
ماهر سليمان العيسى..
..المصدر.ميسلون للثقافة والترجمة والنشر
مدخل: من الانتماء الموروث إلى القبول السياسي
ليس جديدًا أن يتشكل في مجتمعات بلاد الشام اصطفاف سياسي يستند إلى انتماءات دينية أو طائفية، ولا أن تتحول هذه الانتماءات، في ظروف الصراع والخوف، إلى أدوات للتعبئة وتحديد مواقع الجماعات من السلطة. لكن ما يستحق البحث اليوم هو التحول الذي أصاب قطاعات من المجتمع السنّي السوري خلال سنوات الثورة والحرب، وصولًا إلى ظهور مزاج سياسي يرى في السلطة التي أعقبت سقوط نظام الأسد تعبيرًا عن انتصار جماعة عانت من مظلومية، وربما استعادة لحق تاريخي في السيطرة على الحكم.
في مقال سابق، عنوانه الأول أيضًا «في المزاج السنّي»، نُشر في 13 آذار/مارس 2025، تناولتُ ظاهرة أخذت تتبلور لدى قطاعات من السوريين السنّة بعد سقوط نظام الأسد، تمثلت في النظر إلى ذلك السقوط بوصفه انتصارًا لجماعة دينية واستعادة لحقها في الحكم، بدلًا من اعتباره انتصارًا وطنيًا يفتح الطريق أمام جميع السوريين لإعادة بناء الدولة على أساس المواطنة. وقد انطلق المقال من نقد هذا المزاج السياسي، والتحذير من تحوله إلى مبرر للاستئثار بالسلطة، لكنه تضمن أيضًا أطروحة مفادها أن السنّة السوريين، بحكم موقعهم في التكوين الاجتماعي والديموغرافي لسورية، يشكلون عمودًا فقريًا لأي مشروع وطني جامع، وأن اختزالهم في هوية طائفية يتناقض مع طبيعة هذا الموقع. والمقصود هنا ثقلهم الاجتماعي والديموغرافي، لا امتلاكهم حقًا سياسيًا يتقدم على حقوق بقية المواطنين.
وقد ذهبتُ آنذاك إلى أنهم لا يشكلون طائفة، استنادًا إلى أكثريتهم العددية، وانتشارهم الجغرافي، وتنوعهم الاجتماعي والفقهي والفكري والسياسي، وعدم حاجتهم إلى الانكفاء داخل جماعة مغلقة لحماية وجودهم.
واليوم، بعد نحو عشرين شهرًا، أجد ما يدعوني إلى مراجعة أحد استنتاجات تلك القراءة، دون التخلي عن جوهر الحجة التي قامت عليها. فالخصائص التي تميز المجتمع السنّي السوري تنفي إمكان اختزاله في كتلة سياسية متجانسة، لكنها لا تنفي كونه جماعة دينية بالمعنى الاجتماعي، ولا تحول دون نشوء وعي طائفي سياسي لدى قطاعات منه.
غير أن هذه المراجعة ليست غاية البحث، وإنما مدخل إلى مسألة أكثر تعقيدًا: كيف أمكن لانتماء ديني موروث، لم يكن يحدد بالضرورة الموقف السياسي لأصحابه، أن يتحول لدى بعض السوريين إلى مرجعية للاصطفاف السياسي، ثم إلى مصدر للقبول بسلطة لا يتبنى جميع مؤيديها مشروعها العقائدي، وصولًا إلى التعامل مع الانتصار العسكري بوصفه أساسًا لحق خاص في الحكم؟
بهذا المعنى، فإن «المزاج السنّي» ليس وصفًا نفسيًا لجماعة دينية، ولا افتراضًا بوجود إرادة سياسية موحدة لدى السنّة السوريين، وإنما توصيف لاتجاهات سياسية واجتماعية متقاطعة ظهرت لدى قطاعات منهم في ظروف تاريخية محددة. أما موضوع البحث فهو العملية التي جعلت ظهور هذه الاتجاهات ممكنًا، وكيف أمكن تحويلها إلى مصدر للقبول السياسي، وربما إلى وسيلة لتبرير الاستئثار بالسلطة.
تقتضي الإجابة التمييز بين الانتماء الديني والتدين والطائفية السياسية والإسلام السياسي، وهي مفاهيم قد تتداخل دون أن تتطابق. فالانتماء الديني قد يكون موروثًا اجتماعيًا لا يستلزم الالتزام بالشعائر، والتدين علاقة الفرد بمعتقده وممارساته الدينية، أما الإسلام السياسي فيضم اتجاهات ومشاريع مختلفة تسعى إلى جعل المرجعية الإسلامية أساسًا لتنظيم السلطة والمجتمع.
أما الطائفية السياسية فلا تقتصر على اختزال هوية الفرد في انتمائه الديني أو المذهبي، وإنما تشمل أيضًا تحويل هذا الانتماء إلى أساس للولاء والخصومة وتوزيع الحقوق والمواقع السياسية، سواء اتخذ ذلك صورة وعي طائفي صريح، أم ظهر في سلوك سياسي يمنح الجماعة وأصحاب السلطة المنتمين إليها حقوقًا لا يمنحها لغيرهم.
هنا ينبغي التمييز بين مستويات ثلاثة: تشوهات الوعي التي تجعل الانتماء الطائفي معيارًا للحكم على الأفراد والجماعات، والسلوك السياسي الذي ينحاز على أساس هذه الانتماءات، والسياسات التي تنتج آثارًا طائفية في توزيع السلطة والموارد والحقوق. وقد تجتمع المستويات الثلاثة، لكنها لا تتطابق بالضرورة؛ إذ يمكن لفرد لا يحمل تصورًا طائفيًا متكاملًا أن يؤيد ممارسات ذات نتائج طائفية، كما يمكن لسلطة أن تستفيد من اصطفاف طائفي دون أن يعتنق جميع مؤيديها مشروعها العقائدي.
ومن هنا تنطلق الفرضية المركزية لهذا البحث: أن تجريف الحياة السياسية خلال عقود الاستبداد أضعف قدرة المجتمع على الحفاظ على مرجعيات وطنية وتنظيمات سياسية مستقلة وإنتاج مرجعيات وتنظيمات جديدة، وأن العنف والتطييف اللذين رافقا الثورة أعادا تنشيط الانتماءات الدينية الموروثة بوصفها أدوات للتضامن وتفسير الصراع. ثم أسهمت عسكرة الثورة وصعود الجماعات الإسلامية والجهادية في تحويل القوة المسلحة إلى مصدر للنفوذ الاجتماعي والسياسي، وفي إعادة تشكيل بعض المرجعيات الدينية والعقائدية داخل البيئات التي خضعت لسيطرتها. ومع سقوط النظام، أصبح ممكنًا إعادة توظيف الهوية التي اكتسبت مضمونًا دفاعيًا خلال الحرب بوصفها هوية منتصرة، وتحويل الشعور بالانتصار إلى ادعاء بالاستحقاق السياسي.
لكن الاستحقاق الذي ينشأ عن الانتصار ليس بالضرورة استحقاقًا طائفيًا خالصًا. فقد تسعى قوة عسكرية أو تنظيمية إلى احتكار السلطة باسم تضحياتها وإنجازها، ثم تستخدم الانتماء الديني المشترك لتوسيع قاعدة قبولها الاجتماعي. وهنا قد يتحول الانتماء الطائفي إلى وسيلة لتبرير سلطة تنظيمية خاصة، لا إلى تعبير عن مشروع سياسي تتبناه الجماعة الدينية بأكملها.
ولا يعني ذلك أن التدين يقود بالضرورة إلى الطائفية، أو أن تأييد السلطة الحالية يُفسَّر حصرًا بالانتماء الطائفي. فالمطلوب هو فهم الشروط التي جعلت هذا التحول ممكنًا، والآليات التي ساعدت على انتشاره، ومدى اتساعه في المجتمع.
أولًا: المجتمع السنّي قبل الثورة: الانتماء الموروث والتنوع الاجتماعي
لم يكن السنّة السوريون، عشية الثورة عام 2011، جماعة اجتماعية أو سياسية متجانسة، رغم اشتراكهم في انتماء ديني عام. فقد توزعوا على بيئات مدينية وريفية وبدوية مختلفة، وتفاوتت أوضاعهم الاقتصادية والثقافية، وتعددت مرجعياتهم الدينية ومواقفهم السياسية، كما اختلف حضور الدين في حياتهم اليومية باختلاف الأجيال والبيئات الاجتماعية.
وكانت قطاعات واسعة منهم تنتمي إلى الإسلام بحكم الولادة والتنشئة العائلية والاجتماعية، دون أن يشكل أداء الشعائر أو الاحتكام إلى الأحكام الفقهية والفتاوى عنصرًا مركزيًا في حياتها. فقد كان الانتماء الإسلامي لدى هؤلاء جزءًا من تعريف اجتماعي موروث، أكثر منه التزامًا دينيًا منظمًا أو تصورًا سياسيًا متكاملًا.
غير أن هذه الملاحظة، التي يمكن الاستدلال عليها من تجارب اجتماعية وشواهد عيانية، لا تكفي وحدها للحكم على مستويات التدين لدى عموم السنّة السوريين، وخصوصًا الشباب منهم، قبل الثورة. فقد عرف المجتمع السوري أيضًا بيئات محافظة ومتدينة، وتيارات إسلامية مختلفة، وشبكات واسعة من التعليم الديني والعمل الدعوي، إلى جانب أشكال من التدين الشعبي والصوفي والتقليدي.
والأهم أن ضعف الالتزام الديني لا يعني بالضرورة ضعف الانتماء الديني. فقد يكون الفرد قليل التدين أو غير ملتزم بالشعائر الدينية، لكنه شديد الارتباط بانتمائه الموروث، ولا سيما عندما يشعر أن هذا الانتماء يتعرض للتهديد أو الإهانة.
وهذا التمييز أساسي لفهم ما حدث لاحقًا؛ إذ لم يكن من الضروري أن يكون الفرد متدينًا لكي يصبح قابلًا للاصطفاف الطائفي. فقد يكفي أن تتقدم هويته الدينية الموروثة إلى مركز وعيه بذاته وبالآخرين، وأن تصبح معيارًا لتحديد موقعه في الصراع.
لكن ذلك لا يعني أن الانتماء السنّي كان يمثل، قبل الثورة، مرجعية سياسية مشتركة للمنتمين إليه. فقد تعددت مصالح فئات المجتمع السنّي وتوجهاتها الفكرية والسياسية، ولم تكن هناك مرجعية دينية أو سياسية واحدة تمثلها، كما لم يكن الانتماء المذهبي يلغي الانتماءات الوطنية والمحلية والطبقية والسياسية.
ومن هنا يتحدد نطاق مراجعة الأطروحة السابقة. فالسنّة السوريون، بحكم تنوعهم الاجتماعي والثقافي والسياسي وانتشارهم الواسع، لا يشكلون كتلة سياسية متجانسة، ولا يجوز اختزالهم في مشروع طائفي واحد. لكن الخطأ كان في اعتبار تلك الخصائص مانعًا من نشوء الطائفية.
فالطائفة، بالمعنى الاجتماعي، جماعة بشرية يجمع أفرادها انتماء ديني أو مذهبي، وقد تجمع قطاعاتٍ منها، بدرجات متفاوتة، تقاليد ومعتقدات ومؤسسات وذاكرة تاريخية مشتركة. ولا يفترض هذا الانتماء وحدة المصالح أو المواقف، ولا درجة متساوية من الشعور بالانتماء، ولا وجود مؤسسات تمثيلية جامعة.
أما الطائفية فهي عملية تصعيد الانتماء الطائفي الجزئي ليحل محل الانتماءات الجزئية الأخرى، أو يحجب أثرها في تشكيل الهوية الكلية. فالانتماء جزئي بطبيعته، أما الهوية فهي الكل المركب الذي تتفاعل فيه انتماءات الفرد المختلفة، الدينية والوطنية والاجتماعية والثقافية وغيرها. وتبدأ الطائفية حين يتضخم الانتماء الطائفي على حساب بقية الانتماءات، حتى يصبح المرجعية الأساسية لتعريف الذات والآخرين، وتحديد الولاءات، والخصومات، والمواقف الاجتماعية والسياسية. ولا يعني ذلك بالضرورة اختفاء الانتماءات الأخرى، وإنما تراجع أثرها في تشكيل الهوية وتوجيه السلوك. وقد تتجلى الطائفية في الوعي والسلوك والممارسات المؤسسية، وتتحول إلى أساس لتوزيع السلطة والموارد والحقوق، دون أن يكون مجرد وجود الطائفة أو الانتماء إليها سببًا كافيًا لنشوئها.
ولهذا فإن الأغلبية العددية والانتشار الجغرافي والتنوع الاجتماعي لا تحول دون ظهور الطائفية. فالانكماش الطائفي ليس بالضرورة انكماشًا جغرافيًا أو مؤسسيًا، وإنما قد يكون انكماشًا في أفق الوعي السياسي، يجعل الجماعة الواسعة والمتنوعة تنظر إلى نفسها، أو إلى جزء منها، بوصفها طرفًا واحدًا في مواجهة جماعات أخرى.
قد يبدأ هذا الانكماش بوصفه استجابة دفاعية لخوف حقيقي أو متخيل، ثم يتحول، عندما تتغير موازين القوى، إلى شعور بالاستحقاق يبرر السعي إلى السيطرة والحكم.
لكن التضامن مع جماعة تتعرض للخطر لا يشكل، بحد ذاته، سلوكًا طائفيًا. فالطائفية السياسية تبدأ حين يصبح الانتماء الطائفي معيارًا لتحديد الولاء والخصومة وتوزيع الثقة والمواقف السياسية، حتى لو لم يتبلور ذلك في مشروع معلن لاحتكار الحكم أو المطالبة بحقوق خاصة للجماعة. وهي، بهذا المعنى، تقنية سلطة وأداة في يد النخب، تقوم على توظيف الانتماءات الدينية الموروثة في التعبئة والاصطفاف والصراع على الحكم والنفوذ، سواء استخدمتها السلطة القائمة لتثبيت حكمها، أم استخدمتها قوى أخرى للوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها. ولا يشترط أن تكون هذه الاصطفافات من صنع القوى السياسية نفسها؛ فقد تتشكل في المجتمع تحت تأثير الخوف والعنف والشعور بالتهديد، ثم تتحول إلى مورد سياسي تسعى تلك القوى إلى استثماره وإعادة إنتاجه. وقد يتطور هذا الاصطفاف لاحقًا إلى تصور يمنح الجماعة استحقاقًا سياسيًا يتقدم على مبدأ المواطنة. ومن هنا ينبغي التمييز بين الهوية الدينية، والتضامن مع الجماعة في ظروف الخطر، وتحويل الانتماء إليها إلى مرجعية للسلوك السياسي أو أساس لادعاء الحق في الحكم.
وبذلك لا تنقض المراجعة جوهر الحجة الواردة في المقال السابق، وإنما تصحح الاستنتاج الذي تجاوز حدودها. فالتنوع الاجتماعي والديموغرافي يفسر غياب الوحدة السياسية داخل المجتمع السنّي، لكنه لا يحصن قطاعات منه من التطييف، ولا يمنع قوى سياسية من التحدث باسم الجماعة وتقديم مشروعها الخاص بوصفه تعبيرًا عن مصالحها العامة.
ويبقى السؤال الذي ينبغي الإجابة عنه: ما الذي جعل الانتماء الديني الموروث، من بين انتماءات متعددة، قادرًا على اكتساب هذه الوظيفة السياسية في ظروف الثورة والحرب؟
ثانيًا: نظام الأسد: تجريف السياسة وإدارة التدين
لا يمكن فهم التحولات اللاحقة دون العودة إلى السياسات التي اتبعها نظام آل الأسد تجاه المجتمع السوري، ولا سيما العلاقة بين احتكار المجال السياسي وإدارة المجال الديني.
فالنظام الذي عمل على إخضاع المؤسسات والمنظمات الاجتماعية ومصادرة الحياة السياسية المستقلة لم يتعامل مع الدين باعتباره ظاهرة ينبغي إلغاؤها من المجتمع، وإنما بوصفه مجالًا يمكن تنظيمه وضبطه وتوظيفه ضمن منظومة السيطرة.
ولذلك لا يكفي وصف سياساته بأنها كانت معادية للتدين السنّي على إطلاقها. فقد عرف عهده توسعًا في النشاط الديني وبناء المساجد ونشاط المؤسسات الدينية، واستمر حضور رجال الدين في الحياة الاجتماعية، كما حظيت اتجاهات دينية معينة بمساحات متفاوتة من النشاط، ضمن الحدود التي رسمتها الأجهزة الأمنية والسلطة السياسية. فكان المعيار الحاسم والدائم هو الموقف من السلطة، لا مجرد درجة التدين.
لقد أتاح ذلك للنظام الاستفادة من أنماط خطاب ديني تركز على العبادة والتزكية والأخلاق، وتحذر من الفتنة والخروج على الحاكم، بما يساعد على إبعاد قطاعات من المتدينين عن المعارضة السياسية المنظمة. ولم يكن هذا الاتجاه حكرًا على بعض البيئات الصوفية، بل وجد ما يشابهه لدى تيارات سلفية تؤكد طاعة ولي الأمر وتعارض النشاط السياسي المنازع للسلطة.
لكن من الخطأ اختزال التيارات الصوفية والسلفية في هذه الوظيفة، أو افتراض أن مواقفها السياسية كانت متطابقة. فقد اتسمت العلاقة بين السلطة والمؤسسات الدينية بالتفاوت والتبدل، وشهدت توترات وصدامات لا يجوز إغفالها.
الأهم أن هذه السياسة الدينية ترافقت مع تجريف منهجي للحياة السياسية، وإضعاف الأحزاب والنقابات والمنظمات المستقلة، وإخضاع التعليم والإعلام والمؤسسات العامة لمنظومة الولاء.
لم يقتصر أثر هذا التجريف على إقصاء القوى المعارضة، وإنما امتد إلى إضعاف الثقافة السياسية لدى أجيال حُرمت من ممارسة أنشطة المجتمع المدني المستقلة، ومن المشاركة السياسية خارج الحدود التي رسمتها السلطة، ولم تتح لها فرصة طبيعية للتدرب على التنظيم والمشاركة والمساءلة والتنافس على البرامج.
وهكذا نشأت مفارقة تستحق التوقف عندها: كان المجال الديني الموجَّه، والخاضع للرقابة في آنٍ معًا، أوسع حضورًا اجتماعيًا من المجال السياسي المستقل، في وقت كانت فيه المؤسسات التي يمكن أن تسهم في إنتاج ثقافة وطنية ديمقراطية تتعرض للإضعاف المستمر.
ولم تقتصر هذه الإدارة الانتقائية للمجتمع على المجال الديني. فقد أتاح النظام لمثقفين يساريين وعلمانيين مساحات في الصحافة والإذاعة والتلفزيون، شريطة أن يظل نشاطهم محصورًا في المجالات الثقافية والفكرية والأدبية والفنية، بعيدًا عن الممارسة السياسية المستقلة. وبذلك استطاع أن يقدم صورة عن الانفتاح والتعدد، وأن يستفيد في الوقت نفسه من السجالات والصراعات بين هؤلاء المثقفين والمؤسسات الدينية، إذ كان كل طرف يرى في الآخر تهديدًا لوجوده وهويته.
ومن الأمثلة اللافتة على ذلك ما جرى في أعقاب حرب الخليج عام 1991. فقد وجد السوريون أنفسهم أمام مفارقة سياسية مربكة؛ فالنظام الذي أمضى سنوات يندد بالسياسات الأمريكية ويقدم الولايات المتحدة بوصفها عدوًا، أصبح بين ليلة وضحاها شريكًا في التحالف العسكري الذي تقوده لتحرير الكويت. وفي أجواء الارتباك التي أثارها هذا التحول، فوجئ السوريون بالتلفزيون الرسمي، الذي اعتاد تقديم برامج بعيدة عن القضايا السياسية الحساسة، يفتح شاشته لمناظرة فكرية بين الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي والمفكر الدكتور الطيب تيزيني، حول الخلق والخالق والعلاقة بين الدين والعلم. وقد استحوذت المناظرة على اهتمام قطاعات واسعة من السوريين، وأثارت سجالات امتدت أسابيع. وسواء كان توقيتها مقصودًا لصرف الأنظار عن التناقض السياسي الذي أحدثته المشاركة في الحرب، أم لم يكن كذلك، فإنها تقدم مثالًا على طبيعة المجال الذي سمح النظام بفتحه للنقاش العام: صراع فكري بين رؤيتين للدين والعلم، في مقابل إغلاق المجال أمام مساءلة خيارات السلطة السياسية.
وفيما انشغل الطرفان بمعاركهما الفكرية، احتفظ النظام لنفسه بموقع الحكم بينهما، يطمئن هذا ويحتوي ذاك، بينما بقي احتكار السلطة السياسية خارج نطاق المساءلة. ولم تكن أهمية هذه السياسة في جعل التدين بديلًا عن السياسة، أو في أن المؤسسات الدينية أنتجت الطائفية بالضرورة، وإنما في إتاحة تعدد فكري وديني مضبوط، يحجب غياب التعددية السياسية ويحول دون تحول الاختلافات الفكرية إلى تنافس سياسي مستقل.
فحين احتكر النظام المجال السياسي، لم يُلغِ حاجة المجتمع إلى التنظيم والتضامن وإنتاج المعنى، أي تكوين تصورات مشتركة عن واقعه ومصالحه ومستقبله، وإنما أضعف الأدوات المستقلة التي تستطيع تلبية هذه الحاجة على أساس المصالح والبرامج الوطنية. وفي المقابل، ظلت بعض الشبكات الدينية والاجتماعية تحتفظ بقدرتها على التواصل والتعبئة وتقديم الخدمات، وإن بدرجات متفاوتة وضمن قيود السلطة.
ولا يعني ذلك أن الشبكات والمؤسسات الدينية كانت مستقلة عن النظام، حتى وإن احتفظ بعضها بمظاهر استقلال في نشاطه الاجتماعي والدعوي. فقد عمل النظام على اختراق بنيتها التنظيمية وإخضاعها للرقابة والتوجيه، ولم يقتصر تدخله على نشاطها وخطابها، بل امتد إلى اختيار القائمين عليها. ففي عهد حافظ الأسد، كان مديرو الثانويات الشرعية يخضعون لدراسات أمنية مكثفة، ويُطلب منهم تقديم تقارير عن طلابهم، وكان انتماؤهم إلى التيار الصوفي والحصول على تزكية منه، إن لم يكونوا منتمين إلى حزب البعث، شرطًا لتولي الإدارة. ومع ذلك، فإن خضوع هذه المؤسسات لرقابة السلطة لم يُلغِ وظائفها الاجتماعية والدعوية، ولا الروابط التي نشأت واستمرت من خلالها، في وقت حُرمت فيه التنظيمات السياسية المستقلة من إمكانات مماثلة للتواصل والتنظيم.
وعندما اندلعت الثورة، لم تكن القوى المختلفة تنطلق من مواقع متكافئة. فقد واجهت القوى المدنية والوطنية الديمقراطية مهمة إعادة بناء تنظيماتها في ظروف القمع، بينما استفادت بعض القوى الإسلامية من الشبكات الاجتماعية والدعوية. ومع تحول الثورة إلى صراع مسلح، تعمق هذا الاختلال، ولا سيما بعدما تمكنت بعض الجماعات الإسلامية الجهادية من الحصول على موارد مالية وتنظيمية وعسكرية من خارج البلاد.
وهنا تظهر إحدى النتائج التاريخية للتجريف السياسي: لم يكن أثر الاستبداد مقتصرًا على توجيه التدين وإدارة مؤسساته، بل امتد إلى إضعاف قدرة المجتمع على تنظيم الصراع السياسي خارج الأطر التي بقيت متاحة، أو تلك التي استطاعت فرض نفسها بقوة السلاح والموارد.
وليس المقصود أن هذا العامل يفسر وحده صعود الجماعات الإسلامية، ولا سيما الجهادية منها، وإنما يفسر جانبًا من اختلال موازين القوة بين المشاريع التي تنازعت تمثيل الثورة وتحديد أهدافها.
ثالثًا: الثورة والتطييف: كيف أُعيد تعريف «نحن» و«هم»؟
انطلقت الثورة السورية عام 2011 بمطالب سياسية تتعلق بالحرية والكرامة وإنهاء الاستبداد، وشارك فيها سوريون من خلفيات دينية واجتماعية وسياسية متعددة، وإن تفاوتت مستويات المشاركة بين المناطق والجماعات الدينية والإثنية.
ولم يكن الانتماء الطائفي هو المعيار الحاكم لتحديد المواقف من الثورة. فقد وقف سوريون سنّة إلى جانب النظام، واستمر آخرون في العمل ضمن مؤسساته وأجهزته، كما انخرط سوريون من جماعات دينية أخرى في الحراك المعارض، وهو ما يكشف أن الانقسام السياسي لم يكن مطابقًا للانقسام الديني.
لكن تطور الصراع، ولا سيما لجوء النظام إلى العنف الواسع في مواجهة الحراك الشعبي، فتح الباب أمام عملية تطييف متصاعدة.
فحين يُعاد تعريف المحتجين من خلال انتمائهم الديني، وحين يُقدَّم الصراع باعتباره مواجهة بين جماعات لا بين سلطة ومجتمع، تصبح الهوية الدينية أداة لتفسير العنف والخوف، وتبدأ الاصطفافات السياسية بالتشكل على أساس الانتماءات الطائفية بدلًا من المواقف والخيارات السياسية.
وقد كان لخطاب النظام وممارساته دور أساسي في هذه العملية، سواء عبر تصوير الثورة بوصفها تهديدًا ذا طبيعة دينية متطرفة، أم من خلال سياسات التعبئة التي ربطت مصير جماعات دينية بعينها ببقاء السلطة.
ولم يكن أثر العنف مقتصرًا على من تعرضوا له مباشرة. فالتسجيلات التي أظهرت إهانات ذات مضامين دينية، وما انتشر من تسجيلات توثق التعذيب والإذلال وتُظهر مضامينهما الطائفية، حملت رسائل تجاوزت الضحايا المباشرين إلى جمهور أوسع.
فحين تُفهم الإهانة على أنها موجهة إلى الهوية الدينية، قد يتحول الغضب من الجناة المحددين إلى شعور بأن الاستهداف يطال الجماعة الدينية بأكملها، لا الضحايا المباشرين وحدهم. لكن كيف يمكن تفسير الانتشار الواسع والمتكرر لتسجيلات صوّر فيها عناصر النظام أنفسهم وهم يمارسون التعذيب والإذلال، ويوجهون إهانات ذات مضامين طائفية إلى ضحاياهم؟ ولماذا كان هؤلاء يوثقون جرائمهم، وكيف وصلت تسجيلاتهم إلى الجمهور؟ ثم أليس من شأن نشر هذه المشاهد أن يستثير ردود فعل طائفية من طبيعة الأفعال التي صورتها؟ وهنا يبرز السؤال الأهم: من المستفيد من انتقال الغضب من مرتكبي الجرائم إلى الجماعات الدينية التي ينتمون إليها، ومن تحول الصراع بين سلطة ومجتمع إلى مواجهة بين جماعات يخشى بعضها بعضًا؟ أليس النظام نفسه، الذي وجد في طائفية ردود الفعل ما يعزز روايته عن الخطر الذي يهدد الجماعات المرتبطة به، ويدفعها إلى مزيد من الاحتماء بسلطته؟ غير أن استفادة النظام من النتائج الطائفية لانتشار هذه التسجيلات لا تكفي وحدها لإثبات أنه خطط لتصويرها أو نشرها، لكن تكرار هذه التسجيلات وانتشارها يثيران تساؤلًا مشروعًا عن احتمال توظيفها ضمن سياساته في تطييف الصراع.
وتكشف ظاهرة «التعفيش» وجهًا آخر لهذه العملية. فقد ارتبط نهب الممتلكات في المناطق التي اجتاحتها قوات النظام ومجموعات موالية له باقتصاد الحرب، وباستخدام الغنائم حافزًا ماديًا لبعض المقاتلين في ظل استنزاف الموارد. ولم تكن تلك المجموعات من انتماء طائفي واحد. غير أن تعدد انتماءات مرتكبي النهب لا ينفي البعد الطائفي للظاهرة، خصوصًا أن قطاعًا واسعًا من ضحاياها كان من سكان المناطق ذات الغالبية السنّية. وصحيح أن هذه المناطق شكلت حواضن رئيسية للثورة، وأن استهدافها ارتبط أيضًا بمعاقبتها على موقفها السياسي، لكن ذلك لا يستنفد تفسير الظاهرة، ولا يلغي ما اكتسبته استباحة ممتلكات سكانها من دلالات طائفية.
لكن تداول تسمية «أسواق السنّة» لوصف أسواق تُباع فيها ممتلكات منهوبة من مناطق ذات غالبية سنّية، كما ورد في شهادات عن بعض مدن الساحل، يضيف إلى النهب معنى جماعيًا شديد الخطورة: فالممتلكات لا تُعرّف بوصفها ملكًا لأصحابها، بل بانتماء أصحابها الطائفي، وكأن انتماءهم الطائفي بات وصفًا للغنيمة، لا مجرد صفة لمن سُلبت ممتلكاتهم.
لا تحتاج تسمية هذه الأسواق ونطاق انتشارها إلى توثيق مستقل، فدلالتها تتجاوز النهب إلى تحويل الاعتداء على الأفراد وممتلكاتهم إلى رسالة موجهة إلى جماعة دينية كبرى بأكملها.
وعلى الوجه المقابل، عمل النظام على دفع قطاعات من العلويين إلى «التقنفذ» حوله؛ أي إقناعهم بأن أمنهم ومصالحهم ومصيرهم باتت مرتبطة ببقائه.
وقد تداخل في ذلك الخوف من الانتقام الجماعي، وتوريط أكبر عدد ممكن من أفراد الجماعة في ممارسة العنف والقمع، وشبكات المصالح والامتيازات التي أنشأتها السلطة.
والأهم أن هذه السياسات لم تكن تحتاج إلى استفادة جميع أفراد الجماعة حتى تؤدي وظيفتها. فقد يكفي أن تتشكل صورة عامة عن ارتباط مصالح جماعة، وربما مصيرها، ببقاء السلطة، حتى تصبح تلك الصورة نفسها مصدرًا للخوف والعداء المتبادل.
وهكذا نشأت دائرة متبادلة: ممارسات تثير شعورًا بالاستهداف لدى قطاعات من السنّة، وردود فعل طائفية تزيد خوف قطاعات من العلويين، ثم توظيف هذا الخوف لإقناعهم بأن سقوط النظام يهددهم جميعًا.
ولا يعني ذلك تحميل العلويين مسؤولية جماعية عن جرائم السلطة، أو اختزال السنّة في رد فعل واحد، وإنما تفسير إحدى آليات نقل الصراع من مواجهة نظام سياسي إلى مواجهة تُصوَّر فيها مصالح الجماعات الدينية ومصائرها وكأنها متعارضة بالضرورة، وكأن نجاة إحداها مشروطة بهزيمة الأخرى.
ولم تقتصر عملية التطييف على ممارسات النظام وسياساته. فقد أسهمت ممارسات بعض القوى المعارضة المسلحة، والخطابات الجهادية، والتدخلات الإقليمية، والعنف الذي استهدف المدنيين على أساس انتمائهم، في تعميق الانقسام وإعادة إنتاجه.
لكن تفاعل هذه الأفعال وردود الفعل في إنتاج بيئة طائفية لا يجعل مسؤوليات أطرافها متساوية. فثمة فارق بين سلطة امتلكت أجهزة الدولة العسكرية والأمنية واستخدمتها لقمع الحراك الشعبي، وبين قوى مسلحة ظهرت خلال الصراع، بعضها نشأ لمقاومة قمع النظام، وبعضها حمل مشاريع عقائدية خاصة، ثم أسهم بعضها، بخطابه وممارساته، في تطييف الصراع وتعميق الانقسام. والتمييز بين المسؤوليات لا ينفي أثر التفاعل المتبادل، كما أن الاعتراف بهذا التفاعل لا يبرر طمس الفوارق بين الفاعلين.
لكن ثمة مستوى آخر لا يقل أهمية عن الخطاب والممارسات، يتعلق بالشروط التي أصبح الفرد يشكّل مواقفه ويحدد خياراته السياسية والاجتماعية في ظلها.
فالشاب الذي لم يكن التدين يشغل موقعًا مركزيًا في حياته وجد نفسه أمام عالم يُعاد فيه تعريف الناس بحسب انتماءاتهم الدينية. وقد يُعامل بوصفه سنّيًا أو علويًا قبل أن يُسأل عن موقفه السياسي الفعلي، وقد يصبح هذا الانتماء سببًا لتعرضه للخطر أو معيارًا لتحديد مستوى الثقة به.
وفي مثل هذه الظروف، قد يتغير سلوك الفرد السياسي تبعًا لانتمائه الطائفي، دون أن يطرأ أي تغير على مستوى تدينه أو قناعاته الدينية. فقد يجد نفسه مضطرًا إلى الاحتماء بجماعته، أو إلى التضامن معها، أو إلى تبني روايتها عن الصراع، حتى لو ظل قليل التدين أو غير مقتنع بالمشاريع العقائدية التي تتحدث باسمها.
وهنا تكمن إحدى الآليات الأساسية للتطييف: أن الانتماء الطائفي لا يتقدم دائمًا لأنه أصبح أكثر أهمية في وعي الفرد، وإنما لأن شروط الصراع جعلته أكثر تأثيرًا في أمنه وعلاقاته وخياراته السياسية.
وقد ضاعفت عمليات النزوح والتهجير وتفكك البيئات الاجتماعية أثر هذه الشروط. فالفرد الذي يفقد منزله وعمله وشبكة علاقاته المعتادة، ويجد نفسه في بيئة جديدة لا يمتلك فيها وسائل العيش أو الحماية، يصبح أكثر اعتمادًا على ما تبقى من روابطه السابقة، أو على روابط جديدة تتشكل في بيئته الجديدة، سواء كانت عائلية، أو محلية، أو دينية، أو تنظيمية. ولا يعني ذلك أن التهجير ينتج الطائفية بالضرورة، لكنه قد يضعف الروابط الاجتماعية والسياسية السابقة، ويفتح المجال أمام قوى تمتلك الموارد والقدرة على تقديم الحماية والخدمات لإعادة تنظيم علاقات السكان ومواقعهم.
ومع استمرار هذه الشروط، يمكن للسلوك الذي بدأ استجابة للخوف أو الضرورة أن يتحول تدريجيًا إلى قناعة، وأن يكتسب الانتماء الطائفي الموروث مضامين سياسية لم يكن يحملها من قبل.
وهكذا قد يتشكل انكماش طائفي لدى فرد لا يتمتع بمعرفة دينية واسعة، ولا يمارس الشعائر بانتظام، ولا يتبنى مشروعًا دينيًا للحكم أصلًا.
إنها طائفية الانتماء قبل أن تكون طائفية العقيدة، وقد تكون، في بداياتها، طائفية السلوك قبل أن تستقر في الوعي.
رابعًا: عسكرة الثورة: من امتلاك السلاح إلى امتلاك المجتمع
إذا كان التطييف قد أسهم في دفع الانتماء الطائفي إلى موقع متقدم في تشكيل الوعي السياسي لدى قطاعات من السوريين، فإن السؤال التالي يتعلق بالقوى التي استطاعت استثمار هذا التحول، وبالوسائل التي مكنتها من التأثير في المجتمع وإعادة تشكيل بعض مرجعياته.
فقد تزامن تصاعد الاصطفاف الطائفي مع عسكرة الثورة، وصعود التنظيمات الإسلامية، ولا سيما الجهادية منها، وتراجع قدرة القوى المدنية والوطنية على التأثير في مسار الصراع، فضلًا عن اتساع دور المؤسسات الدعوية والتعليم الديني وشبكات التمويل والإغاثة المرتبطة بمرجعيات إسلامية مختلفة.
ولم يكن تفوق الجماعات الإسلامية المسلحة عسكريًا وتنظيميًا على القوى الوطنية الأخرى دليلًا كافيًا على اتساع التأييد الاجتماعي لمشاريعها العقائدية. فقد اختلفت شروط المنافسة بين هذه القوى منذ المراحل الأولى للثورة؛ إذ سعت تيارات وطنية إلى المحافظة على الطابع الشعبي والمدني للحراك، وتحفظت على عسكرة الصراع خشية تحويله إلى مواجهة عسكرية وطائفية، بينما اعتمدت بعض الجماعات الإسلامية التأطير الديني للمواجهة انطلاقًا من مشاريعها العقائدية، واستفادت من شبكات التمويل والتنظيم العابرة للحدود في بناء قوتها المسلحة. ومع استمرار الحرب، لم يعد امتلاك السلاح مجرد وسيلة لمواجهة النظام، بل أصبح عاملًا في تحديد موازين القوة داخل المعارضة نفسها، وفي قدرة بعض التشكيلات العقائدية على فرض هيمنتها على القوى الأخرى، وإقصاء بعضها بقوة السلاح. وهكذا لم تكن الغلبة العسكرية نتيجة مباشرة لتأييد اجتماعي واسع أو اقتناع سابق بمشاريع تلك الجماعات العقائدية، بل أصبحت هي نفسها إحدى الوسائل التي أعادت تشكيل موازين التأثير داخل المجتمع.
لكن هذه الظواهر، رغم ترابطها، لم تكن متماثلة في طبيعتها وأسباب نشوئها ونتائجها.
فعسكرة الثورة لم تكن مرادفة لصعود الجماعات الجهادية، وإن كانت قد هيأت ظروفًا ساعدت على صعودها، وامتلاك السلاح لا يعني بالضرورة اعتناق مشروع عقائدي، كما أن حاجة السكان إلى الحماية لا تعني اقتناعهم بأفكار القوى التي توفرها.
ومن هنا ينبغي التمييز بين التحول العسكري للصراع، وإعادة تعريفه عقائديًا في خطاب بعض القوى المسلحة، ثم التحول الاجتماعي الذي نشأ عن سيطرة القوى المسلحة على حياة السكان.
لقد حرصت جماعات إسلامية جهادية على استخدام مفهوم الجهاد في توصيف المواجهة مع النظام، وتحفظت بعض هذه الجماعات على مفهوم الثورة، أو رفضته، باعتباره تعبيرًا عن حراك شعبي ذي أهداف وطنية وسياسية، بينما قدمت المواجهة بوصفها واجبًا دينيًا يتجاوز حدود المشروع الوطني.
ولم يكن هذا الخلاف مجرد تنازع على المصطلحات. فقد حمل اختلاف التسمية اختلافًا في تعريف الخصم، ومفهوم الانتصار، والغاية من القتال، ومصدر الشرعية الذي يُستمد منه الحق في تقرير مستقبل البلاد.
فالثورة، بوصفها فعلًا سياسيًا شعبيًا، تستمد مشروعيتها من مطالب المجتمع وحقه في تغيير السلطة وإعادة تنظيم الحياة العامة. أما مفهوم الجهاد كما تبنته تلك الجماعات، فقد أصبح إطارًا عقائديًا تُحدد من خلاله طبيعة المواجهة وأهدافها ومرجعيات القرار فيها.
وقد اكتسبت هذه الجماعات نفوذها من امتلاك القوة المسلحة والتنظيم والموارد، ومن الفراغ الذي خلفه انسحاب مؤسسات النظام أو انهيارها، ومن حاجة السكان إلى الحماية في مواجهة العنف والحصار والقصف.
بل إن اختيار بعض التشكيلات خوض المواجهات داخل المدن والتجمعات السكانية، بدلًا من اعتماد أساليب قتالية تقلل تعرض المدنيين للخطر، أسهم في زيادة اعتماد قطاعات من السكان على القوى المسلحة طلبًا للحماية وتأمين المعونات، في الوقت الذي جعلهم فيه عرضة لعنف النظام وعقابه الجماعي.
ولا تعني مسؤولية النظام الأساسية عن استخدام العنف المنظم ضد الحراك الشعبي إعفاء التشكيلات المسلحة الأخرى من مسؤوليتها عن خياراتها القتالية، وما ترتب على تحويل المناطق السكنية إلى ميادين مواجهة طويلة من آثار على حياة المدنيين.
لقد تلاقت بعض نتائج هذه الممارسات، رغم اختلاف المقاصد والمسؤوليات، في تقليص قدرة المجتمع على اتخاذ قراراته بمعزل عن إرادة القوى المسلحة، وجعل حياة السكان وأمنهم مرتبطين بمسارات حرب لم يكونوا يملكون قرارها.
لكن النفوذ الذي اكتسبته الجماعات المسلحة لم يتوقف عند امتلاك القوة العسكرية، بل امتد إلى ممارسة سلطة شاملة على المجتمعات الواقعة تحت نفوذها.
ففي المناطق التي سيطرت عليها، أصبحت بعض هذه الجماعات تتحكم في الأمن، وتوزيع الموارد، وإدارة الخدمات، وحركة السكان، وفي أحيان كثيرة، في القضاء والتعليم والحياة الدينية. ولم تعد القوة المسلحة مجرد وسيلة للسيطرة على الأرض، بل أصبحت أداة لفرض السلطة على السكان والتحكم في مؤسساتهم ومختلف جوانب حياتهم.
ولم تكتفِ بعض الجماعات الجهادية بفرض سلطتها بقوة السلاح، بل سعت إلى إضفاء صفة دينية على الخضوع لها، من خلال فرض البيعة لقادتها على مقاتلين وتشكيلات مسلحة أخرى، وفي بعض الحالات على السكان الخاضعين لسيطرتها. ولم تكن البيعة هنا مجرد إعلان ولاء سياسي، بل وسيلة لإلزام الأفراد بالطاعة وفق مرجعية عقائدية تجعل الخروج على سلطة الجماعة خروجًا على التزام ديني، لا مجرد معارضة لسلطة سياسية. وهكذا أضيف إلى أدوات السيطرة العسكرية والاقتصادية قيد عقائدي يسعى إلى تحويل الخضوع المفروض إلى واجب ديني.
وقد أسهم اقتصاد الحرب في توسيع هذه السيطرة وتعميقها. فمع انهيار قطاعات من الاقتصاد المحلي، وتراجع فرص العمل، وانقطاع مصادر الدخل، وازدياد الاعتماد على المساعدات والتحويلات وشبكات التمويل، أصبحت القوى التي تتحكم في الموارد قادرة على إخضاع قطاعات من السكان لسلطتها من خلال التحكم في مصادر عيشهم واحتياجاتهم الأساسية بوسائل لا تقل فاعلية عن السلاح. وقد نشأت في بعض المناطق مصالح اقتصادية مرتبطة باستمرار سلطات الأمر الواقع، كما أصبحت فرص العمل والحماية والحصول على الخدمات تتوقف، بدرجات متفاوتة، على إرادة القوى المسيطرة وقراراتها.
وهنا لا يمكن اعتبار الخضوع للقوى المسيطرة دليلًا على الاقتناع العقائدي أو حتى على الولاء الطائفي. فقد يتعاون الفرد مع سلطة يختلف معها فكريًا لأنه يعتمد عليها في تأمين معيشته، وقد يدافع عن استمرارها خوفًا من فقدان موقع اقتصادي أو اجتماعي اكتسبه في ظلها. ومع الزمن، يمكن أن تتحول علاقات الخضوع التي فرضتها الضرورة إلى شبكات مصالح أكثر استقرارًا، وأن تنتج هذه الشبكات فئات اجتماعية يرتبط استمرار نفوذها ببقاء السلطة القائمة.
وقد سعت بعض هذه الجماعات إلى احتكار القرار السياسي وادعاء الحق الحصري في تمثيل السكان وتقرير مستقبلهم، وإقصاء القوى المدنية والسياسية عن إدارة المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وإخضاع الحياة العامة لمرجعياتها العقائدية.
وهكذا تحوّل امتلاك السلاح، لدى بعض هذه الجماعات، إلى وسيلة لامتلاك القرار المتعلق بحياة المجتمع ومستقبله.
ولم تكن هذه التحولات متماثلة في طبيعتها أو مداها لدى جميع التشكيلات. فقد اختلفت طبيعة الجماعات المسلحة ومشاريعها وممارساتها، كما تفاوتت قدرة المجتمعات المحلية على مقاومتها أو التفاوض معها أو المحافظة على بعض استقلالها.
لكن الاتجاه العام يكشف كيف أمكن للقوة العسكرية، في ظروف انهيار المؤسسات وإضعاف القوى المدنية والوطنية وإقصائها، أن تتحول إلى سلطة اجتماعية وسياسية، وأن تفرض نفسها على جماعات لم تكن تتبنى بالضرورة أفكارها.
خامسًا: إعادة تشكيل التدين: من الحاجة إلى الحماية إلى التأثير في الوعي
لم تكن السيطرة العسكرية والاجتماعية للجماعات الجهادية منفصلة عن سعيها إلى إعادة تشكيل المرجعيات الدينية والثقافية للمجتمعات الخاضعة لسلطتها، مستفيدة من التحولات التي أحدثتها الحرب والاصطفافات الطائفية في وعي قطاعات من السكان.
فقد وجد سكان ينتمون إلى الإسلام بحكم الموروث الاجتماعي، أو يتبعون أنماطًا تقليدية وصوفية من التدين، أنفسهم أمام خطابات دينية متشددة لم تكن سائدة في كثير من بيئاتهم، ولم تكن تمتلك سابقًا سلطة فرض تصوراتها على الحياة العامة، لكنها امتلكت وسائل الانتشار والتأثير بحكم سيطرة حامليها على السلاح ومفاصل الحياة اليومية.
وقدمت هذه الخطابات تفسيرًا دينيًا للصراع، وصوّرت مواجهة النظام بوصفها جهادًا ونصرة للدين، وقدمت التمكين والفتح غايتين تضفيان المشروعية الدينية على الانتصار وإقامة السلطة، وأعادت تعريف العلاقة بين الانتماء الديني والواجب السياسي والعسكري.
لكن اتساع انتشار هذه الخطابات لا يكفي وحده للحكم على مقدار تأثيرها في القناعات الدينية للسكان؛ فثمة فارق بين التعرض للخطاب العقائدي، والامتثال لما تفرضه السلطة، وتبني الأفكار التي تروج لها.
والأهم أن التأثير في الوعي لم يكن نتيجة مباشرة للإكراه وحده، بل أسهمت فيه أيضًا شبكات التعليم والإغاثة والخدمات التي أتاحت نشر الخطاب العقائدي بصورة مستمرة، في ظروف جعلت قطاعات من السكان، بفعل الخوف والحاجة إلى الحماية، أكثر استعدادًا لتلقي تفسير ديني للصراع ومعاناتهم خلاله.
فحين يفسر الفرد ما يتعرض له من عنف أو تهديد باعتباره استهدافًا لهويته الدينية، يمكن أن يكتسب الخطاب الذي يقدم الصراع باعتباره دفاعًا عن هذه الهوية قوة تفسيرية وتعبوية، حتى لو لم يكن الفرد متدينًا بالمعنى التقليدي.
ومع استمرار الحرب، وتراجع البدائل الوطنية، أمكن لهذا الخطاب أن يجد في الاصطفاف الطائفي الذي أسهمت سياسات النظام ومسارات الصراع في إنتاجه وتعميقه مدخلًا لتوسيع حضوره، وأن يمنح الهوية الدينية الموروثة مضامين عقائدية وسياسية جديدة.
وهنا ينبغي إعادة النظر في التفسير الذي يجعل التشدد الديني سببًا سابقًا للاصطفاف الطائفي، دون النظر في إمكان أن يكون هذا الاصطفاف نفسه، وما رافقه من خوف وعنف وتبعية للقوى المسلحة، أحد العوامل التي تهيئ لانتشار التدين المتشدد.
لكن هذه العلاقة لم تكن واحدة في جميع البيئات. فقد سبق تبني الأفكار الدينية المتشددة الاصطفافَ الطائفي لدى بعض الفئات، بينما تزامن انتشار هذه الأفكار مع تشكل الاصطفاف لدى فئات أخرى، واحتفظ آخرون بهويتهم الدينية دون أن يتبنوا خطابًا طائفيًا أو مشروعًا إسلاميًا للحكم.
كما أن تغير السلوك الديني في ظل سلطة عقائدية لا يكفي لإثبات تحول مماثل في القناعات؛ فقد يكون امتثالًا لما تفرضه السلطة، أو تكيفًا مع شروط الحياة، لا تعبيرًا عن التزام عقائدي مستقر.
ولهذا فإن التمييز بين انتشار المظاهر الدينية، وتغير الممارسات، والتحول في القناعات، مع الانتباه إلى ما كان منها نابعًا من الاختيار وما فُرض بقوة السلطة، أمر ضروري لفهم ما جرى.
ولا ينبغي إغفال أن العلاقة بين القوى المسيطرة والمجتمعات المحلية لم تكن دائمًا علاقة تأثير من طرف واحد. فقد قاومت بعض البيئات محاولات فرض أنماط دينية أو اجتماعية جديدة، وحافظت على جانب من تقاليدها ومرجعياتها، في حين تفاوتت أشكال المقاومة والتكيف مع السلطة القائمة، بل قد يجتمعان داخل البيئة الاجتماعية الواحدة. ولذلك لا يمكن قياس نجاح مشروع عقائدي بمجرد اتساع المساحة التي سيطر عليها حاملوه، أو بطول المدة التي حكموا خلالها.
ومع ذلك، فإن طول أمد الحرب والسيطرة أتاح لبعض القوى التي لم تكن أفكارها تمثل المجتمعات التي خضعت لها أن تؤثر في إعادة تشكيل بعض مرجعياتها الدينية والسياسية، من خلال استمرار حضور خطابها العقائدي في التعليم والحياة العامة، وتأثيره المتراكم في الأجيال التي عاشت تحت سلطتها.
ولم تكن التحولات التي شهدها المجتمع السنّي السوري نتاج تجربة واحدة. فقد عاش بعض أبنائه تحت سلطة الجماعات الإسلامية والجهادية، وعاش آخرون في مناطق سيطرت عليها تشكيلات مسلحة مختلفة أو تعاقبت على حكمها سلطات متعددة، وبقي قسم منهم في مناطق سيطرة النظام، بينما توزع الملايين في بلدان اللجوء، حيث اختلفت شروط الحياة، ومصادر التأثير، والتجارب السياسية والاجتماعية. ولذلك لا يمكن تفسير ما ظهر من اصطفافات طائفية أو تبدلات في أنماط التدين بتأثير الجماعات المسلحة وحدها. فقد أسهمت التجارب المباشرة للعنف والتهجير وما ولدته من خوف وشعور بالمظلومية، وكذلك الروايات المتداولة عن تلك التجارب والخطابات الدينية والسياسية العابرة للحدود، في تشكيل مواقف بعض الأفراد، حتى ممن لم يعيشوا تحت سلطة تلك الجماعات. غير أن تشابه بعض المواقف لا يعني تماثل أسبابها أو عمقها، ولا يجيز افتراض أن هذه التجارب المختلفة أنتجت تصورات متطابقة عن الانتماءات الدينية والطائفية وعلاقتها بالسياسة.
وثمة جانب آخر يتعلق بالأجيال التي نشأت خلال سنوات الثورة والحرب، وتشكل وعي قطاعات منها بالحياة السورية السابقة عبر روايات الأسر والبيئات الاجتماعية ومصادر المعرفة المختلفة، أكثر مما تشكل عبر التجربة المباشرة. فقد تشكلت خبرات هذه الأجيال في ظروف كان فيها العنف والتهجير والانقسام السياسي والطائفي جزءًا من الحياة العامة، وتداخلت في تشكيل تصوراتها عن الصراع والانتماءات الدينية والطائفية روايات الأسر، والتعليم، والخطابات الدينية والسياسية، ووسائل التواصل الاجتماعي. لكن التعرض لهذه المؤثرات لا يعني بالضرورة تبني تصورات طائفية، ولا يثبت انتقالها من جيل إلى آخر بصورة مستقرة؛ إذ يمكن للظروف العامة المتشابهة أن تنتج مواقف مختلفة، من الانكفاء داخل الهوية الجماعية إلى رفض الانقسام والبحث عن روابط وطنية أوسع. وما يمكن قوله هو أن هذه الأجيال تشكلت في شروط مختلفة عن شروط الأجيال السابقة، أما مدى تأثير تلك الشروط في قناعاتها الدينية والطائفية، ودرجة رسوخ هذا التأثير واستمراره، فهي مسائل تحتاج إلى دراسات ميدانية تتجاوز حدود هذا التحليل.
وبهذا المعنى، لم تكن الحرب مجرد صراع على السلطة، وإنما أصبحت أيضًا ميدانًا لإعادة تشكيل العلاقة بين المجتمع والدين والسياسة، إذ أتاح الاصطفاف الطائفي والخوف والحاجة إلى الحماية لبعض المشاريع العقائدية توسيع نفوذها والتأثير في أنماط التدين، في ظل قيود متزايدة على قدرة السكان على الاختيار الحر.
سادسًا: سقوط النظام: من المظلومية إلى الاستحقاق السياسي
فتح سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024 مرحلة جديدة في العلاقة بين الانتماء الطائفي والسلطة السياسية، إذ انتقل توظيف هذا الانتماء لدى بعض القوى من التعبئة في مواجهة النظام إلى تسويغ المطالبة بحق خاص في الحكم بعد سقوطه.
فبعد سنوات طويلة من الصراع، وجدت قطاعات من السوريين نفسها أمام حدث تاريخي أنهى حكمًا مارس القمع والقتل والاعتقال والتهجير على نطاق واسع، وأتاح لها الشعور بانتصار طال انتظاره.
وكان من الطبيعي أن يترافق سقوط النظام مع مشاعر واسعة من الفرح والتحرر واستعادة الأمل. لكن السؤال يتعلق بالمعنى السياسي الذي أُعطي لهذا الانتصار، وبالقوى التي ادعت لنفسها حق تقرير مستقبل البلاد استنادًا إلى دورها في إسقاط النظام.
فثمة فرق جوهري بين النظر إلى سقوط النظام بوصفه انتصارًا للسوريين على الاستبداد، والنظر إليه بوصفه انتصارًا خاصًا بجماعة دينية بعينها، يمنحها حقًا سياسيًا يتقدم على حقوق بقية السوريين.
في الحالة الأولى، يصبح الحدث مدخلًا لإعادة بناء الدولة على أساس المواطنة والمساواة السياسية. أما في الثانية، فيمكن أن يتحول إلى أساس لتبرير احتكار السلطة باسم التضحيات والانتصار.
ولا ينشأ هذا الادعاء بالاستحقاق السياسي تلقائيًا من الشعور بالانتصار، وإنما يتشكل عبر روايات النصر، وطريقة تفسير التضحيات، ودور القوى التي تدعي تمثيل المنتصرين، مستفيدة من غياب القواعد المتوافق عليها لتأسيس السلطة الجديدة.
وحين تتحدث هذه القوى باسم طائفة دينية اجتماعية تشعر قطاعات منها بالانتصار، يصبح الاعتراض عليها قابلًا للتصوير بوصفه اعتراضًا على انتصار الطائفة نفسها، أو تهديدًا لموقعها الذي استعادته بعد عقود من المظلومية.
فالهوية التي استُدعيت خلال الحرب للتعبير عن المظلومية والخوف والتضامن يمكن أن يُعاد توظيفها بعد الانتصار للتعبير عن حق مفترض في الحكم، وكأن الخلاص من سلطة استبدادية يمنح جماعة بعينها ملكية سياسية للدولة.
لكن هذا الاستحقاق قد يستند إلى منطقين مختلفين، قد يتداخلان دون أن يتطابقا. أولهما استحقاق طائفي يقوم على الاعتقاد بأن الجماعة الدينية، بحكم أكثريتها أو مظلوميتها أو تضحياتها، أصبحت صاحبة حق خاص في الحكم. وثانيهما استحقاق فصائلي أو تنظيمي يقوم على اعتبار القوة التي حسمت المعركة العسكرية صاحبة الحق في تقرير مستقبل البلاد، بصرف النظر عن موقف المجتمع الذي تدعي تمثيله.
ويحدث هذا التداخل حين تقدم قوة عسكرية أو تنظيمية انتصارها الخاص بوصفه انتصارًا لجماعة دينية بأكملها، وتستخدم مشاعر هذه الجماعة لتوسيع قاعدة قبولها. وهنا لا يكون الانتماء الطائفي بالضرورة غاية المشروع السياسي، بل قد يصبح وسيلته الاجتماعية لتبرير احتكار السلطة.
وقد ظهرت في الخطاب العام بعد سقوط النظام عبارات من قبيل «من يحرر يقرر»، وهي تعبير مكثف عن تصور يجعل التصدّر في المشهد النهائي لتحول عسكري وسياسي أسهمت في صنعه عوامل وأطراف متعددة مصدرًا لحق حصري في تقرير مستقبل البلاد، بدلًا من أن يكون هذا الحق للشعب السوري.
غير أن هذا التصور يخلط بين الدور في إسقاط سلطة قائمة والحق في تأسيس سلطة جديدة، وبين امتلاك القوة اللازمة للوصول إلى الحكم وامتلاك الشرعية السياسية لممارسته. فالوصول إلى الحكم بقوة السلاح، أو نتيجة تغير المعادلات الدولية والإقليمية، أو بفعل العاملين معًا، لا يمنح أصحابه تفويضًا مفتوحًا لتقرير مستقبل المجتمع والدولة.
وهنا تظهر مفارقة بالغة الأهمية: قد تشعر قطاعات من جماعة اجتماعية بأنها وصلت إلى الحكم، بينما تكون القوة التي وصلت إليه قد استخدمت الانتماء الطائفي المشترك لتأسيس سلطة تنظيمية خاصة بها، لا سلطة تمثل تلك الجماعة الطائفية أو تخضع لإرادتها. وقد يبقى أبناء الجماعة نفسها خارج دائرة القرار ما لم يكونوا جزءًا من التنظيم الحاكم أو شبكات الولاء المرتبطة به.
فقد يرى مواطن في سقوط النظام خلاصًا من الاستبداد دون أن يعتقد أن جماعته أصبحت صاحبة الحق في الحكم، وقد يؤيد السلطة الجديدة خوفًا من عودة النظام السابق أو من الفوضى، أو أملًا في استعادة الاستقرار وإعادة بناء الدولة، دون أن يتبنى مشروعها العقائدي أو تصورًا طائفيًا للشرعية.
ومن هنا فإن ما نسميه «المزاج السنّي» لا يمثل وعيًا واحدًا أو موقفًا متجانسًا، وإنما يشير إلى اتجاهات اجتماعية وسياسية مختلفة، قد يلتقي بعضها عند تأييد السلطة القائمة، مع اختلاف دوافع هذا التأييد وحدوده، ودون أن يعني ذلك اتفاق أصحابها على طبيعة السلطة أو مشروعها السياسي.
سابعًا: السلطة الحالية: بين توظيف المزاج واحتمالات إعادة إنتاجه
وصلت السلطة الحالية إلى الحكم من خلال تشكيلات سياسية وعسكرية ذات جذور إسلامية جهادية، لكنها وجدت أمامها مجتمعًا أوسع بكثير من بيئتها التنظيمية والعقائدية.
وقد أتاح لها اختلاف دوافع التأييد، بين الانتماء الطائفي والخوف من المستقبل والمصلحة والاقتناع العقائدي، الاستناد إلى قاعدة قبول اجتماعي أوسع من قاعدتها التنظيمية. غير أن هذا القبول المتعدد الدوافع يطرح سؤالًا يتجاوز أسباب التأييد إلى كيفية تعامل السلطة معه: هل تكتفي بالاستفادة من الاصطفافات التي أنتجتها سنوات الحرب، أم تعمل على إعادة إنتاجها بوصفها موردًا لاستمرار حكمها؟
فثمة فرق بين استفادة السلطة من اصطفاف اجتماعي تشكّل قبل وصولها إلى الحكم، وبين عملها على استدامة هذا الاصطفاف وإعادة إنتاجه بوصفه أحد مصادر قبولها السياسي. وقد يجتمع الأمران، لكن إثبات الثاني يقتضي فحص سياسات السلطة وممارساتها، لا الاكتفاء بملاحظة استفادتها من الاصطفاف القائم.
ويمكن النظر إلى هذه المسألة من خلال ثلاثة مستويات مترابطة.
الأول هو الخطاب السياسي الرسمي للسلطة، ومدى استناده إلى الغلبة العسكرية أو الانتماء الجماعي في تسويغ حقها في الحكم، أو إلى مسؤوليتها عن إدارة مرحلة انتقالية تخص جميع السوريين. ولا يكفي هنا تحليل الشعارات العامة، بل ينبغي فحص الخطاب الذي تستخدمه السلطة لتفسير قراراتها، وتبرير احتكارها صلاحيات الحكم، وتحديد علاقتها بالقوى السياسية والاجتماعية الأخرى.
والثاني هو الممارسات المؤسسية، ولا سيما التعيينات في الإدارة والجيش والأمن والقضاء والتعليم والمؤسسات الدينية. فالمسألة لا تتعلق فقط بانتماءات الأشخاص الذين يشغلون هذه المواقع، وإنما بالمعايير التي يجري اختيارهم على أساسها، وبمدى خضوع هذه المؤسسات لقواعد عامة تضمن المساواة والكفاءة والمساءلة. كما ينبغي التمييز بين إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية ومهنية، وبين إعادة تشكيلها بما يضمن استمرار نفوذ التنظيم الحاكم داخلها، حتى لو تغيرت الأسماء والصفات الرسمية لشاغلي مواقع القرار، إذ يتحول تقديم الولاءات التنظيمية والعقائدية والشخصية على الكفاءة والاستحقاق من مجرد خلل إداري إلى آلية لإعادة إنتاج السلطة داخل مؤسسات الدولة.
لكن الإقصاء التنظيمي ليس مطابقًا للإقصاء الطائفي، وإن أمكن أن يتداخلا. فقد تحتكر جماعة سياسية أو عسكرية المواقع الأساسية في السلطة، وتقصي عنها حتى أشخاصًا يشاركونها الانتماء الديني، لأنها تجعل الولاء للتنظيم أو القيادة معيارًا حاسمًا. وفي هذه الحالة لا يكفي النظر إلى الانتماءات الطائفية لشاغلي المناصب، بل ينبغي فحص علاقاتهم التنظيمية، ومصادر نفوذهم، وآليات اختيارهم ومساءلتهم. وقد تتخذ الهيمنة الطائفية شكلًا تنظيميًا لا يقوم على إعلان الانتماء الطائفي معيارًا للتعيين، وإنما على احتكار تنظيم ذي قاعدة طائفية محددة لمواقع القرار، وهو ما يقتضي التمييز بين معايير الاختيار المعلنة، وآليات الاختيار الفعلية، ونتائجها الاجتماعية.
أما المستوى الثالث فهو طريقة التعامل مع المجتمع وتعدده السياسي والثقافي والديني، ومدى احترام السلطة حق المواطنين في التنظيم السياسي والمدني المستقل عنها، وضمان ممارسته دون وصاية أو تدخل في خياراتهم.
فحين تتعامل السلطة مع النقد السياسي بوصفه تهديدًا لموقعها أو للانتصار الذي تستند إليه، وتصور معارضيها على أنهم خصوم للجماعة التي تدعي تمثيلها، فإنها تنقل الخلاف من ميدان البرامج والسياسات إلى ميدان الولاء والانتماء، وتضعف إمكان قيام معارضة سياسية مشروعة ومستقلة عنها.
وفي هذه الحالة، يمكن للسلطة أن تستثمر مخاوف قطاعات من المجتمع وشعورها بأن الاعتراض عليها يهدد موقعها الجماعي، فتحوّل الانقسام الاجتماعي إلى وسيلة لتحصين نفسها من النقد والمساءلة السياسية.
ولا يشترط أن تستخدم السلطة خطابًا طائفيًا صريحًا لكي توظف الانقسام الطائفي في تثبيت حكمها؛ فقد تتخذ هذه الممارسة أشكالًا مؤسسية وسياسية غير معلنة. لكن إثبات طابعها الطائفي يقتضي الكشف عن دور الانتماء الطائفي في توجيه هذه الممارسات ونتائجها، فلا يكفي وجود الإقصاء أو احتكار القرار للحكم بأنها طائفية.
لكن لا يجوز افتراض أن السلطة والجمهور المؤيد لها يتحركان وفق إرادة واحدة. فقد تتقاطع مصالحهما في مرحلة، ثم تتباعد في مرحلة أخرى. وقد تستفيد السلطة من الانتماء الطائفي لقطاعات من مؤيديها دون أن تستطيع السيطرة على جميع تعبيراته، بل قد تضطر إلى ضبط بعض هذه التعبيرات عندما تتعارض مع مصالحها الداخلية أو علاقاتها الخارجية.
وليس كل خطاب طائفي يصدر عن أنصار السلطة تعبيرًا عن سياستها الرسمية؛ فالاستفادة من خطاب معين لا تثبت وحدها مسؤوليتها عن إنتاجه أو توجيهه. غير أن استمرار هذا الخطاب، وطريقة تعامل السلطة مع أصحابه، ومدى توظيفها له في تبرير قراراتها وممارساتها، تبقى مؤشرات ينبغي فحصها قبل الحكم على طبيعة العلاقة بينهما.
وتتيح الجذور العقائدية والتنظيمية للسلطة الحالية، وطبيعة وصولها إلى الحكم، فهم بعض مصادر قوتها السياسية والاجتماعية، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على دورها في إعادة إنتاج الاصطفاف الطائفي. فالمعيار هو سياساتها الفعلية، وطريقة إدارتها لمؤسسات الدولة وعلاقتها بالمجتمع، وما يترتب على ذلك من نتائج. وقد تسهم ممارسات السلطة في تكريس الانقسام الطائفي حتى دون أن تكون جزءًا من سياسة معلنة أو متكاملة لإعادة إنتاجه؛ ولذلك ينبغي التمييز بين إثبات أثر هذه الممارسات وإثبات القصد السياسي الذي يحكمها.
ثامنًا: المزاج السنّي وأزمة الشرعية والمشروع الوطني
لا تكمن خطورة الظاهرة المدروسة في التدين بحد ذاته، ولا في الانتماء إلى الطائفة السنّية بوصفه انتماءً دينيًا واجتماعيًا، وإنما في توظيف هذا الانتماء لدى بعض القوى والقطاعات الاجتماعية أساسًا لتحديد الحق في الحكم، أو معيارًا لتوزيع الثقة والولاء والحقوق السياسية.
فالمواطن المتدين، بصرف النظر عن درجة التزامه الديني، يمكن أن يكون مؤمنًا بدولة المواطنة والمساواة وفصل السلطات والتداول السلمي للحكم. كما يمكن لفرد قليل التدين أن يحمل تصورًا طائفيًا إقصائيًا للدولة والمجتمع.
ومن هنا فإن جوهر المشكلة ليس في التعارض المفترض بين التدين واللادينية، وإنما في التعارض بين تصور للدولة بوصفها إطارًا سياسيًا مشتركًا لجميع المواطنين، وتصور آخر يجعلها امتدادًا لسلطة جماعة أو تعبيرًا عن غلبتها.
وحين يصبح الانتماء الطائفي للحاكم أو انتسابه إلى الجماعة المنتصرة مصدرًا للقبول به، يمكن أن يتراجع السؤال عن مصدر شرعية سلطته وحدودها ومدى احترامها لحقوق المواطنين، لمصلحة السؤال عن موقعه في الانقسام الجماعي.
وهنا لا يعود التأييد السياسي مجرد موقف من أداء السلطة أو برنامجها، وإنما يمكن أن يتحول إلى دفاع عن موقع جماعي يُعتقد أن خسارة السلطة تعني خسارته، وهو ما قد يدفع بعض الأفراد إلى الدفاع عن سلطة لا تحقق مصالحهم المباشرة، أو إلى تبرير ممارسات يعترضون عليها عندما تصدر عن غيرها، ما داموا يعتقدون أن بقاءها يحمي جماعتهم أو يحافظ على انتصارها.
غير أن هذا النوع من القبول لا ينبغي الخلط بينه وبين الشرعية السياسية. فالسلطة قد تحظى بتأييد اجتماعي واسع لأسباب متعددة، من بينها الخوف والمصلحة والانتماء والاقتناع، لكن التأييد، مهما اتسع، لا يكفي وحده لتأسيس شرعية الحكم، ولا يمنح السلطة حقًا يتجاوز حدود التفويض السياسي الذي تستند إليه. فالشرعية السياسية تقتضي وجود قواعد معترف بها تحدد مصدر السلطة وحدودها ووسائل مساءلتها وتداولها، وتقتضي اعتراف المواطنين بحق بعضهم في المشاركة السياسية على قدم المساواة.
ويتصل هذا التحول بتشوه الوعي السياسي الذي خلّفه الاستبداد، حتى بلغ حدّ الأمية السياسية لدى قطاعات واسعة من المجتمع، ثم جاءت سنوات الحرب وانحسار البدائل الوطنية المنظمة لتعمّق هذا التشوه.
فحين تضعف القدرة على التمييز بين الدولة والسلطة، وبين الشرعية والغلبة، وبين الأكثرية الطائفية والأكثرية السياسية، يصبح من الممكن التعامل مع الحكم باعتباره حقًا مكتسبًا لجماعة، لا وظيفة عامة تُمارَس ضمن قواعد يتوافق عليها المواطنون.
وهنا يتقدم الانقسام العمودي، القائم على تحويل الانتماءات الدينية والطائفية إلى ولاءات سياسية مغلقة، على التنافس السياسي الأفقي الذي يدور حول البرامج والمصالح والسياسات العامة.
ولا يعني ذلك أن المصالح الاجتماعية والاقتصادية تختفي، وإنما قد يُعاد تفسيرها من خلال الانتماءات الطائفية والولاءات الجماعاتية، فيبدو الاختلاف السياسي صراعًا على بقاء الجماعة ومكانتها، بدلًا من أن يكون تنافسًا على تقديم السياسات الأفضل للمجتمع.
والأخطر أن يتحول هذا الاصطفاف إلى وسيلة لحجب التناقض بين مصالح المجتمع ومصالح السلطة، فيصبح الانتماء الجماعي، الذي يُفترض أن يوفر الحماية لأفراده، أداة يمكن توظيفها لتعطيل حقهم في مساءلة من يحكمهم.
لكن هذا التحول لا ينبغي التعامل معه بوصفه قدرًا تاريخيًا نهائيًا؛ فالاصطفافات السياسية التي تشكلت على أساس الانتماءات الطائفية خلال سنوات الحرب يمكن أن تتغير بتغير الظروف والمؤسسات والعلاقات الاجتماعية، كما أن الجماعات التي تعرضت للتطييف ليست محكومة بالبقاء داخل حدود هذه الاصطفافات.
ولعل التحدي الأساسي أمام المشروع الوطني السوري لا يتمثل في إضعاف الانتماءات الدينية أو إلغائها، وإنما في إعادة تأسيس العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبناء المجال السياسي على أساس المواطنة المتساوية، بما يجعل هذه الانتماءات جزءًا من تنوع المجتمع، لا أساسًا لتوزيع الحقوق أو احتكار السلطة.
فالأكثرية السنّية، بحكم حجمها وانتشارها وتنوعها، ستكون حاضرة بالضرورة في أي عملية وطنية لإعادة بناء الدولة. لكن ثقلها السكاني لا يمنحها، بوصفها جماعة دينية، حقًا خاصًا في الحكم يتقدم على إرادة المواطنين وقواعد المواطنة المتساوية، كما لا يجعلها كتلة متجانسة أو يحدد مسبقًا خيارات أفرادها.
ولا يجوز، في المقابل، أن يتحول نقد الطائفية السياسية لدى قطاعات من الأكثرية إلى تشكيك في حقوق المواطنين المنتمين إليها في المشاركة السياسية واختيار ممثليهم والمنافسة على الحكم وفق قواعد ديمقراطية مشتركة.
ومن هنا فإن المسؤولية الوطنية تقع على جميع المواطنين، بصرف النظر عن انتمائهم إلى الأكثرية أو الأقلية، وتتجسد في التزامهم بقواعد سياسية تضمن المساواة بين الجميع، وتمنع تحويل السلطة إلى ملكية دائمة لأي جماعة.
ويتطلب تحقيق ذلك إعادة بناء المجال السياسي المستقل، وإحياء التنظيمات الوطنية، وفتح المجال أمام التنافس على البرامج والمصالح، ضمن قواعد مشتركة للشرعية السياسية لا تستند إلى الغلبة العسكرية أو الانتماء الديني.
فالمجتمع الذي يستعيد قدرته على الاختلاف السياسي داخل إطار وطني جامع يصبح أقل حاجة إلى اتخاذ الانتماءات الدينية والطائفية وسيلة للحماية السياسية، وأقل استعدادًا لمنح أي سلطة حقًا استثنائيًا في الحكم باسم تلك الانتماءات.
خاتمة: حين تتحول الهوية إلى مصدر للقبول بالسلطة
تكشف التجربة السورية أن الانتماءات الدينية الموروثة لا تتحول إلى أساس لاصطفافات سياسية فاعلة بمجرد وجودها، ولا بفعل التدين وحده، وإنما حين تتغير الشروط التي يعيش الأفراد والجماعات في ظلها، وتصبح هذه الانتماءات أكثر تأثيرًا في أمنهم وعلاقاتهم وخياراتهم السياسية.
لقد أضعف الاستبداد الحياة السياسية المستقلة، ثم جاء العنف والتطييف ليدفعا قطاعات من السوريين إلى اتخاذ انتمائها الديني والطائفي إطارًا للتضامن وتفسير الصراع. وأسهمت عسكرة الثورة وصعود القوى الجهادية، وما رافقهما من تهجير وتفكك اجتماعي واقتصاد حرب، في تحويل القوة المسلحة والموارد والحماية إلى أدوات للنفوذ الاجتماعي والسياسي.
ومع سقوط النظام، برز توظيف الشعور الجماعاتي بالانتصار في تبرير ادعاء الحق في الحكم استنادًا إلى الغلبة العسكرية والانتماء الجماعاتي، بدلًا من إرادة المواطنين وقواعد الشرعية السياسية المشتركة.
والنتيجة الأهم أن توظيف الانتماءات الطائفية في إنتاج القبول السياسي قد يمنح قوة تنظيمية محددة تأييدًا اجتماعيًا يتجاوز قاعدتها الفعلية، دون أن يقترن هذا التأييد بتمثيل سياسي حقيقي للمجتمع أو بآليات تتيح له مساءلتها.
فالمشكلة السورية لا تنتهي بسقوط النظام الاستبدادي السابق، ولا بمجرد منع عودة رموزه إلى الحكم، وإنما تشمل أيضًا مواجهة الشروط الاجتماعية والثقافية والسياسية التي يمكن أن تعيد إنتاج الاستبداد تحت شعارات وهويات مختلفة.
وما لم يمارس السوريون حقهم الأصيل في تأسيس السلطة السياسية على قواعد مشتركة، تفصل بين الدولة ومن يحكمها، وبين الغلبة والشرعية، وبين الانتماء الاجتماعي والحق السياسي، فسيبقى الانتصار على النظام الاستبدادي السابق معرَّضًا للتحول إلى مصدر لاستبداد جديد، حتى لو اختلفت الرايات والشعارات.
