بغداد/ تميم الحسن… جريدة المدى
لم تكن عودة الهدوء إلى جرف الصخر، الجمعة الاخيرة، تعني أن المعركة انتهت، بقدر ما كشفت أن المواجهة التي كانت تقترب بين حكومة علي الزيدي وكتائب حزب الله وجدت طريقاً آخر للتأجيل. فالقوات التي دخلت المنطقة لم تعلن حتى الآن تغييراً حاسماً في خريطة النفوذ، والكتائب التي كانت تلوح بنقل المواجهة إلى المنطقة الخضراء عادت إلى الحديث عن معالجة الأزمة عبر قنوات خاصة.
لكن خلف هذا الهدوء، تتحدث تقديرات عن تسوية تحتاج إلى سنة على الأقل حتى تكتمل، إذا مضت الكتائب في الانسحاب من البلدة. وهي مدة تتجاوز، على ما يبدو، مهلة 30 حزيران المقبلة لتسليم السلاح، ما يفتح الباب أمام سؤال أكبر من مصير جرف الصخر: هل اتفقت طهران مع حلفائها على تأجيل المواجهة، أم أنها ترسم جدولاً جديداً لإعادة ترتيب وجود الفصائل المسلحة في العراق؟
حتى الآن، تنفي الكتائب وأوساط مقربة منها وجود قرار بالانسحاب من جرف الصخر أصلاً. لكن البيانات الحكومية تحدثت عن خطة لاستبدال القطعات العسكرية الماسكة للأرض.
وفي الجمعة الماضية، دخلت قوات إلى المنطقة للمرة الأولى منذ 12 عاماً، بحسب الرواية الرسمية. غير أن مصادر محلية تحدثت إلى (المدى) تقدم رواية مختلفة، إذ تقول إن الشرطة الاتحادية موجودة في جرف الصخر منذ سنوات، لكنها تنتشر بعيداً عن المنطقة التي تصفها المصادر بـ”مربع الكتائب”.
وتضيف أن مواقع الشرطة تقع قرب بلدة المسيب، التي لجأ إليها معظم سكان جرف الصخر بعد نزوحهم عام 2014، فيما لا يزال الغموض يحيط بما إذا كانت القوات الجديدة قد انتشرت داخل مناطق نفوذ الكتائب نفسها.
وهذا الغموض لا يتعلق بالمواقع وحدها، بل بمصير الألوية الثلاثة التابعة للكتائب، وهي 45 و46 و47، التي تمسك بالمنطقة منذ سنوات. فهل يجري الحديث عن استبدال القوات الموجودة فعلياً، أم عن إعادة ترتيب انتشارها من دون المساس بالبنية العسكرية للكتائب؟
سنة لتفكيك مواقع الكتائب
قيادي شيعي قريب من الفصائل قال لـ(المدى) إن ما جرى لا يعني إخراج كتائب حزب الله من جرف الصخر، بل يتصل بإسناد قوات الحشد الشعبي الموجودة هناك، وهي ألوية الكتائب، إلى جانب استبدال قطعات الشرطة الاتحادية بأخرى، وإضافة قوات من شرطة الطاقة.
ويعتقد القيادي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن انسحاب الكتائب، إذا تقرر فعلاً، لن يكون سريعاً. وقد يحتاج إلى سنة على الأقل لجمع الآليات والأسلحة وتفكيك المقرات.
في المقابل، تتحدث مصادر محلية عن دخول قوات إضافية من الحشد الشعبي، لكنها تصفها بأنها قوات “صديقة للكتائب”.
وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد وجه، الجمعة، كلمة إلى التشكيلات الماسكة للأرض في المنطقة، من مقر المقر المسيطر، أكد فيها أن فرض سلطة الدولة على كامل الأراضي العراقية انطلق من جرف الصخر، وأن قرار الحكومة ثابت: “لا سلاح خارج سلطة الدولة، ولا سلاح إلا سلاح العراق، ولا راية تعلو فوق رايته”.
وقال مكتبه إنه تابع من مقر مكتب القائد العام سير العمليات والتحركات الجارية لاستبدال القطعات العسكرية الماسكة للأرض في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل.
قاآني وصل قبل انتهاء المهلة
وقبل ساعات من انتهاء المهلة لدخول القوات جرف الصخر التي كانت تنذر بمواجهة الجمعة، ظهر الأمين العام لكتائب حزب الله أبو حسين الحميداوي ببيان دعا فيه المقاتلين إلى العودة إلى أعمالهم الاعتيادية كما كانت قبل الإنذار، مع مواصلة التدريب ورفع المستويات القتالية.
وقال الحميداوي إن الإشكالات القائمة مع الحكومة بشأن جرف الصخر ستعالج عبر القنوات الخاصة، “تفويتاً للفرصة على الأعداء الأصليين”.
جاء ذلك بعد وصول قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد، ولقائه زعامات شيعية، في زيارة تحدثت عنها الكتائب نفسها. وكشف الحميداوي أنه التقى قاآني، إلى جانب أمين عام منظمة بدر هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، على خلفية الأزمة مع الحكومة.
وبحسب ما فهمته (المدى) من أوساط في الإطار التنسيقي، كان الزيدي قد وصل إلى طريق مسدود مع حلفائه بشأن جرف الصخر، وأصر على المضي في المواجهة، فيما هددت الكتائب بنقل المعركة إلى المنطقة الخضراء قبل وصول قاآني.
ويقول القيادي الشيعي القريب من الفصائل إن منح الكتائب مهلة طويلة للانسحاب، قد تتجاوز موعد 30 حزيران 2027، يرتبط بالمبادرة الإيرانية التي أفضت إلى احتواء المواجهة.
لكن مصادر أخرى داخل التحالف الشيعي تشير إلى أن طهران لم تكن راضية تماماً عن موقف كتائب حزب الله، وأنها نصحتها مراراً بالالتزام بمسار تسليم السلاح والاندماج في العمل السياسي، والحصول على مواقع حكومية، على غرار فصائل أخرى انتقلت من العمل العسكري إلى المشاركة في السلطة.
طهران تبحث عن فصائل أكثر انضباطاً
وتذهب هذه المصادر إلى أن إيران عملت خلال الأشهر الماضية على إعداد تشكيلات مسلحة جديدة، بقيادات أكثر انضباطاً، وبوجود يرتبط بإيران أكثر من ارتباطه بالساحة العراقية. وتأتي هذه المعلومات وسط حديث متزايد عن إعادة ترتيب خريطة الفصائل، وليس الاكتفاء بإقناع التشكيلات القائمة بتجميد سلاحها أو تسليمه.
وفي هذا السياق، برز إعلان مجموعة مسلحة جديدة باسم “عصائب الجهاد”، ضمن ما قالت إنه جبهة المقاومة الإسلامية في العراق.
وقدمت المجموعة نفسها عبر تسجيل مصور تضمن تهديدات لفصائل وقوى سياسية شيعية اتهمتها بالتخلي عن الجبهة مقابل المناصب والأموال، وعرضت طائرة مسيّرة مفخخة قالت إنها أُعدت لتنفيذ هجمات.
ولم تكشف المجموعة عن أسماء قياداتها أو مقرها، كما لم تقدم معلومات مستقلة تؤكد حجم ترسانتها أو انتشارها. وتعتقد أوساط سياسية أن المجموعة قد تكون منشقة عن عصائب أهل الحق (بعد ان قرر تسليم السلاح)، التي يعتقد أنها أخذت قسماً كبيراً من سلاح الفصيل، وهو ما نفته العصائب سابقاُ.
وفيما كانت الأنظار تتجه إلى جرف الصخر وما تكشفه من صراع على السلاح والنفوذ، واجهت حكومة علي الزيدي حادثاً أمنياً آخر في البصرة، بعدما تسبب انفجار أنبوب الغاز المغذي لمحطة الهارثة الحرارية، السبت، بحريق أوقع قتلى وعشرات المصابين، وامتدت آثاره إلى منازل قريبة.
ووجهت الحكومة بفتح تحقيق عاجل لتحديد أسباب الانفجار، فيما لم تُحسم ملابساته الفنية بعد. لكن أوساطاً تتحدث عن احتمال استهداف المنشأة بطائرة مسيّرة، في ظل حوادث سابقة طالت منشآت النفط والطاقة، وهو احتمال لم تؤكده التحقيقات الرسمية حتى الآن.
الدولة تخشى أن تصبح أقوى من شركائها!
لكن أزمة جرف الصخر لا تختصرها حسابات السلاح وحدها. فهناك معضلة سياسية أعمق تتعلق بحدود السلطة التي يستطيع رئيس الوزراء ممارستها داخل المنظومة التي جاءت به إلى الحكم.
الباحث والأكاديمي غالب الدعمي يرى أن المنظومة السياسية الحالية تخشى أن يمتلك أي شخص آخر قدرة على التأثير في الرأي العام وتحريك الجماهير لمصلحته، بما قد يمنحه قوة تتجاوز حدود التوازنات القائمة.
ويقول الدعمي لـ(المدى) إن “قوة الدولة تعني ضعف الأطراف الشريكة في الحكم”، لأن تعزيز مؤسساتها قد ينهي بعض المصالح التي تستند إليها تلك الأطراف.
ويضيف أن الإطار التنسيقي، أو أطرافاً مؤثرة فيه، يرسم حدوداً لرئيس الوزراء لا ينبغي له تجاوزها، رغم استمرار دعم قوى مهمة داخله للزيدي في تحقيق أهداف أخرى.
