المفارقة في هيمنة الدولار كيف تغير التكنولوجيا الاقتصاد العالمي… وما الذي لا تغيره؟

ليس سراً أن دولاً كثيرة تتوق إلى الإفلات من قبضة النظام المالي العالمي الذي يهيمن عليه الدولار. وعلى مدى أكثر من قرن، منح هذا النظام الولايات المتحدة نفوذاً مالياً هائلاً، استخدمته لفرض عقوبات مالية على خصومها، وكذلك، في العقود الأخيرة، للاقتراض لتمويل عجز الموازنة والعجز التجاري. ومنذ عقود، تحاول حكومات أجنبية إضعاف قبضة الدولار، لكنها لم تحقق نجاحاً يذكر في جعل عملاتها بديلاً يعتد به

غير أن قوة جديدة برزت أخيراً وقد تغير هذه المعادلة: التكنولوجيا. فقد تمنح الابتكارات المالية، ولا سيما في العملات الرقمية وأنظمة الدفع الإلكتروني، العملات الأخرى أخيراً فرصة أفضل لمنافسة الدولار، إذ تجعل مبادلة العملات بعضها ببعض مباشرة أسهل وأقل كلفة، من دون الحاجة إلى استخدام الدولار عملة وسيطة.

مع ذلك، فإن الفرص الجديدة التي تتيحها هذه الابتكارات لتبادل العملات لا تعني بالضرورة تراجع الدولار، بل قد يؤدي تقليل العقبات والكلف في المعاملات العالمية إلى تعزيز هيمنته. فحتى لو انخفضت كلفة استخدام العملات البديلة، لن يقبل عليها المستثمرون الأجانب إذا ظلت الأسواق المالية في الدول التي تصدرها غير مستقرة ومؤسساتها ضعيفة. ومع تضخم الدين الحكومي الأميركي، وتراجع سيادة القانون في البلاد، وتصاعد الشكوك حول استقلالية مجلس الاحتياط الفيدرالي، قد تبدو هيمنة الدولار غير مضمونة. ومع ذلك، قد يظل الدولار مهيمناً بحكم غياب بديل أفضل.

وهنا تكمن المفارقة، إذ قد يؤدي استمرار هذه الهيمنة إلى مزيد من الاضطراب في الاقتصاد العالمي، فيما تستعدي الولايات المتحدة شركاءها التجاريين وتواصل اتباع سياسات تفتقر إلى الانضباط، وتفضي إلى عجز كبير في الموازنة والميزان التجاري. ومن المحتمل أن يفقد الدولار أيضاً ثقة المستثمرين الأجانب، وهو احتمال ستنظر إليه عواصم كثيرة، بلا شك وبشيء من الشماتة، بعدِّه جزاءً مستحقاً لواشنطن، لكن على الحكومات أن تحذر مما تتمناه، ذلك أن عالماً يفتقر إلى عملة موثوقة يلجأ إليها الجميع عند اشتداد الذعر المالي العالمي قد يكون أشد اضطراباً من عالم تهيمن عليه واشنطن.

عملة يصعب اللحاق بها

ثمة أسباب كثيرة يفترض أن تجعل الدولار الأميركي يفقد هيمنته على التمويل العالمي. وأول هذه الأسباب ميل الولايات المتحدة إلى استخدام عملتها سلاحاً. وعلى اختلاف الإدارات، فرضت واشنطن عقوبات مالية على خصوم، مثل إيران وروسيا، وحرمتهم من التعامل بالدولار، مما ألحق ضرراً بالغاً بتجارتهم الخارجية. وأحياناً تقع اقتصادات حلفاء الولايات المتحدة أيضاً في شباك هذه العقوبات، عندما تهدد الحكومة الأميركية بفرض عقوبات ثانوية تحرم مصارفهم وشركاتهم من الوصول إلى الدولار، لردع أطراف ثالثة عن التعامل مع الدول الخاضعة لعقوبات. وفي عام 2014، مثلاً، فرضت السلطات الأميركية غرامة على المصرف الفرنسي “بي أن بي باريبا” لمعالجته مدفوعات بالدولار نيابة عن عملاء في كوبا وإيران والسودان. اعترضت الحكومة الفرنسية على الغرامة، لكن من دون جدوى. وفي ضوء هذا السلوك القسري، لم يتردد المسؤولون الحكوميون ومحافظو المصارف المركزية خارج الولايات المتحدة في إعلان نيتهم تقليل الاعتماد على الدولار.

ويفترض أيضاً أن تضعف خيارات واشنطن الأوسع في مجال السياسات، وخصوصاً غياب الانضباط في إدارة المالية العامة، الثقة بالأسواق المالية الأميركية. فالدين الحكومي الفيدرالي الأميركي يتجاوز الآن 40 تريليون دولار، أي ما يقارب 125 في المئة من الناتج المحلي الإجمال السنوي للبلاد، في وقت لا تظهر فيه مؤشرات تذكر إلى أن واشنطن تسعى إلى كبحه. ومثل هذه المستويات المرتفعة من الدين تؤدي عادةً إلى مزيج من التضخم المرتفع، وتصاعد أعباء الفوائد، وخفض قيمة العملة. ولا يقتصر الأمر على الدين. فنهج إدارة ترمب العدائي في التجارة الدولية، حتى مع الحلفاء المقربين، يدفع الحكومات أيضاً إلى التفكير في تقليل أخطار ارتباطها الاقتصادي بالولايات المتحدة. وإضافة إلى ذلك، تقوض هجمات الرئيس دونالد ترمب العلنية على استقلالية مجلس الاحتياط الفيدرالي، فضلاً عن إضعافه آليات الرقابة والتوازن بين السلطات، ركائز النظام المؤسسي الأميركي الذي تستند إليه ثقة المستثمرين الأجانب بالدولار.

وثمة بالفعل بعض المؤشرات إلى تراجع الدولار. فقد انخفضت حصته من احتياطات النقد الأجنبي لدى المصارف المركزية الأجنبية من 71 في المئة عام 2000 إلى 57 في المئة اليوم. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، التي طالما عدت الملاذ الآمن الأبرز للمستثمرين خلال الاضطرابات المالية، مما يعني أن المستثمرين يطلبون عائداً أعلى في مقابل إقراض الحكومة الأميركية. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بلغ عائد سندات الخزانة التي تستحق بعد 10 سنوات 5.3 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2002.

لكن الدولار يبدو، وفق معظم المقاييس الأخرى، مهيمناً كما كان دائماً. وتقوم بالدولار 60 في المئة من المعاملات العابرة للحدود، عند استبعاد منطقة اليورو التي تجمع دولها عملة مشتركة، وقد واصلت هذه النسبة الارتفاع في الأعوام الأخيرة. أما حصة اليورو من المدفوعات العابرة للحدود خارج منطقته فتبلغ الآن نحو 13 في المئة، فيما تقل حصة الرنمينبي الصيني عن ثلاثة في المئة. ويظل الدولار متصدراً أيضاً وفق معظم المقاييس الأخرى للاستخدام الدولي للعملات، بما فيها حصته من التداول في أسواق الصرف الأجنبي، وحصته في تقويم أدوات الدين الدولية التي تستخدمها الشركات لجمع التمويل في أسواق رأس المال العالمية.

لم يظهر، إذاً، منافس جدي للدولار. والسبب بسيط: تبدو العملات الرئيسة الأخرى أشد ضعفاً منه. فقد تضررت عملات الاحتياط التقليدية، مثل اليورو والين والجنيه الإسترليني، من ضعف الاقتصادات التي تستند إليها وعدم الاستقرار السياسي فيها. ومع أن عملات مثل الدولارين الأسترالي والكندي والكرونة السويدية والفرنك السويسري سدت بعض الفراغ، فإن أياً منها لا يتمتع بحجم يكفي ليكون مؤثراً في التمويل العالمي. وحتى الرنمينبي، الذي كثر الحديث عنه بعدِّه المنافس المحتمل للدولار، فقد تراجع بريقه. ولم تقم بكين بكثير من الإجراءات لمعالجة مشكلات الاقتصاد الصيني المتجذرة، ومنها الركود الطويل في سوق العقارات، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، والسيطرة الحكومية المشددة على الاقتصاد والأسواق المالية. فضلاً عن ذلك، لم تبد الحكومة الصينية استعداداً للسماح بحرية تدفق الأموال عبر حدودها، أو بترك قوى السوق تحدد سعر صرف عملتها. ونتيجة لذلك، أخفق الرنمينبي في توسيع استخدامه دولياً. وهكذا، باتت العملات التي تلي الدولار في المرتبة أكثر تشتتاً، من دون أن تتمكن أي منها من تشكيل تحدٍّ حقيقي للعملة المهيمنة.

وجهان لعملة واحدة

في عصر الأسواق المالية الحديثة، تمثلت إحدى الوظائف الرئيسة للعملة الدولية في تسهيل المعاملات غير المباشرة بين العملات المختلفة. وكثيراً ما كان الأسهل والأقل كلفة لمستورد صيني يشتري خام الحديد البرازيلي أن يحول الرنمينبي إلى دولار، ويسدد ثمن الخام بالدولار، ثم يحول المصدر البرازيلي تلك الدولارات إلى الريال البرازيلي. والسبب أن شبكة مصرفية عالمية قائمة على الدولار هيمنت طويلاً على المدفوعات العابرة للحدود، مما جعل الدولار العملة الأكثر توافراً لإجراء المدفوعات، لكن التقنيات الرقمية أوجدت في الأعوام الأخيرة مسارات أسرع وأقل كلفة لنقل الأموال عبر الحدود.

ومن الابتكارات الرئيسة في هذا المجال تحويل الأموال والأصول المالية إلى رموز رقمية، وهي عملية تعرف باسم “الترميز”، وأتاحتها تقنية “سلسلة الكتل” أو “البلوك تشين”. وهذه التقنية، في جوهرها، سجل رقمي عام تديره خوارزمية حاسوبية بدلاً من مصرف واحد أو مؤسسة مقاصة، وتوفر منصة لتداول الأصول المرمزة. ولا يهم البلد الذي يوجد فيه أطراف المعاملة، ما دام لديهم اتصال بالإنترنت. وخلال الأعوام القليلة الماضية، اتسع نطاق الترميز ليشمل، إضافة إلى النقد، أصولاً مالية مثل السندات الحكومية والأسهم وصناديق الاستثمار المشترك.

ونظرياً، قد تعيد هذه التغييرات ترتيب النظام الدولي للعملات. وخلال الأعوام القليلة الماضية، أخذت دول مثل البرازيل والصين والهند وروسيا تجري مزيداً من تجارتها بعملاتها المحلية، من خلال بناء شبكاتها الخاصة للمدفوعات العابرة للحدود وربطها بعضها ببعض، سعياً إلى تقليل الاعتماد على الدولار. ولا يزال حجم هذه المعاملات محدوداً، لأن استخدام تلك العملات خارج بلدانها ضيق النطاق، ولأن التعامل بعملة معروفة ومقبولة على نطاق واسع، مثل الدولار، لا يزال أسهل وأقل كلفة، لكن مع تطور أنظمة الدفع والأسواق المالية في هذه الدول، قد يزداد حجم تلك المعاملات بدرجة كبيرة، مما يغير خريطة العملات. وقد تمنح الابتكارات المالية القائمة على “البلوك تشين” هذا التحول زخماً إضافياً.

تمثل العملات المستقرة المقومة بالدولار مكسباً للولايات المتحدة

وقد يصبح الاستثمار عبر الحدود أسهل بكثير أيضاً. فالاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية يتطلب حالياً المرور بسماسرة وغيرهم من الوسطاء الذين يتقاضون رسوماً باهظة، فيما قد يستغرق إنجاز المعاملات أياماً. غير أن ترميز السندات والأسهم وسع قدرة المستثمرين على الوصول إلى طيف أوسع من الأصول المالية الدولية، حتى في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، حيث تكون الأسواق المالية عادة صغيرة ومحدودة التداول وضعيفة الارتباط بشبكات التداول العالمية. ولا تقتصر فوائد الترميز على المستثمرين، إذ أتاح أيضاً لرواد الأعمال والشركات الصغيرة الوصول إلى مصادر تمويل عالمية لم تكن متاحة لهم من قبل، وهو ما قد يفيد خصوصاً الشركات في البلدان ذات الأسواق المالية الأقل تطوراً. وقد تمتد هذه التحولات قريباً إلى الودائع المصرفية أيضاً، مع توقع توافرها في صورة رموز رقمية، مما سيسهل إجراء المعاملات عبر قنوات الدفع الأكثر تقليدية.

لكن انتشار الترميز قد يعزز هيمنة الدولار بدلاً من إضعافها، والعملات المستقرة خير مثال على هذه المفارقة. فبخلاف العملات المشفرة مثل “بيتكوين”، التي تنشئها خوارزمية حاسوبية وتوزعها من دون أن تستند قيمتها إلى أصل يثبتها، ترتبط قيمة العملة المستقرة عادة بعملة رسمية، وتحافظ على استقرارها من خلال احتياطات من الأصول الآمنة والسائلة تعادل قيمتها بالكامل، وتتكون عادة من سندات حكومية وودائع مصرفية ونقد. وغالباً ما تكون هذه الأصول مقومة بالدولار، وهو ما يفسر ارتباط أكثر من 99 في المئة من قيمة العملات المستقرة المتداولة حالياً، والبالغة أكثر من 250 مليار دولار، بالعملة الأميركية. وما دام الدولار متصدراً، فلن يجد المستثمرون حافزاً يذكر لاستخدام عملة أخرى في دعم العملات المستقرة.

وتمثل العملات المستقرة المقومة بالدولار مكسباً للولايات المتحدة، إذ يرسخ الطلب المتزايد على العملات المستقرة المدعومة بالدولار موقعه المحوري في المدفوعات الدولية، ويعزز أيضاً، بصورة غير مباشرة، الطلب على سندات الخزانة الأميركية. وهذا يخفض العوائد التي تضطر الحكومة الأميركية إلى عرضها لإقناع المستثمرين بشراء تلك السندات، ويسهل تمويل العجز في الموازنة الأميركية. وقد تجعل ابتكارات أخرى في الدفع استخدام الدولار في المعاملات العابرة للحدود أقل كلفة، فتقلص الميزة النسبية التي تتيحها هذه الابتكارات للعملات الأخرى. ولا تستطيع الابتكارات المالية القائمة على التقنيات الجديدة وحدها التعويض عن مواطن ضعف العملات الأخرى، وتحديداً ضعف الاقتصادات والمؤسسات التي تستند إليها.

تيارات معاكسة

يشهد الاقتصاد العالمي تحولاً كبيراً آخر يصب في مصلحة الدولار، وقد تزيد الابتكارات المالية هذا التحول قوة. ففي العقدين الأولين من هذا القرن، راكمت المصارف المركزية، وخصوصاً في اقتصادات الأسواق الناشئة الكبرى مثل الصين والهند، كميات هائلة من الأصول الأجنبية المقومة بعملات صعبة، مثل اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، والدولار قبل كل شيء، بهدف تعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي. وكانت هذه الاحتياطات توفر لها وسيلة للتعامل مع تقلبات تدفقات رأس المال وأسعار الصرف، وهي أخطار تتكرر في البلدان التي يتبدل إقبال المستثمرين الأجانب عليها، وغالباً بفعل عوامل خارجة عن سيطرتها، مثل تغير معدلات الفائدة الأميركية، لكن هذا الاتجاه بدأ يتغير خلال الأعوام القليلة الماضية. فقد توقفت المصارف المركزية عن زيادة احتياطاتها، أو اتجهت إلى تنويعها بشراء أصول أخرى مثل الذهب، في ظل تحفظها على زيادة استثماراتها في بلد تتقلب سياساته الاقتصادية والجيوسياسية. ويظهر أثر هذا التحول بوضوح في سوق سندات الخزانة الأميركية: ففي عام 2010، كانت المصارف المركزية الأجنبية تستحوذ على 70 في المئة من السندات التي يحملها المستثمرون الأجانب، لكن حصتها انخفضت إلى نحو 40 في المئة بعدما توقف الطلب عن النمو. ومع انحسار هذا المصدر الذي طالما وفر طلباً موثوقاً على سندات الخزانة، باتت قدرة واشنطن على الاقتراض بكلفة منخفضة عرضة لمزيد من الضغوط.

ولحسن حظ الولايات المتحدة، ثمة قوة أخرى تعوض هذا التراجع في الطلب، بل تزيد عليه. ومع خفض كلفة تداول الأصول عبر الحدود بفضل الابتكارات المالية، أخذ مستثمرو القطاع الخاص في الاقتصادات المتقدمة والناشئة يزيدون استثماراتهم الخارجية بحثاً عن عوائد أعلى وتنويعاً لمحافظهم. وهم يقبلون بكثافة على الأصول المقومة بالدولار، من سندات الخزانة إلى سندات الشركات والأسهم، لأن الأسواق المالية الأميركية توفر مزيجاً لا يضاهى من العوائد الجيدة وخفض كلف التداول والحماية القانونية. وخلال العقد الحالي، كانت تدفقات رأس المال المالي الداخلة إلى الولايات المتحدة تفوق الخارجة منها في كل ربع سنة تقريباً. وعلى رغم كثرة الحديث عن تقليل الأخطار والتنويع منذ انتخاب ترمب، لم تشهد هذه التدفقات سوى ازدياداً في الأعوام الأخيرة.

ومن شأن مزيد من الابتكار المالي أن يعزز هذه الاتجاهات بدلاً من قلبها، موجهاً ضربة إضافية إلى الدول الساعية إلى تقوية عملاتها والتصدي لاستخدام الدولار سلاحاً. وقد تكون الدول الصغيرة والضعيفة مؤسسياً الأكثر تضرراً. فالأشخاص الذين كثيراً ما وثقوا بالدولار أكثر من عملاتهم المحلية باتوا يستطيعون الوصول إليه بسهولة أكبر، ومن المرجح أن يستخدموه. وقد يؤدي توسع استخدام أنظمة الدفع المدعومة بالدولار والاستثمار في الأصول المقومة به إلى تخلي تلك الدول عن سيادتها النقدية، وإضعاف قدرة مصارفها المركزية على توجيه معدلات الفائدة والتضخم محلياً. وتنتشر ظاهرة “الدولرة” هذه منذ زمن بعيد في أجزاء من أميركا اللاتينية، التي عانت موجات متكررة من التضخم المرتفع، ويتوافر فيها الدولار النقدي بسهولة من خلال التجارة والسياحة وتحويلات المهاجرين. وقد تنقل الابتكارات المالية هذه الظاهرة إلى مناطق أخرى من العالم النامي، فتزيد تركز مدخرات العالم، ومخاطره المالية أيضاً، في عملة واحدة يديرها مصرف مركزي واحد.

الخيار الأقل سوءاً

نظرياً، سيكون أفضل الأنظمة النقدية الدولية وأكثرها استقراراً نظاماً متعدد الأقطاب فعلاً، لا تهيمن فيه عملة واحدة، بل تستند فيه التجارة والتمويل الدوليان إلى عملات رئيسة عدة، تدعم كلاً منها أسواق مالية عميقة وسياسات اقتصادية سليمة ومؤسسات جديرة بالثقة. وفي الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى، كانت المعاملات تقوم بالجنيه الإسترليني البريطاني والفرنك الفرنسي والمارك الألماني، وكانت هذه العملات تستخدم أيضاً عملات احتياطاً. وعندما كانت الأزمات تقع من حين إلى آخر، كانت المصارف المركزية لهذه الدول تساند بعضها بعضاً، مما ساعد على منع اتساع نطاق الذعر المالي. ومن شأن تجدد المنافسة بين العملات أن يلزم الحكومات المعنية، بما فيها الولايات المتحدة، باتباع سياسات مسؤولة حتى لا يعزف المستثمرون عن عملاتها، لكن في ظل الوهن الاقتصادي والمؤسسي الذي تعانيه الصين واليابان والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو، تبدو هذه النتيجة مستبعدة.

وإذا فقد الدولار موقعه المميز من دون أن تتمكن عملة واحدة من الحلول محله، فسيصبح النظام العالمي للعملات أشد تشتتاً مما هو عليه الآن. وقد يتحقق هذا السيناريو إذا تضخم الدين الأميركي إلى حد يدفع المستثمرين إلى التشكيك في قيمة أدوات هذا الدين والتخلص منها، أو إذا دفعت عقوبات ورسوم جمركية إضافية الدول إلى تجنب الدولار على رغم الكلفة، أو إذا تعرضت استقلالية مجلس الاحتياط الفيدرالي لتقويض خطر أدى إلى قفزة في التضخم وهبوط حاد في قيمة الدولار. وفي الظروف الراهنة، إذا فقد الدولار موقعه المميز، فلن تحل محله مجموعة محدودة من العملات القوية، بل عملات ضعيفة عدة، لا تستند أي منها إلى أسواق مالية متينة بما يكفي، أو إلى مصرف مركزي قادر ومستعد للاضطلاع بدور مقرض الملاذ الأخير للعالم خلال الأزمات.

العالم يحتاج إلى عملة يثق بها

وإذا افتقر النظام الاقتصادي العالمي إلى عملة تستند إليها ثقة المستثمرين الدوليين، فقد تتفاقم الضغوط في الأسواق المالية إلى اضطرابات يتعذر احتواؤها. وخلال الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009، مثلاً، ضخ مجلس الاحتياط الفيدرالي كميات هائلة من الدولارات في الأسواق المالية الأميركية والدولية، لدعم مصارف وشركات في أنحاء العالم كانت في أمس الحاجة إلى الدولار للوفاء بالتزامات ديونها وتعزيز مراكزها المالية. ومع أن الولايات المتحدة كانت بؤرة الأزمة، ساعدت الثقة بمجلس الاحتياط الفيدرالي في الحيلولة دون تحول وضع بالغ السوء إلى ما هو أسوأ. وأقبل المستثمرون القلقون على سلامة أصولهم بكثافة على سندات الخزانة، مطمئنين إلى استرداد أموالهم.

ولذلك، يعد ازدياد هيمنة الدولار السيناريو الأرجح للمستقبل. وتكمن خطورته في أنه سيضعف أكثر حافز الولايات المتحدة إلى التحلي بالمسؤولية في إدارة ماليتها العامة. فإذا ظل المستثمرون الأجانب متحمسين للاستثمار في الأسواق المالية الأميركية، فلن تجد واشنطن دافعاً يذكر لتقليص عجز الموازنة والعجز التجاري. ولا تقتصر التداعيات على الولايات المتحدة، إذ قد تتسبب سياسات مجلس الاحتياط الفيدرالي، بما فيها تغييرات معدلات الفائدة، في تقلبات حادة ومفاجئة في اقتصادات دول أخرى. ففي عام 2013، مثلاً، كان مجرد احتمال تقليص مجلس الاحتياط الفيدرالي التدابير الرامية إلى إبقاء معدلات الفائدة الأميركية منخفضة كافياً لدفع عملات البرازيل والهند وإندونيسيا وتركيا إلى الهبوط الحاد. فقد بدأ المستثمرون حول العالم يتوقعون عوائد أعلى على الأصول الأميركية، فسحبوا أموالهم من أسهم تلك الدول وسنداتها. وفي سيناريو كهذا، تتدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق وتخرج فيها استجابة لتحركات مجلس الاحتياط الفيدرالي، بدلاً من السياسات النقدية المحلية، مما قد يحرم الدول الأخرى من أدوات تساعدها على تحقيق الاستقرار في اقتصاداتها وأسواقها المالية. وتكون اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية أكثر عرضة خصوصاً لتقلبات تدفقات رأس المال وأسعار الصرف، نظراً إلى محدودية عمق أسواقها المالية واعتمادها الكبير على الاقتراض الخارجي، الذي يكون في الغالب بالدولار. وفي عالم تزداد فيه هيمنة الدولار، قد تواجه هذه الدول أزمات عملات وهرباً لرؤوس الأموال وضغوطاً مرتبطة بالديون بوتيرة أكثر تواتراً.

ومهما بدا استمرار تفوق الدولار مقلقاً، يحتاج العالم إلى عملة يثق بها. ومع تسارع التهديدات للاستقرار المالي الدولي، تصبح الحاجة إلى عملة موثوقة تستند إليها الأسواق المالية أكثر إلحاحاً. وبطريقة أو بأخرى، سيتعين على العالم تعلم التعايش مع الفوضى النقدية، ويظل الدولار، في الوقت الراهن في الأقل، الخيار الأقل سوءاً.

غوردون لياو كبير الاقتصاديين في شركة “سيركل”.

إسوار براساد أستاذ في جامعة كورنيل، وزميل أول في مؤسسة بروكينغز، ومؤلف كتاب “حلقة الهلاك: لماذا ينزلق النظام الاقتصادي العالمي إلى الفوضى”.

توني تشانغ أستاذ مشارك في جامعة ولاية أريزونا.

يستند هذا المقال إلى ورقة أعدَّها الكتاب لندوة جاكسون هول للسياسات الاقتصادية في أغسطس (آب).

ترجمة عن “فورين أفيرز” في الـ12 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.