«على أيام بشار الأسد كانوا يوصفونا إرهابية، وهلأ بيقولوا عنا فلول. إمتى بدنا نكون ناس؟».

سمعتُ هذه العبارة خلال لقاء مع نساء من أُسر المفقودين في ريف دمشق، في حزيران (يونيو) الماضي. كانت المُتحدِّثة تستعيد التسميات التي لاحقتها هي وعائلتها قبل سقوط نظام الأسد وبعده. وخلال اللقاء، تحدثت نساءٌ أخرياتٌ عن محاولاتهنّ معرفة مصير أبنائهنّ وأزواجهنّ وإخوتهنّ، وعن الجهات التي تواصلنَ معها، والمعلومات التي قَدَّمنَها، والوقت الذي مضى من دون أن يعرفنَ ما حدث لتلك المعلومات أو إن كانت قد ساعدت في الوصول إلى شيء.

كنتُ ألتقي مجموعتين من النساء نَظَّمتا نفسيهما ضمن خيم حقيقة لأهالي المفقودين في داريا ودير العصافير. حملت كل امرأة تجربتها الخاصة، لكن السنوات الطويلة من البحث جعلتهنَّ يعرفنَ الكثير عن تجارب بعضهنّ أيضاً. صرنَ يعرفنَ الجهات التي تتلقى البلاغات، وما تطلبه كل جهة من وثائق، وكيف يمكن جمع المعلومات عن المعتقلين والمختفين، ومن يستطيع المساعدة في متابعة معاملة أو الوصول إلى محامٍ. وتعلَّمنَ، خلال ذلك، أن ينتبهنَ إلى من يدّعي امتلاك معلومة عن مفقود، بعد أن أصبح الاحتيال على العائلات والاتجار بأملها جزءاً من المعاناة التي تعيشها.

لم تنتظر هذه النساء وجود مؤسسة رسمية لكي يبدأنَ العمل. جمعنَ الأسماء والمعلومات، وتواصلنَ مع منظمات حقوقية ومبادرات سورية وآليات دولية، وأنشأنَ مساحات للتواصل ومساعدة بعضهنّ بعضاً. وكانت لهذه الجهود كلفتها. تحدّثت المشاركات عن التعب الذي يرافق متابعة الملفات، وصعوبة تأمين مكان يجتمعنَ فيه، والمتطلبات الإدارية والمالية التي تجعل استمرار مبادراتهنّ أكثر صعوبة. ومع ذلك، واصلنَ العمل، لأن البديل كان أن تبقى كل عائلة وحدها أمام ما تعرفه وما تجهله عن مصير مفقودها.

تغيّرت الظروف بعد سقوط النظام. صار في سوريا هيئة وطنية للمفقودين وأخرى للعدالة الانتقالية، وبدأ الحديث عن قوانين وإجراءات ومحاكمات، وأصبحت هناك جهات رسمية يمكن مخاطبتها بشأن قضايا كانت الدولة نفسها مسؤولة عن كثير منها. بالنسبة إلى عائلات أمضت سنوات تحاول معرفة ما حدث داخل السجون والفروع الأمنية، حملَ هذا التحوُّل أملاً حقيقياً، حتى مع إدراكها أن كشف المصير قد يستغرق وقتاً طويلاً.

لكن التجارب الأولى مع المؤسسات الجديدة لم تكن مطمئنة لجميع المشاركات. تحدثت بعضهنّ عن اتصالات ولقاءات لم تتبعها استجابة واضحة، وعن وعود لم يعرفنَ ما آلت إليه. لم يكن لدى الجميع توقُّع بأن تأتي الإجابات سريعاً. كانت النساء يعرفنَ صعوبة البحث عن المفقودين بعد كل هذه السنوات، وحجم ما فُقد أو دُمّر من وثائق وأدلة. ما أزعج بعضهنّ هو استمرار الغموض حول الإجراءات نفسها. فالكثير منهنّ لم يعرفنَ إلى أين وصل الطلب، وما إذا كانت المعلومات قد وصلت إلى الجهة المختصة، وما إذا كانت هناك خطوات أخرى يمكن للعائلات اتّخاذها، أو مَن يستطيع إخبارهنَّ بما يحدث.

قالت إحدى المُشارِكات إن البُطء في التعامل مع ملف المفقودين «يأكل من روحنا». وربطت نساء أخريات التأخير بمشكلات يواجهنَها كل يوم؛ فثمة أطفال يحتاجون إلى أوراق ثبوتية، وأُسرٌ لا تعرف كيف تتعامل مع مسائل الإرث أو إثبات الحالة المدنية، ونساء يتحمّلنَ مسؤولية إعالة عائلاتهنّ في غياب من فقدنَ. وتتداخل هذه المشكلات مع انتظار معرفة المصير، حتى عندما تتوزّع المسؤولية عن مُعالجتها بين مؤسسات لا علاقة مباشرة لبعضها بملف المفقودين.

كنتُ أعرف، بحكم عملي في هذا المجال، أن هيئة المفقودين لن تستطيع وحدها معالجة كل ما تواجهه هذه العائلات، وأن البحث في مصير شخص اختفى قبل سنوات يقتضي إجراءات معقدة وتعاوناً بين جهات كثيرة. لكنني وجدتُ نفسي خلال اللقاء أفكر في حجم ما يُطلَب من العائلة معرفته لتتمكَّن من متابعة قضيتها. عليها أن تُميّز بين اختصاصات المؤسسات، وأن تعرف الجهة التي تحتفظ بالمعلومات، وأن تتابع المعاملات والطلبات، وأن تُعيد شرح ظروف الاختفاء كلما انتقلت من جهة إلى أخرى. وقد تضطر، بعد ذلك كله، إلى البحث بنفسها عن وسيلة لمعرفة ما إذا كان أحدٌ قد بدأ العمل على ملفها.

كانت إحدى الأفكار التي طرحتها النساء أن تأتي المؤسسات إليهنّ. فقد أمضينَ سنوات في محاولة الوصول إلى المنظمات والجهات التي يمكن أن تساعدهنّ، واستطعنَ خلالها بناء روابط تجمع عدداً كبيراً من الأسر. أصبح ممكناً التواصل مع هذه الروابط والاستفادة من خبرتها، والاستماع إلى أولويات العائلات في الأماكن التي اعتادت الاجتماع فيها. وكان واضحاً من الحديث أن النساء يُردنَ معرفة دورهنّ في العمل الذي سيجري بشأن المفقودين، وكيف ستُستخدم المعلومات التي قَدَّمنها طوال السنوات السابقة.

تذكرتُ هذه النقاشات في لقاءات أخرى أجريتها خلال الفترة نفسها. فقد عملتُ على متابعة البدايات الفعلية لمسار العدالة الانتقالية في سوريا، والتقيتُ في سياق ذلك ناشطين وباحثين ومحامين وأشخاصاً يعملون مع الضحايا، في دمشق وطرطوس والشمال الشرقي، ومن داخل البلاد وخارجها. اختلفت مواقفهم بشأن المؤسسات الجديدة، ومدى استعدادها وقدرتها على التعامل مع الإرث الذي آل إليها. لكن كثيراً منهم كان يحاول الوصول إلى علاقة مستقرة معها، تسمح بالتعاون والمتابعة والنقد، وتوضِّح حدود المسؤوليات وما يمكن تَوقُّعه.

في دمشق، تحدث أحد الناشطين الذين يعملون مع مجتمعات الضحايا عن التفاوت بين الأشخاص القادرين على الوصول إلى المؤسسات وغيرهم. فمنذ سنوات، صار لدى بعض الضحايا وأفراد أسرهم حضور في المنظمات واللقاءات الحقوقية، واكتسبوا خبرة في التعامل مع المانحين والجهات الدولية. صاروا يعرفون كيف يطرحون مطالبهم، وكيف يتواصلون مع المؤسسات، وأصبح بعضهم يُمثّل روابط ومبادرات نشأت من تجارب الاعتقال والاختفاء نفسها. وكانت هذه الخبرة مهمة في إبقاء قضايا الضحايا حاضرة طوال السنوات الماضية.

لكنها لم تتوزّع بالتساوي. ظلَّ كثيرون خارج هذه الشبكات، إمّا لأنهم يعيشون في مناطق بعيدة، أو لأنهم لا ينتمون إلى روابط منظمة، أو لا يملكون الموارد والعلاقات التي تسمح لهم بالمشاركة، أو لأن الظهور العلني قد يُعرّضهم لمخاطر لا يستطيعون تحملها. وعندما تبحث مؤسسة جديدة عن جهات تتشاور معها، يكون الوصول إلى الأشخاص المعروفين أسهل. تعرف المنظمات بعضها بعضاً، وتعرف أسماء سبق أن عملت معها، وتستطيع ترتيب لقاء خلال وقت قصير. أمّا من لا يعرف أحداً، فعليه أولاً أن يجد من يدلّه على الباب.

لم يبدُ لي أن المشكلة تتعلّق فقط بطريقة اختيار المشاركين في الاجتماعات. بعض من تحدّثت معهم كانوا قد شاركوا بالفعل في لقاءات ومشاورات، وقدموا ملاحظات بشأن مشروع قانون العدالة الانتقالية أو عمل الهيئات الجديدة. لكنهم لم يعرفوا لاحقاً كيف جرى التعامل مع ما قدّموه. كانت هذه تجربة مألوفة لكثير من السوريين الذين شاركوا خلال سنوات طويلة في مؤتمرات ومشاورات نظمتها جهات مختلفة. يُخصص المشاركون من وقتهم للحديث، ويُقدِّمون خبراتهم، ثم ينتهي اللقاء وتبدأ متابعةٌ لا يعرفون دائماً كيف تجري أو من يتولاها.

في المؤسسات التي ما زالت تتشكّل، يمكن تفهُّم بعض التأخر في تنظيم هذه العلاقة. تحتاج الهيئة إلى بناء فريقها وإجراءاتها وقدراتها، ولا تستطيع الاستجابة لكل ملاحظة أو طلب. لكنها تستطيع أن توضح كيف تتَّخذ قراراتها، وكيف تختار من تتشاور معهم، ومتى تعود إليهم بما توصلت إليه. وقد وجدتُ أن بعض أكثر الأشخاص انتقاداً للمؤسسات كانوا أيضاً من أكثرهم استعداداً للتعاون معها. كانوا يريدون أن يعرفوا إن كان الوقت الذي يمنحونه لهذه العملية سيساعدُ فعلاً في تغيير شيء.

في طرطوس، سمعت حديثاً مختلفاً عن العدالة والمشاركة. تحدثت ثلاث ناشطات محليات عن التوتر الذي تعيشه المنطقة بعد مجازر الساحل، وعن صعوبة النقاش العام في بيئة باتت فيها المواقف تُقرَأ بسرعة من خلال الانتماء الطائفي أو السياسي. وصفت إحداهنَّ تجربةَ لقاءٍ تناولَ العدالة الانتقالية وأثارَ غضباً وألماً لدى المشاركين. كان لدى الناس الكثير مما يريدون قوله، وكانت طريقة إدارة اللقاء نفسها جزءاً من المشكلة بالنسبة إليهم.

خلال الحديث، ظهر خوف من أن تتحول المُساءَلة إلى اتهام جماعي، أو أن يجري التعامل مع ضحايا الانتهاكات الجديدة على نحو مختلف تبعاً لهوية مَن ارتكبها. وقد بدا واضحاً أن الحديث عن الماضي القريب لا ينفصل بسهولة عن الخوف مما يحدث الآن. ثمّة جرائم ارتكبها النظام السابق تستدعي المحاسبة، وانتهاكات وقعت بعد سقوطه تستدعي التحقيق والمساءلة أيضاً. وبين هذه وتلك يخشى أشخاص أن يصبح انتماؤهم مدعاة للتشكيك في مطالبهم أو تجاهل ما تعرّضوا له.

في مقابلة أخرى في طرطوس، تحدّثت محامية تعمل في نقابة المحامين بنبرة مختلفة عن بعض الناشطات اللواتي التقيتهنّ. رأت تَغيُّرات إيجابية في عمل بعض المؤسسات القانونية المحلية، وتحدثت عن جهود لمراجعة ملفات محامين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو بالممارسات الأمنية للنظام السابق. وكانت حريصة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وعلى أن تقوم هذه المحاسبة على الأدلة والإجراءات القانونية وحقوق الدفاع. كما أشارت إلى أن بعض مواقفها الإيجابية تجاه خطوات السلطات الجديدة جعلتها موضع انتقاد في أوساط مدنية أخرى.

وجدتُ اختلافها مع بقية الأصوات مهماً. لم تكن طرطوس تتحدّث بصوت واحد، ولم يكن الخوف من الانتقائية يقود الجميع إلى الموقف نفسه من المؤسسات الجديدة. هناك من رأى بداية إصلاح طال انتظاره، ومن خشي أن تسلك المحاسبة طريقاً يُوسِّعُ الانقسام، ومن حاول الدفاعَ عن الأمرين معاً. وتزداد صعوبة هذه النقاشات عندما تُنسَب المواقف إلى جماعات كاملة، فيصبح الدفاع عن ضمانات المتهمين مدعاة للشك، أو يُفهَم الاعتراف بخطوة إيجابية اتخذتها السلطات بوصفه اصطفافاً سياسياً.

انشغلتُ بهذه الفروق لأنني سمعت، في أكثر من مكان، مقداراً من الحذر في الحديث عن الجهة التي يحق لها المطالبة بالعدالة. فقد بات للسوريين بعد سقوط النظام تاريخ مشترك في التحرُّر من سلطة قمعتهم طويلاً، لكن التجارب التي حملوها إلى المرحلة الجديدة بقيت مختلفة، وأحياناً متعارضة. هناك من يعرف أسماء المسؤولين عمّا تعرَّضَ له، ومن لا يعرف أين اختفى قريبه أو على يد من. وهناك من انتظر سقوط النظام كي يصبح قادراً على الكلام، ومن وجد نفسه بعد سقوطه خائفاً من الكلام عن انتهاك جديد.

ظهر هذا الاختلاف أيضاً في مقابلات أجريتُها مع أناس في الحسكة والقامشلي. تحدَّثوا عن أضرار تعود إلى عقود سبقت الثورة، وعن الحرمان من الجنسية، والسياسات المتعلقة بالأرض والحقوق، وما خلفته من آثار في حياة عائلات كُردية على مدى أجيال. ثم تحدّثوا عن انتهاكات سنوات الحرب، وعن أشخاص تعرّضوا للضرر على أيدي جهات مسلحة مختلفة. وكانوا يتابعون النقاش حول العدالة الانتقالية وهم يتساءلون عن المساحة التي ستُتاح لهذه التجارب في القانون والمؤسسات الجديدة.

لم يكن لدى من تحدثتُ معهم تصوُّر واحد لكيفية معالجة هذا الإرث، كما اختلفت تجاربهم مع المؤسسات والسلطات القائمة. لكنهم أشاروا إلى ضعف التواصل معهم بشأن مسار العدالة الانتقالية، وإلى صعوبة تصور مشاركة واسعة عندما لا تصل المعلومات واللقاءات إلى مناطقهم ومجتمعاتهم. وقد أعادني ذلك إلى ما سمعته من النساء في ريف دمشق، رغم الاختلاف الكبير بين تاريخ الضرر في الحالتين. يبدأ التواصل بين المؤسسة والناس مِن معرفة مَن يعيشون خارج الدوائر التي تستطيع الوصول إليها بسهولة، وما الذي يحتاج هؤلاء إلى قوله قبل أن تُوضَع الإجراءات النهائية للتعامل مع قضاياهم.

خلال تلك الفترة، كانت مسودة قانون العدالة الانتقالية قيد النقاش، وبدأت إجراءات قضائية تتعلّق ببعض المسؤولين السابقين، وكانت المؤسسات الجديدة تحاول تحديد أولوياتها وبناء قدراتها. تابعتُ هذه التطورات باهتمام، وبقدر من الأمل والقلق أيضاً. وجود مؤسسات سورية تعمل على هذه الملفات تَطوُّرٌ انتظره كثيرون، ومنهم أشخاص أمضوا سنوات في التوثيق والمناصرة وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات خارج البلاد. لكن طريقة بناء هذه المؤسسات وعلاقتها بالناس ستؤثر في قدرتها على أداء عملها، وفي الثقة التي يمكن أن تتكون حولها.

أعرفُ أنّ بعض ما سمعته خلال المقابلات يعكس توقعات يصعب تلبيتها في هذه المرحلة، وأن لدى المؤسسات تحديات كبيرة تتعلق بالموارد والخبرات والوصول إلى الأدلة والتنسيق فيما بينها. وأعرفُ أيضاً أن التجارب التي نقلها المشاركون لا تكفي للحكم على أداء كلِّ مؤسسة أو على ما يحدث في البلاد كلها. فقد سمعتُ انتقادات لا تتفق بعضها مع بعض دائماً، وآراءً أكثر تفاؤلاً ببعض الخطوات، واستمعت إلى أشخاص يقبلون بتقدّم العمل ببطء إذا عرفوا إلى أين يتجه.

ومع ذلك، ظلَّ غياب التواصل الواضح من أكثر الأمور التي تكررت في اللقاءات. ظهرت المشكلة لدى أُسر المفقودين التي لا تعرف ما حدث لملفاتها، ولدى مَن شاركوا في مشاورات ولم يتلقّوا أي متابعة، ولدى مجموعات محلية لا تصلها معلومات كافية عن عمل المؤسسات، وحتى لدى بعض الأشخاص الذين كانت لديهم علاقات مباشرة مع هذه المؤسسات، لكنهم لم يعرفوا حدود ما يمكن توقعه منها. وقد يزيد هذا الغموض من انتشار الشائعات والاتهامات المتبادلة، خصوصاً في المناطق التي تشهد توتراً وخوفاً بعد انتهاكات حديثة.

خلال سنوات عملي السابقة مع منظمات سوريّة، اعتدتُ أن أسمع انتقادات من الضحايا بشأن كثرة طلب المعلومات وقلّة ما يعود إليهم منها. وقد واجهت المنظمات نفسها صعوبات حقيقية في متابعة القضايا، وفي معرفة ما جرى للأشخاص المختفينَ، وفي تقديم إجابات لم تكن تملكُها. لكن طولَ السنوات وغيابَ المؤسسات الوطنية كانا سببين إضافيين لإبقاء كثير من الأسئلة مفتوحة. اليوم أصبح من الممكن توجيه بعضها إلى جهات سورية رسمية، لديها مسؤوليات واضحة أو يجري العمل على تحديدها. ومن الطبيعي أن يزداد ما ينتظره الناس منها، وأن يتعاملوا مع وعودها بجدية أكبر.

أُفكِّرُ مجدداً في النساء اللواتي التقيتهنّ في ريف دمشق. لم يكن حديثهنّ مقتصراً على انتظار خبر عن المفقودين. تحدثنَ أيضاً عمّا فعلنَ طوال السنوات السابقة، وعن المبادرات التي حافظنَ عليها، وعن محاولاتهنّ التعامل مع المؤسسات الجديدة. وكانت هناك شكاوى واضحة من عدم الاستجابة أو من غياب المتابعة، إلى جانب استمرار الرغبة في التعاون ومعرفة كيف يمكن أن تتحرك الملفات.

ما زالت هذه الأُسَر بحاجة إلى تحقيقات وخبرات، وأدلة قد يستغرق جمعها وفحصها سنوات. غير أن للنساء مطالب أخرى يمكن البدء بمعالجتها الآن، كتزويدهنَّ بجهة اتصال معروفة، ومعلومات واضحة عن الإجراءات، ووسيلة لمتابعة الملفات وتصحيح البيانات، ومكان آمن للقاء، والتنسيق مع الجهات المسؤولة عن المشكلات القانونية التي يُفاقمها استمرار الاختفاء. كما تحتاج المبادرات التي أنشأنَها إلى أن تجد مكاناً في العلاقة الجديدة بين الأُسَر ومؤسسات الدولة.

قالت بعض المُشاركات إنهنّ أمضينَ سنوات في الذهاب إلى الجهات المختلفة بحثاً عن المساعدة، وإنهنّ يُرِدنَ اليوم أن تأتي المؤسسات إليهنّ. كانت خيم أهالي المفقودين قد جمعت عائلات كثيرة، ووفّرت لها وسيلة للتواصل والعمل المشترك. تعرف النساء بعضهنّ بعضاً، ويعرفنَ كثيراً من احتياجات الأُسر التي يتواصلنَ معها، ولديهنَّ خبرة طويلة في المعلومات التي جُمعت والمشكلات التي واجهت هذا العمل.

يمكن للمؤسسات الجديدة أن تبدأ من هذه الخبرة، وأن تعود إلى الأُسَر بما يتوافر لديها من معلومات وما تستطيع القيام به. وحين لا تكون هناك إجابة بعد، يمكنها أن توضح ما الذي يجري العمل عليه، وما الذي ما زال مجهولاً، ومتى تستطيع الأُسرة أن تتوقع تواصلاً جديداً.

هذا ما كانت النساء يحاولنَ الوصول إليه خلال اللقاء. وقد أمضينَ سنوات طويلة في محاولة الوصول إلى من يستطيع سماعهنّ ومتابعة ما يقلنه.