قطعت الحكومة السورية والمرجعية الروحية في السويداء شوطاً طويلاً في مفاوضات غير معلنة لحل الأمور العالقة بينهما، إذ توصل الطرفان إلى صيغة أساسها منح السويداء إدارة خاصة بصلاحيات أمنية وإدارية واسعة، في مقابل التخلي عن الدعوات الانفاصلية، والحفاظ على الارتباط العضوي والدستوري بالسلطة المركزية في دمشق
تقول مصادر خاصة لـ “النهار” من السويداء إن المفاوضات بين الطرفين “حصلت وما زالت جارية بضمان أميركي، وفقاً لخارطة الطريق التي رسمها اللقاء الثلاثي في الأردن”، في إشارة إلى المباحثات بين الأردن وسوريا والولايات المتحدة في 12 آب/أغسطس 2025 بشأن الأوضاع في محافظة السويداء، والتي جمعت نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا سفير الولايات المتحدة في تركيا توم براك.
وأضافت المصادر أن المفاوضات الجارية بعيداً عن الإعلام تركز على إعادة هيكلة القوى الأمنية في محافظة السويداء، ورسم الأسس القانونية لعلاقة “صحية” بين الأجهزة الرسمية والحرس الوطني، إضافة إلى منح المجلس المحلي في المحافظة صلاحيات خدمية واسعة، “بينما يبقى القرار السياسي في دمشق”.
وإن وصلت إلى خواتيمها السعيدة، تقضي الصيغة التي يمكن الاتفاق عليها منع أي نوع من الاحتكاك بين قوى الأمن الداخلي التابع للحكومة السورية وعناصر الفصائل المحلية المرتبطة بالشيخ حكمت الهجري، وأن يكون الحضور الأمني الرسمي في المرافق العامة بالسويداء تدريجياً.
وأكدت المصادر أن البحث اليوم جار لاجتراح حلّ مقبول من الطرفين لقضية سلاح الفصائل المحلية والعناصر المنضوية في الحرس الوطني وتسوية أوضاع هؤلاء العناصر بدمج من يتمتع منهم بالأهلية في أجهزة الدولة، ومنح الآخرين عقود عمل محدودة في المحافظة تحت إشراف الحكومة السورية، تمثلاً بتسويات حصلت في مناطق سورية أخرى.
وختمت المصادر نفسها لـ”النهار” بالقول: “كل هذا مشروط بتخلي الشيخ الهجري ومن معه بالمطالبة بانفصال محافظة السويداء عن الجمهورية السورية، لذا يبقى القلق سائداً من تدخل إسرائيلي ما، يعكر الأجواء من جديد، كذلك من موجة انتقامية أخرى تنفذها عناصر مناصرة للحكومة”.
