عاد شبح الانقسام إلى إقليم كردستان العراق، مع تصاعد الخلاف بين الحزب الديمقراطيّ الكردستانيّ بقيادة مسعود بارزاني والاتّحاد الوطنيّ الكردستانيّ بقيادة بافل طالباني، بعدما تجاوز النزاع حدود التعثّر في تشكيل حكومة الإقليم إلى انسحاب الاتّحاد الوطنيّ منها، والتلويح بإقامة إدارة موازية في السليمانيّة. وتتداخل الحسابات الإيرانيّة مع الصراع الداخليّ الكرديّ، وسط تقارب لافت بين دمشق وأربيل، بات يشمل، وفق معلومات “أساس”، الخلاف بين الحزبين ودور طهران في تأجيجه.
تقول معلومات “أساس” إنّ التوتّر المتصاعد بين الحزب الديمقراطيّ والاتّحاد الوطنيّ الكردستانيّ، والدور الإيرانيّ في تأجيجه كانا موضع بحث في اتّصال بين الرئيس السوريّ أحمد الشرع ورئيس الحزب الديمقراطيّ الكردستانيّ مسعود بارزاني، في تطوّر يشير إلى اتّساع نطاق الاهتمامات السياسيّة المشتركة بين دمشق وأربيل.
تكتسب هذه المعلومة أهمّيّتها من أنّ العلاقة بين الجانبين لم تعد محصورة بمستقبل الأكراد السوريّين، ولا سيما ملفّ قوّات سوريا الديمقراطيّة “قسد”، بل امتدّت إلى التوازنات الداخليّة في كردستان العراق، وما يحيط بها من حسابات إيرانيّة وتركيّة وعراقيّة.
دمشق، التي تسعى إلى تثبيت تفاهماتها مع القوى الكرديّة السوريّة، تجد في بارزاني شخصيّة مؤثّرة في المعادلة الكرديّة العابرة للحدود. أمّا بارزاني، فإنّ الانفتاح على دمشق يمنحه هامشاً إضافيّاً للحركة الإقليميّة، في وقت يواجه الحزب الديمقراطيّ تحدّياً داخليّاً متصاعداً من الاتحّاد الوطنيّ.
من “قسد” إلى كردستان العراق
لم يبدأ التواصل بين الشرع وبارزاني مع الأزمة الأخيرة. ففي كانون الثاني 2026، أجرى الرئيس السوريّ اتّصالات ببارزاني تناولت التطوّرات السوريّة والاتّفاق مع قوّات سوريا الديمقراطيّة “قسد”. وأكّد الشرع، وفق وكالة “سانا”، ضمان حقوق الأكراد، فيما أعلن بارزاني دعمه للاتّفاق، وشدّد على ضرورة حماية تلك الحقوق. غير أنّ دخول أزمة السليمانيّة على خطّ الاتّصالات الأخيرة منح العلاقة بُعداً إضافيّاً، بعدما بات مستقبل كردستان العراق حاضراً في حسابات دمشق، إلى جانب ملفّ الأكراد السوريّين.
دخلت المواجهة بين الحزبين مرحلة جديدة في الرابع من تشرين الثاني الجاري، عندما استأنف برلمان كردستان أعماله بعد تعطيل طويل، وانتخب فالا فريد، عن الحزب الديمقراطيّ، رئيسة له، في جلسة حضرها 52 نائباً من أصل مئة، رغم مقاطعة الاتّحاد الوطنيّ وقوى سياسيّة أخرى.
في اليوم التالي، أعلن رئيس الاتّحاد الوطنيّ بافل طالباني انسحاب حزبه من حكومة الإقليم، ملوّحاً بتشكيل إدارة موازية في السليمانيّة، إذا واصل الحزب الديمقراطيّ اتّخاذ القرارات والتعيينات بصورة منفردة.
جاء هذا التصعيد بعد تعثّر طويل أعقب انتخابات تشرين الأوّل 2024، التي حصل فيها الحزب الديمقراطيّ على 39 مقعداً، مقابل 23 للاتّحاد الوطنيّ، من دون أن يتمكّن الطرفان من الاتّفاق على تشكيل حكومة جديدة.
لماذا يتصاعد الخلاف؟
تعود الأزمة إلى خلافات تتجاوز توزيع الحقائب الحكوميّة، وتشمل طبيعة الشراكة السياسيّة وتقاسم النفوذ والموارد والصلاحيّات داخل الإقليم. فالحزب الديمقراطيّ، الذي يتمتّع بنفوذ واسع في أربيل ودهوك، يسعى إلى ترجمة تفوّقه الانتخابيّ في إدارة مؤسّسات الحكم، فيما يتمسّك الاتّحاد الوطنيّ، الذي يتركّز نفوذه في السليمانيّة، بضمانات تحول دون انفراد منافسه بالقرارات الأساسيّة.
تتداخل مع هذه الخلافات ملفّات النفط والغاز والإيرادات والرواتب، فضلاً عن السيطرة على المؤسّسات الأمنيّة وتوزيع المناصب السياديّة، ما يجعل تشكيل الحكومة انعكاساً لصراع أوسع على موازين القوى داخل الإقليم.
يخشى مراقبون أن يؤدّي استمرار التصعيد إلى تكريس واقع إداريّ منفصل بين أربيل والسليمانيّة، حتّى من دون إعلان رسميّ بتقسيم الإقليم، خصوصاً إذا أقدم الاتّحاد الوطنيّ على إنشاء مؤسّسات موازية ردّاً على قرارات الحزب الديمقراطيّ.
إيران… هل تؤجّج الانقسام؟
يكتسب الخلاف بعداً إقليميّاً بسبب العلاقات المتباينة التي تربط الحزبين بالقوى المحيطة بكردستان العراق. فالاتّحاد الوطنّي يحتفظ بعلاقات تاريخيّة وثيقة مع طهران، فيما يرتبط الحزب الديمقراطيّ بعلاقات قويّة مع تركيا والولايات المتّحدة، إلى جانب قنوات تواصل مستمرّة مع إيران. وتنظر طهران إلى الجغرافيا الكرديّة العراقيّة بوصفها جزءاً من مجالها الأمنيّ المباشر، خصوصاً في ظلّ وجود جماعات كرديّة إيرانيّة معارضة في شمال العراق.
في أيلول 2023، بدأت بغداد وطهران تنفيذ ترتيبات اتّفاق أمنيّ يستهدف منع هذه الجماعات من استخدام الأراضي العراقيّة لشنّ هجمات ضدّ إيران، وشمل إبعاد بعضها عن المناطق الحدوديّة. وفي الثامن من تشرين الثاني الجاري، استقبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وفداً إيرانيّاً، بحث معه التنسيق الأمنيّ والاتّفاقات القائمة بين بغداد وأربيل وطهران.
لا تقتصر أهميّة الدور الإيرانيّ على الأمن الحدوديّ، إذ يمنح التنافس بين الحزبين طهران هامشاً للتأثير في التوازنات السياسيّة داخل الإقليم، وإن كان ذلك لا يثبت مسؤوليّتها المباشرة عن التصعيد الراهن.
لكنّ أيّ انقسام مؤسّساتيّ جديد سيطرح تحدّيات إضافيّة أمام إيران، خصوصاً إذا اتّسعت علاقات أربيل مع دمشق، وتحوّل التقارب بين الجانبين إلى عنصر مؤثّر في الحسابات الإقليميّة.
بغداد أمام معضلة جديدة
لا تنفصل الأزمة عن العلاقة مع الحكومة الاتّحاديّة في بغداد، حيث تتداخل الخلافات بشأن النفط والرواتب والموازنة مع النزاعات المستمرّة حول الصلاحيّات الدستوريّة. فدستور عام 2005 اعترف بكردستان إقليماً اتّحاديّاً، لكنّ الخلافات بشأن إدارة الموارد وتوزيع السلطات بين بغداد وأربيل لم تُحسم بصورة نهائيّة.
من شأن إقامة إدارة موازية في السليمانيّة أن تضع الحكومة العراقيّة أمام إشكاليّة سياسيّة وقانونيّة تتعلّق بالجهة المخوّلة تمثيل الإقليم والتفاوض باسمه، فضلاً عن انعكاسات الانقسام على المؤسّسات الأمنيّة والاقتصاديّة.
كما أنّ التنافس بين الحزبين يتجاوز حدود كردستان إلى المؤسّسات الاتّحاديّة وتحالفاتهما مع القوى السياسيّة العراقيّة، ومنها قوى ترتبط بعلاقات وثيقة بطهران، ما يجعل أيّ تبدّل في موازين القوى الكرديّة مؤثّراً في المشهد العراقيّ الأوسع.
أربيل والسّليمانيّة… جذور الانقسام التّاريخيّ
ليس جديداً الصراع بين الحزب الديمقراطيّ والاتّحاد الوطنيّ. فمنذ تأسيس الاتّحاد الوطنيّ الكردستانيّ عام 1975 بقيادة جلال طالباني، بعد انشقاقه عن الحركة الكرديّة التي قادها مصطفى بارزاني، نشأ تنافس سياسيّ وعسكريّ بين الطرفين. وبعد انتخابات الإقليم عام 1992، تحوّل التنافس إلى مواجهات مسلّحة عام 1994، انتهت بانقسام كردستان العراق إلى إدارتين منفصلتين.
في عام 1996، استعان الحزب الديمقراطيّ بقوّات الرئيس العراقيّ الأسبق صدّام حسين لاستعادة أربيل من الاتّحاد الوطنيّ، الذي تلقّى دعماً إيرانيّاً. ومهّد اتّفاق واشنطن عام 1998 للمصالحة بين الطرفين، قبل توحيد الإدارتين رسميّاً عام 2006. غير أنّ توحيد المؤسّسات لم ينهِ التنافس على النفوذ السياسيّ والأمنيّ والاقتصاديّ، ما يفسّر عودة شبح الانقسام مع كلّ أزمة كبيرة بين الحزبين.