عصام الياسري.. جريدة. المدى
شهد العراق من بعد اتخاذ رئيس الوزراء علي الزيدي قرار إخراج الفصائل المسلحة لكتائب حزب الله العراق الموالية لإيران من جرف الصخر، أزمة مركبة تتداخل فيها التوترات الإقليمية إلى جانب التداعيات الاقتصادية والتحديات السياسية والهيكلية الداخلية مما انعكس بشكل مباشر وحاد على المستوى المعيشي للمواطنين. كما تجاوز المشهد العراقي الراهن الأحداث اليومية، ومحاولة فهم ما يجري، وما وراءه من مصالح وصراعات ليصل إلى مرحلة إعادة صياغة موازين القوى وهوية الدولة ومستقبل المجتمع. وعلى ما يبدو أن الوضع العام بمجمله مترابط في ثلاثة مستويات: الأزمة السياسية، وبنية السلطة، والتداخلات الإقليمية والدولية، ثم الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي، لا ينبغي أن نتعامل مع هذه المستويات باعتبارها أزمات منفصلة، لأنها في الواقع تتفاعل، وتغذي بعضها بعضا. ترعاها منظومة سياسية تمتلك أطرافها نفوذا برلمانيا وحكوميا واقتصاديا وأمنيا، وبعضها يرتبط بقوى مسلحة لا يعنيها المواطن العراقي، ولا تتعامل دائما مع قرارات الدولة باعتبارها ملزمة.
إن هذا التداخل جعل القرار الحكومي محاطا باحتمالات التعطيل والاحتواء والتسويات. وبالتالي، قد يتحول مشروع حصر السلاح، إذا لم يقترن بإجراءات قانونية ومؤسساتية واضحة، إلى عملية إعادة ترتيب للنفوذ المسلح بديلا عن إنهاء ازدواجية القرار الأمني والعسكري
وهنا لا بد من التمييز بين احترام دور المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية، وبين استمرار وجود تشكيلات تمتلك قرارا مستقلا في الحرب والسلم، أو تستطيع التأثير في السياسة الخارجية والأمنية للدولة خارج الأطر الدستورية. فالدولة لا تستطيع أن تكون صاحبة قرار سيادي كامل ما دامت هناك قوى أخرى تستطيع اتخاذ قرارات عسكرية قد تجر البلاد إلى مواجهات إقليمية لا يملك المواطن العراقي قرارا بشأنها.
وفي هذا السياق هناك مفارقة تعد من أكثر الظواهر إثارة للجدل في علم الاجتماع السياسي؛ إذ يتساءل الكثيرون: كيف يعجز مجتمعا يتقاسم أفراده المعاناة الاقتصادية والخدمية والأمنية نفسها عن توحيد صفوفهم لإحداث تغيير جذري؟. وكيف لمجتمع يضم ملايين المواطنين الذين يعانون من أزمات سياسية وإنسانية متشابكة، وتجمعهم مصلحة مشتركة في قيام دولة مستقرة وعادلة، أن يجد صعوبة في بناء موقف وطني جامع، رغم اتساع الاعتراض على أداء الحكومات والقوى السياسية المتعاقبة؟. فالمسألة ليست لماذا لا يغضب العراقيون، بل لماذا لا يتحول الغضب المتكرر إلى مشروع مدني وطني قادر على التأثير في مسار الدولة ومؤسساتها؟ بديلا عن أن يكون الجمود محركا لفعل جمعي يتآكل الطاقة البشرية!.
وما يستحق التوقف عنده مع انعدام دور المجتمع والرقابة الشعبية، إلى جانب إخفاقات الحكومات المتعاقبة والقوى السياسية على ممارسة ضغط حقيقي وتقديم بدائل واقعية؟. هو سؤال آخر لا يقل أهمية: لماذا لم تتمكن المصالح المشتركة التي تجمع العراقيين، على اختلاف انتماءاتهم القومية والدينية والمذهبية والفكرية والاجتماعية، من التحول إلى إرادة وطنية جامعة، منظمة ومستمرة، قادرة على الدفاع عن المصالح العامة للمجتمعات العراقية ومحاسبة القوى كافة التي تدير الدولة، والتأثير في مسارها السياسي والاقتصادي.
بناء على ما ورد، لا بد من مراجعة الإشكالية في صميمها، وألا نكتفي بوصف الانقسام أو ضعف المشاركة من عدمه سببا. فالمطلوب هو الارتقاء بمستوى المسؤولية الأخلاقية والوطنية والتشديد على مناقشة العلاقة بين المواطنة والدولة والوعي بالمصلحة العامة، والأهم: الانتقال من الاحتجاج إلى التنظيم المدني المستدام والقدرة على تحريك الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات على ممارسة ضغط حقيقي وتقديم بدائل واقعية؟، والتحول من رفض الواقع إلى هدف بناء بديل سياسي ومجتمعي قادر على الاستمرار وتحويل المشهد إلى واقع إصلاح للدولة ومؤسساتها.
إن السؤال الذي بدأنا به، والمتعلق بأسباب عدم تحول معاناة العراقيين إلى إرادة وطنية مشتركة للدفاع عن مصالحهم ومستقبلهم، لا يمكن الإجابة عنه بإلقاء اللوم أو التشكيك في وطنية المجتمع. لقد عانى العراقيون من حروب وصراعات وتهجير وعنف وانقسامات سياسية واجتماعية تركت آثارا عميقة في حياتهم. ومع ذلك، أثبتت محطات عديدة، وفي مقدمتها احتجاجات تشرين، أن هناك طاقة مجتمعية قادرة على تجاوز الانتماءات الضيقة عندما تلتقي المصالح المشتركة، وتظهر الحاجة إلى التغيير. لكن هذه الطاقة تحتاج إلى تنظيم، وإلى مؤسسات مستقلة، وإلى ثقافة سياسية جديدة، وإلى قيادات مدنية تمتلك رؤية وطنية تتجاوز الحسابات الحزبية والشخصية، وتجعل العمل الوطني المنظم لا يقتصر أثره على الحاضر، بل يمتد إلى نتائج الدولة ومستقبل العراق بصورة أكثر خطورة. فيما يترك غياب العمل الجماعي المنظم المواطن منفردا أمام مؤسسات سياسية تمتلك المال والنفوذ والإمكانات الإعلامية، وهو ما يضعف قدرته على التأثير في القرارات التي تمس حياته ومستقبله وأسباب معيشته.
إن المواطن الذي لا يثق بإمكان التعاون مع الآخرين، أو يخشى أن يؤدي أي تغيير سياسي إلى الإضرار بجماعته، قد يفضل الانكفاء إلى دائرته الضيقة، حتى عندما تكون مصالحه الحقيقية مشتركة مع بقية المواطنين. ويضاف إلى ذلك عامل لا يقل أهمية، هو الخوف من المشاركة والاعتراض. فقد أظهرت تجربة الاحتجاجات العراقية أن المطالبة بالحقوق ليست دائما ممارسة خالية من المخاطر. فالتهديدات والعنف والاعتقالات والاغتيالات التي طالت ناشطين وصحفيين ومتظاهرين أسهمت في إضعاف المجال المدني، ودفعت بعض المواطنين إلى الابتعاد عن العمل العام، أو الاكتفاء بالتعبير الفردي عن الاستياء. وهنا ينبغي أن نتذكر أن ضعف المشاركة لا يعني دائما اللامبالاة، فقد يكون أحيانا نتيجة الخوف أو انعدام الثقة بجدوى المشاركة أو الاعتقاد بأن كلفتها تفوق نتائجها المحتملة.
إن مستقبل العراق لن تحدده ثرواته الطبيعية، ولا عدد الأحزاب التي تتنافس على السلطة، بل قدرة أبنائه على بناء دولة المواطنة، وتحويل التنوع إلى قوة، والمصالح المشتركة إلى مشروع وطني مستدام يعزز الثقة بفرص الأجيال بمستقبلهم. فالعراق الذي نريده للأجيال القادمة ليس عراق جماعات متنافسة على حصص السلطة، بل عراق مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، يجمعهم وطن واحد، وتحكمهم دولة واحدة، وتصون مصالحهم مؤسسات دستورية مستقلة وقانونا وقضاء عادلا يحمي الجميع دون تمييز أو محسوبية سلطوية أو حزبية.
