جنى بركات – صحافية لبنانية
بعد أشهر من جمع المعلومات ومراجعة البيانات، أجرى “دويتشه بنك” فحصاً للمدفوعات التي عالجها عبر علاقاته المصرفية بالمراسلة خلال الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/ يناير 2006 إلى 15 كانون الثاني 2021. وأظهر الفحص وجود 7,944 معاملة بلغت قيمتها الإجمالية 77.2 مليون يورو، سُجّلت بين 3 أيار/ مايو 2013 و22 تموز/ يوليو 2020، وفقاً لوثيقة قضائية تستشهد بتقريرٍ قدّمه البنك عثرنا عليها في مراسلات داخلية في المصرف اطلع عليها “درج”.
في عام 2020، بينما كان يحاول رفعت الأسد، عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والمتهم بمجزرة حماه، التوسط مع ابن أخيه للعودة إلى سوريا بعد إبعاده قسرًا في 1984، فتح مصرف “دويتشه بنك” الألماني تحقيقاً داخلياً في فرعه بمدينة فرانكفورت، حول الحوالات المالية التي أجراها رفعت الأسد.
خلال هذه الفترة تحديدًا، حُكم على رفعت الأسد بالسجن لمدة أربع سنوات في فرنسا، كما أمرت المحكمة بمصادرة أصوله في البلاد، إلى جانب عقار في لندن قُدّرت قيمته بنحو 29 مليون يورو، أي ما يعادل 26 مليون جنيه استرليني حينها. واستندت القضية إلى مخالفات قالت السلطات إنها ارتُكبت بين عامي 1996 و2016.
نجح رفعت الأسد فعلًا في العودة إلى سوريا هربًا من الحكم القضائي الفرنسي على رغم أن محاميه نكر ذلك، وفي هذا الوقت، كانت الأزمة الاقتصادية في سوريا في ذروتها حيث كان سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية في السوق السوداء أكثر من 4 آلاف ليرة سورية ، فيما بلغ راتب موظف الحكومة نحو 13 دولارًا.
أما الدافع وراء فتح التحقيق الداخلي في “دويتشه بنك”، فكان التحقيقات الفرنسية التي خلصت إلى اتهام رفعت الأسد بغسل الأموال واستغلال المال السوري العام لمصلحته الشخصية على الرغم من وجود شهادة موظف سابق عمل لدى رفعت الأسد، أفاد بأن الأخير كان يتلقى تحويلات عبر فرع المصرف في فرانكفورت، وفقًا للمراسلات التي قرأها “درج”، بالإضافة إلى إدانته من قِبَل القضاء الفرنسي باختلاس الأموال وغسلها والاستفادة من أموال الحكومة السورية لمنافع شخصية.
وجاء التحقيق فيما كانت السلطات الفرنسية تحاكم رفعت الأسد، وصدر الحكم بحقه عام 2021، بعد اتهامه بغسل الأموال والتهرب الضريبي، على خلفية بناء إمبراطورية عقارية قُدّرت قيمتها بنحو 90 مليون يورو أيضاً.
في هذا الإطار، أكد مؤسس منظمة “شيربا” الفرنسية ويليام بوردون، وهي تعمل كجمعية غير ربحية بموجب القانون الفرنسي، في حديث خاص مع “درج”، أن “لدينا أسباباً وجيهة للاعتقاد بأن هذا البنك قد يتحمل المسؤولية عن التزامه الصمت وعدم إبلاغ الجهات الإدارية – أي هيئات الرقابة الإدارية – أو المدعي العام بوجود هذه التدفقات المالية. فما دام اسم رفعت الأسد يظهر في المعاملات، أو توجد شبهات بأنه المستفيد النهائي، ونظراً إلى كونه شخصية معروفة للغاية وذات صيت واسع، فلا شك في أنه كان يتوجب عليهم إبلاغ السلطات عن التدفقات المالية، بدلاً من التحذير بشأن رفعت شخصياً. أما عن الانتظار لفتح التحقيقات حتى إدانة رفعت الأسد في فرنسا، فقال بوردون بوضوح: “هذا هراء، لأن حقيقة إدانته زادت من حجم الضرر الذي لحق بسمعة البنك”.
يأتي هذا التحقيق في سياق مشروع “وثائق دويتشه بنك”، وهو مشروع استقصائي عابر للحدود استمر لعامٍ كامل استناداً إلى أكبر تسريب مصرفي منفرد. تقود المشروع منظمة باراكودا، بدعم تقني من مركز البيانات والأبحاث (DARC) في ألمانيا، وبالتعاون مع أكثر من 230 صحافياً من أكثر من 50 منصة صحافية من بينها موقع “درج”، الشريك العربي. يغطي المشروع أكثر من 60 دولة.
حصل على تسريب “وثائق دويتشه بنك” الكاتب والصحافي الهندي جوزي جوزيف، والصحافية الاستقصائية من جنوب أفريقيا خديجة شريفة.
“مشروع بيندينغا” و”المخطط الفرنسي”
أطلق “دويتشه بنك” تحقيقاً داخلياً حمل اسم “مشروع بيندينغا” (Bindinga) في 4 كانون الثاني/ يناير 2021، بهدف تتبّع الشركات والأشخاص والشبكات والأصول المرتبطة برفعت الأسد، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وفقاً لتسريبات اطلع عليها “درج”.
وفي إطار التحقيق، طلب البنك من وحدة الاستخبارات المالية العالمية التابعة له (GFCIU) مراجعة معاملاته المصرفية، لمعرفة ما إذا كان قد تعامل مع أموال أو جهات مرتبطة بشبكة يُشتبه في أنها متورطة في غسل أموال لصالح رفعت الأسد.
وكشفت المراجعة أن شركات مرتبطة بما سمّاه البنك “المخطط الفرنسي” كانت تملك حسابات في “يايسكي بنك” الدنماركي – فرع جبل طارق، فيما كان “دويتشه بنك” يتولى معالجة بعض معاملاتها بصفته مصرفاً مراسلاً لـ”يايسكي بنك”.

كما رصدت وحدة الاستخبارات المالية أن رفعت الأسد كان يخضع لتحقيقات في إسبانيا والمملكة المتحدة إلى جانب القضية الفرنسية. لذلك حاول البنك تحديد ما إذا كانت معاملاته قد شملت أموالاً أو أشخاصاً مرتبطين بهذه التحقيقات.
وفي نهاية المراجعة، عثر البنك على معاملات في ألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة مرتبطة بأشخاص وشركات قالت الوثائق إنها كانت جزءاً من «المخطط الفرنسي»، إضافة إلى معاملات أخرى مرتبطة بأشخاص في الشبكة نفسها، حتى لو لم تكن الشركات التي تعاملت معها مرتبطة مباشرة بالمخطط.
وبناءً على هذه النتائج، قدّم “دويتشه بنك” تقارير عن معاملات أو أنشطة مشبوهة (SARs) إلى السلطات المختصة في ألمانيا والولايات المتحدة.
ويبدو أن العلاقة بين رفعت الأسد و”دويتشه بنك” تعود إلى عام 1999، إذ خسر أكثر من 14 مليون سهم كان يملكها في شركة SES، المتخصصة في قطاع الفضاء ومقرها لوكسمبورغ، عام 2011، إثر نزاع مع فرع “دويتشه بنك” اللوكسمبورغي.
امتلك نائب الرئيس السوري السابق نحو 2.5 في المئة من أسهم الشركة، وهي حصة وازنة في كيان ينشط في سوق تُقدّر تعاملاته بمليارات اليوروهات. إلا أن قرضاً بقيمة 95 مليون يورو حصل عليه من “دويتشه بنك” عام 1999، تحوّل إلى نقطة مفصلية أدّت إلى خسارته حصته في شركة تشغيل الأقمار الاصطناعية. وعلى خلفية ما اعتبره إجحافاً بحقه، لجأ رفعت الأسد إلى القضاء، لكنه خسر الدعويين اللتين رفعهما.
تعود خيوط هذه الملكية إلى عام 1996، حين أسّست عائلة رفعت الأسد شركة «Moon Lake SA»، بمساهمة شركتين مملوكتين له، إحداهما مسجّلة في لوكسمبورغ والأخرى في بنما. وحدّد نظام الشركة الأساسي غايتها بالاستحواذ على حصة في «الشركة الأوروبية للأقمار الاصطناعية». وبعد أربع سنوات، انتقلت ملكية «Moon Lake» إلى شركة «Manitoulin» القابضة، التي أسّستها بدورها كيانات سويسرية وبنمية تعود ملكيتها إلى عائلة الأسد.
حوالات بقيمة 77 مليون يورو
بعد أشهر من جمع المعلومات ومراجعة البيانات، أجرى “دويتشه بنك” فحصاً للمدفوعات التي عالجها عبر علاقاته المصرفية بالمراسلة خلال الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/ يناير 2006 إلى 15 كانون الثاني 2021. وأظهر الفحص وجود 7,944 معاملة بلغت قيمتها الإجمالية 77.2 مليون يورو، سُجّلت بين 3 أيار/ مايو 2013 و22 تموز/ يوليو 2020، وفقاً لوثيقة قضائية تستشهد بتقريرٍ قدّمه البنك عثرنا عليها في مراسلات داخلية في المصرف اطلع عليها “درج”.
وأظهرت المراسلات معاملات محددة نفذتها شركات مرتبطة برفعت الأسد وأفراد من عائلته، من بينها شركة «Sounoune S.A»، وهي شركة تجارية تُعنى بالفنادق ومقرها فرنسا ومسجلة في لوكسمبورغ أيضاً تحت الرقم B57762، لكن تعذّر التحقق من مدى ارتباط رفعت الأسد بهذه الشركات، أما الروابط العائلية، فقد استُنتجت هي الأخرى بناءً على تشابه الأسماء فقط، بحسب المراسلات، علماً أنها مملوكة لابنه سوار الأسد.
ففي عام 2013، أجرت «Sounoune S.A» ثلاثة تحويلات رئيسية إلى شركة «Cesara Holdings Ltd.» وشركة “Sounoune S.A”، التي تشير الوثائق إلى ارتباط إدارتها بسوار رفعت الأسد وسومر رفعت الأسد، إضافة إلى لين الخيّر ورجاء بركات. بلغت قيمة التحويل الأول، في 28 آذار/ مارس 2013، أربعة ملايين يورو، ووُصف الغرض منه بأنه سداد قرض. ثم حوّلت الشركة ثلاثة ملايين يورو في 25 حزيران/ يونيو، تلاها تحويل ثالث بقيمة 1.5 مليون يورو في 25 أيلول/ سبتمبر.
ووفقاً للوثائق، خرجت هذه الأموال من حساب «Sounoune S.A» في فرنسا، وحُوّلت إلى حساب لدى «Jyske Bank» في جبل طارق.
وبين عامي 2015 و2020، رصدت المراجعة أيضاً تحويلات نفذتها شركتا «Cesara Holdings Ltd.» و«Fiduciary Trust Ltd.»، بلغت قيمة إحداها نحو مليوني يورو والأخرى نحو 2,700 يورو، ومرت عبر مسارات مصرفية شملت جبل طارق وفرنسا وإسبانيا.
الجدير ذكره أنه في ذلك الوقت، كان الوضع الاقتصادي في سوريا متردّ جداً، إذ وثّقت منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) – وذلك في 2020 وطوال عام 2021 – أن أكثر من 90 في المئة من السوريين كانوا يعيشون في حالة من الفقر المادي.
قدّر البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن ما يقرب من مليوني سوري قد انحدروا إلى براثن الفقر المدقع (أي العيش بأقل من 1.90 دولار يومياً) بحلول أوائل عام 2021، وذلك نتيجة للصدمات المتراكمة التي طاولت الاقتصاد الكلي.
كما أظهرت قائمة المعاملات تحويلات بقيمة إجمالية بلغت 5.9 مليون يورو إلى أفراد من عائلة رفعت الأسد، أُدرجت ضمن المراجعة بسبب تطابق الأسماء وليس لوجود علاقة مؤكدة. كذلك رُصدت دفعتان في كانون الثاني/ يناير 2010، بقيمة 20 ألف يورو لصالح رفعت الأسد وإلى شركة «Lanya Ltd.»، من دون أن يظهر الغرض من هاتين الدفعتين وفقاً لتحليلات المحققين للقائمة.
وكانت الشركات ذات الحجم الأكبر من حيث قيمة المعاملات المدرجة في قائمة الحوالات المالية، هي Lanya Ltd. وCesara Holdings Ltd. وFiduciary Trust Ltd. وMoon Lake S.A. وSounoune S.A.

وعقب المراجعة، أحال “دويتشه بنك” بلاغ اشتباه بغسل الأموال إلى وحدة الاستخبارات المالية الألمانية (FIU) في 22 شباط/ فبراير 2021، تحت رقم الملف الداخلي 000182-21، وفقاً لوثيقة قضائية اطلع عليها “درج”.
وبحسب البلاغ، بدأ المصرف هذه المراجعة استناداً إلى تقرير داخلي تناول ما نشرته وسائل إعلام عن إدانة رفعت الأسد في فرنسا بتهم شملت غسل الأموال ضمن عصابة منظمة، والتهرب الضريبي، واختلاس أموال من الدولة السورية. وعلى إثر ذلك، راجع البنك علاقته المصرفية بالمراسلة خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2021 قد تكون مرتبطة بهذه القضية.
وخلص “دويتشه بنك” إلى أن المعاملات التي شملها البلاغ بلغت قيمتها 77.2 مليون يورو، ونُفذت بين 3 أيار/ مايو 2013 و22 تموز/ يوليو 2020، وكان معظمها مرتبطاً بمعاملات خارجية عولجت من خلال خدمات المصرفية بالمراسلة.
ويقول البلاغ إن البنك لم يتمكن من استبعاد وجود صلة محتملة بين هذه المعاملات والجرائم المنسوبة إلى رفعت الأسد.
ماذا تكشف الوثيقة القضائية؟
تتضح تفاصيل إضافية في مذكرة توقيف قضائية ألمانية صادرة في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 عن المحكمة المحلية في فرانكفورت (Amtsgericht Frankfurt am Main)، وتحديداً عن قاضي التحقيق، اطلع عليها «درج».
وتشير الوثيقة إلى تحويلات بملايين اليوروهات نفذتها شركتا «Lanya Ltd.» و«Cesara Holdings/Cesara Consultants» إلى جهات قيل إنها مرتبطة بعائلة الأسد. ووفقاً للوثيقة، بلغت قيمة المدفوعات المرتبطة بـ”Lanya Ltd” نحو 2.03 مليون يورو، وبـ”Cesara Holdings” نحو 2.09 مليون يورو، إذ بلغت القيمة الإجمالية لحوالات الشركتين نحو 14 مليون يورو و18.07 مليون يورو على التوالي.
كما تتحدث الوثيقة عن 35 دفعة بقيمة إجمالية بلغت 227,300 يورو، أُرسلت إلى حسابات مصرفية في ألمانيا تعود إلى أفراد وردت أسماؤهم ضمن قائمة المعاملات التي فُحصت.
في المقابل، نفى «دويتشه بنك» وجود علاقة مصرفية مباشرة مع رفعت الأسد. وأوضح أن الشركات المعنية كانت عملاء لدى «Jyske Bank» الدنماركي، في حين كان «دويتشه بنك» يتعامل معها بصفته مصرفاً مراسلاً لـ«Jyske Bank»، أي أنه كان يوفر خدمات مصرفية للبنك الدنماركي لمعالجة بعض معاملاته، وليس بوصفه البنك الذي يحتفظ مباشرة بحسابات رفعت الأسد أو تلك الشركات.
حوالات بقيمة 16.5 مليون يورو
أظهرت التدقيقات على الحوالات المالية التي أجرتها شركات تابعة لرفعت الأسد عبر “دويتشه بنك”، حوالات بقيمة 16.5 مليون يورو تقريباً، ومنها 9 ملايين يورو دفعة واحدة.
خلال 5 أشهر عام 2006، حوّلت شركة “Moonlake S.A”، ما بقارب 7 ملايين دولار لصالح “Eoma Holdings LTD”، التي برزت كعنصر محوري في عمليات التدقيق الأوروبية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال؛ إذ كانت الشركة تمتلك حسابات مؤسسية خارجية (أوفشور) في فرع بنك “ييسكي” (Jyske Bank) الدنماركي في جبل طارق.
وقد أشارت التحقيقات القضائية الفرنسية والإسبانية إلى أن مديري الثروات ومسؤولي الامتثال المصرفي في أوروبا تجاهلوا بشكل متكرر “مؤشرات خطر” صارخة تحيط بالشركة، ما أتاح لزوجات رفعت وأبنائه (مثل سوار ومحمد علي الأسد) نقل أموال غير مشروعة بسلاسة، على رغم تصنيف رفعت كـ “شخصية سياسية معرضة للمخاطر” (PEP).
ومثلما حدث مع شركة “مونليك” (Moonlake S.A)، خضعت أصول الشركة العقارية الأوروبية وحساباتها المصرفية لإجراءات التجميد والاستهداف بالمصادرة الجنائية، وذلك في أعقاب حملات قضائية أوروبية واسعة النطاق استهدفت “المكاسب غير المشروعة” لعائلة الأسد.

ووردت مؤسسة “The Verbier Foundation”، المسجّلة في بنما، ضمن الشركات المذكورة في بلاغ الاشتباه بغسل الأموال الذي قدّمه “دويتشه بنك” في 22 شباط/ فبراير 2021 بشأن رفعت الأسد، إلى جانب شركات أخرى مسجّلة في جبل طارق ولوكسمبورغ وفرنسا.
لماذا لم يمنع “دويتشه بنك” حوالات الأسد؟
بعد التدقيق في الحوالات المالية المرتبطة بحسابات شركات على صلة برفعت الأسد، حاولت إدارة “دويتشه بنك” التحقق من سبب عدم ظهور اسمه أو أسماء أفراد عائلته على القوائم الحمراء في نظام المصرف، ولا سيما أن عائلة الأسد مدرجة على لوائح العقوبات الأميركية (OFAC) والسويسرية.
فتح ذلك نقاشاً مطولاً عبر مراسلات بريدية اطلع عليها “درج”، تبيّن منها أن رفعت الأسد وأفراد عائلته لم يكونوا مدرجين، في ذلك الوقت، على لوائح العقوبات الأميركية أو الأوروبية. في المقابل، كانت القوائم تتضمن أسماء مرتبطة مباشرة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، أبرزها شقيقته بشرى الأسد، التي كانت مدرجة على لائحة العقوبات السويسرية.
كما أوضحت مراسلات “دويتشه بنك” الداخلية أن رفعت الأسد لم يكن مدرجاً على لوائح الأشخاص الخاضعين للعقوبات في الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، ما يعني أن اسمه لم يكن خاضعاً لـ”Hotscan”، نظام فحص الأسماء والمعاملات بحثاً عن تطابقات محتملة مع قوائم العقوبات، وفق ما اطلع عليه “درج”.
في ردها على فريق المشروع، قالت إدارة دويتشه بنك: “سيكون من الخطأ استنتاج أن “دويتشه بنك” كان يرى فعلياً أن بشار الأسد غير خاضع للعقوبات؛ فقد تعاملت أنظمة البنك وضوابطه باستمرار مع بشار الأسد كشخص مشمول بالعقوبات منذ إدراجه ضمن قوائمها. أما العبارة المشار إليها في الاستفسار، فلم تكن تقييماً نهائياً، وقد صُحِّحت في غضون يوم واحد. علاوة على ذلك، لم يكن بشار الأسد طرفاً في الادعاءات التي طرحها مكتب المدعي العام في فرانكفورت”.
هل يُعفى “دويتشه بنك” من مسؤوليته؟
تعود قصة رفعت الأسد في فرنسا إلى 2013، إذ رفعت منظمة “شيربا” دعوى قضائية ضد رفعت الأسد في فرنسا بعدما كوّن الأخير ثروته الهائلة في فرنسا على مر السنين.
مع ذلك، لم تتقصَّ إدارة المصرف الألماني عن حوالات رفعت الأسد وعلاقته بـ”دويتشه بنك” إلا بعد فتح التحقيقات بحقه في باريس، في كانون الأول/ ديسمبر 2019، وازدادت التحقيقات بعدما أُدين بتهمة غسل ملايين من أموال الدولة السورية المُختلَسة، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات في 17 حزيران/ يونيو 2020.
لكن بين عامي 2017 و2019، نشرت صحف أجنبية عالمية من بينها “نيويورك تايمز” و”دويتشه فيلي“، تقارير عن محاكمات رفعت الأسد للاشتباه بغسل الأموال.
في نيسان/ أبريل 2017 تحديداً، فتحت السلطات الإسبانية تحقيقاً قضائيا حول ثروة رفعت الأسد، للاشتباه في غسل أموال واستخدام أموال يُعتقد أنها حُوّلت من سوريا لتكوين إمبراطورية عقارية ضخمة في إسبانيا، بحسب الصحيفة الأميركية.
ونفذت السلطات مداهمات طاولت عقارات مرتبطة برفعت الأسد وأفراد من عائلته في ماربيا وبويرتو بانوس، فيما كشفت التحقيقات عن نحو 503 عقارات مرتبطة به وبأقاربه، قُدّرت قيمتها الإجمالية بنحو 691 مليون يورو في ذلك الوقت. وشملت الأصول شققاً فاخرة وأراضيَ ووحدات فندقية، إضافة إلى عقار «لا ماكينا» قرب بيناهافيس، والذي قُدّرت قيمته بنحو 60 مليون يورو.
لذلك، اعتبر بوردون أن عدم التقصي وراء رفعت الأسد لكونه غير مدرج على لائحة العقوبات “هراء تام” لأن المصارف غالباً ما تتبع سياسة الإنكار، وعندما يدرك فقهاؤهم ومستشاروهم الداخليون أنهم قد وقعوا في مأزق محكم لا مفر منه، فإنهم يدخلون في مفاوضات قائلين: “انظروا، نحن نرغب في التحسين؛ فقد حدث إخفاق بسيط في مكان ما”.
وقال بوردون إنه لو كان مكان “دويشته بنك” لشعر “بالقلق الشديد من تبعات هذه التحقيقات”.
كيف يُفسَّر ظهور اسم “أسد” في نتائج البحث؟
كان هذا أحد الأسئلة التي طُرحت خلال المراسلات المتبادلة، في سياق التدقيق في حوالات مرتبطة برفعت الأسد، بلغت قيمتها ملايين الدولارات.
وتكشف المراسلات كيفية تعامل نظام “Hotscan” في “دويتشه بنك” مع ظهور اسم “أسد” ضمن معاملات الدفع. وتوضح أن ورود الاسم بمفرده كان كافياً لإثارة نتيجة في قائمتين محددتين فقط من قوائم الفحص، من دون أن يعني ذلك بالضرورة أن صاحب الاسم شخص خاضع للعقوبات.
وبحسب المراسلات، كان ظهور اسم “أسد” في نظام “Hotscan” يؤدي إلى نتيجة مرتبطة فقط بقائمة السفن أو بقائمة محلية مستخدمة في سويسرا. وفي الحالة الأولى، كان النظام الداخلي للمصرف يتحقق من وجود مؤشرات قد تدل على ارتباط المعاملة بسفينة. أما في ما يتعلق بالمعاملات الخاضعة للنظام المحلي السويسري، فكان يُجرى التحقق من وجود تطابق مع ما تصفه المراسلة بـ”الجهة المدرجة كمصدر خطر” والمقصود به في هذه الحالة شقيقة بشار الأسد، التي كانت خاضعة لعقوبات مالية في سويسرا.
وتوضح المراسلات أيضاً أن مكان ورود اسم “أسد” داخل رسالة الدفع لم يكن يغيّر نتيجة الفحص. فنظام “Hotscan” كان يفحص بصورة اعتيادية جميع الحقول المعبأة في رسالة الدفع، بما فيها حقل مرجع الدفع. وبالتالي، فإن ظهور الاسم في هذا الحقل كان يؤدي أيضاً إلى فحصه وفق القواعد نفسها المطبقة على بقية الحقول. وبحسب الرد الوارد في المراسلات، فإن الاستثناءات المحدودة جداً التي قد لا تخضع فيها بعض الحقول للفحص لا تنطبق على الحالة محل البحث.
وتشير المراسلات، في الوقت نفسه، إلى نقطة أخرى تتعلق برفعت الأسد تحديداً. فعندما سُئل المصرف عما إذا كان عدم امتلاكه معلومات محددة عنه يفسر عدم إدراجه ضمن قائمة الأشخاص غير العملاء التي يستخدمها البنك لأغراض الفحص، جاءت الإجابة بالإيجاب.
بمعنى آخر، تفيد المراسلات بأن المصرف لم يكن يملك، في ذلك الوقت، معلومات محددة عن رفعت الأسد تبرر إدراجه كشخص غير عميل ضمن قائمة الفحص الداخلية. وفي المقابل، كان اسم “أسد” بحد ذاته كافياً لتوليد نتيجة في سياقات معينة ضمن نظام “Hotscan”، من دون أن يعني ذلك تلقائياً أن المعاملة تخص رفعت الأسد أو شخصاً خاضعاً للعقوبات.
من هو رفعت الأسد؟
في الفترة ما بين عامَي 1983 و1984 حاول رفعت الأسد الانقلاب على شقيقه حافظ نتيجة مرور الأخير بأزمة صحية حادة أبعدته عن الحكم لفترة محددة. بعد تعافي الأسد الأب، أحبط تحركات رفعت بدعم من كبار قادة الجيش. بعدها، تم التوصل إلى “تسوية عائلية”، إذ عيّنه حافظ نائباً للرئيس لتجريده من صلاحياته الفعلية، وتم تفكيك “سرايا الدفاع” ودمجها بالجيش.
وفي أيار/ مايو 1984 نُفي رفعت الأسد من سوريا بصحبة عدد من ضباطه ضمن وفد حكومي إلى موسكو، ليتم إبقاؤه وحيداً هناك في المنفى بينما عاد بقية الضباط.
لكنه عاد إلى سوريا مجدداً في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 هرباً من حكم السجن الذي صدر بحقه في فرنسا، وذلك بموافقة شخصية من بشار الأسد، مجرداً من صلاحياته السياسية والعسكرية، وأُعلنت وفاته في الإمارات في كانون الثاني/ يناير 2026.
إلى جانب كونه عمّ الرئيس السوري، اقترن اسم رفعت الأسد لعقود بلقب “جزّار حماة”؛ وذلك لاتهامه بقيادة القوات العسكرية التي ارتكبت مجزرة راح ضحيتها أكثر من 20 ألف شخص في مدينة حماة السورية عام 1982.
| المنصات الصحافية المشاركة يأتي هذا التحقيق ضمن مشروع «وثائق دويتشه بنك»، الذي تشارك فيه المؤسسات والمنصات الصحافية التالية: Africa Uncensored (كينيا)، Agência Pública (البرازيل)، Armando.Info (فنزويلا)، Berlingske (الدنمارك)، Cenozo (بوركينا فاسو)، CIReN (قبرص)، Concolón (بنما)، Crikey (أستراليا)، Cuestión Pública (كولومبيا)، Daraj (لبنان)، Data Desk (المملكة المتحدة)، Dawn (باكستان)، Delfi (إستونيا)، Der Spiegel (ألمانيا)، Der Standard (النمسا)، Direkt36 (المجر)، El Armadillo (كولومبيا)، El Clip (أميركا اللاتينية)، elDiario.es (إسبانيا)، El Universal (المكسيك)، Finance Uncovered (المملكة المتحدة)، Financial Mail (جنوب أفريقيا)، Financial Times (المملكة المتحدة)، Follow the Money (هولندا)، Foundation for Investigative Journalism (نيجيريا)، Gecko Project (المملكة المتحدة)، Guard Post Nigeria (نيجيريا)، Himal (سريلانكا)، IDL-Reporteros (بيرو)، Initium (الصين)، Investigace.cz (التشيك)، Investigative Journalism Bureau (كندا)، IrpiMedia (إيطاليا)، iStories (روسيا)، Kyodo News (اليابان)، La Nación (الأرجنتين)، Le Monde (فرنسا)، Letau.net (ساحل العاج)، Malaysiakini (ماليزيا)، Manager Magazin (ألمانيا)، Myanmar Now (ميانمار)، Netra (بنغلاديش)، Newslaundry (الهند)، New York Times (الولايات المتحدة)، Newstapa (KCIJ) (كوريا الجنوبية)، No Ficción (غواتيمالا)، Paper Trail Media (ألمانيا)، Slidstvo.Info (أوكرانيا)، Tamedia (سويسرا)، Tempo (إندونيسيا)، The Black Sea (تركيا)، The News Minute (الهند)،The Wire (الهند)، Tiger Eye (غانا)، Vlast (كازاخستان)، ZDF (ألمانيا)، Netra News (بنغلادش). |
