لماذا يعارض زعيمان مؤيدان لأوروبا عودة بلدهما إلى الاتحاد الأوروبي؟

لا يحظى ديفيد كاميرون بشعبية لدى مؤيدي بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، لأنه رئيس الوزراء الذي أشعل معركة “بريكست” بإجرائه الاستفتاء الذي أخرج بريطانيا من التكتل. ولا يُحسب له أنه خاض معركة شرسة من أجل البقاء، ولا حتى أنه كان يرى أن إجراء استفتاء هو أفضل وسيلة لضمان استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد.

من هنا، لن يلقى موقفه الأخير استحسان كثير من الذين باتوا اليوم في معسكر المطالبين بالعودة للاتحاد الأوروبي. ففي مقابلة أجرتها معه ميشال حسين مقدمة البرامج في محطة “بلومبرغ”، قال كاميرون إن على المملكة المتحدة أن تبقى خارج الاتحاد الأوروبي، وأن “تعمل على إنجاح الأمر”.

أضاف: “بدلاً من فتح نقاش حول العودة للاتحاد، وهو ما أعتقد أنه سيكون نقاشاً طويلاً ومؤلماً، ولا أحد يعرف إلى أين قد ينتهي، ينبغي لبريطانيا أن تركز على كيفية أن تصبح أفضل صديق، وأفضل جار، وأفضل شريك للاتحاد”.

بل إن رئيس الوزراء البريطاني السابق ذهب إلى حد القول إن إقامة اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي ليست بالضرورة “الحل الصحيح”. وهذا الموقف يضعه بلا شك في معسكر المطالبين ببقاء بريطانيا خارج الاتحاد.

لكن على أنصار العودة إلى التكتل الأوروبي أن يصغوا لكاميرون، فهو ليس حالة منفردة تغرد خارج السرب. ولعل الأكثر إثارة للدهشة هو ما طرحه سلفه في رئاسة الوزراء توني بلير في مايو (أيار) الماضي، عندما قال إن على بريطانيا أن تسعى إلى تغيير الاتحاد الأوروبي قبل محاولة العودة لعضويته، وعليها ألا تقدم على هذه الخطوة إلا “من موقع قوة اقتصادية”.

هذا الموقف فُسر على أنه “دعوة من بلير إلى العودة للاتحاد الأوروبي”، على رغم أن الرسالة الحقيقية كانت أن بريطانيا لا ينبغي أن تعاود الانضمام إلى التكتل بصيغته الراهنة. أما احتمالات إعادة تشكيل الاتحاد وفقاً للتصور الذي يطرحه بلير، فيكاد يكون مساوياً لاحتمال اكتشاف أن إلفيس بريسلي حياً يرزق على سطح القمر!

تتمثل حجة بلير في أنه منذ مغادرة الاتحاد الأوروبي، اتخذ التكتل مساراً خاطئاً، فقد أضعف القدرة التنافسية لاقتصاده، وسعى إلى تقييد ثورة الذكاء الاصطناعي بدلاً من تشجيعها والدفع بها قدماً.

أما حجة كاميرون فتتمحور هي الأخرى حول النمو الاقتصادي. يقول: “إذا ما نظرنا إلى المشكلات الاقتصادية التي نواجهها اليوم، فلا أعتقد حقاً أن لها أي علاقة بمغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي”. ويضيف: “مشكلاتنا الاقتصادية تتمثل في الإفراط في الإنفاق، والاقتراض أكثر مما ينبغي، وفرض ضرائب باهظة، والمبالغة في التنظيم والقيود، إضافةً إلى إنفاق مبالغ طائلة على إعانات الرعاية الاجتماعية المخصصة للذين هم في سن العمل. هذه مجموعة من المشكلات التي لا علاقة لها بـ’بريكست‘”.

غير أن جانباً من حجته يبدو تكتيكياً، وهو قريب من طرح توني بلير في شأن “التفاوض من موقع قوة”، إذ بمجرد إعلان المملكة المتحدة رغبتها في العودة للاتحاد الأوروبي، ستدرك دوله أنها تستطيع التشدد وفرض شروط تفاوض قاسية عليها.

وقال كاميرون: “إذا واصلتم بلا توقف طرح فكرة أننا نسير فعلاً على طريق العودة للاتحاد الأوروبي، فأعتقد أننا نخاطر بالحصول على اتفاق شراكة أقل فائدة، لأن دول الاتحاد ستفكر بالطبع: حسناً، هؤلاء سيعودون إلى عضوية الاتحاد على أي حال، فما الداعي إلى منحهم اتفاق شراكة جيداً؟”

لا أجد في ذلك حجة مقنعة، لأنها تنطبق على أي دولة تتقدم بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. بل إن هذا ما انطبق في الواقع على بريطانيا نفسها خلال محاولاتها الانضمام في ستينيات القرن الماضي، عندما لم تكن العقبة هي الشروط المعروضة عليها، إنما عدم استعداد الرئيس الفرنسي آنذاك شارل ديغول لقبول انضمام دولة قد تغير موازين القوى داخل المجموعة.

مع ذلك، أعتقد أن علينا أن نأخذ تحذيرات رئيسي وزراء سابقين على محمل الجد، خصوصاً أن الاثنين كانا شديدي الالتزام بعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي خلال فترة توليهما السلطة، وهما ينبهان الآن إلى مغبة التسرع في محاولة العودة له.

يشير كلاهما، من دون أن يقولا ذلك صراحة، إلى العقبة الأكبر التي تعترض العودة للاتحاد، وهي أن القرار ليس بيد بريطانيا وحدها، ويذكرنا بذلك تاريخ رفض ديغول انضمامها في عامي 1963 و1967. فلماذا ينبغي لدول الاتحاد الأوروبي أن تهدر أي وقت وجهد في درس طلب جديد تقدمه بريطانيا للانضمام، إذا كانت تعتقد أننا قد نغير رأينا مرة أخرى؟

ورفض زعيم حزب “ريفورم” نايجل فاراج مساء أمس الخميس فكرة أنه بات الآن “أخاً بالدم” مع ديفيد كاميرون، قائلاً: “اقرأوا التفاصيل الصغيرة أيها الناس”. حسناً، لقد قرأت النص الكامل للمقابلة التي أجرتها ميشال حسين مع كاميرون، وما يلفت الانتباه فيها هو مدى التشابه بين موقفه وموقف فاراج. فقد قال الأخير: “أصبح وضعنا أسوأ بسبب الضرائب المرتفعة. ونحن أسوأ حالاً لأسباب كثيرة، لكن ليس بسبب ’بريكست‘”.

لقد فوّت فاراج فرصة هنا، إذ كان بإمكانه الترحيب بكاميرون (وبلير أيضاً) في معسكره، لا سيما أنه مستعد للإقرار بأن “القطاعات التي تصدر سلعاً مادية إلى دول الاتحاد الأوروبي، والتي تمثل 11 في المئة من الاقتصاد البريطاني، واجهت صعوبات أكبر”. وقال أيضاً: “أقر تماماً بأن تصدير المحار أو لحوم الأبقار إلى الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر صعوبة. أنا أدرك ذلك. فهناك قطاعات من الاقتصاد بات العمل فيها أكثر صعوبة”.

لكن إذا كان فاراج مستعداً للإقرار بذلك، فإن على خصومه أيضاً أن يصغوا لكاميرون وبلير، والاعتراف بأن العودة للاتحاد الأوروبي هي أكثر صعوبة، وقد تستغرق وقتاً أطول مما يتصوره المتحمسون لخطوة من هذا القبيل.