الأربعاء 4 تشرين الثاني الساعة الرابعة فجراً. موعد جديد يريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسويقه بوصفه موعد الضربة العسكرية على إيران، وفق ما تقول مصادر ديبلوماسية. قد يكون الموعد كالمواعيد السابقة، بهدف الضغط أكثر على الإيرانيين وفي إطار الحرب النفسية. وقد يكون مختلفاً عن ذلك، ويتجه ترامب فعلياً إلى شن عملية عسكرية واسعة بالتعاون مع إسرائيل. لكن الأجواء الديبلوماسية كلها تشير إلى تصعيد كبير مقبل، وأنه حتى لو أراد ترامب للضربة العسكرية أن تكون سريعة ومحدودة، فطهران لن تقبل بذلك، وهي ستوسع ردّها الذي سيطال مصالح أميركية ودولاً في الجوار، لا سيما دول الخليج. وقد أوصل الإيرانيون رسائل تهديد لدول الخليج بأنه في حال جرى استهداف منشآت نووية، ومحطات طاقة وكهرباء ومرافق حيوية، فسيضربون أهدافاً مماثلة في دول الخليج. هذا العنوان حاز على نقاش جدي في الاجتماع الإيراني، السعودي، الباكستاني، التركي الذي عقد في طهران قبل أيام، إذ جرى التشديد على ضرورة عدم استهداف دول الخليج لأنها حينها ستكون معنية بالردّ.
العرض الأميركي والشروط الإيرانية
لا تزال إيران تتمسك بشروطها السبعة، وهي إنهاء العمليات العسكرية بالكامل على كل الجبهات، فك الحصار البحري، رفع العقوبات، الإفراج عن الأصول المجمدة، سحب القوات الأميركية من جوارها، ودفع تعويضات عن الحرب. أما ما هو معروض أميركياً فهو: وقف إيران لأي عمليات عسكرية في المنطقة، وفتح مضيق هرمز، وتسليم اليورانيوم العالي التخصيب للولايات المتحدة، وبعدها يبدأ التفاوض. هذا الأمر ترفضه إيران بالكامل، وتعتبر أن الملف النووي هو ملف سيادي، وترفض تسليم اليورانيوم المخصب، وتريد التفاوض عليه بعد انتهاء الحرب، فيما لا تزال واشنطن عند شروطها.
مهلة ترامب
ولكن هنا يأتي دور الوسطاء، الذين يقترحون وقف إيران لعملياتها العسكرية في مضيق هرمز والمنطقة وإعادة حركة الملاحة فيه إلى ما كانت عليه قبل الحرب، تسليم جزء من اليورانيوم العالي التخصيب لروسيا، تسليم إيران الفوائد المالية عن الأموال المجمدة، من أجل تجنب العملية العسكرية الأميركية. وبعد ذلك، يفترض أن تبدأ المفاوضات الجدية للتفاوض حول فك الحصار والملف النووي وكل النقاط الأخرى. لكن إيران لا تزال ترفض، بما في ذلك الرسالة التي أرسلها نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي. وبحسب المصادر، فإن ترامب، وعلى الرغم من موافقته على رسالة فانس، فقد أرفقها بمهلة زمنية هي سبعة أيام للإيرانيين للموافقة.
حرب واسعة؟
على المستوى الدولي والديبلوماسي، فإن دولاً عديدة في المنطقة بدأت تتخذ إجراءات للتعامل مع احتمال اندلاع الحرب، وتحضير خطط إجلاء، بينما بعض الدول تشير إلى تقديرات لديها بأن الحرب ستتوسع وتطال دولاً عديدة. وبحال حصل ذلك، لن يكون هناك ضمانة لأي دولة، كما أن إيران قد تلجأ إلى تفعيل مبدأ وحدة الجبهات. ولكن ذلك يبقى مرتبطاً بمسار الحرب، حيث لا تزال إيران تعتبر نفسها قادرة على الصمود، وتتعاطى مع المفاوضين من موقع “الطرف الأقوى”. من يلتقي بالمسؤولين الإيرانيين يقول إنهم معتدون بأنفسهم، ويجزمون بأن واشنطن لن تتمكن من تحقيق أهدافها، ولن تتمكن من تحقيق نتائج مختلفة عما حققته في الحربين الماضيتين.
الحزب لا يعطي ضمانات
في حال اتسعت الحرب، فمن غير المضمون أن يبقى لبنان بمنأىً عنها. طهران لا تريد للحزب أن ينخرط في البداية، وحزب الله يريد تكرار تجربة حرب الـ 12 يوماً؛ أي تحييد نفسه. لكن ذلك يبقى مرتبطاً بمسار المعركة وتطوراتها، كما أنه يرتبط بما قد تقدم عليه إسرائيل في حال قررت التحرك ضد الحزب بشكل استباقي. حزب الله طبعاً، يرفض تسليم سرّه لأحد، وهو لا يعطي أي ضمانات. ولكن بحسب المعلومات، فعلى المستوى العسكري لا يزال الحزب جاهزاً، ويتجهز. فشحنة المتفجرات التي تم ضبطها تشير إلى تمرير عدد أكبر من الشحنات في إطار إعادة بناء القدرات العسكرية، والتجهيز لأي تطور عسكري. بحسب المعلومات، فإن الحزب عمل على اتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة.
خيار العقوبات
الحرب لم تعد عسكرية فقط. فبالنسبة إلى لبنان، هناك اتجاه إلى التعاطي معه بـِ “ديبلوماسية حربية” من قبل الولايات المتحدة الأميركية، إذ إنَّ كل المؤشرات تفيد بزيادة الضغط الأميركي على الدولة اللبنانية في المرحلة المقبلة، للتشدد في الإجراءات ضد حزب الله، ومنعه من مواصلة التسلح وتهريب السلاح، إضافة إلى الضغط في سبيل اتخاذ إجراءات بحق المسؤولين عن شحنة المتفجرات، مع ما يعنيه ذلك من ضغوط على القضاء وعلى الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الأخرى. كما أن الضغط على الجيش سيتضاعف في سبيل العمل على سحب سلاح الحزب والتعاون مع إسرائيل ضمن غرفة عمليات مشتركة. وهنا تعود واشنطن للتلويح بخيار العقوبات، التي، بحسب المعطيات، أعدت لائحة طويلة بالأسماء ستختار إدراجها على لوائح العقوبات تباعاً. وبحسب ما يتعمد الأميركيون تسريبه فإن العقوبات تطال شخصيات سياسية من خارج حزب الله ومن خارج الطائفة الشيعية، وتريد من خلالها واشنطن استهداف قيادات لبنانية بشكل غير مباشر لإيصال رسائل واضحة وضاغطة عليها لتغيير مواقفها وطريقة تعاطيها، سواء مع اتفاق الإطار أو مع عملية سحب السلاح، كما أن هذه العقوبات قد تشمل ضباطاً حاليين أو سابقين، وقضاة حاليين أو سابقين.
