne tiştekî rast e.”
