تتجه أزمة جرف الصخر، الواقعة على مسافة نحو ستين كيلومتراً جنوب غربي بغداد، إلى مواجهة محتملة بين الحكومة العراقية و”كتائب الحزب” العراقية الموالية لإيران، بعدما قرّر رئيس الوزراء علي الزيدي إنهاء سيطرة الفصيل المسلّح على المنطقة، على خلفية تحقيقات في تهريب النفط. وحدّدت الحكومة يوم الجمعة 20 تشرين الثاني موعداً نهائياً لانسحاب الكتائب، بالتزامن مع استعدادات عسكرية لتنفيذ عملية أمنية واسعة في حال فشل الوساطات السياسية.
في مؤشر إلى خطورة التصعيد، وصل قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد، في محاولة لاحتواء الأزمة ومنع تحولها إلى مواجهة مسلحة. يأتي التحرك الإيراني وسط تمسّك الزيدي بقراره، بعدما تحوّلت جرف الصخر إلى اختبار لسلطة الدولة العراقية وقدرتها على فرض سيطرتها على المناطق الخاضعة لنفوذ الفصائل المسلحة.
لا تقتصر أهمية المواجهة على ملف تهريب النفط، إذ تمثل جرف الصخر، وفق مصدر مقرّب من الحكومة، موقعاً استراتيجياً للنفوذ الإيراني في العراق، حتى باتت توصف بأنها تحولت إلى “دولة داخل الدولة”.
تتجه أزمة جرف الصخر، الواقعة على مسافة نحو ستين كيلومتراً جنوب غربي بغداد، إلى مواجهة محتملة بين الحكومة العراقية و”كتائب الحزب” العراقية الموالية لإيران،
جرف الصخر… موقع استراتيجي خارج سيطرة الدولة
تقع جرف الصخر، المعروفة أيضاً باسم “جرف النصر”، شمال محافظة بابل، عند تقاطع الطرق التي تربط بغداد بالأنبار وكربلاء. وكانت تضمّ قرى زراعية ذات غالبية سنّية، قبل سيطرة تنظيم داعش عليها، ثم استعادتها القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي في تشرين الأول 2014.
لكن استعادة المنطقة لم تؤدِّ إلى عودة مؤسسات الدولة أو سكانها الأصليين، إذ بقي معظم الأهالي مهجّرين، وسط اتهامات للفصائل المسيطرة بمنع عودتهم بذريعة المخاوف الأمنية.
تسيطر “كتائب الحزب” العراقية، وهي فصيل مسلّح ملتزم إيرانياً، على المنطقة ضمن شبكة نفوذ ترتبط بعدد من تشكيلات الحشد الشعبي، الهيئة العسكرية الرسمية التي تضم فصائل متعددة.
يصف مصدر مقرّب من حكومة الزيدي جرف الصخر بأنها “بنك إيراني على أراضٍ عراقية”، نظراً إلى مواردها الزراعية والمائية ونشاطاتها العسكرية. ويشير إلى وجود معسكر مرتبط بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، فضلاً عن مخازن أسلحة ومنشآت عسكرية. ولذلك، ترى طهران أن خسارة المنطقة تمثل ضربة لشبكة نفوذ حلفائها داخل العراق.
تهريب النفط… خلفية القرار الحكومي
شكّلت التحقيقات المتعلقة بتهريب النفط المدخل المباشر لتحرك الحكومة، بعدما كشفت شبهات عن استيلاء شبكة مرتبطة بـ “كتائب الحزب” على نفط حكومي منذ عام 2021، بعائدات محتملة تبلغ مئات ملايين الدولارات.
على الرغم من أن جرف الصخر لا تضم حقولاً نفطية، فإن خط أنابيب رئيسياً ينقل النفط من جنوب العراق باتجاه المصافي يمر عبر المنطقة. وأظهرت التحقيقات وجود ثقوب في الأنابيب ومضخّات مخفية وخزانات تحت الأرض ومنشآت تكرير غير مرخّصة.
كما تحدثت لجنة برلمانية عن نحو 25 صهريجاً، تبلغ سعة الواحد منها 36 ألف ليتر، يُشتبه في استخدامها لنقل النفط. وتبحث السلطات في وجهة الكميات المهرّبة والعائدات الناتجة منها، وسط تساؤلات عن احتمال استفادة شبكات مرتبطة بإيران، وعن مسارات تهريب تمتد عبر الأراضي الإيرانية إلى أفغانستان.
في إطار التحقيقات، أقال الزيدي تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، بينهم مسؤولون في الأجهزة الأمنية وقطاع النفط، وأحال مشتبه بهم إلى القضاء. كما ناقش القضية مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.
في المقابل، نفت “كتائب الحزب” الاتهامات، مؤكدة أن منشآت الوقود في المنطقة مخصصة لتأمين احتياجات آلياتها العسكرية ومولّداتها. ولم يصدر حكم قضائي نهائي يثبت مسؤوليتها عن عمليات التهريب.
لماذا تحرّكت الحكومة الآن؟
تقع جرف الصخر، المعروفة أيضاً باسم “جرف النصر”، شمال محافظة بابل، عند تقاطع الطرق التي تربط بغداد بالأنبار وكربلاء
يقول مصدر لـ “أساس” أن قرار الزيدي، بفتح الملف بعد أكثر من عقد، يرتبط بثلاثة عوامل رئيسية:
ـ الأول، هو الضغط الأميركي المتصل بملف سلاح الفصائل المسلحة، إذ يشير مصدر مقرّب من الحكومة إلى أن رئيس الوزراء قدّم تعهدات لواشنطن بمعالجة هذا الملف، تجنباً لعقوبات أو ضربات عسكرية محتملة. ويبرز حزيران 2027 موعداً لمعالجة قضية حصر السلاح بيد الدولة، ضمن مسار يتجاوز جرف الصخر.
ـ أما العامل الثاني، فهو ملف تهريب النفط، الذي وفّر للحكومة مدخلاً قانونياً وأمنياً للتحرك في منطقة بقيت سنوات خارج سيطرتها الفعلية، وحوّل المواجهة من خلاف مع فصيل مسلح إلى قضية تتعلق بالمال العام وسيادة الدولة على مواردها.
ـ العامل الثالث هو البعد السياسي للقرار، إذ باتت استعادة جرف الصخر تحدياً شخصياً للزيدي واختباراً لقدرته على فرض سلطة الحكومة، بعدما تجنبت حكومات سابقة مواجهة الفصائل المسيطرة عليها.
مهلة الانسحاب والوساطات الإيرانية
مع اقتراب موعد الجمعة، تتزايد الاستعدادات العسكرية لتنفيذ عملية أمنية واسعة إذا لم تنجح الوساطات. وتحدثت تقارير عن وصول دبابات ومدرّعات إلى أطراف المنطقة، ورفع الجهوزية لدى القوات الحكومية وجهاز مكافحة الإرهاب، في مقابل تعزيزات لـ “كتائب الحزب”.
أكد القيادي في الكتائب أبو طالب السعيدي، خلال جولة للصحافيين يوم الثلاثاء الماضي، رفض الانسحاب، لكنه أعلن في الوقت نفسه عدم الرغبة في إراقة الدماء، ما يترك الباب مفتوحاً أمام تسوية سياسية قبل انتهاء المهلة.
في هذا السياق، وصل قاآني إلى بغداد مساء الاثنين الماضي ، والتقى الزيدي، بحسب مصادر مطّلعة. وأبلغ رئيس الوزراء المسؤول الإيراني بضرورة إخلاء “الكتائب” للمنطقة، فيما شدّد قاآني على تجنب المواجهة العسكرية والبحث عن حل عبر الحوار.
جاء التحرك الإيراني بعدما انتهى اجتماع “الإطار التنسيقي”، الذي يضم أبرز القوى السياسية الشيعية، من دون اتفاق بشأن جرف الصخر، في ظل تمسك الزيدي بقراره. وتولى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وزعيم منظمة بدر هادي العامري، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي جهود الوساطة.
لكن الاتصالات لم تخلُ من الخلافات، إذ تحدثت مصادر سياسية عن تباين بين الزيدي والعامري، بعدما دعا الأخير إلى عدم التسرع في التعامل مع عناصر الكتائب.
من المقترحات المطروحة انسحاب “الكتائب” تدريجياً وانتشار قوات أخرى من “الحشد الشعبي” مكانها. غير أن هذا الخيار يثير تساؤلات، نظراً إلى امتلاك “كتائب الحزب” تشكيلات ضمن الحشد نفسه. لذلك برز اقتراح الاستعانة بـ‘”ألوية العتبات” المرتبطة بالمرجعية الدينية في النجف، إلى جانب قوات أمنية حكومية، بما يضمن اختلاف المرجعية والقيادة عن الفصائل المقرّبة من إيران.
تتمثل القضية الأساسية في الجهة التي ستتولى إصدار الأوامر للقوات المنتشرة، ومدى خضوعها الفعلي لسلطة رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، منعاً لاستبدال فصيل بآخر من دون تغيير واقع السيطرة.
تأجيل زيارة لبنان
بالتزامن مع تطورات جرف الصخر، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي والسفارة العراقية في بيروت تأجيل زيارة الزيدي إلى لبنان، التي كانت مقررة الأربعاء 18 تشرين الثاني، حتى إشعار آخر.
لم يصدر إعلان رسمي يربط التأجيل مباشرة بأزمة جرف الصخر، لكنه جاء في وقت انشغلت فيه بغداد بالاتصالات السياسية والأمنية لاحتواء التصعيد.
معركة تتجاوز النفط
لا تتعلق أزمة جرف الصخر بتهريب النفط وحده، بل بمستقبل العلاقة بين الدولة العراقية والفصائل المسلحة المقرّبة من إيران. ولن يُقاس نجاح الحكومة بمجرد دخول قواتها إلى المنطقة، بل بقدرتها على تثبيت وجودها وضبط السلاح والموارد، وفتح الطريق أمام عودة السكان المهجّرين منذ أكثر من عقد.
بين إصرار الزيدي على تنفيذ القرار، ورفض “الكتائب” الانسحاب، وتدخل قاآني لمنع المواجهة، تواجه بغداد اختباراً يتجاوز حدود جرف الصخر، ليطال قدرة الدولة على استعادة قرارها الأمني وحدود النفوذ الإيراني داخل العراق.

