تخطي إلى المحتوى
موقع السفينة

موقع السفينة

السفينة

cropped-cropped-header-08.png
القائمة الرئيسية
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • الافتتاحية
  • مقالات رأي
  • أدب وفن
  • الأرشيف
  • من نحن
زر الضوء/الظلام
  • الرئيسية
  • المحرر Editor
  • لا تستهينوا بأي نقد شعبي مهما صغر 
  • مقالات رأي

لا تستهينوا بأي نقد شعبي مهما صغر 

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026 تمت قراءة 1 دقيقة

عبد الرحمن الحاج
عبد الرحمن الحاج

أكاديمي وباحث.. المصدر. الثورة السورية دمشق

في تعليق على منشور لي في وسائل التواصل الاجتماعي كتب باحث تونسي: “أنتم تعيدون تجربتنا التونسية، وستقعون في نفس الأخطاء القاتلة.. لو كان لي أن أنصح السوريين، فسأقول: لا تستهينوا بأي نقد شعبي، حتى لو كان قاسياً.. في تونس تمت الاستهانة بذلك، وكانت المياه تجري من تحت الأرجل، إلى أن فات الأوان”. قد لا تشبهنا التجربة التونسية في كثير من جوانبها، إلا أن آليات عمل السلطة الحكومية وعلاقتها بالمجتمع تبقى واحدة سواء كانت في تونس أو في سوريا أو في أي دولة أخرى.

تجاهل النقد الصادر عن المجتمع أو تفسيره في شكل مغلوط لتجنب تحمل المسؤولية يقود إلى “الانفصال عن الواقع” إحدى الظواهر المعروفة في علم الاجتماع السياسي، حيث تجد السلطة نفسها عاجزة عن إنتاج استجابات مؤسسية متناسبة مع حجم التحديات، وتكبر الفجوة بين الواقع كما يعيشه المجتمع والواقع كما تصفه السلطة، إلى حد تصبح فيه الأولوية لحماية صورة القيادة، بدلاً من حماية قدرة الدولة على العمل.

وهذا يحول المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية إلى مواد يجري انتقاؤها لتأكيد صحة الموقف الرسمي وليس إلى أدوات لتقييم السياسات، وما لا يمكن إنكاره من الحقائق سيعاد تفسيره، وما لا يمكن تفسيره سيجري التهوين من شأنه، أما ما يتعذر تجاهله فسيتحول إلى مسؤولية الآخرين ويعزى إلى أسباب خارج السلطة أو حتى خارج الدولة.

بطبيعة الحال، لا يحدث الانفصال عن الواقع دفعة واحدة، إذ يمكن أن تنشأ داخل الدائرة المحيطة بصانع القرار بيئة تتراجع فيها الاختلافات، ويصبح الاتفاق مع رأي القيادة معياراً للولاء والكفاءة، إذ لا يعود الولاء وحده كافياً، بحيث لا يتلقى المسؤول عندئذ آراء متنوعة، وإنما يسمع صدى لموقفه الأصلي، وقد لا يكون المحيطون به مقتنعين تماماً بصحة قراراته، إلا أنهم يتجنبون الاعتراض خوفاً من خسارة مواقعهم.

والواقع أنه كلما ازدادت السلطة مركزية، ازدادت حاجتها إلى المعلومات الدقيقة، لكنها في الوقت نفسه قد تصبح أقل قدرة على الوصول إليها؛ لأن المركزية المفرطة تجعل نقل المعلومات إلى الأعلى عملية محفوفة بالمخاطر، فينقل المسؤولون ما يريد الرئيس سماعه، وليس ما يحتاج إلى معرفته.

في بعض الأحيان تصبح الفجوة خطيرة بين الدولة والمجتمع، إذ تأتي بعدها لحظة يصبح الاعتراف فيها بالمشكلة أكثر كلفة سياسيا من استمرارها، ولهذا يجب أن يُنْظَر إلى النقد الشعبي المتزايد بسبب صعوبات الواقع المعيشي هذه الأيام بأنه تحذير يجب أخذه مبكراً بعين الاعتبار، فهشاشة المرحلة الانتقالية قد تقود لهذه الفجوة أسرع مما يتوقع، يجب الإصغاء جيداً للأصوات الشعبية، وعدم الالتفاف عليها بتقديم صورة غير واقعية.

في هذه المرحلة نواجه تراكم أزمات وليس أزمة واحدة يمكن التعامل معها بقرار حكومي أو إجراء إداري، هو إرث مركب من تفكك المؤسسات وتراجع الثقة العامة، والاقتصاد المنهك، والتعدد في مراكز القوة، والانقسامات الاجتماعية والمناطقية التي خلفتها سنوات الحرب، وهذه البيئة تفرض على صانع القرار أن ينتبه إلى أن المجتمع الذي خرج من حرب طويلة لا يقيس أداء الدولة فقط بما تعلنه، بقدر ما يلمسه في حياته اليومية، وتوقعاته من السلطة.

قد تنشأ لدى السلطة في المرحلة الانتقالية قناعة بأن امتلاكها شرعية التغيير يمنحها معرفة أفضل بمصالح المجتمع، وأن نجاحها في إسقاط النظام السابق هو دليل على قدرتها على إدارة الدولة، وأن تجربة إدارية ناجحة لمنطقة محدودة مثل إدلب تعني بالضرورة امتلاك الأدوات والخبرات اللازمة لحكم مجتمع متعدد ومؤسسات دولة كاملة معقدة (أعتقد أن تجربة السنتين الماضيتين شكّلت قناعة واضحة لدى السلطة بخطأ هذه المقاربة)، لكن هذا كله يتبدد أمام الواقع الهش والأزمات المتراكمة، خصوصاً وأن الطبقة السياسية الجديدة لا تمتلك خبرة سابقة بإدارة الدولة.

أود التنويه هنا إلى ثلاثة مخاطر لتجنب الانفصال الحكومي عن الواقع: أولها الخلط بين التأييد السياسي والرضا عن الأداء، فقد يؤيد المواطنون السلطة لأنها تمثل نهاية مرحلة سابقة، أو لأنها ترتبط في وجدانهم بانتصار على نظام ديكتاتوري وحشي، ولكن ذلك لا يعني أنهم راضون عن الخدمات أو السياسات الاقتصادية أو طريقة إدارة المؤسسات، ومن الخطأ التعامل مع رصيد الشرعية الذي أنتجته لحظة التغيير باعتباره تفويضاً مفتوحاً لا يحتاج إلى تجديد.

وثانيها، تفسير الاعتراضات الاجتماعية والسياسية باعتبارها مواقف معادية للدولة أو للمشروع الوطني، فليس كل احتجاج محاولة لإضعاف السلطة أو تعبيراً عن رفض المرحلة الانتقالية، والأخطر تحويل الانتقاد والمطالب إلى مسائل أمنية مما يزيد المسافة مع المجتمع.

وثالثها الخلط بين وحدة الدولة ومركزية القرار، يمكن تفهم أن الدولة كانت بحاجة إلى جمع شتاتها وتوحيد أراضيها بعد التحرير، وعلى الأرجح تطبيق اللامركزية في وقتها كان سيكون خطأً قاتلاً، إذ يكرس حالة الانقسام مع وجود سلاح خارج سيطرة الدولة، لكن الآن بعد توحيد البلاد، واحتكار الدولة للسلاح، صار ضرورة ألا تقاد البلاد بهذه المركزية الشديدة، لأن المركزية الشديدة في بلد متنوع جغرافياً واجتماعياً مثل سوريا يمكن أن تصبح عاملاً في إضعاف قدرة الدولة على فهم احتياجات المجتمع والاستجابة لها.

وبناء عليه لدي خمس نصائح للسلطة الحكومية: أولاً، بناء قنوات مستقلة للمعلومات والتقييم، لا تخضع نتائجها لموافقة المسؤول الذي يجري تقييم أدائه. تحتاج الدولة إلى مؤسسات تستطيع أن تقول للقيادة إن سياساتها لم تحقق أهدافها، وإن بعض قراراتها أنتجت نتائج عكسية، من دون أن يتحول ذلك إلى مواجهة سياسية أو اختبار للولاء، هذه مهمة تنهض بها مراكز استطلاع الرأي العام ومراكز البحث الأكاديمي ومراكز بيت الخبرة (Think Tanks).

ثانياً، حماية الاختلاف داخل مؤسسات الحكم، القيادة التي لا تسمع إلا الموافقين عليها لا تحصل على مشورة، وإنما على تصديق مستمر لقراراتها، وتحتاج المؤسسات إلى خبراء ومسؤولين يمتلكون حق الاعتراض المهني، وإلى آليات تسمح بمراجعة السياسات وتصحيحها قبل أن تتحول أخطاؤها إلى أزمات عامة.

ثالثاً، التعامل مع المجتمع باعتباره مصدراً للمعرفة السياسية، وليس مجرد جمهور ينبغي إقناعه والتحايل عليه، يجب النظر إلى الاحتجاجات والنقابات (وهذه قصة أخرى) والجامعات والصحافة ومنظمات المجتمع المدني بأنها عناصر من عملية الحكم، وقنوات تكشف ما تعجز الأجهزة الإدارية عن رصده، وكلما ضاقت هذه القنوات، ازدادت احتمالات أن تتخذ السلطة قرارات بناءً على صورة ناقصة عن المجتمع.

رابعاً، تعميق الدعم الاجتماعي للسلطة الانتقالية بتوزيع الأعباء في إدارة الدولة على المجتمع من خلال إشراكه في صناعة القرار، وتخفيف الضغط واللوم الناشئ عن مركزية القرار، بإجراء انتخابات المجالس المحلية، وانتخابات النقابات والاتحادات المهنية، ويجب أن تمنح الأولوية للمراكز السكانية الكبرى، مع التأكيد على أن معظم المشكلات تأتي من الخدمات التي تقدمها البلدية.

خامساً: تفكيك التكتلات وتطبيق قواعد صارمة في التوظيف في الأجهزة الحكومية تمنع القرابات والروابط الجهوية وتحد من الولاءات الشخصية، لأنها بوابة لضعف التحكم بالقرارات بالمؤسسات، وتعزيز الفساد بدل اجتثاثه، وسبب لتزايد السخط في المجتمع.

السياسي الذي يعترف بالواقع يستطيع أن يغير سياساته، ومن لا يفعل ذلك قد يجد نفسه في نهاية المطاف يدير دولة لا يعرفها، يتحدث عن مجتمع لم يعد يسمع صوته، وفي مواجهة أزمات كان يمكن احتواؤها لو امتلك الشجاعة الكافية للاعتراف بها في وقت مبكر.

عن المؤلف

المحرر Editor

Administrator

زيارة الموقع عرض كل المقالات

تصفّح المقالات

السابق: حق الطعن: ضمانة للمساءلة لا عقبة أمامها
التالي: وثائق دويتشه بنك”: الفاتورة التي دفعها لبنان

قصص ذات صلة

Screen-Shot-2020-09-19-at-8.47.44-PM-250x250 (1)
  • مقالات رأي

“دويتشه بنك”: بنك عودة  اللبناني “يكذب”…!

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026
وثائق-دويتشه-بنك_avatar_1-150x150
  • مقالات رأي

ملاذ كبار المتموّلين والمافيات المالية: تورّط “دويتشه بنك” في روسيا

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026
Screen-Shot-2020-07-08-at-6.42.09-PM-250x250
  • مقالات رأي

وثائق “دويشته بنك”: 77 مليون يورو لصالح رفعت الأسد عبر المصرف الألماني

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026
https://www.youtube.com/watch?v=WC7ddVEJ4Y4

أحدث المقالات

  • “دويتشه بنك”: بنك عودة  اللبناني “يكذب”…!
  • ملاذ كبار المتموّلين والمافيات المالية: تورّط “دويتشه بنك” في روسيا
  • وثائق “دويشته بنك”: 77 مليون يورو لصالح رفعت الأسد عبر المصرف الألماني
  • وثائق دويتشه بنك”: الفاتورة التي دفعها لبنان
  • لا تستهينوا بأي نقد شعبي مهما صغر 

لربما فاتك

Screen-Shot-2020-09-19-at-8.47.44-PM-250x250 (1)
  • مقالات رأي

“دويتشه بنك”: بنك عودة  اللبناني “يكذب”…!

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026
وثائق-دويتشه-بنك_avatar_1-150x150
  • مقالات رأي

ملاذ كبار المتموّلين والمافيات المالية: تورّط “دويتشه بنك” في روسيا

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026
Screen-Shot-2020-07-08-at-6.42.09-PM-250x250
  • مقالات رأي

وثائق “دويشته بنك”: 77 مليون يورو لصالح رفعت الأسد عبر المصرف الألماني

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026
AA-phono-portrait-ConvertImage-150x150
  • مقالات رأي

وثائق دويتشه بنك”: الفاتورة التي دفعها لبنان

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026

AF themes

We mainly focus on quality code and elegant design with incredible support. Our WordPress themes and plugins empower you to create an elegant, professional and easy to maintain website in no time at all.

All Themes Plan
حقوق النشر والنسخ؛ جميع الحقوق محفوظة. | MoreNews بواسطة AF themes.