وجدت النخب السورية نفسها عام 1918 أمام مهمة تأسيس دولة في بلد أنهكته الحرب، بينما كانت الخلافة العثمانية تنهار أمام الأطماع الاستعمارية في السيطرة على ما تبقى منها، وكانت الخلافة قد خسرت منطقة البلقان وشمال أفريقيا وبقيت محصورة في حدود تركيا الحالية ومعها المنطقة العربية المشرقية (شرق المتوسط)، التي تنازعت السيادة عليها بريطانيا وفرنسا.
وكانت النخبة السورية آنذاك تسابق الزمن لتأسيس الدولة، فبدؤوا كحكومة عربية تحت الحكم العسكري لقوات الحلفاء، وخلال نحو سنة بين عامي 1919 و1920 عقد المؤتمر السوري العام، وأعلن دستور الكيان الجديد باسم “المملكة العربية السورية”، ونُصِّب فيصل بن الحسين ملكاً تحت ضغط وتهديد الفرنسيين الذين اشترطوا على الحكومة شروطاً تمنع من قيامها كدولة كاملة السيادة، بينها شروط تتعلق بحل الجيش وإلغاء التجنيد وقبول الانتداب الفرنسي بدون قيد ولا شرط، وذلك في إنذار غورو الشهير، الأمر الذي وضع الحكومة أمام مأزق: القبول بالانتداب (الاحتلال) أو الحرب، فاختارت ألا تخضع، وانتهى الأمر إلى الاحتلال الفرنسي.
كثير من الأحداث التي واجهت الدولة في تأسيسها خلال السنتين تشبه ما تواجهه الدولة السورية خلال السنتين الأوليين بعد التحرير. فبعد أكثر من قرن، تتكرر الأسئلة التي تستعيد ذلك المشهد: كيف تُموَّل الدولة والخزينة فارغة؟ كيف يُبنى جيش وطني من قوى عسكرية ثورية متباينة؟ كيف تُستعاد مؤسسات الإدارة من دون أن تتحول استمراريتها إلى استمرار للنظام السابق؟ وكيف يمكن بناء دولة مستقلة في بلد تتقاطع فوق أرضه مصالح القوى الإقليمية والدولية؟
ورثت الحكومة العربية في دمشق عام 1919 اقتصاداً منهكاً، وإدارة مالية مضطربة، وموارد محدودة، في وقت كانت فيه الحرب قد قطعت طرق التجارة وأوقفت مصادر التمويل والإعانات؛ وكان على الحكومة أن تموّل جيشاً ناشئاً، وتموّل وتعيد بناء مؤسسات الدولة، وتثبت السيادة على أراضيها في ظل غياب موارد مستقرة ودول استعمارية متأهبة للاستيلاء عليها.
دفعت هذه الظروف الصعبة الحكومة آنذاك إلى التفكير بالتمويل الذاتي، والبحث عن المال داخل المجتمع نفسه، ففي حزيران/يونيو 1920 أصدرت “قانون القرض السوري الوطني”، مستهدفة جمع نصف مليون دينار بفائدة سنوية قدرها 6% بضمان أراضٍ من ملكية الدولة، في محاولة لتحويل الانتماء الوطني إلى مورد اقتصادي، وإشراك السكان في تحمل أعباء الدولة الناشئة، وترافقت هذه المحاولة مع مساعٍ لبناء استقلال نقدي، شملت رفض تداول العملة الورقية العثمانية، وصولاً إلى جمع الطوابع المالية القديمة وإعادة ختمها بخاتم الحكومة، في انتظار إصدار أوراق نقدية جديدة وطوابع وطنية.
القطيعة مع الأوراق النقدية للنظام السابق في الحكومة العربية كانت تهدف لترسيخ الاستقلال، وبعد إسقاط نظام الأسد برزت الحاجة نفسها للقطيعة مع العملة التي تنتمي للنظام السابق لكن لأسباب سياسية رمزية وأسباب اقتصادية، بينها رفع القيمة النقدية للأوراق المالية بحذف الأصفار، وهذه مشكلة أخرى غير مشكلة فراغ خزينة الدولة التي تركها النظام السابق بلا رصيد.
ولأن الاستقرار وبسط السيادة يحتاجان إلى خزينة، واستمرار الشرعية يحتاج إلى قدرة على دفع الرواتب وتشغيل المؤسسات وتمويل الخدمات العامة، فقد كان على الحكم الانتقالي توفير مصادر تمويل تنهض بالدولة دون أن تحملها أعباء تعيق نهوضها على المدى البعيد، لكننا ورثنا اقتصاداً مدمراً، ومؤسسات مالية مستنزفة، وقطاعاً إنتاجياً ضعيفاً، فيما تتجاوز احتياجات إعادة الإعمار والخدمات العامة قدرة الموارد المحلية المتاحة، وخزانة مالية شبه فارغة، ما يتطلب تمويلاً قوياً، ولسوء الحظ فإن السياق الدولي والحروب المشتعلة في المنطقة تجعل الظروف الاقتصادية دقيقة، خصوصاً أنها مصحوبة بإعاقة تدفق النفط.
كان فشل الحكومة العربية في تمويل الخزينة أحد أسباب ضعفها وانهيارها وعدم قدرتها على تشكيل جيش كافٍ، أما اليوم فقد اتخذت الحكومة مساراً مختلفاً، بسبب تغير أساليب التمويل في العالم، ووجود موارد داخلية وإن كانت محدودة، فمن جهة سعت إلى اجتذاب الاستثمار ليكون رافعة الخزينة بدلاً من الاقتراض، ومن جهة أخرى سعت لاستغلال ما أمكن من الموارد الداخلية، والبترول منها في شكل خاص، لسد جزء من نقص الخزينة، بالإضافة إلى الضرائب والجمارك، لذلك كان خيار الاقتصاد المفتوح وتعزيز التجارة والاستيراد طريقاً إجبارياً إذا ما أرادت الدولة الحصول على مورد مالي رئيسي.
اللجوء إلى الاقتراض الداخلي لم تفكر فيه الدولة، فكثير من الدول طرحت هذا الخيار كي لا تلجأ إلى الاقتراض الخارجي الذي يحمل الدولة أعباء إضافية تنهك اقتصادها، وفعلت ذلك ماليزيا وتركيا مرات عدة، والاقتراض الداخلي يحتاج إلى مؤسسات مالية شفافة وضمانات واضحة، ومن دون ذلك، قد تتحول أدوات السيادة الاقتصادية إلى مصادر جديدة للتضخم وفقدان الثقة، والبنية الاقتصادية التحتية والبنوك لا تزال في طور الامتثال للمعايير العالمية للنزاهة والشفافية، وهو أمر يطرح عقبة جديدة أمام الاقتراض الداخلي.
في بناء الجيش واجهت الحكومة العربية معضلة لا تقل حساسية، فقد تشكلت القوة التي دخلت دمشق من متطوعين وثوار قدموا من مناطق متعددة، وكان هؤلاء يرون أنفسهم أصحاب الفضل في تحرير البلاد، لكن بناء جيش نظامي كان يتطلب أكثر من الحماسة الثورية؛ إذ يحتاج إلى قيادة محترفة وانضباط مؤسسي، وخبرة فنية لا توفرها بالضرورة تجربة القتال الثوري.
قاد ديوان الشورى الحربي توجهاً نحو تسريح قسم كبير من المتطوعين والاعتماد على ضباط سوريين سبق لهم الخدمة في الجيش العثماني، بدا القرار منطقياً من منظور بناء مؤسسة عسكرية قابلة للاستمرار، لكنه أثار استياء المقاتلين الذين شعروا بأن الدولة الجديدة تستبعدهم بعد أن كانوا في طليعة القوى التي أسهمت في قيامها، وفي المقابل، لم يكن الضباط المحترفون يمتلكون بالضرورة الرصيد الثوري أو الثقة السياسية التي تمتع بها أولئك المقاتلون أو حتى الولاء للدولة الجديدة.
تعود المعضلة اليوم بصيغة مشابهة لكنها أكثر تعقيداً، فبناء الجيش السوري الجديد يتطلب استيعاب المقاتلين الذين أسهموا في إسقاط النظام، من دون أن يتحول الجيش إلى مجرد تجميع للفصائل المسلحة، كما يتطلب الاستفادة من الخبرات العسكرية والمهنية الموجودة لدى ضباط المؤسسة السابقة، لكن الضباط السابقين قاتلوا ضد حرية الشعب، وارتكبوا الفظائع، والجيش منحل. أما القادة العسكريون المنشقون فمن يرغب منهم في البقاء والعودة للجيش هم قلة، ومن بقي بعد 15 عاماً تحت سن التقاعد عدد أقل، والاستفادة منهم على أهميتها بقيت محدودة، في ظل السعي لبناء جيش يقوم على مفهوم جديد ولا يعيد إنتاج البنية العقدية والأمنية والهيكلية القديمة ذاتها.
أبقت الحكومة العربية المؤسسات والقوانين القائمة، مع إدخال تعديلات تدريجية تتناسب مع هوية الدولة الجديدة، وانصبت التغييرات العاجلة على إنهاء خدمات الموظفين الأتراك وإحلال العربية محل التركية في الدوائر الحكومية والمدارس، ومع ذلك، لم يكن الانتقال سلساً؛ فقد واجهت الإدارة نقصاً في الكوادر والموارد، وتداخلاً في الصلاحيات، وتنافساً على المناصب التي أتاحها قيام الدولة الجديدة.
واجهت الدولة السورية الحالة ذاتها بعد التحرير، فهي لا تستطيع إعادة بناء جهازها الإداري من نقطة الصفر، لأن هذا يعني انهيار مؤسسات الدولة، ولا يمكنها الاستغناء عن موظفيها وخبراتها الفنية لمجرد ارتباطهم الوظيفي بمؤسسات النظام السابق لأنهم ذاكرة المؤسسة.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن الاكتفاء بتغيير أسماء المسؤولين مع الإبقاء على ثقافة إدارية تشكلت في ظل الاستبداد والولاء الحزبي والأمني والشخصي، مع شبكة فساد متوطنة وخبيرة بثغرات القانون والاحتيال عليه، وإذا تمت عمليات تسريح واسعة لإنقاذ المؤسسات من الترهل فإن احتمال نشوء أزمة اجتماعية قد لا يمكن احتواؤها أمر وارد جداً.
وكانت الدولة العربية في دمشق قد نشأت في بيئة دولية لم تكن تسمح للسوريين بتقرير مصيرهم بحرية، عقب الحرب العالمية الأولى، حيث قُسِّمَت البلاد إلى مناطق نفوذ وإدارات عسكرية بريطانية وفرنسية وعربية، في سياق ترتيبات تقاسم المشرق التي انتهت إلى الانتداب الفرنسي، حكومة فيصل كانت تواجه مشروعاً دولياً يمتلك أدوات عسكرية وسياسية، وجاء إنذار غورو ثم معركة ميسلون في تموز/يوليو 1920 ليكشفا حدود قدرة الحكومة العربية على حماية سيادتها في مواجهة القوة الفرنسية.
لم يكن سقوط التجربة نتيجة اختلالات داخلية وحدها، وإن كانت تلك الاختلالات قد أضعفتها، وإنما أيضاً نتيجة اختلال هائل في ميزان القوى، ومع ذلك بإصرار النخبة السياسية السورية استطاعت سوريا الحصول على استقلالها بعد عقدين ونصف دولةً كاملة السيادة.
خرجت سوريا مطلع 2025 من ثورة وحرب مدوّلة، وما زالت أجزاء من أراضيها تتعرض لعدوان إسرائيلي واحتلال بطيء وعمليات توغل عسكرية مستمرة، تضع السلطة الانتقالية نفسها أمام تحدٍّ وجودي، بينما تحاول التعافي الاقتصادي وإعادة بناء مؤسسات الدولة في ظروف بالغة التعقيد.
ولأن الدولة التي لا تملك أدوات التفاوض ولا القدرة على تنفيذ قراراتها تظل سيادتها منقوصة، فقد كان على الحكم الانتقالي تجزئة العمل، وليس مواجهة جميع القوى الخارجية دفعة واحدة، عبر بناء قدرة تفاوضية تستند إلى توحيد البلاد، وبناء علاقات إقليمية ودولية تمثل رافعة سياسية في النظام الدولي، وإعادة تعريف موقع سوريا من العالم، واستخدام العلاقات مع صناع القرار الدوليين من القوى العظمى ودعم الحلفاء الإقليميين الجدد للحد من التحديات والاندفاعات الإسرائيلية ودرء مخاطرها.
قبل قرن، انتهت التجربة العربية في دمشق تحت ضغط عسكري خارجي، ولكن اليوم سوريا ككيان سياسي سيادي قائم بالفعل، والتحديات التي تواجهها لا تهدد بقاءها كما كان الأمر في التأسيس الأول، وإنما تهدد تعافيها وتنميتها، وترسيخ الاستقرار فيها.