أيّ ثقة يمكن أن تبقى بين دول الخليج العربيّ والولايات المتّحدة الأميركيّة في ظلّ حكم الرئيس دونالد ترامب؟ لم تعد واشنطن الحليف الأكبر الذي يمكن الاتّكال عليه في ضمان الأمن وتوفير التسليح ومواجهة الأزمات الداخليّة والإقليميّة. في المقابل، ليس من السهل التحرّر سريعاً من علاقة الاعتماد المتبادل التي ترسّخت على مدى عقود، أو الانتقال مباشرة إلى الرهان على قوى دوليّة أخرى بوصفها بديلاً عن الولايات المتّحدة.
تشبه العلاقة مع واشنطن حالة الزواج الذي انتهى أمره، لكن لا يمكن طلب الطلاق الفوريّ بسبب تداخل الروابط بين الطرفين. يقول مصدر خليجيّ ساهم لسنوات في دعم العلاقات بين واشنطن وبلاده: “يمكن معرفة تعقيد وصعوبة العلاقات بين واشنطن ودول الخليج حينما تطّلع على محضر زيارة الرئيس الأميركيّ الأسبق باراك أوباما للسعوديّة في 28 آذار/مارس 2014 إلى الرياض”.
كان اللقاء في قصر روضة خريم بحضور الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز والأمير سعود الفيصل. يقول المصدر: “كان اللقاء حافلاً بالشجون والعتاب من الجانب السعوديّ. وجّه الملك عبد الله كلاماً ثقيلاً إلى الرئيس الأميركيّ، واصفاً سلوك واشنطن تجاه حلفائها في الخليج العربيّ بأنّه “مخيّب للآمال”، خاصّة حين أبرمت واشنطن اتّفاقها النوويّ مع إيران بأيّ ثمن من دون ربط رفع العقوبات بالحصول على تعهّد صريح ومكتوب بعدم التدخّل في شؤون جيرانها العرب”.
كان ردّ أوباما هادئا وبارداً، ومسبق التحضير كأنّه كان يتوقّع شكوى الجانب السعوديّ. قال أوباما، وفق المصدر الخليجيّ: “نحن أمضينا سنوات من التعاون الصعب مع إيران من أجل هدف واحد رئيسيّ هو منعها، من خلال الحوار الدبلوماسيّ، من امتلاك سلاح نوويّ وضمان عدم حدوث ذلك”. ثمّ أضاف: بالنسبة للوضع الإقليميّ فهذا أمر آخر كان يمكن أن يفسد التفاوض في الملفّ النوويّ.
تعقيد أكبر في الملفّات
الآن أصبح ملفّ العلاقة مع إيران أكثر صعوبة وتعقيداً بعدما أضيف إليه هذه الملفّات:
1- توريط واشنطن للمنطقة في حرب مع إيران وحلفائها في المنطقة، لم تكن دول الخليج العربيّ راغبة بها أو ساعية إليها، بل نصحت مراراً وتكراراً الرئيس ترامب بعدم التورّط بها.
2- الثمن الكبير والباهظ الذي تدفعه دول الخليج العربيّ بسبب حصار مضيق هرمز والتوتّر على باب المندب.
3- تعرّض دول الخليج جميعها لتهديد أمنيّ مباشر لأوّل مرّة من قبل صواريخ إيران الباليستيّة وطائراتها المسيّرة.
4- الكلفة الباهظة التي تتكبّدها دول الخليج العربيّ في موازنات الدفاع عن أراضيها إلى جانب الخسائر المباشرة وغير المباشرة لهبوط معدّلات الاستثمار الداخليّ في هذه الدول. وتقدّر حتّى الآن خسائر تراجع الاستثمار بحوالي 400 مليار دولار لمجموع دول الخليج. تقدّر عمليّات الشراء والصيانة لعمليّات الدفاع حتّى الآن بحوالي 300 مليار دولار حسب التقديرات الأميركيّة.
أكثر ما عمّق شعور الجانب الخليجيّ بـ”خيبة الأمل” إزاء واشنطن إحجام الرئيس ترامب عن القيام بأيّ دور فعّال إيجابيّ لحماية السعوديّة في صراعها الحاليّ مع ميليشيات الحوثيّ.
تحرّك سعوديّ سريع
هذا كلّه أدّى إلى نسج الرياض تحالفات جديدة لتحقيق أمنها خارج السياسة الاعتماديّة على الجانب الأميركي التي كانت مطلقة وأساسيّة. إذ تحرّك وليّ العهد السعوديّ بسرعة بهذه الاتّجاهات:
1- وقّع اتّفاق دفاع مشتركٍ مع كلّ من باكستان وتركيا.
2- اتّفق مع الجانب المصريّ على إقامة بطّاريّات صواريخ واستقدام أسلحة دفاع وقوّات برّيّة لحماية الحدود السعوديّة من أيّ هجوم، سواء من جانب الحوثيّ عبر الحدود اليمنيّة أو من قوّات الحشد الشعبيّ من الحدود المشتركة مع العراق.
3- ترتيب وجود قوّات خاصّة من سوريا.
4- البحث عن موارد أسلحة دفاع جوّيّ غير أميركيّة مثل أنظمة دفاع فرنسيّة ونظام كوريّ جنوبيّ ونظام دفاع جوّيّ حديث من الجانب المصريّ.
من ناحية أخرى، تعاونت كلّ من أبوظبي والكويت مع فرنسا وتركيا ومصر للحصول على أنظمة دفاع وطائرات وطيّارين. وركّزت كلّ من الدوحة ومسقط على دور وساطة فعّال بين واشنطن وطهران على أساس الفلسفة القائلة بأنّ إيقاف التوتّر بين البلدين سوف ينهي أيّ صراع عسكريّ محتمل.
تدرك دول المنطقة ثلاثة أمور جوهريّة واضحة وضوح الشمس:
1- لا يمكن الاعتماد بشكل مطلق على الدعم الأميركيّ طوال فترة حكم الرئيس ترامب.
2- إنّ الرئيس الأميركيّ مقيّد الحركة بعد خسارة حزبه في الانتخابات التشريعيّة.
3- إنّ احتمالات عدم اليقين في شكل العالم كلّه والمنطقة بوجه خاصّ أصبحت قويّة للغاية وبشكل غير مسبوق على مرّ التاريخ.
إذاً، لا يمكن الوثوق بواشنطن ولا يمكن أيضاً الاستغناء عنها بشكل فوريّ. تلك هي المسألة.
تتعامل أميركا ترامب الآن مع الجميع بمنطق رجل أعمال لرجل أعمال، ومع دول الخليج بمنطق صفقات مقابل حماية. لا موقف مبدئيّاً، لا التزام أخلاقيّاً من قبل ترامب ولا مراعاة لطبيعة العلاقات التاريخيّة بين البلدين.
هنا ما أكّده لي دبلوماسيّ أميركيّ سابق “من يبيع جيرانه الوحيدين (كندا والمكسيك) وشركاء بلاده في اتّفاقيّة النافتا، من الممكن أن يبيع الخليج العربيّ الذي يبعد عن بلاده آلاف الكيلومترات”.
علاقة ملتبسة يصعب أن تستمرّ كما هي ولا يمكن فكّ الارتباط منها.