مفاجأة الانتخابات النصفية… فرص ترمب في الفوز أكبر بكثير مما نتصور

أمامنا رئيس يواجه معدلات تأييد منخفضة إلى حد غير مسبوق، وأزمة غلاء معيشي، وصراعاً مع إيران لا يبدو في طريقه إلى الانتهاء. ويمكن القول إن دونالد ترمب لا يدخل الانتخابات النصفية، وهو في أفضل حالاته سياسياً. وإذا أضفنا إلى ذلك أن الحزب الذي ينتمي إليه ساكن البيت الأبيض يميل تقليدياً إلى تحقيق نتائج أسوأ في هذه الانتخابات، يصبح لدينا مزيج من العوامل يفترض أن يجعل المشهد مطمئناً للديمقراطيين.

ومن الوارد بالطبع أن تكون ليلة الانتخابات مهمة جداً بالنسبة إلى الديمقراطيين. فاستعادة السيطرة على مجلس النواب ستكون إنجازاً مهماً، أما السيطرة على مجلس الشيوخ فستكون إنجازاً استثنائياً، لكن ثمة بعض الشكوك التي لا يمكن تجاهلها.

أولها استطلاعات الرأي. صحيح أن الديمقراطيين يتقدمون في عدد من المقاعد يكفي لانتزاع السيطرة على مجلس النواب، ويتعادلون أو يتقدمون بفارق ضئيل في سباقات حاسمة لمجلس الشيوخ، لكن أنصار ترمب اعتادوا المشاركة بأعداد تفوق التوقعات، ولا سيما أنهم أقل ميلاً إلى الإجابة عن أسئلة استطلاعات الرأي.

وتقل معدلات التأييد الصافية لترمب حالياً بنحو 10 أو 12 نقطة عما كانت عليه خلال آخر انتخابات نصفية خاضها، وهو في الرئاسة عام 2018. وعدَّت تلك الانتخابات حينها “موجة زرقاء”، بعدما فاز الديمقراطيون في التصويت الوطني بفارق يقترب من تسع نقاط، لكن المشكلة أنهم لم يتمكنوا من انتزاع مقاعد جمهورية رئيسة في مجلس الشيوخ داخل الولايات الحمراء، وهو ما حال دون سيطرتهم على مجلسي الكونغرس معاً، فاستحوذ الديمقراطيون على مجلس النواب، بينما احتفظ الجمهوريون بمجلس الشيوخ.

قد يكون الوضع مختلفاً هذه المرة، لكن عندما يتعلق الأمر بالسيطرة الكاملة على الكونغرس، وهي المكسب السياسي الكبير الذي يسعى إليه الديمقراطيون، فقد يكون كافياً أن يخرج مزيد من الجمهوريين للتصويت في ولايات حمراء مثل تكساس وكانساس، حتى يتكرر السيناريو نفسه، ويسيطر كل حزب على أحد مجلسي الكونغرس. ولن يكون تكرار هذا السيناريو سهلاً. ففي انتخابات 2018، تجاوزت نسبة تأييد ترمب 50 في المئة في عدد من الولايات الحمراء الحاسمة، خلافاً للوضع الحالي، مما قد يجعل حشد الناخبين الجمهوريين أكثر صعوبة. ومع ذلك، إذا نجح الجمهوريون في رفع نسبة المشاركة في تلك الولايات، فقد يجد الديمقراطيون أنفسهم متهمين بإهدار فرصة كانت مواتية لهم. بلغت نسبة المشاركة في انتخابات عام 2018 أقل بقليل من 50 في المئة، وهي أعلى نسبة في انتخابات نصفية منذ عام 1914. أما عام 2022 فانخفضت قليلاً إلى 46 في المئة، لكنها ظلت أعلى من أي انتخابات نصفية منذ عام 1970.

ومن الواضح أن السيطرة على الكونغرس ستتوقف على نسبة المشاركة، لكن المشكلة أنني لست واثقاً من أن استطلاعات الرأي تعكس بدقة حجم هذه المشاركة.

أما القضية الثانية، فهي أن الديمقراطيين بدوا في الأيام الأخيرة من الانتخابات وكأنهم يبذلون كل ما في وسعهم لإثبات أنهم غير موحدين. فقد أدى التأييد المفاجئ – الذي جاء في اللحظة الأخيرة – من قبل الديمقراطية عن ولاية ميشيغان، هالي ستيفنز، للمرشح الجمهوري لعضوية مجلس الشيوخ مايك روجرز، وتفضيله على المرشح الديمقراطي عبدالسيد، إلى إعادة فتح جروح سياسية لم تندمل تتعلق بدعم الولايات المتحدة لإسرائيل، وهي قضية بالغة الحساسية داخل الحزب الديمقراطي.

واندلع الخلاف بين ستيفنز والسيد بسبب إعلان انتخابي أطلقته مجموعة خارجية وحمل دعم الولايات المتحدة لإسرائيل مسؤولية ارتفاع كلفة المعيشة. وقد أدى ذلك إلى تحويل مسار النقاش بعيداً من القضايا التي يركز عليها الديمقراطيون -كارتفاع كلف المعيشة والاقتصاد، وهي ملفات يدركون أنهم قادرون على تحقيق مكاسب من خلالها – ليعود النقاش مجدداً نحو واحدة من أكثر القضايا السياسية إثارة للجدل.

ترمب سارع بدوره إلى استغلال تأييد ستيفنز، مروجاً له على نطاق واسع في التجمعات الانتخابية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومثل هذا الإعلان يمنح ترمب بالضبط ما يريده، إذ يتيح له الإشادة بالجمهوريين وفي الوقت ذاته مهاجمة الديمقراطيين. إنها رسالة بسيطة يسهل اقتطاعها ونشرها، وقد تؤثر في نسبة إقبال الناخبين الجمهوريين.

وهناك قضية ثالثة: تغيير الانتماء الحزبي. فقد تسفر الانتخابات النصفية عن غالبية ضئيلة لأي من الحزبين، أو حتى عن تعادل 50 مقابل 50 في مجلس الشيوخ. وهذا من شأنه أن يضع ولاء بعض المترددين في المعسكر الديمقراطي على المحك، ولا سيما إذا انتهى الأمر بالديمقراطيين إلى 49 مقعداً فقط. وماذا عن السيناتور جون فيترمان؟ فقد دخل الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا في صراعات متكررة مع حزبه، ووصل به الأمر إلى تسجيل مقطع فيديو لمؤتمر الجمهوريين للانتخابات النصفية في سبتمبر (أيلول) الماضي، أشاد فيه بزميله في مجلس الشيوخ عن بنسلفانيا، الجمهوري ديف ماكورميك، ملمحاً إلى وجود متطرفين داخل حزبه.

ويؤكد فيترمان في العلن أنه لن يغير انتماءه الحزبي أبداً، لكن موقع “بوليتيكو” أفاد في وقت سابق من العام بأن فيترمان، في الأحاديث الخاصة، “لا يستبعد تماماً التخلي عن صفته كديمقراطي”. وقد ألقى ترمب بكل ثقله وراء مساعي دفعه إلى تغيير انتمائه الحزبي، وقال للصحافيين أثناء عودته لواشنطن من تجمع انتخابي في تينيسي قبل أسبوعين: “أود أن أراه جمهورياً. فأداؤه كجمهوري أفضل من أدائه كديمقراطي”.

ولا شك في أن هذا يثير نوعاً من الشكوك المزعجة التي لا يحتاج إليها الديمقراطيون. وقد تنتظر من يحلمون بنهاية سياسية لترمب مفاجأة قاسية للغاية.