محرر بموقع السقينة
قراءة سياسية في مقال عنبرين زمان، مع ربط التطورات بحسابات الحزبين وموازين القوى في بغداد والإقليم والمنطقة – 6 نوفمبر 2026
أعتقد أن خطوة بافل طالباني تستحق قراءة تتجاوز عنوان الانسحاب من حكومة إقليم كردستان؛ لأن ما يجري ليس مجرد خلاف على تشكيل حكومة جديدة أو توزيع الحقائب الوزارية، بل هو صراع على طبيعة السلطة ومستقبل الشراكة الكردية، وعلى من يمتلك القرار السياسي والأمني والاقتصادي في الإقليم.
والسؤال الأساسي هنا ليس فقط: لماذا انسحب بافل طالباني؟ بل: هل يريد فعلاً الانفصال عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أم أنه يستخدم التهديد بالانفصال لإعادة فرض معادلة سياسية جديدة؟
أولاً: الانسحاب ليس بالضرورة انفصالاً، بل ورقة ضغط سياسية
من الواضح أن بافل طالباني وجد نفسه أمام معادلة سياسية صعبة.
فالحزب الديمقراطي الكردستاني، مستنداً إلى نتائجه الانتخابية وتفوقه في عدد المقاعد، يتعامل مع نفسه باعتباره القوة السياسية الأولى في الإقليم، ويريد أن تنعكس هذه الأفضلية على توزيع المناصب وصلاحيات الحكومة الجديدة.
في المقابل، يرى الاتحاد الوطني الكردستاني أن نتائج الانتخابات لا تمنح الحزب الديمقراطي الحق في تجاوز مبدأ الشراكة التاريخية، ولا سيما أن النظام السياسي في الإقليم تأسس عملياً على تقاسم النفوذ بين الحزبين.
وهنا تكمن نقطة الخلاف الجوهرية: هل تُدار كردستان وفق مبدأ الأغلبية الانتخابية، أم وفق صيغة التوافق والشراكة التي قامت عليها مؤسسات الإقليم منذ عام 2006؟
انسحاب بافل من الحكومة يمكن قراءته باعتباره محاولة لرفع كلفة تجاهل الاتحاد الوطني، وإبلاغ الحزب الديمقراطي بأن تشكيل الحكومة وإدارة الإقليم من طرف واحد لن يكونا أمراً سهلاً.
واللافت أن بافل لم يكتف بإعلان الانسحاب، بل لوّح بتشكيل مؤسسات موازية، بما فيها رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة. وهذا يرفع مستوى المواجهة من خلاف على الحقائب الوزارية إلى تهديد مباشر بوحدة المؤسسات السياسية.
ثانياً: بافل يريد تثبيت موقعه زعيماً مستقلاً للاتحاد الوطني
هناك بُعد آخر لا ينبغي إغفاله، يتعلق بشخصية بافل طالباني ومستقبله السياسي داخل حزبه.
فهو لم يرث قيادة الاتحاد الوطني في ظروف مستقرة تماماً، بل جاء إلى القيادة بعد صراعات داخلية حادة، أبرزها خلافه مع ابن عمه لاهور طالباني.
ومنذ ذلك الوقت، يسعى بافل إلى ترسيخ سلطته وإثبات أنه قادر على إدارة الحزب باعتباره مركز قرار سياسياً مستقلاً.
ومن هذه الزاوية، فإن الدخول في مواجهة مع الحزب الديمقراطي قد يحمل هدفين:
منع تراجع مكانة الاتحاد الوطني وتحوله إلى شريك ثانوي في إدارة الإقليم.
إظهار بافل أمام قواعد حزبه باعتباره قائداً قادراً على الدفاع عن نفوذ الحزب ومناطق سيطرته ومصالح جمهوره.
وهذا لا يعني بالضرورة أن الانسحاب مجرد مناورة؛ فقد تتحول المناورة السياسية، إذا استمرت المواجهة وتعمقت، إلى انقسام مؤسسي حقيقي.
ثالثاً: الخلاف الحقيقي يتجاوز منصب وزارة الداخلية
قد يبدو الخلاف حول وزارة الداخلية تفصيلاً حكومياً، لكنه في الحقيقة أحد مفاتيح الصراع على السلطة.
فالوزارة تمتلك نفوذاً مهماً في الإدارة المحلية، وتعيين المحافظين ورؤساء البلديات وقادة الشرطة.
وبالتالي، فإن السيطرة عليها تعني امتلاك أدوات مؤثرة في إدارة الحياة اليومية للمواطنين، وفي بناء شبكات النفوذ السياسي والإداري والأمني.
الحزب الديمقراطي لا يريد التخلي عن هذه الورقة بسهولة، بينما يرى الاتحاد الوطني أن استمرار احتكار الحزب الديمقراطي للمناصب الرئيسية سيؤدي إلى اختلال معادلة الشراكة.
وهذا يفسر لماذا تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة رغم مرور فترة طويلة على انتخابات أكتوبر 2024.
والأهم أن الخلاف لم يعد متعلقاً بمن يحصل على وزارة أو منصب، بل بمن يمتلك القدرة الفعلية على إدارة الإقليم.
رابعاً: لماذا اختار بافل التصعيد في هذا التوقيت؟
أعتقد أن توقيت الخطوة مهم للغاية.
فبافل يدرك أن الاتحاد الوطني لا يستطيع منافسة الحزب الديمقراطي على أساس عدد المقاعد الانتخابية وحده، لكنه يمتلك أوراقاً أخرى:
نفوذاً سياسياً وشعبياً في السليمانية وحلبجة ومناطق أخرى.
علاقات مؤثرة في بغداد، سواء مع القوى السياسية أو مؤسسات الحكومة الاتحادية.
علاقات إقليمية ودولية، خصوصاً مع إيران والولايات المتحدة.
تحالفاً برلمانياً مع حركة الجيل الجديد، يمنحه ثقلاً إضافياً في مواجهة الحزب الديمقراطي.
فقد حصل الحزب الديمقراطي على 39 مقعداً في انتخابات برلمان الإقليم، مقابل 23 مقعداً للاتحاد الوطني، بينما بلغ رصيد التحالف الذي جمع الاتحاد الوطني وحركة الجيل الجديد 38 مقعداً.
وهذا يعني أن الاتحاد الوطني ليس قوة هامشية يمكن تجاوزها بسهولة، حتى وإن لم يكن الحزب الأول انتخابياً.
ومن هنا يمكن فهم تصعيد بافل باعتباره محاولة لتحويل النفوذ الجغرافي والسياسي والعلاقات الخارجية إلى قوة تفاوضية تعادل التفوق الانتخابي للحزب الديمقراطي.
خامساً: بغداد وطهران وأنقرة وواشنطن… من المستفيد؟
هذه النقطة ربما تكون الأهم في قراءة المشهد الإقليمي.
1. بغداد
قد تكون بغداد من أبرز المستفيدين من استمرار الخلاف بين الحزبين، ليس بالضرورة لأنها تريد تفكيك إقليم كردستان، بل لأن ضعف التوافق الكردي يمنح الحكومة الاتحادية مجالاً أوسع لتعزيز نفوذها في ملفات النفط والغاز والموازنة والمناطق المتنازع عليها.
فكلما تراجع التنسيق بين أربيل والسليمانية، أصبحت قدرة الإقليم على التفاوض مع بغداد بصورة موحدة أضعف.
2. إيران
تمتلك إيران علاقات تاريخية وسياسية مع الاتحاد الوطني، كما أن لها مصالح أمنية واستراتيجية في إقليم كردستان.
وقد يمنحها الانقسام فرصة أكبر للتأثير في موازين القوى، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنها ترغب في تفكك الإقليم؛ لأن الفوضى والانقسام قد يحملان مخاطر أمنية لا تخدم مصالحها أيضاً.
3. تركيا
لتركيا علاقات وثيقة بالحزب الديمقراطي الكردستاني، ومصالح اقتصادية وأمنية واسعة في مناطق نفوذه.
ومن ثم فإن استمرار الانقسام قد يضع أنقرة أمام معادلة معقدة: فهي تستفيد من علاقاتها مع الحزب الديمقراطي، لكنها لا ترغب بالضرورة في انهيار الاستقرار السياسي والاقتصادي في الإقليم.
4. الولايات المتحدة
تراجع الدور الأميركي في الوساطة بين الحزبين يمثل عاملاً مهماً في تفاقم الأزمة، وفق تقدير فيكتوريا تايلور الوارد في مقال عنبرين زمان.
فالولايات المتحدة كانت تاريخياً أحد الأطراف التي ساعدت في تقريب وجهات النظر بين الحزبين، والتوصل إلى تفاهمات تحفظ الحد الأدنى من الشراكة.
لكن غياب الوساطة الفاعلة يترك المجال مفتوحاً أمام تصعيد قد يصعب احتواؤه.
سادساً: هل تستطيع السليمانية فعلاً تشكيل إدارة منفصلة؟
هنا نصل إلى أخطر جوانب الأزمة.
إن التهديد بتشكيل إدارة منفصلة ليس مجرد خطاب سياسي؛ لأنه يطرح إشكالية دستورية وقانونية معقدة.
فالدستور العراقي يعترف بإقليم كردستان بوصفه إقليماً اتحادياً، لكنه لا يحدد آلية واضحة لانفصال محافظة منضوية أصلاً ضمن إقليم اتحادي وتشكيل إقليم جديد على حسابه.
كما أن المادة 119 تتناول إجراءات تكوين الأقاليم، وليس بالضرورة انفصال جزء من إقليم قائم.
وهناك أيضاً تحديات عملية تتعلق بتوزيع الموارد المالية، وإدارة المؤسسات، والحدود الإدارية، والموظفين، والقوات الأمنية، وإدارة المعابر والملفات النفطية.
ولا ينبغي إغفال أن القوات الأمنية في الإقليم، رغم خطوات توحيدها المؤسسي، لا تزال تعكس إلى حد كبير التوازنات التاريخية بين الحزبين.
لذلك، فإن إنشاء إدارتين متوازيتين قد يكون أسهل سياسياً وإعلامياً من تحويلهما إلى كيانين إداريين مستقرين قانونياً ومالياً وأمنياً.
سابعاً: هل يعيدنا هذا المشهد إلى انقسام التسعينيات؟
من الصعب قراءة الأزمة الحالية دون استحضار الحرب الداخلية بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في تسعينيات القرن الماضي.
فقد شهدت تلك المرحلة وجود إدارتين منفصلتين، إحداهما في أربيل والأخرى في السليمانية، واستمر الانقسام حتى اتفاق عام 2006 الذي وضع أساس الإدارة المشتركة.
لكن هناك اختلافاً مهماً بين المرحلتين.
في التسعينيات، كان الانقسام قد وصل إلى المواجهة العسكرية المباشرة، أما اليوم فإن الخلاف يجري في إطار مؤسسات سياسية ودستورية قائمة، وإن كانت هذه المؤسسات تعاني من أزمة عميقة في شرعيتها وفاعليتها.
ومع ذلك، فإن خطورة المرحلة الحالية تكمن في أن الانقسام السياسي قد يتحول تدريجياً إلى انقسام إداري وأمني واقتصادي إذا لم تُستعد قنوات الحوار.
وهذا السيناريو ينبغي التعامل معه بجدية، دون افتراض أنه أصبح أمراً محسوماً.
ثامناً: ما الذي يمكن أن يحدث لاحقاً؟
يمكن تصور ثلاثة مسارات رئيسية:
الأول
تسوية سياسية جديدة
العودة إلى المفاوضات، والتوصل إلى صيغة لتقاسم المناصب والصلاحيات، بما يضمن للاتحاد الوطني موقعاً يتناسب مع ثقله السياسي والجغرافي، ويمنح الحزب الديمقراطي ضمانات بشأن إدارة الحكومة.
الثاني
انقسام إداري فعلي
استمرار وجود حكومة مركزية في أربيل، مقابل إدارة منفصلة في السليمانية، مع تنافس الطرفين على المؤسسات والموارد والشرعية السياسية، دون إعلان انفصال دستوري رسمي.
الثالث
مواجهة سياسية وأمنية أوسع
انتقال الخلاف من المؤسسات إلى الشارع والأجهزة الأمنية، بما قد يعيد إنتاج أجواء الانقسام التاريخي، ويمنح الأطراف الإقليمية والاتحادية فرصاً أكبر للتدخل والتأثير.
هذه مسارات تحليلية محتملة وليست تنبؤات مؤكدة.
الخلاصة: هل يريد بافل تقسيم كردستان أم إعادة رسم موازين السلطة؟
في تقديري، لا ينبغي التعامل مع إعلان بافل طالباني باعتباره قراراً نهائياً بالانفصال، بل باعتباره انتقالاً إلى مرحلة أكثر حدة من الصراع على السلطة داخل إقليم كردستان.
فبافل يحاول منع الحزب الديمقراطي من تحويل تفوقه الانتخابي إلى احتكار سياسي وإداري، بينما يسعى الحزب الديمقراطي إلى تثبيت نتائج الانتخابات باعتبارها أساساً جديداً لتوزيع السلطة.
لكن المشكلة أن الطرفين يتعاملان مع الإقليم، إلى حد كبير، باعتباره مجالاً لتقاسم النفوذ الحزبي، وليس باعتباره مؤسسة سياسية موحدة تستمد شرعيتها من مواطنيها ومؤسساتها الدستورية.
وهنا تكمن المفارقة الكبرى: الحزب الديمقراطي قد يمتلك الأفضلية الانتخابية، والاتحاد الوطني قد يمتلك أوراق ضغط سياسية وجغرافية وعلاقات إقليمية، لكن كليهما قد يخسر إذا تحولت المنافسة على السلطة إلى انقسام دائم.
إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في احتمال انقسام أربيل والسليمانية، بل في أن يتحول إقليم كردستان من تجربة للحكم الذاتي ضمن العراق الاتحادي إلى ساحة تتنافس فيها مراكز السلطة الحزبية، بينما تتراجع المؤسسات المشتركة وتتآكل القدرة على الدفاع عن المصالح الكردية في بغداد والمنطقة.
وأعتقد أن السؤال الذي ينبغي أن يشغل القيادات الكردية اليوم هو: هل الأولوية لمن يحكم كردستان، أم لكيفية الحفاظ على كردستان بوصفها كياناً سياسياً موحداً يمتلك القدرة على حماية حقوق شعبه؟
فالتاريخ الكردي، بما يحمله من تجارب الانقسام والصراع، يقدم درساً واضحاً: الخلاف على السلطة قد يكون قابلاً للتسوية، لكن تفكيك المؤسسات المشتركة قد تكون كلفته طويلة الأمد.
[06.11.26, 17:47:19] Khalil Hossein: مصادر القراءة والتحقق:
مقال عنبرين زمان – Al-Monitor.
تغطية 964 Media لتفاصيل الانسحاب والتهديد بتشكيل إدارة موازية.
تقرير الحكومة البريطانية عن المشهد السياسي في إقليم كردستان، سبتمبر 2026.
تغطية وكالة أسوشيتد برس للأزمة السياسية.
ملاحظة أخيرة: أرى أن أهم ما ينبغي مراقبته في الأيام المقبلة ليس التصريحات السياسية وحدها، بل ثلاثة أمور تحديداً: موقف بغداد، وطبيعة تحرك الأجهزة الأمنية في مناطق الحزبين، ومدى استعداد الحزب الديمقراطي لتقديم تنازلات في ملف تشكيل الحكومة. هذه المؤشرات ستساعد على معرفة ما إذا كانت خطوة بافل ورقة تفاوضية أم بداية تحول مؤسسي أعمق.
