تخطي إلى المحتوى
موقع السفينة

موقع السفينة

السفينة

cropped-cropped-header-08.png
القائمة الرئيسية
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • الافتتاحية
  • مقالات رأي
  • أدب وفن
  • الأرشيف
  • من نحن
زر الضوء/الظلام
  • الرئيسية
  • المحرر Editor
  • هل تشتري أوروبا الاستقرار السوري؟
  • مقالات رأي

هل تشتري أوروبا الاستقرار السوري؟

المحرر Editor 18 نوفمبر، 2026
y (2)
علي قاسم كاتب سوري مقيم في تونس
. صحيفة العرب
بروكسل تشارك في تشكيل مستقبل سوريا

الانفتاح الأوروبي على سوريا لم يعد يقتصر على تخفيف القيود السياسية والاقتصادية التي حكمت العلاقة بين الجانبين طوال سنوات الصراع. فإطلاق الاتحاد الأوروبي مركزاً للمساعدة الفنية في دمشق، وتوقيع عقود جديدة لدعم التعافي وإعادة الإعمار، وفتح مسارات للتعاون التجاري وإعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة، تكشف أن بروكسل بدأت تنقل سياستها من مرحلة إعلان الاستعداد للمشاركة إلى مرحلة بناء أدوات حضورها داخل الاقتصاد والمؤسسات السورية. وهذا تطور يتجاوز قيمته المالية المباشرة، لأنه يشير إلى أن أوروبا لم تعد تريد الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الأزمة، بل تسعى إلى التأثير في الشروط التي سيتشكل على أساسها الاستقرار السوري في السنوات المقبلة.

من هذه الزاوية، تبدو الخطوة الأوروبية الجديدة أكثر أهمية من مجرد إطلاق مركز تقني أو توقيع مجموعة من العقود. فالمركز الذي يستهدف تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية ومساعدتها على تنفيذ الإصلاحات الضرورية لجذب الاستثمارات، يضع بناء المؤسسات في صلب المقاربة الأوروبية. كما أن توجيه الدعم إلى سيادة القانون وتهيئة بيئة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعني أن بروكسل بدأت تتعامل مع التعافي السوري باعتباره عملية مترابطة، لا مجرد إعادة بناء منشآت وبنية تحتية تضررت خلال سنوات الحرب.

وهنا يظهر التحول الأهم في التفكير الأوروبي. فخلال العقد الماضي، تعامل الاتحاد الأوروبي مع سوريا أساساً بوصفها أزمة ينبغي احتواء تداعياتها: موجات لجوء، ضغوط اجتماعية واقتصادية داخل الدول الأوروبية، شبكات تهريب، ومخاطر أمنية متزايدة في شرق المتوسط. أما اليوم، فتتقدم رؤية مختلفة تعتبر أن معالجة جذور عدم الاستقرار في سوريا قد تكون أقل كلفة من الاستمرار في إدارة نتائجه. وبين المنظورين مسافة سياسية وإستراتيجية واسعة، تعكس تغيراً في تعريف الأمن الأوروبي نفسه.

الانفتاح الأوروبي على سوريا يتجاوز المساعدات المالية التقليدية ويعكس توجهاً نحو بناء المؤسسات وتعزيز شروط الاستقرار والتنمية المستدامة

لقد أثبتت تجربة السنوات الماضية أن الحدود الأوروبية لا تستطيع عزل القارة عن الاضطرابات التي تضرب جوارها الجنوبي والشرقي. فالأزمات الاقتصادية والسياسية في دول المنطقة لا تبقى داخل حدودها، بل تنتقل آثارها عبر الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة واضطراب التجارة والطاقة. ومنذ أزمة اللاجئين الكبرى عام 2015، أصبحت الهجرة أحد أكثر الملفات تأثيراً في السياسة الداخلية الأوروبية، وأسهمت في صعود تيارات شعبوية وقومية جعلت ضبط الحدود والحد من تدفقات المهاجرين أولوية انتخابية وحكومية.

لهذا السبب، تنظر بروكسل إلى كل تحسن في الاقتصاد السوري باعتباره احتمالاً لتقليص دوافع الهجرة. ففرصة العمل داخل سوريا قد تعني بقاء أسرة في بلدها، وتحسن الخدمات قد يخفف الرغبة في المغادرة، واستعادة المؤسسات لقدرتها على أداء وظائفها قد تفتح الطريق أمام عودة تدريجية لبعض اللاجئين. لكن هذه العلاقة لا ينبغي اختزالها في الحسابات الأوروبية وحدها؛ فالتعافي الاقتصادي مصلحة سورية أولاً، لأنه يرتبط بإعادة بناء المجتمع واستعادة القدرة على الحياة والإنتاج، وليس فقط بتخفيف الضغوط عن الدول المستقبلة للاجئين.

واللافت في الخطوات الأخيرة أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يكتفي بتقديم الدعم الإنساني أو الإعلان عن مخصصات مالية عامة، بل بدأ يركز على القطاعات التي يمكن أن تصنع دورة اقتصادية أكثر استدامة. فدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي مقاربة أكثر ارتباطاً بمستقبل سوريا من الاقتصار على تمويل الاحتياجات الطارئة، مهما كانت هذه الاحتياجات ملحة.

وتكتسب الخطوة المتعلقة بنظام المصدر المسجل التابع للاتحاد الأوروبي أهمية خاصة في هذا السياق. فتمكين المنتجات السورية من الاستفادة من مزايا تجارية تفضيلية في السوق الأوروبية قد يفتح نافذة أمام المنتجين والمصدرين السوريين لاستعادة حضورهم في الأسواق الخارجية. لكن القيمة الفعلية لهذه الخطوة ستتوقف على قدرة الشركات السورية على استيفاء المعايير المطلوبة، وتطوير جودة منتجاتها، واستعادة سلاسل التوريد والقدرة الإنتاجية.

كذلك فإن زيارة مفوضة الاتحاد الأوروبي لمحطة دير علي لتوليد الكهرباء تحمل دلالة تتجاوز القطاع الذي استهدفته. فإعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة ليست مشروعاً خدمياً منفصلاً، بل شرط أساسي لعودة الصناعة والاستثمار وتحسين الخدمات. لا يمكن الحديث عن بيئة أعمال جاذبة في ظل انقطاع الكهرباء أو ارتفاع كلفة الإنتاج، ولا يمكن مطالبة الشركات بالتوسع إذا كانت البنية التحتية عاجزة عن توفير الحد الأدنى من متطلبات التشغيل.

نجاح التعافي السوري لن تحدده العقود والتمويلات وحدها بل قدرة المؤسسات على الإصلاح وترسيخ القانون وجذب الاستثمارات

لكن البعد الاقتصادي ليس وحده ما يفسر التحرك الأوروبي. فهناك منافسة جيوسياسية على مستقبل المنطقة، وسوريا تقع في موقع بالغ الحساسية عند تقاطع المصالح الإقليمية والدولية. ومن يشارك في إعادة بناء اقتصادها ومؤسساتها، ويساعد على صياغة قواعد تعاملها التجاري والمالي، يكتسب بالضرورة مساحة من التأثير في مستقبلها. وإذا كانت روسيا قد بنت جانباً كبيراً من نفوذها السابق عبر الأدوات العسكرية والأمنية، فإن أوروبا تحاول توسيع حضورها من خلال الاقتصاد والتجارة والمؤسسات والتمويل.

هذا لا يعني أن بروكسل تتحرك بدوافع تنموية خالصة، أو أن مصالحها تتطابق بالضرورة مع الأولويات السورية. فالدول لا تفصل بين المساعدات والمصالح الإستراتيجية، وأوروبا تريد سوريا مستقرة، لكنها تريدها أيضاً شريكاً يمكن التعاون معه في ملفات الهجرة والطاقة والتجارة والأمن الإقليمي. غير أن وجود المصالح الأوروبية لا ينتقص من قيمة الفرصة المتاحة أمام دمشق؛ فالتحدي ليس في تجنب المصالح الخارجية، بل في القدرة على إدارتها وتوظيفها بما يخدم أولويات الدولة والمجتمع.

وقد راكم الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية التزامات مالية وسياسية باتت تمنح هذا الانفتاح مضموناً أكثر وضوحاً. ومع العقود الجديدة التي أُعلن عنها في دمشق، يبدو أن المقاربة الأوروبية تتحول تدريجياً من التعهدات العامة إلى برامج تستهدف قطاعات ومؤسسات محددة.

ومع ذلك، لا ينبغي المبالغة في قراءة هذه التطورات. فالعقود الجديدة لم تُعلن قيمتها المالية، والمركز الفني لا يمثل بحد ذاته ضمانة لنجاح الإصلاحات، كما أن التمويل الأوروبي والدولي لا يستطيع وحده معالجة آثار سنوات طويلة من الحرب والانقسام والتدهور الاقتصادي. فالاستثمار يحتاج إلى استقرار قانوني ومؤسسي، وإلى قضاء موثوق، وبيئة شفافة، وإدارة عامة قادرة على تنفيذ القرارات ومكافحة الفساد. ومن دون هذه الشروط، قد تتحول المساعدات إلى مشروعات متفرقة لا تنتج تحولاً اقتصادياً مستداماً.

تمثل المرحلة الحالية فرصة إستراتيجية لدمشق لتوظيف الانفتاح الأوروبي في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستقلالية واستدامة مستقبلاً

وهنا يقع الاختبار السوري الحقيقي. فالمطلوب من دمشق ألا تتعامل مع الانفتاح الأوروبي باعتباره عودة للمساعدات أو فرصة للحصول على تمويل إضافي فحسب، بل باعتباره مدخلاً لإعادة بناء العلاقة بين الدولة والاقتصاد. وهذا يقتضي تحديد أولويات واضحة لإعادة الإعمار، وتوفير ضمانات للمستثمرين، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وربط الدعم الدولي بإصلاحات مؤسسية قابلة للقياس، مع ضمان أن تصل نتائج التعافي إلى مختلف المناطق والفئات الاجتماعية. كما أن تحسين الوصول إلى العدالة وسيادة القانون لا ينبغي أن يبقيا شرطين يطلبهما الشركاء، بل يجب أن يصبحا جزءاً من تصور سوري أوسع لبناء الدولة.

ثمة مفارقة تستحق الانتباه في التحول الأوروبي: فبروكسل التي كانت تربط الانفتاح السياسي والاقتصادي في مراحل سابقة بشروط تتعلق بمسار التغيير، أصبحت أكثر ميلاً إلى دعم الاستقرار التدريجي وإعادة بناء المؤسسات باعتبارهما مدخلاً لتقليص المخاطر. لكن هذا لا يعني أن الإصلاح أصبح أقل أهمية، بل ربما أصبح أكثر إلحاحاً، لأن نجاح الاستثمارات والمساعدات يتوقف عليه. فالاستقرار الذي لا يستند إلى مؤسسات فعالة وعدالة اقتصادية سيظل هشاً، مهما ارتفعت قيمة التمويل أو اتسعت الشراكات.

هل تشتري أوروبا الاستقرار السوري؟ ليس بالمال وحده. لكنها باتت تتصرف على أساس أن غياب التنمية والمؤسسات يجعل استمرار عدم الاستقرار احتمالاً مرتفعاً، وأن الاستثمار في التعافي قد يكون الطريق الأكثر واقعية لحماية مصالحها. أما سوريا، فليست مضطرة إلى الاختيار بين الاستفادة من هذا الانفتاح والحفاظ على استقلال قرارها. تستطيع أن تفعل الأمرين إذا امتلكت رؤية وطنية واضحة، وأدارت علاقاتها الخارجية من موقع الشراكة لا التبعية.

في النهاية، لا تكمن أهمية التحرك الأوروبي في عدد العقود أو قيمة المخصصات المالية وحدها، بل في السؤال الذي يطرحه على مستقبل سوريا: هل تتحول إعادة الإعمار إلى عملية لبناء اقتصاد ومؤسسات قادرة على الاستمرار، أم تبقى مجموعة مشروعات تمولها الأطراف الخارجية وفق أولوياتها؟ أوروبا بدأت تتحرك من موقع أكثر عملية، لكن نجاح الرهان لن تحدده بروكسل وحدها. دمشق هي التي ستقرر ما إذا كانت ستستفيد من المنافسة الدولية على المساهمة في تعافيها، أم ستترك الآخرين يرسمون حدود هذا التعافي. فالاستقرار يمكن أن تدعمه الأموال، لكن لا يمكن أن تصنعه نيابة عن الدولة التي تحتاج إليه.

عن المؤلف

المحرر Editor

Administrator

زيارة الموقع عرض كل المقالات

تصفّح المقالات

السابق: الكتاب ينتصر دائماً على قرارات الحظر على هامش منع بيع رواية «أناس عاديون» لسالي روني في بريطانيا
التالي: رواية “حذاء راقصة الباليه” تسرد رحلة الجسد الانثوي الإسبانية باتريثيا ألمارثيغي تجعل من الرقص انتماء وهوية

قصص ذات صلة

  • مقالات رأي

خلوة دونالد وفلاديمير وشي: العالم عاطل عن العمل

المحرر Editor 18 نوفمبر، 2026
  • مقالات رأي

العراق: الزيدي يربح بالنقاط معركة جرف الصخر

المحرر Editor 18 نوفمبر، 2026
خيرالله-خيرالله (4)
  • مقالات رأي

ليس أمام ترامب سوى الهروب… إلى إيران

المحرر Editor 18 نوفمبر، 2026
https://www.youtube.com/watch?v=WC7ddVEJ4Y4

أحدث المقالات

  • خلوة دونالد وفلاديمير وشي: العالم عاطل عن العمل
  • العراق: الزيدي يربح بالنقاط معركة جرف الصخر
  • ليس أمام ترامب سوى الهروب… إلى إيران
  • النظام الإيراني في الرمق الأخير.. أزمات الداخل والخارج ونهاية الاستبداد
  • رواية “حذاء راقصة الباليه” تسرد رحلة الجسد الانثوي الإسبانية باتريثيا ألمارثيغي تجعل من الرقص انتماء وهوية

لربما فاتك

  • مقالات رأي

خلوة دونالد وفلاديمير وشي: العالم عاطل عن العمل

المحرر Editor 18 نوفمبر، 2026
  • مقالات رأي

العراق: الزيدي يربح بالنقاط معركة جرف الصخر

المحرر Editor 18 نوفمبر، 2026
خيرالله-خيرالله (4)
  • مقالات رأي

ليس أمام ترامب سوى الهروب… إلى إيران

المحرر Editor 18 نوفمبر، 2026
نظام-مير-محمدي،-كاتب-حقوقي-وخبير-في-الشأن-الإيراني
  • مقالات رأي

النظام الإيراني في الرمق الأخير.. أزمات الداخل والخارج ونهاية الاستبداد

المحرر Editor 18 نوفمبر، 2026

AF themes

We mainly focus on quality code and elegant design with incredible support. Our WordPress themes and plugins empower you to create an elegant, professional and easy to maintain website in no time at all.

All Themes Plan
حقوق النشر والنسخ؛ جميع الحقوق محفوظة. | MoreNews بواسطة AF themes.