ويأتي ذلك مع التأكيد التام على أن هذا المسار لا يستهدف بناء تكتل طائفي أو مذهبي، ولا يرتبط بأي مساعٍ نووية، وإنما يهدف إلى بناء قدرات ذاتية مستدامة، كما أنه لا يلغي أي اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف قائمة بين الدول الثلاث، أو بينها وبين دول ومنظمات أخرى، ولا يحل محلها، وهو ما يعكس مرونة سياسية ونضجاً في إدارة العلاقات الدولية والتحالفات الاستراتيجية.

وفي تقديري، ترسم هذه الاتفاقية بوضوح ملامح مرحلة جديدة ومختلفة من التعاون الفاعل، تتجاوز لغة البيانات والتصريحات الدبلوماسية إلى واقع عملي تحكمه الأفعال والالتزامات المتبادلة، فالسعودية وتركيا وباكستان دول محورية تمتلك ثقلاً جيوسياسياً وعسكرياً واقتصادياً لا يستهان به عالمياً، واجتماعها تحت مظلة دفاعية واحدة يبعث برسالة طمأنينة إلى شعوب المنطقة، ولا يخفى أن رمزية المكان والزمان تمنح هذه الاتفاقية بعداً إضافياً، إذ تأتي من مكة المكرمة في لحظة تتعطش فيها المنطقة لاستعادة الثقة بقدراتها الذاتية، وإثبات أنها قادرة على تعزيز استقرارها بنفسها، وهذه الاتفاقية وإن كانت قابلة للتوسع مستقبلاً إلا أن المرحلة الحالية تقتضي ترسيخ أسسها بين الدول المؤسسة أولاً، كما أن هذه الاتفاقية تعكس في الوقت ذاته حرص الرياض وإسلام آباد وأنقرة على بناء شراكات استراتيجية متينة ومستدامة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم مباشرة في تحقيق التنمية والازدهار وتلبية تطلعات الشعوب المشروعة، بعيداً عن لغة التصعيد والتوتر والصراعات التي أنهكت المنطقة لعقود وأعاقت مسيرتها نحو المستقبل.

ختاماً، من يقرأ المشهد الإقليمي اليوم يدرك أن الاستقرار لا يوهب ولا يتحقق بالتمني، وإنما تصنعه إرادة الدول القوية القادرة على استشراف المستقبل وحماية مصالحها ومكتسباتها، ومن هذا المنطلق، تمثل “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” خطوة مدروسة ودقيقة نحو ترسيخ الاستقرار المنشود، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم: كيف ستبدو المنطقة ومستقبلها في ظل هذا التعاون الدفاعي؟ فالدول التي تمتلك الحق السيادي والقدرة الفعلية على حماية أمنها جماعياً ومؤسسياً، هي الأقدر على فرض إيقاع السلام وترسيخ الاستقرار.