تخطي إلى المحتوى
موقع السفينة

موقع السفينة

السفينة

cropped-cropped-header-08.png
القائمة الرئيسية
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • الافتتاحية
  • مقالات رأي
  • أدب وفن
  • الأرشيف
  • من نحن
زر الضوء/الظلام
  • الرئيسية
  • المحرر Editor
  • “دويتشه بنك”: بنك عودة  اللبناني “يكذب”…!
  • مقالات رأي

“دويتشه بنك”: بنك عودة  اللبناني “يكذب”…!

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026 تمت قراءة 2 دقيقة
Screen-Shot-2020-09-19-at-8.47.44-PM-250x250 (1)
هلا نهاد نصرالدين – صحافية لبنانية
لبنان. موقع درج

سبع سنوات من الأزمة المصرفية والاقتصادية في لبنان وما زال الحل عصياً والمحاسبة معلّقة، وما زالت المصارف والمصرفيون يتحايلون على القوانين… سبع سنوات من التحقيقات القضائية والصحافية لكشف ملابسات هذا الانهيار التاريخي وما زلنا حتى اليوم نجد قطباً مخفية… ومرة أخرى مع بنك عودة.

“إمّا أن العميل كذب، أو أن شخصاً في DB [دويتشه بنك] لم يقل الحقيقة كاملة، ومن المؤكد أن أحداً لم يبذل أي جهد واضح للتحقق من صحة إقرار العميل أو دحضه”.

هذه هي الجملة التي استوقفتنا في أحد عروض “دويتشه بنك” التقديمية الداخلية التي قدمتها “لجنة الجرائم المالية في المملكة المتحدة” في المصرف في آذار/ مارس 2016 والمصنّفة بـ “Privileged and Confidential” (مُحاط بالسرية ومكفول بالحماية القانونية)، وأوصى العرض بإنهاء العلاقة مع العميل. تبيّن أنّ هذا العميل هو المصرف اللبناني الشهير: بنك عودة.

يكشف هذا التحقيق كيف تغاضى “دويتشه بنك” (Deutsche Bank) عن شبهات ومخاطر مالية تحيط بمعاملات “بنك عودة” وبممارسات كبار المساهمين فيه من الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، وفي مقدمهم عائلة ميقاتي، وذلك للحفاظ على علاقات مؤسسية مربحة، وعوائد حفظ الأوراق المالية (custodian fees)، وإيرادات تداول العملات الأجنبية (FX).

سبع سنوات من الأزمة المصرفية والاقتصادية في لبنان وما زال الحل عصياً والمحاسبة معلّقة، وما زالت المصارف والمصرفيون يتحايلون على القوانين… سبع  سنوات من التحقيقات القضائية والصحافية لكشف ملابسات هذا الانهيار التاريخي وما زلنا حتى اليوم نجد قطباً مخفية… ومرة أخرى مع بنك عودة.

يأتي هذا التحقيق في سياق مشروع “وثائق دويتشه بنك”، وهو مشروع استقصائي عابر للحدود استمر لعامٍ كامل استناداً إلى أكبر تسريب مصرفي منفرد. تقود المشروع منظمة باراكودا، بدعم تقني من مركز البيانات والأبحاث (DARC) في ألمانيا، وبالتعاون مع أكثر من 230 صحافياً من أكثر من 50 منصة صحافية من بينها موقع “درج”، الشريك العربي. يغطي المشروع أكثر من 60 دولة ويكشف عن أنماط سلوكية فاسدة داخل البنك، شملت ممارسات توظيف غير مشروعة، وعمولات مشبوهة، وتقديم رشى للوسطاء، فضلاً عن التغاضي المتعمد (wilful blindness) عن شبهات غسل الأموال والالتفاف على العقوبات. حصل الكاتب والصحافي الهندي جوزي جوزيف، والصحافية الاستقصائية من جنوب أفريقيا خديجة شريفة، على تسريب “وثائق دويتشه بنك”.

تكتّم “عودة” في سوريا؟

تكشف وثائق دويتشه بنك عن إفصاحات كاذبة لبنك عودة بشأن العقوبات وإيرادات غير مدققة من سوريا: تُشير وثيقة داخلية تحت عنوان “مخاطر التعرض للعقوبات العالية” صادرة عن لجنة الجرائم المالية في المملكة المتحدة، إلى أن “بنك عودة حقق إيرادات بقيمة 22 مليون دولار أميركي من سوريا على رغم نفيه ذلك، إلا أن قطاع الأعمال في دويتشه بنك أكّد عدم تحقيق أي إيرادات، ما يمثل خطراً يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب (CTF) و/أو العقوبات”، وتضيف الوثيقة: “العميل كذب إذا صرّح بأنه لا يحقق أي إيرادات من سوريا”.

إلّا أنّ بنك عودة وفي معرض ردّه على أسئلة فريق “درج”، أكّد أنّه “في إطار علاقة المصرفية المراسلة بينهما، زوّد دويتشه بنك بالمعلومات والتأكيدات التي تطلبها البنوك المراسلة عادةً، بما في ذلك ما يتعلق بسوريا. وكانت تلك المعلومات دقيقة وكاملة. ويرفض البنك بشكل قاطع أي إيحاء بأنه قد تسبّب في تضليل دويتشه بنك، إذ إن وجوده في سوريا، من خلال “بنك عودة سوريا”، كان أمراً معلناً ومثبتاً في السجلات العامة، ومُفصحاً عنه سنوياً في قوائمه المالية المدققة وتقاريره السنوية. ولا علم للبنك بالمداولات الداخلية لدويتشه بنك، والتي تُعتبر شأناً خاصاً بدويتشه بنك وحده”. وأكّد بنك عودة أنّ دويتشه بنك لم يسبق أن أثار أي قلق أو اعتراض من هذا النوع معهم.

وفقاً للتقرير السنوي لبنك عودة لعام 2017: “يمارس بنك عودة سوريا (BASY)، المملوك بنسبة 47 في المئة من قِبَل المجموعة، أنشطة المصرفية التجارية، وبشكل أساسي قبول الودائع ومنح القروض في سوريا، والتي كانت تُصنف سابقاً ضمن قطاعات المصرفية للشركات والتجارية والخزينة وأسواق المال، فضلاً عن القطاع الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا (MENAT)”.

علاوة على ذلك، “اعتباراً من 31 آب/ أغسطس 2016، شطبت المجموعة صافي أصول بنك عودة سوريا من القوائم المالية المجمعة؛ ب)، وخلصت إلى أن الشروط المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 (IFRS 10) لم تُستوفَ لممارسة السيطرة المحاسبية على الشركة التابعة”.

كشفت لجنة الجرائم المالية الداخلية في المملكة المتحدة عام 2016 أن ذلك كان غير صحيح: إذ كان بنك عودة يمتلك أصولاً بقيمة 260 مليون دولار، وحقوق ملكية بقيمة 54 مليون دولار، وحقق إيرادات سنوية بلغت 22 مليون دولار في سوريا.

إذاً، فشلت آليات الامتثال في دويتشه بنك في رصد أو التشكيك في هذا الإقرار الذاتي على الرغم من إمكانية الوصول إلى البيانات عبر المصادر المفتوحة، بحسب ما ذكرت وثائق البنك الداخلية، التي أضافت: “إمّا أن العميل كذب، أو أن شخصاً في DB [دويتشه بنك] لم يقل الحقيقة كاملة، ومن المؤكد أن أحداً لم يبذل أي جهد واضح للتحقق من صحة إقرار العميل أو دحضه”.

هنا، يقول بنك عودة لـ “درج”، إنّ “”بنك عودة سوريا” كان بنكاً سورياً مرخصاً وخاضعاً للرقابة في سوريا، ويمتلك فيه البنك حصة تبلغ 47 في المئة. وتماشياً مع المعايير المحاسبية المطبقة، أُدرج ضمن القوائم المالية المجمّعة للبنك. كما كانت لديه قوائمه المالية المدققة الخاصة، وكان ينشر تقاريره السنوية المستقلة عن كل عام، وهي تقارير متاحة للعلن. وبعد اندلاع النزاع، خفّض البنك حجم انكشافه تدريجياً، وشكّل المخصصات اللازمة، وشطب استثماره في عام 2016، قبل أن يبيع حصته لاحقاً… كانت لـ “بنك عودة سوريا” علاقاته الخاصة مع البنوك المراسلة. ولم يستخدم البنك حسابه لدى “دويتشه بنك” لمقاصة أو معالجة المعاملات المالية الخاصة بـ “بنك عودة سوريا” أو عملاء البنك المذكور”.

في مقابلة لموقع “درج”، تُشدّد مؤسسة منظمة Accountability Now المحامية زينة واكيم أيضاً على مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة بنك عودة: «كان يتوجب على دويتشه بنك والممثلين في مجلس إدارة بنك عودة التدقيق في البيانات المالية السنوية للمصرف، وطرح الأسئلة الحازمة واللازمة لضمان سلامته المالية، وكفاية احتياطياته، وخلو معاملاته من أي شبهات تثير المخاوف بشأن غسل الأموال”. وتضيف: “هذا هو الدور الأساسي لمجلس الإدارة. فكيف يُعقل أن مجلس إدارة بنك عودة لم يطرح سؤالاً واحداً؟ الأمر نفسه ينطبق على المساهمين المؤسسيين في بنك عودة، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)؛ فهؤلاء يستثمرون أموال المكلفين بالضرائب. وعلى رغم إدانة سمير حنا، لا يبدو أن أيّاً من هذه المؤسسات قلق بشأن التمييع أو الانتهاك المحتمل للأموال العامة”.

بحسب المحامي كريم ضاهر، في مقابلة لموقع “درج”، “إذا أخفى أي بنك في إفصاحاته المالية وحقق أرباحاً غير مصرح عنها وتكون خاضعة للضريبة بموجب القوانين اللبنانية المرعية الإجراء (من سوريا مع مراعاة أحكام المعاهدة الضريبية بين البلدين أو عبر صفقات الخزينة)، فهذا لا يقف عند حدود المخالفة الإدارية. تحويل الأرباح غير المصرح عنها وإخفاؤها يفتحان الباب أمام التهرب الضريبي ومن خلاله، إذا ثبت الأمر وتحققت الشروط وانطبق الوصف، تبييض الأموال. وإذا وُزِّعت هذه الأموال بصورة غير مشروعة وتم إخفاؤها لصالح أشخاص نافذين بدلاً من قيدها في دفاتر البنك والتصريح عنها أصولاً، فنحن أمام جرم سرقة واحتيال وإساءة أمانة واختلاس لأموال المؤسسة وتسهيل لعمليات غير مشروعة”.

دويتشه بنك: ليس مجرد بنك مراسل!

حازت شركة “دويتشه بنك ترست كومباني أميركاس” (Deutsche Bank Trust Company Americas) نحو 30 في المئة من أسهم بنك عودة، بصفتها جهة إيداع لإيصالات الإيداع العالمية (GDRs)، وهي أدوات مالية تتيح تداول الأسهم المحلية في الأسواق الدولية.

في 25 شباط/ فبراير 2019، أصدر بنك عودة إفصاحاً رسمياً في بورصة بيروت وبورصة لندن عن إنهاء العقد مع دويتشه بنك واستبداله بـ BNY Mellon كجهة إيداع لـ GDRs. تظهر هذه التواريخ عملية “تخلٍّ محاط بالمخاطر” (De-risking)؛ إذ لم يتخلَّ دويتشه بنك عن بنك عودة عام 2016 بعد كشف كذب إفصاحات سوريا، بل استمر حتى بداية عام 2019 أي قبل أشهر قليلة جداً من الانهيار المالي في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، حاصداً ملايين الدولارات من الرسوم، وبعدها سلّم الراية لـBNY Mellon قبل الانهيار الكبير.

حقّق “دويتشه بنك” إيرادات ضخمة من بنك عودة، بشكل أساسي عبر مكتب تداول العملات الأجنبية العالمي ومقره المملكة المتحدة (FIC UK)، كما تذكر وثيقة داخلية صادرة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 عن وحدة استخبارات الأعمال (BIU) في دويتشه بنك أنّه “خلال الأشهر الـ 36 الماضية [منذ تشرين الأول 2018]، كان المصدر المنفرد الأكبر للإيرادات المحققة من بنك عودة (وبفارق شاسع) هو خدمة تداول العملات الأجنبية العالمية المقدمة عبر قطاع أدوات الدخل الثابت والعملات في المملكة المتحدة (FIC UK)، معتمداً على 21 موقع حجز مستقلاً (Booking Locations).

وهنا يبرز السؤال المحوري: ما سبب هذا التشتيت التنظيمي وتوزيع عمليات الحجز على 21 كياناً قانونياً؟ هل كان مجرد إجراء تنفيذي روتيني؟ أم أسلوباً لزيادة الأرباح عبر فارق الأسعار (Bid-Ask Spreads)؟ أم أنه أدى عملياً إلى ما يُعرف تنظيمياً بـ “تجزئة الرقابة” (Siloing)؟

وفي حالة بنك عودة ودويتشه بنك، وعلى الرغم من عدم إمكانية الجزم القطعي بالنيات من واقع الوثائق المتاحة، إلا أنه لا شك في أن توزيع المعاملات عبر 21 موقع حجز مستقلاً عطّل تطبيق هذه الأطر المدمجة (FRAML)، وتسبب في تعمية الرقابة وتصعيب تتبّع التدفقات المالية العابرة للحدود.

لم يرد دويتشه بنك على أسئلة “درج” التفصيلية حول التحقيق إلّا أنّه اكتفى بالرد التالي: “نحن لا نعلق على علاقاتنا مع العملاء، سواء كانوا محتملين أو سابقين أو حاليين. يطبّق دويتشه بنك (Deutsche Bank) إجراءات العناية الواجبة القائمة على تقييم المخاطر، وعمليات الفحص، والمراقبة المستمرة، بما في ذلك تدابير معززة عند الاقتضاء. ويشمل ذلك مراجعة الادعاءات المتعلقة بالجرائم المالية -حيثما ينطبق ذلك- مع رفع الأمر إلى جهة رقابية مستقلة. وفي ما يتعلق بالخدمات المصرفية للمراسلين، تتضمن الإجراءات عناية واجبة معززة وضوابط مصممة لتحديد ومعالجة أي أنشطة دفع قد تكون مشبوهة أو محظورة”.

هنا، ترى واكيم، استناداً إلى التحليلات المالية لـ Accountability Now، أنّه “عندما تحقق شركةٌ ما، مثل بنك عودة، أرباحاً، كما فعل منذ عام 2010، فإن أولويتها الأولى يجب أن تكون سداد ديونها وبناء الاحتياطيات. ويشمل ذلك تسديد صافي الالتزامات الضخمة المتوجبة لمصرف لبنان المركزي، والتي تُقدّر بنحو ملياري دولار”. وتضيف واكيم، “بدلاً من سداد هذه الديون لمصرف لبنان، وزّع بنك عودة الأرباح على المساهمين كأرباح أسهم (Dividends) لصالح كبار السياسيين، ورياض سلامة، وبالطبع سمير حنا وعائلته. دفع المودعون في نهاية المطاف ثمن قرار “بنك عودة” توزيع سيولته النقدية على المساهمين بدلاً من بناء الاحتياطيات لحماية مصالحهم. وتذكر تقارير “بنك عودة” السنوية أن شركة “دويتشه بنك ترست كومباني أميركاز” تحوز أسهماً عادية بصفتها جهة إيداع بموجب برنامج إيصالات الإيداع العالمية (GDR) الخاص بالبنك”.

 وبالإضافة إلى ملكية الأسهم العادية، تمتلك كل من شركة “FRH كومباني ش.م.ل» (بمن في ذلك المساهم المسيطر فيها)، وعائلة عودة، والشيخة سعاد ح. الحميضي، والشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وعائلة الحبيب نسبة 10.61 في المئة من الأسهم العادية للبنك عن طريق إيصالات الإيداع العالمية (بنسب 2.30 في المئة، و0.92 في المئة، و1.81 في المئة، و3.13 في المئة، و2.44 في المئة على التوالي). وتستند المعلومات المتعلقة بملكية إيصالات الإيداع العالمية إلى التصريحات الذاتية (وفقاً للأنظمة اللبنانية المرعية الإجراء)، إذ تُعد ملكية هذه الإيصالات مجهولة الهوية بالنسبة إلى بنك عودة خلافاً لم تبيّنه تقارير بنك عودة السنوية.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أنّ شركة «إف آر إتش إينفستمنت هولدينغ كومباني ش.م.ل» هي أداة استثمارية لبنانية يسيطر عليها فهد رفيق الحريري (والتي اشتُق اسم الشركة من الأحرف الأولى لاسمه “FRH”)، وهو الابن الأصغر لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق الراحل رفيق الحريري وشقيق رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري.

في ردّه على “درج”، يوضح بنك عودة أنّ “تغيير بنك الإيداع قرار خاص اتخذه البنك بناءً على أسباب تجارية (شملت اعتبارات تتعلق بالتسعير)، لنقل برنامج إيصالات الإيداع العالمية (GDR) الخاص به إلى “بنك أوف نيويورك ميلون” (The Bank of New York Mellon)، وهو بنك إيداع رائد آخر. وكان بنك أوف نيويورك (BoNY) هو البنك الرائد عالمياً في مجال إيصالات الإيداع….”، مضيفاً أنّ “بنوك الإيداع تتنافس في ما بينها لتأسيس برامج إيصالات الإيداع العالمية أو للاستحواذ عليها من بنوك إيداع أخرى. وقد أُعلن عن هذا التغيير علناً في 20 شباط/ فبراير 2019 ودخل حيز التنفيذ في 25 من الشهر نفسه. ولم يكن للتغيير أي علاقة بأي مخاوف تتعلق بالامتثال، أو تصعيد إداري، أو نتائج تدقيق مالي، كما لم يبلّغ “دويتشه بنك” المصرف بأي أمر من هذا القبيل، باستثناء الطلبات الروتينية للحصول على المعلومات، والتي تُعد أمراً معتاداً في أي علاقة مصارف مراسلة”.

إلّا أنّ المحامي كريم ضاهر، في مقابلة لموقع “درج”، يقول إنّه “على الصعيد اللبناني وبموجب القوانين النافذة ولا سيما قانون التجارة (المادة 77) والقوانين الخاصة (2/67 و110/91)، لا يحمل المساهم أو حامل إيصالات الإيداع (GDR) – مبدئياً إذا لم يكن ممثلاً في مجلس الإدارة وله قرار تقريري نافذ – مسؤولية إدارية مباشرة عن ديون المصرف أو انهياره، بل تقتصر خسارته على رأس ماله وعند الاقتضاء في حال الإفلاس على أمواله الخاصة وحقوقه في المصرف كما هي الحال في قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها الصادر حديثاً”.

أمّا زينة واكيم فتعتبر أنّ دويتشه بنك “حاز إيصالات إيداع عالمية (GDRs) تعود ملكيتها النهائية إلى أشخاص معرضين سياسياً (PEPs) عبر هياكل ائتمانية (Trusts). ومن خلال القيام بذلك، وفر البنك لهم التغطية المالية. ولا يوجد ما يشير إلى أن “دويتشه بنك” أجرى فحوصات العناية الواجبة الكافية أو تدقيقات مكافحة غسل الأموال على المالكين المستفيدين النهائيين”.

شركة MOSF وهندسات الأوفشور

في 15 كانون الثاني/ يناير 2010، وُقِّع عقد وصاية (Indenture) لتأسيس برنامج سندات هيكلية بقيمة 500 مليون دولار لصالح شركة “Middle East Opportunities for Structured Finance, Ltd.” (MOSF)، وهي شركة غرض خاص أوفشور (Orphan SPV) مُسجلة في جزر كايمان وتخضع لصندوق ائتماني خيري (المستفيد المسجل: جمعية مكافحة السرطان في جزر كايمان، التي ظهرت في وثائق بارادايز)، بضمانة بنك عودة ش.م.ل. وإدارة دويتشه بنك. وتُظهر الصفحة الأولى للعقد اعتماد مكتب “ديوي آند ليبوف” (Dewey & LeBoeuf LLP) كمستشار قانوني للعملية. وتُظهر الوثائق والمعطيات المالية الدور المحوري الذي أداه أبو سليمان وفريقه في هندسة الهياكل المالية الموازية؛ إذ قاد مكتبه السابق “ديوي آند ليبوف” (Dewey & LeBoeuf) صياغة  هيكل شركة “MOSF” وإطلاقه عام 2010 بقيمة 500 مليون دولار في جزر كايمان، قبل أن ينتقل الفريق ومتابعة الملفات والاستشارات لاحقاً إلى مكتب “ديكرت” (Dechert LLP).

في 21 كانون الثاني/ يناير 2010، سُحبت الشريحة الأولى (Series 1) لجمع 153 مليون دولار عبر سندات قابلة للاستبدال، مرقومة ومضمونة برهن 1.7 مليون سهم من أسهم بنك عودة (مُسجلة لدى شركة Midclear SAL)، بحسب وثائق اطّلع عليها “درج”. بعبارة أخرى، منح مصرف لبنان المركزي شركة MOSF مبلغ 153 مليون دولار مقابل “سندات”، وهي مجرد أوراق مالية صادرة عن الشركة المذكورة في جزر كايمان، والتي لُوحظ أنها تأسست قبل أيام فقط من إبرام هذه الصفقة.

وقد رُهنت أسهم “بنك عودة” المكتسبة من خلال هذه العملية لصالح شركة “دويتشه بنك ترست كومباني أميركاز”، والتي مارست دور الوصي (Trustee) نيابة عن شركة MOSF بموجب اتفاقية ائتمان.

وبموجب اتفاقيات عام 2010، التزم بنك عودة بتغطية “عجز التدفقات النقدية للسلسلة” (السداد المباشر لنقص الفوائد والرسوم)، إضافة إلى التزامه بإعادة شراء الأسهم غير المستبدلة بسعر أساسي متفق عليه قبل تاريخ الاستحقاق. وكانت هذه الصفقة ستعود بالنفع على المالك المستفيد لشركة MOSF، والذي تظل هويته طي الكتمان.

 هنا يرد بنك عودة على أسئلة “درج”، بالقول: “مارست شركة “دويتشه بنك ترست كومباني أميركاز” حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم التي يحوزها الكيان، وذلك تماشياً مع توصيات مجلس إدارة البنك”، ويضيف أنّ الاتفاقية المبرمة مع “دويتشه بنك” بصفته وصياً (Trustee) تضمنّت بنوداً أبرزها أنّه “يحق لمجلس إدارة البنك تزويد الوصي بتوجيهات حول كيفية ممارسة، أو كيفية توجيه الشركة لممارسة، حقوق التصويت المتعلقة بالأسهم بالنسبة إلى كل قرار وارد في الإشعار”، “وأُصدرت السندات بشفافية تامة أمام السلطات الرقابية، ومع استيفاء التقارير والموافقات المطلوبة كافة”.

“تأسست شركة MOSF في كانون الثاني/ يناير 2010 كشركة ذات غرض خاص (SPV)، منفصلة قانونياً عن البنك. وأصدرت سندات قابلة للتبديل بأسهم في “بنك عودة”، واستخدمت العائدات لشراء تلك الأسهم. وأُنشئ هذا البرنامج لتمويل شراء جزء من الحصة التي كانت تملكها مجموعة “إي إف جي هيرميس” (EFG Hermes)، وهي مساهم رئيسي ينسحب من المصرف وكان يملك حينها، بشكل مباشر وغير مباشر، نحو 29 في المئة من رأس مال الأسهم”.

يضيف بنك عودة، “أن حيازة أسهم مثل هذه الكيانات من خلال صندوق ائتماني خيري (Charitable Trust) يُعدّ هيكلاً شائعاً في جزر كايمان؛ فهو يبقي الكيان منفصلاً قانونياً عن الأطراف المشاركة في الصفقة، ويحمي حملة السندات في حال تعثر أحد هؤلاء الأطراف. وقد صُمِّم هذا الهيكل، والاتفاقية المبرمة مع الأوصياء (Trustees)، لمنع شركة MOSF من تحمّل أي التزامات إضافية قد تضر بحقوق حملة السندات”. كما خضعت اتفاقيات البنك مع هذا الكيان للمعايير المحاسبية المطبقة، وراجعها مدققو الحسابات الخارجيون، وتم الإفصاح عنها علناً في القوائم المالية المدققة للبنك”.
كما أن “الصندوق الائتماني الخيري” (Charitable Trust) الذي ذكره “بنك عودة” كجهة مستفيدة من هذه الصفقة الممولة بـ 153 مليون دولار من أموال المصرف المركزي، يثير مجموعة أخرى من الأسئلة حول دور المحامين المشاركين فيها.

ما دور كميل أبو سليمان ومكتب Dechert؟

لم يكن اسم بنك عودة يتردد وحده في أروقة الصفقات المالية الكبرى، إذ سرعان ما برز اسم وزير العمل السابق والمحامي الشهير كميل أبو سليمان كركن قانوني محوري في تشكيل هذه الهندسات.

تولى أبو سليمان منصب وزير العمل في الحكومة اللبنانية (2019–2020)، وكان على مدى عقود مستشاراً قانونياً رئيسياً لصفقات الدين السيادي والعمليات المصرفية التجارية، لا سيما خلال فترة رئاسته لقطاع الأسواق المالية الدولية في مكتب “ديوي آند لوبوف” (Dewey & LeBoeuf) ثم انتقاله كشريك بقيادة القطاع ذاته في مكتب “ديكرت” (Dechert LLP).  لم يرد مكتب “ديكرت” على أسئلة “درج”، إلا أن أبو سليمان أرسل ردّه عبر مستند يحمل في هامشه السفلي الرمز المرجعي لمكتب “ديكرت” (NA_DECHERT).

وتُظهر الوثائق والمعطيات المالية الدور المحوري الذي أداه أبو سليمان وفريقه في هندسة الهياكل المالية الموازية وتغطيتها، إذ قاد مكتبه صياغة إطلاق هيكل شركة “MOSF” عام 2010 بقيمة 500 مليون دولار في جزر كايمان تحت واجهة “صندوق خيري لمكافحة السرطان”، وتنشيط الشريحة الأولى بـ 153 مليون دولار برهن 1.7 مليون سهم لدى Midclear SAL، فضلاً عن ابتكار آليات تغطية عجز التدفقات النقدية والتعهدات المشروطة بإعادة شراء الأسهم (Controlling Liabilities).

قال أبو سليمان، في ردّه على أسئلة “درج”، إن “استخدام الصندوق الائتماني الخيري (Charitable Trust) كمستفيد نهائي من شركة ذات غرض خاص (SPV) مُصدرة، واستخدام شركة في جزر كايمان لإصدار أوراق مالية مدعومة بأصول، يُعدّان إجراءين روتينيين وشائعين للغاية في المعاملات المماثلة. وفي الواقع، يُقدّر أن هناك أكثر من 400 إصدار لأوراق مالية من شركات ذات غرض خاص في جزر كايمان سنوياً. كما أشير إلى أن شركة MOSF لم يكن “يديرها” “دويتشه بنك”، بل عملت جهة تابعة له بصفتها وصياً (Trustee) لصالح حملة السندات الصادرة عن شركة MOSF. وكان المساهم المسجل في الشركة مؤسسة مالية أوروبية كبرى، تحوز السهم بصفة ائتمانية لصالح الوصي (طالما بقيت السندات قائمة وغير مسددة)، ومن ثم لصالح “جمعية السرطان في جزر كايمان” (Cayman Islands Cancer Society). وأشير أيضاً إلى أنه في حين تم تأسيس تسهيل لإصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار، فقد أصدرت شركة MOSF سندات بمبلغ أصلي قدره 153 مليون دولار”.

كما استُخدمت هياكل أوفشور إضافية، مثل كيانات “Levant” و”Levant II”، إلى جانب كيان “MOSF”، بهدف إصدار سندات قابلة للاستبدال، ورهن أسهم البنك لدى شركاء دوليين، والاستفادة من الأموال العامة لتمويل صفقة استحواذ خاصة على أسهم في “بنك عودة”.

هذا القالب القانوني والهيكلي المستحدث لم يقف عند حدود “بنك عودة”، إذ تُشير الوثائق القضائية إلى استنساب وتكييف المعاملات ذاتها لتسهيل تحويل ما يقارب الـ350 مليون دولار من أموال مصرف لبنان إلى كيان أوفشور بهدف الاستحواذ على أسهم في “بنك مد” لصالح عائلة الحريري، عبر صفقة مشابهة تولى هيكلتها أيضاً مكتب أبو سليمان.

ينفي أبو سليمان تمثيل مكتبه مصرف لبنان أو أي من المصارف المشاركة في برامج الحوافز أو الهندسات المالية التي أطلقها المصرف المركزي بدءاً من عام 2016، أو تقديم استشارات بشأن مقايضات الديون أو آليات السيولة. ويوضح أن دور “ديوي آند لوبوف” و”ديكرت” اقتصر حصراً على تقديم الاستشارات وفقاً لقانون نيويورك أو القانون الإنكليزي (مع الاعتماد على مكاتب محاماة محلية في ما يخص القوانين اللبنانية أو قوانين جزر كايمان)، مشيراً إلى أنه في ما يتعلق بـ “بنك مد”، عمل مكتب “ديكرت” بصفته مستشاراً للقانون الإنكليزي فقط في عملية تمويل حصل عليها مساهم غير مباشر في البنك، عبر هيكلية مشابهة، ولكن غير مطابقة، لتلك التي استُخدمت في إصدارات بنك عودة.
كما أدى أبو سليمان ومكتبه دوراً في تقديم الاستشارات القانونية لصفقة الاستحواذ التاريخية على شركة “إينفستكوم” (Investcom LLC) من مجموعة “MTN International” بقيمة 5.5 مليار دولار، وهي الصفقة التي شكلت الركيزة الأساسية لتوسع ثروة عائلة ميقاتي عبر مجموعة M1.

بحسب أبو سليمان، “مثّلت الشركة التي كنتُ أنتمي إليها آنذاك (ديوي آند لوبوف – Dewey & LeBoeuf) مساهمي شركة “إنفستكوم” (Investcom) في صفقة بيعهم شركة “إم تي إن إنترناشونال” (MTN International). وقد تصرفت الشركة وفقاً للتفويض الممنوح لها في تلك الصفقة”.

التمثيل المزدوج وصفقة Crossbridge

هذا يعيدنا إلى قصة Crossbridge التي سبق وكتب عنها “درج” مراراً، وتضارب المصالح المحتمل لشركة المحاماة “ديكرت” (Dechert LLP) في إعداد صفقات أدت إلى دفع أموال لمسؤولين كبار في لبنان.

ففيما مثل مكتب “ديكرت” (Dechert LLP) مصرف لبنان (BDL) في دعاوى جماعية أمام المحاكم الفيدرالية الأميركية (مثل قضية Najjar v. BDL) لإسقاط الدعاوى بحجة الحصانة السيادية، كان المكتب يمثل مصارف تجارية حققت أرباحاً هائلة من هندسات مصرف لبنان. “كان تمثيل شركتي القانونية لمصرف لبنان متوافقاً مع جميع قواعد تضارب المصالح المعمول بها، وأسفر عن نتائج ناجحة لصالح المصرف”، وفقاً لأبو سليمان.

وتُوِّجت هذه المسارات بصفقة “كروسبريدج” (Crossbridge Capital) عام 2016. مكّنت المستندات القانونية الخاصة بالصفقات الصادرة على أوراق رسمية لشركة “ديكرت” (Dechert) وتحت إشراف أبو سليمان، من تحقيق منافع مالية ومدفوعات مباشرة من “بنك عودة” لصالح حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة، عبر شركات أوفشور مثل شركة “كروسلاند أسيتس” (Crossland Assets).

صفقة EFG Hermes 

في مطلع عام  2010، شهدت هيكلية ملكية بنك عودة تحولاً بارزاً عقب خروج مجموعة “إي إف جي هيرميس” (EFG Hermes) وبيعها حصتها البالغة نحو 29 في المئة مقابل 913 مليون دولار. وعلى رغم إعلان بنك عودة حينها أن المشتري هو “مجموعة مستثمرين محليين”، كشفت البيانات المالية أن الحصة الأكبر استُحوذ عليها عبر أدوات أوفشور تابعة لعائلة ميقاتي بتمويل قروض من بنك عودة نفسه بقيمة 300 مليون دولار، وذلك فيما كانت شركة “دويتشه بنك ترست كومباني أميركاس” تدير برنامج إيصالات الإيداع العالمية (GDR) الخاص بالبنك.

في هذا السياق، ينفي مكتب ميقاتي “هذه المزاعم نفياً قاطعاً، إذ لم تُستخدم أي كيانات أوفشور مرتبطة بعائلة ميقاتي في أي صفقة منسقة تشمل مصرف لبنان”.

EFG Hermes أيضاً لم تغب عن وثائق دويتشه بنك، فهي مصنفة كـ book runner لدى دويتشه بنك ويعتمد عليها في معاملات عدّة. أمّا السجل الامتثالي لـ EFG Hermes في البنك فيُعيد التذكير بالملاحقات القضائية التي واجهتها قيادات المجموعة في مصر في قضية “البنك الوطني المصري” عام 2007، والتي سلطت الضوء على ممارسات التداول بناءً على معلومات داخلية وتسهيل صفقات الأسهم لصالح شخصيات نافذة ومعرضة سياسياً (PEPs).

ويشير كلٌّ من “بنك عودة” وكميل أبو سليمان في ردودهما إلى وجود إصدارين منفصلين للسندات في عام 2010 لتمويل شراء حصة “إي إف جي هيرميس”: الأول عبر شركة IFO بقيمة 202 مليون دولار واكتتب فيه أكثر من 250 مستثمراً من الأفراد، والثاني عبر شركة MOSF بقيمة 153 مليون دولار، واكتتب فيه بالكامل مستثمر مؤسسي واحد بعد نيله الموافقات المطلوبة، نافيَين مشاركة أيٍّ من أعضاء مجلس إدارة البنك أو مسؤوليه التنفيذيين أو مساهميه من الأشخاص المعرضين سياسياً في الاكتتاب بهذه السندات.


تساهل دويتشه بنك مع “PEPs” بنك عودة 

يتألف كبار المساهمين في بنك عودة بشكل كبير من أشخاص معرضين سياسياً في الشرق الأوسط، بمن فيهم أسر حاكمة من الإمارات (آل نهيان) والكويت (آل صباح)، وفهد الحريري، وطه ميقاتي (شقيق رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي)،  بحسب ما تذكر وثائق البنك.

توضح الوثائق وجود اعتراضات واضحة داخل دويتشه بنك بأن وحدة استخبارات الأعمال (BIU) لديه كانت “إيجابية أكثر من اللازم” وتستخف بالمخاطر المرتبطة بعائلة ميقاتي والتعرضات الخاضعة للعقوبات لشركة MTN (إيران وسوريا). بحسب وثائق البنك، بنى آل ميقاتي ثروتهم من خلال تحمل مخاطر سياسية وتنظيمية عالية في دول هشّة/ خاضعة للعقوبات (سوريا، إيران، وليبيريا في ظل نظام تشارلز تايلور)، معتمدين على النفوذ والوصول السياسي الواسع، فبنى آل ميقاتي ثروتهم (عبر مجموعة M1 / إينفستكوم وحصتهم الأقلية في مجموعة MTN) في أنظمة مضطربة للغاية، والشراكة مع شخصيات خاضعة للعقوبات (مثل المقربين من تشارلز تايلور: بينوني أوري وإيمانويل شو في ليبيريا). تذكر الوثائق طبعاً قضية القروض السكنية المدعومة والدعوى التي رفعتها القاضية غادة عون على الميقاتي في هذا الخصوص.

في ردّ مكتب ميقاتي على “درج”، ينفي الأخير علمه بأي تصعيد امتثالي داخلي في دويتشه بنك، “لا يمكننا التعليق على الإجراءات الداخلية لمؤسسة أخرى”، معتبراً “أنها اتهامات خطيرة، وهي كاذبة. وننفي نفياً قاطعاً استخدام أي هيكل أوفشور تسيطر عليه مجموعة M1 لحماية إيرادات خاضعة للعقوبات، أو للتعمية على الملكية النفعية في قنوات المصرفية الدولية. تعمل مجموعة M1 بامتثال صارم للقوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك الأنظمة المصرفية والمالية”.

لا توضح الوثائق عن علاقة دويتشه بنك الحالية بعائلة ميقاتي، فاليوم، كما بات معلوماً، هناك دعوى قضائية جارية ضد نجيب ميقاتي في فرنسا.  يؤكد مكتب ميقاتي “لا يوجد أي قرار قضائي، في لبنان أو على المستوى الدولي، صادر ضد رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي أو أفراد عائلته أو الشركات التابعة لهم يتعلق بإساءة استخدام السلطة، أو الإثراء غير المشروع، أو غسل الأموال، أو سوء إدارة الأموال العامة”.

ويقول ضاهر، “تشريعات إعادة الهيكلة والتطورات الرقابية [في لبنان] باتت تستدرك حالة ‘المساهم النافذ’ أو “المساهم الكبير” كما وردت تسميته في قانون إصلاح المصارف رقم 70/25 المعدّل بالقانون رقم 71/26، وهو الذي يملك حصصاً أو حقوقاً اقتصادية وازنة تمكّنه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من توجيه قرار الإدارة أو التأثير عليه؛ فإذا نتج سوء إدارة من قبلهم أو مسؤولية تقصيرية أو حتى ثبت استخدام أرباح الهندسات المالية وقروض البنك لخدمة مصالح خاصة ومنها مصالح كبار المساهمين أو الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs) على حساب حقوق المودعين والدائنين وباقي المساهمين، تترتب عليهم مسؤولية شخصية تضامنية يترتب إثباتها أمام المحاكم والجهات المختصة قبل تحميلهم المسؤولية وموجب التعويض على ذمتهم الخاصة”. هذا، ومع العلم أنه وإذا تبين وجود أنظمة وقوانين في بلد مقر فروع البنك الأجنبية (كألمانيا أو الولايات المتحدة) تفرض عليه موجبات رقابة وإجراءات عناية واجبة (Due Diligence) ولم يلتزم بها، فالمساءلة تُفتح أمامه في محاكم تلك الدول على أساس التقصير وتغاضي آليات الرقابة الداخلية”.

تذكر “وثائق دويتشه بنك” أنّه بين عامي 2015 و2017، أبدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) اهتماماً بالشركة التابعة لبنك عودة في مصر، ومنحها خط ائتمان بقيمة 260 مليون دولار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs). أعقب ذلك الاستحواذ على حصة 24 في المئة في الشركة التابعة لبنك عودة في تركيا (أوديا بنك / Odea Bank)، إضافة إلى الاستحواذ على حصة 2.5 في المئة في بنك عودة نفسه. وتُشير وحدة استخبارات الأعمال (BIU) إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطبق سياسات صارمة في ما يتعلق بالعناية الواجبة والامتثال بالنسبة إلى المشاريع والشركات التي يختار تمويلها. واتجه بنك عودة لاحقاً إلى تسييل أصوله الخارجية، مثل بيع فروعه في مصر إلى بنك أبو ظبي الأول FAB. وبذلك، نجح كبار المساهمين والشركاء الدوليين في تأمين خروجهم المالي وتسييل أرباحهم، بينما تُركت الميزانية العمومية في بيروت تعاني الانهيار الكامل وتجميد أموال المودعين اللبنانيين.

في هذا السياق، تختم واكيم: “استحوذ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) على حصته في “بنك عودة” من شركة أوفشور في جزر كايمان تحجب هوية المستفيد الحقيقي. وقد عمل “بنك عودة” كواجهة لهذه الصفقة. وتعود أرباح بيع تلك الأسهم وعائداته، وهي من أموال المكلفين بالضرائب الأوروبيين، بالنفع على مسؤولين كبار في لبنان”.

المنصات الصحافية المشاركة
يأتي هذا التحقيق ضمن مشروع «وثائق دويتشه بنك»، الذي تشارك فيه المؤسسات والمنصات الصحافية التالية: Africa Uncensored (كينيا)، Agência Pública (البرازيل)، Armando.Info (فنزويلا)، Berlingske (الدنمارك)، Cenozo (بوركينا فاسو)، CIReN (قبرص)، Concolón (بنما)، Crikey (أستراليا)، Cuestión Pública (كولومبيا)، Daraj (لبنان)، Data Desk (المملكة المتحدة)، Dawn (باكستان)، Delfi (إستونيا)، Der Spiegel (ألمانيا)، Der Standard (النمسا)، Direkt36 (المجر)، El Armadillo (كولومبيا)، El Clip (أميركا اللاتينية)، elDiario.es (إسبانيا)، El Universal (المكسيك)، Finance Uncovered (المملكة المتحدة)، Financial Mail (جنوب أفريقيا)، Financial Times (المملكة المتحدة)، Follow the Money (هولندا)، Foundation for Investigative Journalism (نيجيريا)، Gecko Project (المملكة المتحدة)، Guard Post Nigeria (نيجيريا)، Himal (سريلانكا)، IDL-Reporteros (بيرو)، Initium (الصين)، Investigace.cz (التشيك)، Investigative Journalism Bureau (كندا)، IrpiMedia (إيطاليا)، iStories (روسيا)، Kyodo News (اليابان)، La Nación (الأرجنتين)، Le Monde (فرنسا)، Letau.net (ساحل العاج)، Malaysiakini (ماليزيا)، Manager Magazin (ألمانيا)، Myanmar Now (ميانمار)، Netra (بنغلاديش)، Newslaundry (الهند)، New York Times (الولايات المتحدة)، Newstapa (KCIJ) (كوريا الجنوبية)، No Ficción (غواتيمالا)، Paper Trail Media (ألمانيا)، Slidstvo.Info (أوكرانيا)، Tamedia (سويسرا)، Tempo (إندونيسيا)، The Black Sea (تركيا)، The News Minute (الهند)،The Wire (الهند)، Tiger Eye (غانا)، Vlast (كازاخستان)، ZDF (ألمانيا).

عن المؤلف

المحرر Editor

Administrator

زيارة الموقع عرض كل المقالات

تصفّح المقالات

السابق: ملاذ كبار المتموّلين والمافيات المالية: تورّط “دويتشه بنك” في روسيا

قصص ذات صلة

وثائق-دويتشه-بنك_avatar_1-150x150
  • مقالات رأي

ملاذ كبار المتموّلين والمافيات المالية: تورّط “دويتشه بنك” في روسيا

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026
Screen-Shot-2020-07-08-at-6.42.09-PM-250x250
  • مقالات رأي

وثائق “دويشته بنك”: 77 مليون يورو لصالح رفعت الأسد عبر المصرف الألماني

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026
AA-phono-portrait-ConvertImage-150x150
  • مقالات رأي

وثائق دويتشه بنك”: الفاتورة التي دفعها لبنان

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026
https://www.youtube.com/watch?v=WC7ddVEJ4Y4

أحدث المقالات

  • “دويتشه بنك”: بنك عودة  اللبناني “يكذب”…!
  • ملاذ كبار المتموّلين والمافيات المالية: تورّط “دويتشه بنك” في روسيا
  • وثائق “دويشته بنك”: 77 مليون يورو لصالح رفعت الأسد عبر المصرف الألماني
  • وثائق دويتشه بنك”: الفاتورة التي دفعها لبنان
  • لا تستهينوا بأي نقد شعبي مهما صغر 

لربما فاتك

Screen-Shot-2020-09-19-at-8.47.44-PM-250x250 (1)
  • مقالات رأي

“دويتشه بنك”: بنك عودة  اللبناني “يكذب”…!

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026
وثائق-دويتشه-بنك_avatar_1-150x150
  • مقالات رأي

ملاذ كبار المتموّلين والمافيات المالية: تورّط “دويتشه بنك” في روسيا

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026
Screen-Shot-2020-07-08-at-6.42.09-PM-250x250
  • مقالات رأي

وثائق “دويشته بنك”: 77 مليون يورو لصالح رفعت الأسد عبر المصرف الألماني

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026
AA-phono-portrait-ConvertImage-150x150
  • مقالات رأي

وثائق دويتشه بنك”: الفاتورة التي دفعها لبنان

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026

AF themes

We mainly focus on quality code and elegant design with incredible support. Our WordPress themes and plugins empower you to create an elegant, professional and easy to maintain website in no time at all.

All Themes Plan
حقوق النشر والنسخ؛ جميع الحقوق محفوظة. | MoreNews بواسطة AF themes.